اقتصاد

584

قطر للتنمية والدولي الإسلامي يوقعان إتفاقية محفظة الضمين بـ 100 مليون ريال

وقع السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية، حيث تتيح الإتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحضر التوقيع من جانب بنك التنمية السيد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال والسيدة جواهر النعيمي مدير برنامج الضمين والسيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال، كما حضر من الدولي الإسلامي السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي والسيد مصون الأصفر رئيس الخدمات المصرفية للشركات والسيد محمود عبد الله رئيس الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

الإتفاقية تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة

والمنتج الجديد "محفظة الضمين"، عبارة عن محفظة قيمتها 100 مليون ريال، تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية. وأعد بنك قطر للتنمية دليلا خاصا بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد بنك قطر الدولي الإسلامي في اتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية.

وقد استغرق العمل على صياغة مضمون البرنامج ما يقارب السنتين بالتعاون بين كل من بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة لتتناسب مع كل الاحتياجات ولزيادة الشفافية.

وأعرب السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن سعادته بإطلاق المحفظة الجديدة لمنتجات برنامج "الضمين"، قائلاً: "لقد أحرز برنامج "الضمين" حتى الآن نجاحات كبيرة في تحقيق الهدف من إنشائه بتذليل العقبات التمويلية التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، مما يحقق الاستدامة التمويلية على نطاق أوسع، واليوم يخرج البرنامج بحلة جديدة مع البنوك المشاركة بما يتيح تسريع عملية تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليجد رواد الأعمال في بنك قطر للتنمية وجهتهم المنشودة، حيث سيوفر البنك لهم مجموعة متكاملة من المنتجات التي تمكن الاستفادة منها بشكل كبير مثل تطبيق تخطيط الأعمال، ومجموعة أدوات البنك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت، فضلاً عن البرامج التدريبية المتخصصة. وسيتيح البنك لهم أيضاً الاستفادة من خدمات البنك الاستشارية، بما في ذلك المساعدة في وضع دراسات الجدوى الخاصة بهم وإجراء الأبحاث التسويقية والتأكد من توفير الرعاية الكافية لإطلاق مشاريعهم بشكل يُمَكنهم من المنافسة داخل السوق المحلي والدولي".

بدوره قال السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي في تصريح له على هامش حفل التوقيع الذي جرى في مقر بنك قطر للتنمية بشارع حمد الكبير: "بداية نود أن نشكر بنك قطر للتنمية ممثلا بالأخ عبد العزيز بن ناصر آل خليفة على اهتمامهم وحرصهم على استمرار الشراكة مع الدولي الإسلامي وتطويرها عبر برنامج الضمين الذي حقق في السنوات الماضية نجاحا منقطع النظير، ونحن فخورون في الدولي الإسلامي بأن نكون البنك الإسلامي الأول في قطر في قائمة برنامج الضمين من حيث حجم التمويلات الممنوحة، كما أننا البنك الأول الذي يوقع على اتفاقية محفظة برنامج الضمين".

وأضاف: "إن البرنامج الجديد لا يلغي البرنامج القائم حاليا، بل هو نسخة متطورة ومتقدمة منه ويختصر الكثير من الوقت والجهد للتمويلات وفق البرنامج، حيث بات بالإمكان منح التمويل للمشاريع المستوفية للشروط بشكل مباشر وفق معايير متفق عليها بين الدولي الإسلامي وبنك قطر للتنمية".

وأشار إلى أنه "وحرصا على دعم القطاعات الحيوية عبر برنامج محفظة الضمين، فإنه جرى الاتفاق على أن يشمل قطاعات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة والخدمات ذات القيمة المضافة، ويستمر برنامج الضمين القديم بتقديم التمويلات للقطاعات نفسها".

وأكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إن هذا البرنامج هو جزء من البرنامج الطموح الذي تنفذه الحكومة على مستويات مختلفة بهدف رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرات الخلاقة لدى القطريين ودفعهم لمزيد من المشاركة في بناء بلدهم وتطوير الاقتصاد الوطني في جميع المجالات.

ونوه بأن "تجربة برنامج الضمين الرائدة تكفل تطوير قطاعات واسعة، كما تخلق فرص عمل يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته، كما أنها تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتفتح مجالات واسعة لتصدير السلع المنتجة في دولة قطر. وعلاوة على كل ما سبق، فإن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها يصبان في النهاية في خدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030".

الشيبي: البرنامج الجديد للضمين يختصر الكثير من الوقت والجهد للتمويلات.. تجربة برنامج الضمين تكفل تطوير قطاعات واسعة وتخلق فرص عمل

ودعا الشيبي الشركات الصغيرة والمتوسطة "إلى عدم التردد في الاستفادة من البرنامج الجديد، حيث سيتكفل الدولي الإسلامي بتيسير الإجراءات وتقديم الاستشارة اللازمة ومنح التمويل وفق القواعد المتفق عليها مع بنك قطر للتنمية وهي قواعد تراعي المعايير المصرفية وفي الوقت نفسه تراعي خصوصية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها المهم".

ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالاستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى فرع الشركات للدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير، حيث سيتم تقييم طلبات التمويل التي يقدمونها وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية.

يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" على استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة. وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010، حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات.

وتهدف الخدمات التمويلية التي يقدمها برنامج "الضمين"، إلى تشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يقف تاريخها الإئتماني القصير وعدم إمتلاكها أصولاً كافية يمكن إستخدامها كضمانة للاقـتراض عـقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم.

ومن خلال البرنامج، أصبح بمقدور الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل إلى 85% من قيمة القرض، لذا يعتبر

برنامج "الضمين" أحد وسائل الـدعـم لتخطي عـقبات الضمانات والتاريخ الائتماني الـقصير لتلك الشركات.

كما يحرص البرنامج على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للإقتصاد الوطني، مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. ويستهدف بــرنــامــج الضمين بشكل أساسي الشركات الجديدة الناشئة "المعرّفة بالشركات التي بدأت نشاطها منذ أقل من 3 سنوات"، لكنه يستهدف أيضاً الشركات القائمة التي تتميز بدورة رأسمال سنوية تقل عن 30 مليون ريال قطري.

آل خليفة: برنامج الضمين ذلل العقبات التمويلية أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقد أدرك بنك قطر للتنمية منذ فترة طويلة أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني، كونه من أهم الركائز الوطنية، وسعياً من البنك إلى تأكيد دوره الريادي ومشاركته الفعالة بالمشروعات القومية لدفع عجلة الاقتصاد، أسهم البنك في إطلاق عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي مولها "الضمين" والتي تجاوزت 120 مشروعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الاقتصاد المختلفة بقيمة تجاوزت 500 مليون ريال حتى الآن من خلال توفير التمويل والضمانات المالية لهذه المشاريع، ويسعى بنك قطر للتنمية من خلال توفير التمويل لهذه المشاريع إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، فضلاً عن خلق ثقافة العمل الحر.

ومن جهته، يلتزم بنك قطر للتنمية بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، قاطعاً على نفسه العهد والوعد لتوفير الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى السير قدماً، جنبا إلى جنب مع دولة قطر، في مسيرتها التنموية ليكونوا شركاء له في رحلته نحو النجاح وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في مختلف القطاعات وتوفير مجموعة من الخيارات التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنتجاته لبناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي.