وافق مجلس الوزراء في 19 يناير 2022 على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم. ويأتي إعداد مشروع هذا القرار استمراراً للدعم الحكومي للسلع والأعلاف كخيار استراتيجي، وتنفيذاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة. وتضمن المشروع تحديد السلع التموينية والأعلاف المدعومة والحد الأقصى لأسعارها والفئات المستفيدة منها وصرفها، وغيرها من الأحكام التنظيمية الأخرى. فما هي السلع التموينية والأعلاف المدعومة حاليا؟ وفقاً لموقع وزارة التجارة الصناعة، فإن السلع التموينية والأعلاف المدعومة ووزنها وسعرها هي: - الزيت الوزن: 12 ليتر ( 4 ) جالون السعر: 35 ريال - حليب تموين قطر الوزن: 96 علبة X 170 جرام السعر: 60 ريال - أرز بسمتي الوزن: 40 كيلو جرام للكيس السعر: 65 ريال - سكر أبيض الوزن: 25 كيلو جرام للكيس السعر: 25 ريال المادة: شعير الوزن: 35 كيلو جرام للكيس. السعر: 16 ريال. المادة: شوار الوزن: 30 كيلو جرام للكيس السعر: 10ريال ويوضح موقع وزارة التجارة والصناعة شروط الحصول على السلع التموينية والأعلاف، وهي كالتالي: البطاقة التموينية: - صورة من البطاقة الشخصية للزوج والزوجة وأفراد الاسرة. - صورة من شهادة الميلاد للأبناء موضح بها الارقام الشخصية. في حالة عدم وجود أبناء - صورة من عقد الزواج. - صورة من البطاقة الشخصية للزوج و الزوجة. في حالة وفاة رب الاسرة: - صورة من شهادة الوفاة. - صورة من البطاقة الشخصية او شهادة الميلاد للأبناء. في حالة الطلاق: - صورة من شهادة الطلاق. - صورة من البطاقة الشخصية. - صورة من شهادة الميلاد للأبناء. - صورة من حضانة على الابناء. بطاقة الأعلاف: - صورة من البطاقة الشخصية. - شهادة حيازة مواشي صادرة من وزارة البيئة ادارة الثروة الحيوانية.

تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال إحدى الحملات التفتيشية الدورية لمراقبي الضبط القضائي على مراكز بيع المواد التموينية، من ضبط عدة مخالفات في أحد مراكز بيع المواد التموينية، حيث تم رصد نقص كبير في المواد التموينية مقارنة بما هو مقيد في جهاز بيع المواد التموينية التابع للوزارة والموجود في المحل، كما تم ضبط أكثر من 30 بطاقة تموينية لدى الشركة في غياب أصحابها. وأوضحت الوزارة أن هذا يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة رقم (10) من القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي قد تصل عقوباته إلى الحبس مدة لا تتجاوز عاماً واحداً وفرض غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما أنه يجب المحافظة على البطاقة التموينية والرقم السري الخاص بها في مكان آمن، وعدم السماح للغير بحيازتها أو استخدامها حتى لا يكون عرضة للمساءلة القانونية. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين، كما حثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنواتها التواصلية. جدير بالذكر أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة تأتي في إطار حرصها الدائم على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة من خلال حملاتها التفتيشية الدورية والمفاجئة على الأسواق، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والحفاظ على حقوق المستهلكين. وتنص أحكام المادة (10) من القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، على أن: يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوفات أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة.. ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك.

سلطت وزارة الاقتصاد والتجارة الضوء على القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله"، ويعد القانون أول تشريع ينظم التعامل في السلع المدعومة، وينظم تداول السلع التموينية والرقابة عليها من أجل وصولها لمستحقيها، ويأتي هذا القانون تماشياً مع رؤية الدولة الهادفة الى إتاحة الخيارات المتعددة للمواطنين للحصول على المواد الغذائية المدعومة والأعلاف المدعومة بأسعار مخفضة وبجودة عالية. تضمن القانون أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم الحصول على السلع المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية، وكذلك تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته والقضاء كذلك على التجارة غير المشروعة لتلك السلع. وأوضح القانون مفهوم السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ومفهوم التعامل في السلع المدعومة والمقصود به بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها، وتتضمن السلع التموينية، الأرز، والسكر، والحليب المبخر، والزيت، والأعلاف وتشمل الشعير، والشوار.

سلطت وزارة الاقتصاد والتجارة الضوء على القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله"، ويعد القانون أول تشريع ينظم التعامل في السلع المدعومة، وينظم تداول السلع التموينية والرقابة عليها من أجل وصولها لمستحقيها، ويأتي هذا القانون تماشياً مع رؤية الدولة الهادفة الى إتاحة الخيارات المتعددة للمواطنين للحصول على المواد الغذائية المدعومة والاعلاف المدعومة بأسعار مخفضة وبجودة عالية. تضمن القانون أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم الحصول على السلع المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية، وكذلك تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته والقضاء كذلك على التجارة غير المشروعة لتلك السلع. وأوضح القانون مفهوم السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ومفهوم التعامل في السلع المدعومة والمقصود به بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها، وتتضمن السلع التموينية، الارز، والسكر، والحليب المبخر، والزيت، والاعلاف وتشمل الشعير، والشوار.

سلطت وزارة الإقتصاد والتجارة، الضوء على القانون رقم "5" لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى -حفظه الله-، ويعد القانون أول تشريع ينظم التعامل في السلع المدعومة، وينظم تداول السلع التموينية والرقابة عليها من أجل وصولها لمستحقيها، ويأتي هذا القانون تماشياً مع رؤية الدولة الهادفة إلى إتاحة الخيارات المتعددة للمواطنين للحصول على المواد الغذائية المدعومة والأعلاف المدعومة بأسعار مخفضة وبجودة عالية.وفي ظل جهود وزارة الإقتصاد والتجارة الدائمة والحثيثة لمراجعة القوانين الحالية وإعداد قوانين جديدة أسهمت في تطوير بيئة الأعمال في الدولة، ولتسليط الضوء بشكل أكبر على هذا القانون الهام، قدمت الوزارة إصدارًا توعويًا يحتوي على معلومات ونصائح للتوعية بالقانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي تضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم الحصول على السلع المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية، وكذلك تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته والقضاء كذلك على التجارة غير المشروعة لتلك السلع.الفئات المستهدفةوتضمن الإصدار التوعوي معلومات تفصيلية حول قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة، بهدف تعريف الفئات المستهدفة من المستفيدين والموزعين بحقوقهم وواجباتهم، شملت التعريف بالسلع التموينية، كذلك شروط ومتطلبات الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، والتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، والتزامات المستفيد من السلع المدعومة، والإجراءات العقابية حيال مخالفي القانون، وكيفية إصدار البطاقة التموينية الذكية.وأوضح القانون مفهوم السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ومفهوم التعامل في السلع المدعومة والمقصود به بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها، وتتضمن السلع التموينية، الأرز، والسكر، والحليب المبخر، والزيت، والأعلاف وتشمل الشعير، والشوار.الحد الأقصىكما أوضح القانون كيف يتم تحديد السلع المدعومة وضوابطها، حيث يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين منها، ويحدد وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص لبيع تلك السلع، وتحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية مواصفات السلع المدعومة وطرق تعبئتها وتغليفها وحفظها وتخزينها ونقلها وتوزيعها وبيعها والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة. القانون ينظم شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص موزع للتعامل في السلع المدعومة.واشترط القانون رقم (5) لسنة 2017 لتنظيم التعامل في السلع المدعومة، فيمن يرخص له التعامل في السلع المدعومة، حيث حدد القانون بالنسبة للشخص الطبيعي أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون مقيداً في السجل التجاري. أما بالنسبة لشروط الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة للشخص المعنوي اشترط القانون أن تكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين، وأن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.الوزن المحددالتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، وحدد القانون الضوابط التي يجب أن يلتزم بها للحصول على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، حيث يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة:- بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد، بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة، واستبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة، وخلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك، ورفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بغير الكميات المقررة، إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها، فرض شراء كميات معنية من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون، بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به، وبيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصاً له بذلك، وتصدير السلع المدعومة للخارج، يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة.

العمادي: القانون يساهم في تنظيم الأسواق ويدعم المستهلكأشاد مستثمرون ومستهلكون بقانون رقم (5) الخاص بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم، مؤكدين أن هذا القانون سوف يسهم في إضافة المزيد في تنظيم الأسواق وإضفاء الشفافية على التعامل التجاري بين المستهلك والتاجر، مشيرين إلى أن المواد الإستهلاكية المدعومة تلعب دورا كبيرا في المحافظة على الطاقة الشرائية، وكذلك تساهم في تخفيض الأسعار. عبد العزيز العمادي وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي: إن دعم السلع الموجهة للاستهلاك لها أثر إيجابي على دفع النشاط التجاري ودعم المقدرة الشرائية للمستهلكين، مشيرًا أن تنظيم قانون التعامل في السلع المدعومة يساهم دون شك في مزيد التنظيم وإرساء علاقة واضحة بين مختلف الأطراف المتدخلة.ولفت القانون الجديد إلى أن الوزير يحدد السلع المدعومة والحد الأقصى للأسعار وفئات المستفيدين مدة الترخيص سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويحظر بيع السلع المدعومة بأعلى من السعر المحدد أو استبدالها بأخرى أقل جودة.ومن شأن هذا القانون إضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات في السلع المدعومة، وضمان استفادة المستهلك، وينتظر أن تنعكس نتائج القانون على جميع المواطنين والمقيمين خاصة أصحاب ذوي الدخل المحدود، كما من المتوقع أن يمنع القانون الجديد العديد من الدخلاء في المجال خاصة أنه - أي القانون - يحظر التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص.ويؤكد الخبراء أن السلع المدعومة تساهم في الاستجابة لحاجات المستهلكين وتوفير مواد أساسية بأسعار مقبولة تخفف من ارتفاع تكلفة المواد الغذائية في مؤشر الأسعار. د. جاسم الجيدة أكد دورها في كبح جماح التضخمالجيدة: قانون تنظيم التعامل بالسلع المدعومة يحمي المستهلكقال الدكتور جاسم الجيدة: "إن دعم المواد الاستهلاكية في المطلق سيسهل ويخفف على كاهل المواطنين والمقيمين، ويدعم مقدرتهم الشرائية، خاصة أن شهر رمضان المعظم على الأبواب، حيث الذي تتزايد فيه حاجات المستهلكين وتتنوع". وأوضح الجيدة أن مجهود الحكومة في دعم المنتجات الاستهلاكية واضح، مشيرًا إلى أن إصدار القانون الجديد لتنظيم التعامل في السلع المدعومة سيوفر إطارا متكاملا لدعم الشفافية وحماية السوق من الممارسات غير السليمة، خاصة في صورة التلاعب في أسعار المواد المدعومة، خاصة أن القانون يحظر بيع السلع المدعومة بأعلى من السعر المحدد أو استبدالها بأخرى أقل جودة.وقال إن المواد الاستهلاكية المدعومة لها دور كبير في المحافظة على الطاقة الشرائية، وتساهم في تخفيض الأسعار، وبالتالي التخفيض من نسب التضخم في الاقتصاد والتي عادة ما تكون فيه مجموعة المواد الغذائية الاستهلاكية صاحبة الاتجاه الأعلى في الأسعار عند احتساب مؤشر التضخم.ولفت الجيدة إلى أن السوق لم يشهد شحا أو نقصا في المواد الاستهلاكية، وأن المعروض متوفر وهو ما سيعزز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم المواد الاستهلاكية ليستفيد المواطن والمقيم بصفة مباشرة.وقال إن تنظيم القانون المعمول به سيدعم جهود الشفافية ويدعم قواعد المنافسة بين مختلف التجار الراغبين في تجارة السلع المدعومة من خلال ضبط سلسلة من الإجراءات التي تحدد قواعد العمل في هذا النشاط. أكد دورها في خلق فرص عمل جديدة العقيل: زيادة الإستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والتجارةيؤكد هاشم العقيل، الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار، أن قطر حريصة على دعم التعاون والوحدة الخليجية من خلال القرارات والتشريعات التي تنفذها بالتنسيق مع دول الخليج، ويضيف أن تسهيل قوانين ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي النشاط التجاري في قطر، يدعم هذا الاتجاه كما يساهم في زيادة الاستثمارات الخليجية في قطر، ويعزز تواجد الشركات الخليجية في السوق المفتوح أمام الشركات الإقليمية والعالمية. هاشم العقيل ويوضح العقيل أن نقل المستثمر الخليجي أو الأجنبي جزء من نشاطه إلى قطر يزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية في قطر، كما يدعم النمو الاقتصادي، باعتبار أن هذا الاستثمار يشجع ويجذب سلسلة مترابطة من العمليات الأخرى مثل توظيف العمالة، وتأجير وشراء الوحدات التجارية والإدارية والسكنية اللازمة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المستهلك للاختيار بين السلع، حيث سيكون هناك منافسة صحية لصالح المستهلك، كلما تعددت الشركات ونوعيتها.ويؤكد هاشم العقيل أن قطر ودول الخليج بصفة عامة تسعى إلى توحيد القوانين والتشريعات التجارية بينها، وصولا إلى الوحدة والاتحاد الخليجي الكامل الذي تسعى إليه جميع الدول، بحيث يكون هناك بيئة اقتصادية موحدة في دول الخليج، تطبق القوانين والتشريعات نفسها التي تتعلق بالتجارة والاستثمار والخدمات، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.ويشير العقيل إلى أن تسهيل مثل هذه القوانين يتيح لمواطني الخليج تملك المشاريع بالكامل بنسبة 100 % في الدول الخليجية الأخرى، مما يساهم في دعم الحركة الاقتصادية وسرعة استثمار رؤوس الأموال.ويؤكد أن الفترة القادمة سوف تشهد خلق سوق مفتوح للخدمات والسلع بين دول الخليج، وهو الهدف المأمول من الاتحاد النقدي بجميع مقوماته الفنية والإدارية، كما من المتوقع أن تشهد القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل التعليم والصحة والتجارة والخدمات زيادة في الاستثمارات الموجهة لها، من خلال الاستثمارات الخليجية التي تدمها الدولة وتعاملها نفس معاملة المواطن.

السلع المدعومة والمخفضة تخفف الضغط على محدودي الدخل انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس من إعداد لائحة تشمل سلع رمضان المخفضة، والتي ضمت 3700 سلعة منها 430 سلعة غذائية، على رأسها المكرونة والهريس والزيت والحليب والطحين والسكر والأرز واللحوم والدجاج وهي السلع الأكثر استهلاكا خلال الشهر الفضيل. وطالب عدد من المواطنين مسؤولي الوزارة باستمرار تسعيرة رمضان على مدار العام،متسائلين: لماذا تحرص الوزارة على تخفيض هذه السلع في رمضان فقط؟ وماذا يضر استمرارها على مدار العام؟ خاصة أن هناك أسرا محدودة الدخل تواجه ظروفا صعبة لا تمكنها من شراء السلع بعد انتهاء فترة التخفيض. وأكدوا للشرق أن هذه الخطوة من شأنها أن تصب في صالح جميع المستهلكين في الدولة، وتخلق حالة من الوفرة التي تساهم في استقرار وضعية السوق. وأوضحوا أنهم غير راضين عن إجراءات حماية المستهلك، لأن جميع الأسواق والمجمعات التجارية تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع المختلفة، ما يتطلب تفعيل دور حماية المستهلك قبل حلول الشهر الكريم. لافتين إلى أن السوق القطري مفتوح إلا إن ذلك لا يمنع الوزارة من سن القوانين والتشريعات ووضع الضوابط التي تهدف في المقام الأول إلى حماية المواطن والمقيم من جشع التجار. ارتفاع أسعار السلع الرمضانية عبدالرحمن الجفيري: مطلوب آلية جديدة للأسعار لا تضر المستهلك والتاجر قال عبد الرحمن الجفيري: كنا نأمل من خلال هذه الوفرة الكبيرة في المجمعات التجارية التي دخلت السوق المحلي أن يكون هناك استقرار حقيقي في الأسعار دون تدخل الجهات المعنية، للإعلان عن أسعار مخفضة في رمضان، خاصة أن هناك عرضا كبيرا جدا يفوق الطلب. وأضاف: أعتقد أن هذه المجمعات يفترض منها الإعلان عن أفضل الأسعار لديها حتى تستطيع استقطاب أكبر عدد من المستهلكين. وأشار إلى أنه بالرغم من الجهود الطيبة التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة مع حلول شهر رمضان كل عام بتخفيض أسعار عدد كبير من السلع إلا إن العملية بحاجة إلى إعادة نظر من قبل الوزارة وحماية المستهلك والتجار لوضع آلية محددة للأسعار مع هامش ربح معقول لا يضر بالمستهلك والتاجر، وذلك على مدار العام وليس رمضان فقط . محمد الحول: ضرورة تخفيض الأسعار على مدار العام قال محمد الحول إن الشخص يشعر بارتياح شديد خلال شهر رمضان بالمبادرة التي تطلقها وزارة الاقتصاد إضافة إلى شركة الميرة، التي تقدم تسهيلات للمواطن والمقيم من خلال تخفيض أسعار بعض السلع الهامة والتي تتماشى مع هذه المناسبة. وأضاف أن الكل يقول يا ليت تظل هذه الأسعار كما هي على مدار العام، ولكن نعلم أن هناك الكثير من الظروف التي تحد دون استمرارها كما يتمنى الجميع، وأعتقد من خلال وضع دراسة بسيطة وخطط ومقترحات من الجهات المختصة والتجار نستطيع القول بأن أسعار السلع الغذائية تحديدا يمكن أن تشهد استقرارا. وأضاف: بالفعل هناك استقرار واضح في جميع الأصناف التي يحتاجها الصائم خلال هذا الشهر إلا إننا نأمل أن تحقق طموحات المستهلك إذا لم يكن سنويا كل ستة أشهر. جانب من السلع الرمضانية جابر الشاوي: بعض التجار ينتظرون الشهر الكريم لرفع الأسعار قال جابر الشاوي إن الجهات المعنية بهذا الموضوع غير كفيلة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حماية المستهلك، خاصة أن هناك بعض التجار ينتظرون الشهر الكريم لرفع الأسعار، لأنهم على ثقة بأن الإقبال عليها سيكون كبيرا، لا سيما أنه قبل فترة من حلول الشهر يقومون بشراء هذه السلع وتخزينها ومن ثم الإفراج عنها مع بداية رمضان، كما نطالب وزارة الاقتصاد والتجارة عند إصدار لائحة السلع المخفضة التركيز على السلع الضرورية الأكثر استهلاكا للمواطن والمقيم، حيث هناك سلع مخفضة يمكن الاستغناء عنها لأنها لا تتناسب مع الموسم، داعيا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يسعى للتضييق على معيشة الناس حتى لا تضطر الأسر إلى شراء احتياجاتها من الدول المجاورة التي تعتبر الأقل سعرا عن الدوحة في كل المواسم. حمد بن نورة: مطلوب الالتزام بالأسعار القانونية قال حمد بن نورة إن جميع الأسر في شهر رمضان تحرص على شراء الطحين والأرز واللحوم والدجاج والزيوت والبهارات بأنواعها وأحيانا الأسماك وغيرها من السلع الأخرى. وأضاف: يجب أن تحرص الوزارة من الآن على دعم هذه السلع، وأن تكون ضمن مبادرتها لهذا العام حتى يستطيع الجميع شراء احتياجاته بكل سهولة دون أي ضغوط، كذلك مطلوب من حماية المستهلك عمل جولات يومية على المجمعات التجارية ومراقبة أسعار الخضراوات والفاكهة التي تشهد ارتفاعا ملحوظا مع بداية الشهر الكريم . وأكد أن عملية اختلاف الأسعار بين المجمعات اعتادها المستهلك نسبة لعدم تدخل الجهات المعنية لمعالجتها، وعلى الرغم من أنها لا تشكل أهمية في شهر رمضان إلا إنه مطلوب التدقيق في هذا الجانب وإلزام الجميع بضرورة الالتزام بالأسعار القانونية وعدم تجاوزها . الاسواق تبدأ بعرض السلع الرمضانية الشهر المقبل

وزارة الإقتصاد تطرح 430 سلعة مدعومة خلال رمضانالإعلان عن القائمة رسميًا الشهر المقبل.. وتوسع في أسواق التجزئةتكثيف الحملات التفتيشية في شهر رمضان مع زيادة نشاط الأسواق مجمعات تتسابق في طرح الكوبونات الشرائية والعروض الغذائيةكشف مصدر مسؤول في وزارة الإقتصاد والتجارة لـ"الشرق"، عن دراسة خطة للسلع الرمضانية المدعومة لهذا العام، والتي سوف يلعن عنها رسميًا الشهر المقبل، وسوف تشمل قرابة 430 سلعة غذائية وغير غذائية مدعمة من الدولة، إلى جانب مبادرات الميرة بكل فروعها والمجمعات التجارية، فمن المتوقع أن يصل حجم السلع المطروحة من قبلهم، لأكثر من 3200 سلعة بسعر التكلفة، تشمل كذلك مواد غذائية وغير غذائية، طيلة شهر رمضان، وحتى عيد الفطر، ليصل مجموع السلع المدعمة من الدولة وسلع التكلفة التي ستطرحها المجمعات الاستهلاكية المحلية لحوالي 3700 سلعة.منتجات بسعر التكلفةوأكد المصدر لـ"الشرق"، أن القائمة سوف تشمل أهم المنتجات والسلع التي يحتاجها المستهلك المحلي خلال الشهر المبارك، كاللحوم والأسماك والخضروات والفواكه الطازجة والمجففة، والحبوب وبعض أصناف الأرز والمكرونة وحبوب الهريس، وزيوت الطهي، والخبز والألبان والعصائر، إلى جانب المعلبات والتمور وغيرها، بالإضافة إلى المنتجات غير الغذائية، مثل: الأواني المنزلية، وورق التغليف، والمناديل، وبعض أصناف من مواد التنظيف. وهنالك بعض المجمعات سوف تشمل أصنافاً من الملابس والأحذية ضمن تلك التخفيضات وغيرها، فمع الاتساع الكبير في رقعة أسواق التجزئة المحلية والمجمعات التجارية، أصبح هنالك تسابق محموم فيما بينها من أجل التخطيط لطرح سلع غذائية وغير غذائية متنوعة بسعر التكلفة، للتخفيف من على كاهل المستهلك، وحجم مصروفاته خلال شهر رمضان، اصناف من السلع الرمضانية إلى جانب التنافس على طرح الكوبونات والعروض الغذائية بأسعار مميزة جدًا، والتي تجد إقبالًا كبيرًا عليها خلال الشهر المبارك، خاصة من قبل مجمعات الكارفور واللولو وغيرها من المجمعات المشهورة محليًا، كما تعتزم البعض منها على استيراد كميات كبيرة من الحلويات التركية الطازجة، إلى جانب المعروض من الحلويات الشامية والمغربية التي يرتفع الطلب الاستهلاكي عليها محليًا خلال شهر رمضان. حملات تفتيش ومن المخطط له هذا العام تكثيف الحملات التفتيشية الرمضانية على جميع الأسواق المحلية، ورصد المخالفات، التي تكثر خلال الشهر المبارك، مع صعود نسب الاستهلاك إلى أعلى درجاته، فبعض التجار يستغلون هذا الموسم لرفع الأسعار أو التلاعب فيها، بغية تحقيق أكبر الأرباح وبأسرع وقت ممكن، وهذه الحملات سوف تكون بشكل منظم ومفاجئ على جميع المحلات وأسواق التجزئة والصالونات والحلاقين وغيرها من المرافق الخدمية، كما سيكون هنالك تفاعل مع تطبيقات وأرقام الخط الساخن لإدارة حماية المستهلك، لتلقي الشكاوى والملاحظات من قبل المستهلكين والتجار أنفسهم، حيث إن هذه الخطة ستخدم السوق المحلي بشكل كبير، وتحمي المستهلك والتاجر معًا من أي تجاوزات تخالف قانون حماية المستهلك القطري. تنوع البضائعوأكدت المصادر لـ"الشرق" أن تنوع البضائع واتساع الأسواق المحلية، ومرافق قطاع الضيافة من فنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية، سوف تساعد بشكل كبير على تنوع الأسعار، والمعروض من السلع مع طرح العروض الخاصة خلال رمضان، ومن أهم هذه الدول المنافسة في بضائعها: تركيا، وبريطانيا، وفرنسا، وأمريكا، والهند، وبنغلاديش، والصين، وأستراليا، وإسبانيا وغيرها، إلى جانب نمو في المنتجات الشرق آسيوية والإفريقية، التي ارتفع الطلب المحلي عليها مع زيادة أعداد المقيمين محليًا، من: إندونيسيا، والفلبين، والفيتنام، والسنغال وكينيا، وغيرها من الدول الأخرى، التي ارتفعت حجم تجارتها الغذائية بالدوحة خلال العامين الماضيين. مشيرة إلى أن قطر من الدول الجاذبة للاستثمارات الغذائية، حيث تتنافس الدول على تقديم أفضل الأسعار والباقات الغذائية خلال شهر رمضان، وفق معايير شرعية خاصة بالنسبة للبضائع الغذائية المستوردة من دول أجنبية، والتي ارتفعت صادراتها لقطر مؤخرًا، بعد استصدارها شهادات الحلال من المركز الدائم لهيئة الحلال في الدوحة، ومن المتوقع أن تشهد الدوحة ارتفاعات قياسية في نسب الاستهلاك الغذائي بكل أشكاله حتى عام 2019، مع نمو أعداد السكان في قطر، بشكل مطرد.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي : في بداية الاجتماع أدان المجلس مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية يوم أمس على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مصادقة السلطات الإسرائيلية يوم الأحد الماضي على بناء 566 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. وأعرب المجلس عن بالغ أسفه لهذا التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي، خاصة وأنه يجيء بعد شهر واحد من قرار مجلس الأمن الدولي رقم /2334/، الذي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. واعتبر المجلس أن التصعيد الاستيطاني يؤكد مجددا استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية، مما يتطلب تدخلا دوليا عاجلا وحاسما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ولإعادة العملية السلمية إلى مسارها الصحيح. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تناول المشروع تعريف السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة ويحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي، التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وحدد شروط من يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة وإجراءات تقديم طلب الحصول على الترخيص ومدته، ونص على أن تحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، كما تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين وتحديد الحد الأقصى لأسعارها.ويحظر على من رخص له التعامل في السلع المدعومة ما يلي: 1- بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد.2- بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة.3- استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها أو الاستفادة من فروق الأسعار.4- خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها. 5- رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بكميات تجاوز الحدود المقررة. 6- إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها.7- فرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون.8- بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به. 9- بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم مالم يكن مرخصا له بذلك. 10- تصدير السلع المدعومة للخارج. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشان الأوسمة و الأنواط والميداليات العسكرية، ومشروع لائحته التنفيذية. ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعيين اختصاصاتها. رابعا - الموافقة على: 1 - مشروع اتفاقية صندوق ائتماني (تمويل مشترك) بين حكومة دولة قطر وصندوق الأمم المتحدة للسكان . 2 - مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان . 3 - مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية طاجيكستان. 4 - مشروع اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان . 5 - مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان . 6 - مشروع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي في دولة قطر و البنك الوطني لطاجيكستان في جمهورية طاجيكستان . 7 - مشروع مذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية بدولة قطر والإدارة الفيدرالية للشؤون الخارجية بالاتحاد السويسري . خامسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1 - مشروع قرار مجلس الوزراء بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى . 2 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (36) لمجلس الوزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي عقدت بالقاهرة خلال ديسمبر 2016 .

مجلس الشورى بصدد رفع توصياته لمجلس الوزراءالخيارين: نتائج مشروع القانون ستكون في صالح المواطن الجفيري: نشكر القيادة الرشيدة على اهتمامها بقضايا الوطن والمواطن النعيمي: المشروع يخدم جميع المواطنين وتحديداً الأسر محدودة الدخل الكعبي: يجب إغلاق المؤسسة الغذائية التي تقوم ببيع التموين العذبة: أتمنى من الجهات المعنية زيادة أنواع السلع الغذائية المدعومة الجابر: بعض المواطنين يتساهلون في الحق الذي منحته لهم الدولة محمد: المواطن بحاجة لمواد إضافية خاصة مع زيادة أفراد الأسرة أشاد عدد من المواطنين عن ارتياحهم لقيام مجلس الشورى بدراسة مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلع المدعومة للمواطنين، معربين عن أملهم في أن يتضمن هذا المشروع زيادة الأنواع المختلفة من السلع المدعومة خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار بالأسواق المحلية، مؤكدين ان المجلس لم يدرس هذا المشروع من فراغ بل من خلال دراسة شاملة قدمتها الجهات المعنية لأجل تنظيم هذه السلع للحد من أسعارها التي أضرت بالكثير من الأسر القطرية خاصة محدودة الدخل، مؤكدين ان القائمة الحالية للسلع المدعومة قديمة واقتصرت على أنواع محددة في حين ان الأسر تغيرت أوضاعها وهي بحاجة إلى سلع جديدة تتماشى مع متطلبات الحياة اليومية. المواطن القطري بداية أكد محمد بن صالح الخيارين أن قيام مجلس الشورى بدراسة مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلع المدعومة بلا شك ستكون نتائجه في صالح المواطن القطري الذي يستحق أكثر من ذلك خاصة في ظل وجود عدد من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل التي لا تستطيع شراء جميع احتياجاتها من السوق المحلى، متوجهًا بالشكر إلى حكومتنا الرشيدة واهتمامها الكبير بالمواطن من خلال توفير العديد من السلع المدعومة، وأضاف نأمل من خلال هذه الدراسة الجديدة إضافة سلع أساسية أخرى خاصة ان هناك مواطنين من ذوى الدخل المحدود بحاجة إليها ولن يستطيعوا الحصول عليها من المحال التجارية. هموم الوطن وقالت شيخة الجفيري نشكر القيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، واهتمامها بكافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن كما نشكر مجلس الشورى على قيام اللجنة المختصة بدراسة هذا المشروع المتعلق بتنظيم السلع المدعومة التي تقدم الى جميع المواطنين، واعتبرها خطوة ايجابية وتصب في الطريق الصحيح لا سيما في ظل الارتفاع الملحوظ للسلع المختلفة بالأسواق خاصة ان دولة قطر تغيرت كثيرا من فترة بداية الدعم حتى الان وأصبحت متطلبات الأسر تتوسع نتيجة لزيادة عدد الأفراد في كل منزل وبالرغم من ان توزيع السلع المدعومة يقتصر في الوقت الحالي على الأرز والسكر والحليب والزيت، إلا ان الجميع يأمل وجود سلع ضرورية أخرى وكلنا ثقة في أن تستجيب الجهة المعنية إلى هذه المطالب من حيث تعديل اللائحة القديمة مع إضافة سلع جديدة. عدد الأسرة ووصف الدكتور فهد النعيمي هذه الخطوة بأنها ايجابية جدًا مؤكدًا أن عملية التنظيم في حد ذاتها تشكل عاملا مهما في إطار توفير السلع أو إضافة سلع جديدة خاصة ان السلع الحالية المدعومة والمتعارف عليها تشمل السكر والارز والحليب وزيوت القلي، كذلك الأعلاف الخاصة بالمواشي المملوكة للمواطنين، لذا نرى ان عملية الإضافة ضرورية وتحديدا في هذا الوقت حيث ان كل الأسر لا تستطيع التجاوب مع الأسعار المطروحة في السوق، كما نطالب الأخوة المسؤولين بإدارة التموين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة عمل تحديث للبيانات الأسرية لحامل البطاقة التموينية، فنجد أن البعض قد قام بالتسجيل وكان عدد أسرته شخصين أو ثلاثة واستلم البطاقة قبل عدة سنوات وربما حاليا يتجاوز عدد أسرته 12 أو 15 شخصا فنجد ان الكمية المصروفة لا تكفيه لذا اقترح تحديث البيانات كل 3 سنوات أو التحديث الالكتروني بواسطة نظام "مطراش2" التلقائي دون تكليف المواطن عناء القيام بذلك يدويًا. توقيت مناسب بدوره أوضح المواطن إبراهيم الجابر، أن توقيت مناقشة مشروع قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة توقيت مناسب، لافتًا إلى أنه بالفعل هناك تلاعب من جهة البعض بالبطاقات التموينية، خاصة عند إرسال السائق ببطاقة المواطن لصرف السلع من المحلات المخصصة التي يتم بيعها لبعض الأجانب من الجنسيات الأخرى، وقال انه بعد إرسال رسائل نصية على جوال صاحب البطاقة لإعلامه بالكمية التي تم صرفها والوقت، خطوة جيدة مضيفا ان هناك أيضا تلاعبا في الأعلاف المدعومة من قبل الدولة سواء الشوار أو الشعير، وذلك نتيجة الاستهتار والتساهل من قبل البعض من المواطنين الذين يفرطون في الحق الذي منحته لهم الدولة، لذلك لابد من الاسراع في مناقشة هذا القانون، وطالب الجابر بضرورة زيادة الأنواع والأصناف التي يتم صرفها للمواطنين كاللحوم والدجاج، أسوة بما يحدث في بعض الدول المجاورة. بيع الفائض وأشاد سلطان محمد بأهمية مناقشة مشروع تنظيم السلع المدعومة، موضحا أن هناك نوعا من التهاون من جانب البعض من المواطنين، الذين يقومون ببيع الفائض عن حاجتهم من السلع التموينية، أو قيام البعض بالتبرع وإعطاء البعض من المحتاجين، لأن الدولة تدعم هذه السلع من أجل التسهيل على المواطنين ومساعدتهم، فلا يجب التفريط في أموال الدولة، الأمر الذي يؤثر على حقوق الآخرين من المواطنين، ويكبد الدولة المزيد من الأموال، لذلك يجب التشديد على أصحاب المحلات التي تقوم ببيع السلع التموينية، مناشدا بضرورة العمل على زيادة أصناف السلع المدعومة، على أن يشمل الدعم القهوة والبهارات وغيرهما من السلع المستخدمة في المجالس والبيوت. إغلاق كلي وقال راشد الكعبي "بعد المخالفات الغذائية التي ازدادت في الاونة الأخيرة بشكل كبير خاصة من قبل أصحاب المحلات والمطاعم فلابد وأن يكون هناك قانون رادع يحمي المستهلكين من التلاعب الذي يحدث بشكل يومي في المخازن، حيث انه لابد من إغلاق المؤسسة الغذائية بشكل كامل التي تتعمد الغش الغذائي بالمنتجات لتستفيد منها بشكل أكبر، حيث ان المواد المدعومة التي وفرتها الدولة للمواطن يتم استخدامها بشكل سلبي من قبل البائعين ولهذا السبب فان تنظيم حركة بيع المواد المدعومة بين البائع والمستهلك سوف تساعد كثيراً على التخلص من طرق الغش والاحتيال التي باتت تتصدر محلات الأغذية". زيادة السلع وعلى الصعيد الآخر تحدث محسن العذبة قائلا: لابد من تشديد الرقابة على المحلات التجارية التي تتفنن في طرق الغش الغذائية وذلك من خلال بيع المواد المدعومة بعد تاريخ معين أو اقتسامها أو غير ذلك، ولهذا يجب وضع اشتراطات معينة لا يجب مخالفتها من قبل أصحاب المحلات لتنظيم العملية الغذائية ولحفظ حقوق المواطنين، كما اقترح العذبة بضرورة زيادة أنواع السلع الغذائية المتواجدة بالتموين لتزيد على أربع مواد مدعومة، حيث ان المواطن بحاجة لمواد ضرورية اخرى خاصة في ظل زيادة عدد افراد الاسرة الواحدة.

مجلس الوزراء يحدد فئات المستفيدين وأسعارها 24 مادة قانونية تنظم آليات التعامل في السلع المدعومة حظر أيّ شخص طبيعي أو معنوي التعامل في "المدعومة" قبل الحصول على ترخيص سنة واحدة مدة الترخيص ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة تحديد مواصفات السلع وأوزانها ونقلها وتخزينها وحفظها حظر حيازة السلع المدعومة لغير المستفيدين شروط لوقف الترخيص وإلغائه وطلبات التظلم من إغلاق محل بيع السلع وافق مجلس الشورى بالإجماع صباح أمس، على رفع توصية للحكومة الموقرة لتحديد فئات المستفيدين من السلع المدعومة تفادياً للبس، وذلك في مشروع قانون لتنظيم التعامل في السلع المدعومة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد الخامس والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة، وأنه بمناسبة مناقشة اللجنة للمشروع خاصة المادة 7 منه توصي برفع توصية للحكومة الموقرة، حتى يتم تحديد فئات المستفيدين في القانون، بحيث تكون محددة تفادياً لأيّ لبس بشأنها. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة، جاء فيه أنها تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها بأنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 24 المنعقد بتاريخ 15 يونيو الماضي على مشروع القانون، وتمت إحالته للجنة المالية، ومناقشته طبقاً لأحكام الدستور، وعقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، وقدمت تقريرها للمجلس. ويشتمل القانون على 24 مادة، أهمها: تعريفات، ويكون استعمال السلع المدعومة والتعامل فيها لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها، ويحظر على أيّ شخص طبيعي أو معنوي التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. ووضعت المادة 4 شروطاً لمن يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص المعنوي، ويقدم طلب الحصول على ترخيص إلى الإدارة المعنية، ثم تبت الإدارة في الطلب، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم للوزير ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. وتصدر الإدارة المختصة ترخيصاً بالتعامل في السلع المدعومة، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء الموقر السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، ويحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص. كما تحدد الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق حفظها وتخزينها ونقلها وبيعها، فيما حددت المادتان 9 و10 المحظورات على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة. ويحظر على المستفيدين من الدعم، إعادة بيع السلع أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها، ويحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة، ولا يجوز لأيّ شخص إدخال أيّ من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة، ويحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة. وللإدارة المختصة أن توقف العمل بالترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه نهائياً، ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير، وبناء على حكم المحكمة المختصة، تتولى الإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة من الجريمة، وإيداع ثمنها بالخزانة العامة للدولة. وتجيز مواد القانون للوزير أو من يفوضه، التصالح في أيّ من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ويكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه. وانتهت اللجنة المالية إلى تعديل المادتين 5 و15 من مشروع القانون، لتكونا كالآتي: في المادة 5، يقدم طلب الحصول على الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة وفق نموذج يعد لذلك للإدارة المختصة، وتتولى الإدارة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، وبتسليم الإخطار بمحل إقامته أو مركز عمله أو بأيّ وسيلة تفيد بالعلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون القرار مسبباً. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون مسبباً. في المادة 15، تنص على انه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، يجوز بقرار مسبب من الإدارة، إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على 3 أشهر. كما يخطر صاحب الشأن بقرار الإغلاق على محل إقامته أو مركز أعماله أو بأيّ وسيلة تفيد العلم، وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله إن كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يرفق بالتظلم جميع المستندات المؤيدة له، ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً. وأوضحت اللجنة أسباب التعديل، فالمادة 5 رأت استبدال عبارة (وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون القرار مسبباً)، بعبارة ( ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له) وبمقتضى التعديل يتوجب على الإدارة أن ترد على طالب الترخيص بكتاب مسجل تبين فيه أسباب الرفض، فربما يكون هناك نقص في بعض المستندات المطلوبة أو غير ذلك فيتمكن طالب الترخيص من استيفائها عند تقديم تظلمه من قرار الرفض. ويلزم التعديل حذف عبارة (أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا ضمنياً)، واستبدالها بعبارة ( وفي حالة رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسبباً). والتعديل في المادة 15، رأت اللجنة استبدال عبارة (وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً) بعبارة (ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له). وعقب السيد محمد الكبيسي مقرر اللجنة المالية قائلاً: إنّ اللجنة عقدت اجتماعاً لها لمناقشة المشروع، وطلب موافقة المجلس على القانون بصورته المعدلة.. فوافق المجلس بالإجماع.. وانتهت الجلسة.

الشرق تنشر مواد مشروع القانون 66أشهر أمام محال البيع المرخصة لتوفيق أوضاعها بعد صدور القانون الحبس سنة وفي حال العود 5 سنوات .. وغلق المحل سنة ونشر الحكم على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد حظر بيع استبدال السلع أو إخفائها أو غلق المحل بقصد منع بيعها أو تصديرها للخارج وقف ترخيص بيع السلع لمدة 3 أشهر أو إلغاؤه عند المخالفة شروط المرخص أن يكون قطرياً وحسن السيرة ومقيداً في السجل التجاري أو شركة قطرية مملوكة بالكامل لقطريين تنشر الشرق 24 مادة قانونية لمشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة ، والتي تحدد آليات بيع السلع ، وشروط المرخص، والفئات المستفيدة منها. ومواد القانون ، هي : المادة 1 تعريفات ، وهي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ووزير الاقتصاد والتجارة ، والإدارة المختصة بالوزارة ، والسلع المدعومة هي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة ، والتعامل في السلع تعني بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها. والمادة 2 ، تنص على أنه يكون استعمال السلع المدعومة والتعامل فيها ، لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها . والمادة 3 ، تعني يحظر على أيّ شخص طبيعي أو معنوي التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. والمادة 4 ، يشترط فيمن رخص له بالتعامل في السلع للشخص الطبيعي ، أن يكون قطري الجنسية ، وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية ، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يكون مقيداً في السجل التجاري. وبالنسبة للشخص المعنوي ، أن تكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين ، وأن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وفي المادة 6 ، تصدر الإدارة المختصة بعد استيفاء الرسم المقرر الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة ، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة ، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، ويصدر بتحديد رسوم الترخيص قرار من الوزير. في المادة 7 ، تحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم ، وتحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين ، وتحديد الحد الأقصى لأسعارها. وتفيد المادة 8 ، بدور الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق حفظها وتخزينها ونقلها وبيعها ، والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة ، سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة. والمادة 9 ، يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة، بيع تلك السلع أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد لها ، وبيع السلع بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة ، واستبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها والاستفادة من فروق الأسعار . كما يحظر خلط السلع بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها ، ورفض بيع السلع بكميات تجاوز الحدود المقررة لها ، ويحظر إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها ، وفرض شراء كميات معينة من السلع أو شراء سلعة أخرى معها ، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون ، وبيع السلع وتخزينها خارج المحل المرخص به ، وبيعها لغير الفئات المستفيدة من الدعم ما لم يكن مرخصاً بذلك ، ويحظر تصديرها للخارج. والمادة 10 ، يحظر على المرخص لهم والعاملين لديهم ، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأيّ وجه يخالف القانون ، ويحظر تسجيل أيّ بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذون الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة ، ويجب على المرخص لهم الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع وتسليم نسخ منها متى طلبت منهم الإدارة المختصة ذلك. والمادة 11، يحظر على المستفيدين من الدعم ، إعادة بيع السلع بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو التصرف فيها بأيّ وجه ، ويحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة بالمخالفة لأحكام القانون. المادة 12 ، يحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأيّ وجه، كما لا يجوز لأيّ شخص إدخال أيّ من السلع أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة. والمادة 13 ، يجوز للإدارة وقف العمل بالترخيص بالتعامل في السلع مؤقتاً لمدة لا تجاوز 3 أشهر أو إلغاؤه نهائياً ، في حال مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون ، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار وقف الترخيص أو إلغائه . المادة 14 ، تتولى الإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة من الجريمة بناءً على حكم المحكمة المختصة ، وإيداع ثمنها للخزينة العامة للدولة ، وفي حال وجود مخاوف جدية من احتمال فساد أو تلف أو انتهاء صلاحية المواد المحجوزة أو المتحفظ عليها، يكون للوزير أو من يفوضه الإذن ببيعها أو إعادتها إلى الرصيد المخزني للإدارة المختصة ، على أن يودع ثمنها أو المبالغ المتحصل عليها من عملية بيعها بحساب خاص يفتح لهذا الغرض ، وذلك لحين صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة. وفي المادة 16 ، أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد على 500ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أي من أحكام المواد 3و9و10و11و12. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في حال العود ، ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة ، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها متماثلة بالنسبة لحالات العود. وتفيد المادة 17، أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يجوز للمحكمة ، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على سنة ، وينشر الحكم على الموقع الإلكتروني للوزارة ، كما ينشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. كما يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة السلع محل الجريمة ، وتسليمها للإدارة المختصة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحجز على السلع المدعومة استيفاء لأي حق أو دين على المرخص له بالتعامل فيها. والمادة 18 ، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون ، إذا ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة . ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات ، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه. والمادة 19 ، تجيز للوزير أو من يفوضه ، التصالح في أيّ من الجرائم المنصوص عليها في القانون ، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي ، وذلك مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال. والمادة 20، أنه يكون لموظفي الوزارة ، الذي يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام ، بالاتفاق مع الوزير ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه ، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال التجارية وجميع الأماكن غير المعدة للسكنى والمخازن في أيّ وقت من الأوقات للتفتيش والإطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم وأخذ نسخ منها. والمادة 21، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ، وإلى حين صدوره يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً. والمادة 22، على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة وقت العمل توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. يذكر أن المادتين 5 و 15 وردتا في جلسة الشورى مع التعديلات الواردة عليها ، والمادتان 23 و 24 إجرائيتان.

عقد مجلس الشورى اليوم، الإثنين، جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها الأول في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين. وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد محمد عجاج الكبيسي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.. ثم درست مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، ومشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وقررت تقديم تقرير بشأن كل منهما إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

أكدت مصادر في وزارة الإقتصاد والتجارة لـ"الشرق" أن هناك حملات رقابية وتفتيشية مكثفة على منافذ بيع السلع الغذائية وغير الغذائية المدعومة خلال شهر رمضان وحتى بعد العيد، وذلك للكشف عن أي تجاوزات أو مخالفات يمكن أن تضر بالمستهلكين من حيث الأسعار والمواصفات الخاصة بالسلع، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل بجهود مكثفة من أجل متابعة السلع المدعومة بالأسواق من جميع النواحي، وذلك من خلال الحملات المنظمة والتي تكون مفاجئة في أغلب الأحيان، وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع قرارات مجلس الوزراء التي صدرت أخيرًا والتي تناولت كل ما يتعلق بهذه السلع.من جهة أخرى أشاد تجار ومستهلكون بالتزام الأسواق بتنفيذ كل ما يتعلق بالسلع المدعمة إلى جانب مبادراتهم الخاصة بتقديم عروض خاصة وأخرى البيع بسعر التكلفة والتي خففت بشكل كبير من على كاهل المستهلكين خاصة مع ارتفاع النفقات في الشهر المبارك، متوقعين أن يصل حجم الإنفاق في الموسم الرمضاني وعيد الفطر إلى معدلات كبيرة وغير مسبوقة، مدعوم بزيادة أعداد الأسواق والمجمعات الاستهلاكية إلى جانب استقرار المقيمين في الدوحة هذا العام، وتأجيل سفرهم لما بعد العيد.مؤكدين أن نشاط السوق سوف يمتد حتى نهاية العام الحالي، لعدة عوامل مرتبطة بتوالي المناسبات والأحداث، فمن رمضان إلى العيد ثم موسم قضاء الإجازات السنوية في الخارج، ليعقبه الموسم الدراسي، مع ارتفاع مستمر للطلب متوازٍ مع توافر المعروض في الأسواق ومن عدة دول، لتصبح الأسواق المحلية محط للتنافس وتوفير كل ما يحتاجه المستهلك المحلي دون الحاجة للطلب من الخارج. السلع المدعومة الجدير ذكره فقد تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، وقد تناول المشروع تعريف السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ويحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وحدد شروط من يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة وإجراءات تقديم طلب الحصول على الترخيص ومدته، ونص على أن تحدد، بقرار من مجلس الوزراء، السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، كما تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو من دون دعم لغير فئات المستفيدين وتحديد الحد الأقصى لأسعارها.ويحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة ما يلي: بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد، وبيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة، واستبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها أو الاستفادة من فروق الأسعار، وخلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها، ورفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بكميات تجاوز الحدود المقررة، وإخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها، وفرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون، وبيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به، وبيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصا له بذلك، وتصدير السلع المدعومة للخارج.

درجت ادارة التموين بوزارة الاقتصاد والتجارة منذ سنوات طويلة على توزيع السلع المدعومة للمواطنين التى تشمل الارز والسكر والحليب والزيت . كما يحظى مربو الماشية على اعلاف مدعومة وبالرغم من التطور الكبير الذى شهدته وتشهده دولة قطر والتوسع العمرانى الذى شمل جميع المناطق وتزايد الكثافة السكانية من المواطنين إلا ان الادارة المختصة فالوزارة لم تفكر فى زيادة عدد هذه السلع مما يضطر صاحب البيت الى شراء احتياجاته الضرورية الاخرى من المجمعات التجارية وباسعار عالية. وطالب عدد من المواطنين بضرورة زيادة السلع المدعومة باعتبار ان ما يتم توزيعه حاليا لا يكفى اى اسرة. وبدورها قامت "الشرق" بمخاطبة الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة لمعرفة اخر الدراسات التى اجرتها بشأن زيادة المواد التموينية المدعومة للمواطن والعقود الجديدة التى توضح بعض الاشتراطات الخاصة بالسلع. اضافة الى ظاهرة بيع السلع المدعومة للمحال التجارية والمطاعم كيف يمكن السيطرة عليها ونظام "البار كودي" على السلع هل هو ذو جدوى وهل هناك اتجاه لمنح المفتشين صفة الضبطية القضائية لمزيد من الرقابة على الموزعين المعتمدين وبالرغم من مرور اكثر من شهر على استلام هذه الاستفسارات لم يصلنا رد من الوزارة. فى البداية تحدث فهد بن حمد النعيمى: اتقدم بالشكر والامتنان لما نلقاه من دعم ورعاية من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى ومن الحكومة الرشيدة التى تقدم كل سبل الدعم والرعاية الخاصة والمتميزة فى كل المجالات التى يصعب حصرها فى هذا اللقاء سواءً اكان ذلك الدعم للمواطنين او المقيمين او من فئة العمال الكرام الموجودين على هذه الأرض الطيبة. إضافة مواد بالنسبة للسلع المدعومة المقدمة للمواطنين فهى كالتالى سلع استهلاك آدمى تشمل السكر و الرز والحليب وزيوت القلى كذلك الاعلاف الخاصة بالمواشى المملوكة للمواطنين. واذا ما تناولنا الموضوع من عدة زوايا فاننا نجد انه دعم يحتاج الى اضافة مواد اخرى مثل اللحوم والدواجن ومنتجاتها كالبيض والاجبان والمكرونة والدقيق كذلك حليب وحفاظات الاطفال الرضع ومواد التنظيف المنزلى وخصوصا ذات المنشأ المحلى التى تراعى الشروط البيئية كتشجيع للصناعات القطرية. كما اننى اطالب بصرف بطاقات خاصة للمتقاعدين بحيث يحصلون على اسعار بيع مخفضة خصوصا لدى الشركات المحلية التى تحصل على الدعم اللامحدود من الدولة مثل بعض الاستثناءات ومنها الاراضى المجانية التى تقام عليها هذه المجمعات التجارية او الاسواق المملوكة للدولة والمؤجرة باسعار رمزية لهذه الشركات الكبيرة وتشجيع الشركات على ذلك ومنح من تعطى هذه الميزة للمتقاعدين المزيد من الامتيازات الممنوحة من الدولة. ونطالب الاخوة المسؤولين بادارة التموين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة عمل تحديث للبيانات الاسرية لحامل البطاقة التموينية فنجد ان البعض قد قام بالتسجيل وكان عدد اسرته شخصين او ثلاثة واستلم البطاقة قبل عدة سنوات وربما حاليا يتجاوز عدد اسرته 12 او 15 شخصا فنجد ان الكمية المصروفة لا تكفيه لذا اقترح تحديث البيانات كل 3 سنوات او التحديث الالكترونى بواسطة نظام "مطراش2" التلقائى دون تكليف المواطن عناء القيام بذلك يدويا. وفيما يقال من وجود مواد تموينية مدعومة من الحكومة ويتم اعادة بيعها فى الاسواق المحلية او اسواق الدول المجاورة طالب النعيمى بالتحقق من ذلك وتحديد المسؤول عنه وتشديد العقوبة على من يستغل هذا الدعم المخصص للمواطنين ضمن معايير محددة. المواد التموينية وطالب السيد حمد آل حنزاب الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة العمل على تفعيل بند المواد التموينية مؤكدا ان توزيع اربع سلع للاسر القطرية لا يكفى واكد فى هذا الجانب ان السلع الضرورية والاساسية فى دولة الكويت الشقيقة مدعومة بنسبة %90 ونحن كمواطنين بحاجة ماسة لاضافة السلع الاساسية وليس الترفيهية المستخدمة فى المنزل مثل الشاى ومعجون الطماطم وحليب الاطفال والالبان الطازجة وحول تسريب بعض المواد المدعومة وبيعها لاصحاب المطاعم والبقالات او فى بعض الدول المجاورة قال هذا تصرف غير لائق ونطالب الجهات الرقابية بوزارة الاقتصاد والتجارة انه فى حال ضبط اى مخالفة وضع صاحبها فى القائمة السوداء مع عدم صرف اى مواد تموينية مستقبلا واكد ناجي صالح علي اليامى ضرورة زيادة السلع المدعومة وقال ان المواطن القطرى يستحق اكثر من ذلك خاصة فى ظل وجود عدد من الاسر المتعففة ومحدودة الدخل التى لا تستطيع شراء جميع احتياجاتها من السوق المحلى واضاف ماذا يضير اذا تم تطبيق نفس الاجراءات التى تتم فى دولة الكويت بالنسبة للسلع المدعومة وانتقد بشدة ظاهرة بيعها بعد استلامها من ادارة التموين وقال إن هذه السلع التموينية امانة قدمتها الدولة دعما للمواطن. ونوه بانه فى حال عدم حاجة المواطن لها يقدم كتابا رسميا الى وزارة الاقتصاد والتجارة واتاحة الفرصة لمواطن اخر لكى يستفيد منها او التبرع بها الى الجمعيات الخيرية التى بدورها تقوم بتوزيعها للاسر المحتاجة. وحول قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتطبيق نظام "البار كودي" على السلع المدعومة قال اليامى هذه الفكرة جيدة ولكن من الصعب تطبيقها مهما كان حجم الرقابة باعتبار ان من يقوم بشراء السكر او الارز مثلا لا يقوم بعرضه فى ذات الاكياس بل يقوم بتفريغها وبيعها بالكيلو او تخزينها بعيدا عن اعين المفتشين ولابد للادارة من وضع الية رقابة تحد من هذه الظاهرة. وتحدث المواطن احمد الشيب الذى قدم شكره وتقديره للحكومة الرشيدة واهتمامها بالمواطن من خلال توفير العديد من السلع المدعومة فقال لا مانع من اضافة سلع اساسية اخرى خاصة ان هناك مواطنين من ذوى الدخل المحدود بحاجة اليها ولا يستطيعون الحصول عليها من المحال التجارية وذكر ان الوزارة تصرف المواد التموينية للمواطنين فقط حسب عدد افراد الاسرة وليس للمطاعم والمحال التجارية. إدارة التموين واكد الشيب ان ادارة التموين ليست لديها رقابة على المواطنين بعد استلام السلع المخصصة ولها كل الصلاحيات لمراقبة الموزعين المعتمدين لديها وفى حال وجود فائض من هذه السلع للمواطن يستطيع التبرع بها للاسر الفقيرة بدلا من بيعها للمحال التجارية وتعريض نفسه للعقوبة.