اقتصاد

1543

غرفة قطر: 1.94 مليار ريال صادرات القطاع الخاص خلال مارس الماضي

 بلغت صادرات القطاع الخاص في دولة قطر خلال شهر مارس الماضي (1.944) مليار ريال محققة استقرارا مقارنة مع شهر فبراير الذي قبله، حيث كانت عند (1.954) مليار ريال.

جاء ذلك في النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن غرفة قطر، والتي اعتمدت في إحصاءاتها على بيانات شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال شهر مارس الماضي، كما ناقشت مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجهود المبذولة لإشراك القطاع الخاص القطري في كافة برامج ومشاريع الدولة بما يمتلكه من إمكانيات كبيرة وخبرات تراكمية تم تطويرها خلال الفترة السابقة من خلال تنفيذه عددا من المشاريع الكبيرة.

وتضمنت النشرة الاقتصادية أيضا تقريرا يحلل أبرز اتجاهات اقتصاد الدولة، فضلا عن معالجة الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص بالتحديد، حيث أشار التقرير إلى أن مجموعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية الأخرى حلت في صدارة قائمة السلع التي تم تصديرها من قبل القطاع الخاص خلال مارس الماضي، وذلك بوزن نسبي بلغ 40% وبقيمة بلغت حوالى (777) مليون ريال، مسجلة زيادة بنسبة 8.5% عما كانت عليه في شهر فبراير، وفي المركز الثاني جاءت مجموعة الألمونيوم بقيمة صادرات بلغت حوالى (374) مليون ريال منخفضة بنسبة 9.9% عما كانت عليه في شهر فبراير، ثم مجموعة الحديد بقيمة صادرات بلغت حوالى (228) مليون ريال وبانخفاض نسبته 6.3%.

وفي المرتبة الثالثة حل كل من البارافين بقيمة صادرات بلغت حوالى (64) مليون ريال، بانخفاض عن صادراته في شهر فبراير بنسبة 14.1%، ثم اللوترين بصادرات بلغت قيمتها حوالى (63) مليون ريال، محققا زيادة بنسبة 7.4% عن قيمة صادراته في شهر فبراير، ثم غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى بقيمة صادرات بلغت (62) مليون ريال وبزيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.7%.

ولفت التقرير إلى أن الصادرات عبر "شهادة النموذج العام"، كانت الأكبر قيمة حيث بلغت (817.1) مليون ريال، تلاها نموذج شهادات دول مجلس التعاون الخليجي بوزن نسبي بلغ 18% وبقيمة إجمالية بلغت (346.2) مليون ريال وبانخفاض بنسبة 18% عن شهر فبراير، وجاء نموذج المنطقة العربية ثالثا بوزن نسبي بلغ 3% وبقيمة حوالى (50.2) مليون ريال، بينما لم يتم تصدير أي سلع عبر نموذج شهادة المنشأ الخليجية الموحدة لسنغافورة.

وتناول التقرير تطور دور القطاع الخاص في إدارة النشاط الاقتصادي وفي التنمية المستدامة ومسؤولية القطاع الخاص تجاه المجتمع، واستعداده لتنفيذ استراتيجيات الدولة وخططها للتنمية الاقتصادية.

كما تناول التقرير الاقتصادي تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر مارس 2020، وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج، حيث أشار إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر خلال مارس الماضي بلغ (24.2) مليار ريال، مسجلا انخفاضا بنسبة 16.6 بالمئة مقارنة بحجم التجارة الخارجية لشهر فبراير والتي كانت قيمتها (29) مليار ريال.

وأضاف التقرير أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء عن التجارة الخارجية السلعية، فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية المنشأ وإعادة الصادر خلال الشهر المذكور (15.9) مليار ريال، أما الواردات القطرية خلال نفس الشهر فقد بلغ إجمالي قيمتها (8.3) مليار ريال، وبذا يكون الميزان التجاري قد حقق خلال الشهر المذكور فائضا قدره (7.6) مليار ريال مسجلا انخفاضا بنسبة 44.1% عما كان عليه في شهر فبراير الذي حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره (13.6) مليار ريال.

وعلى صعيد أهم الشركاء التجاريين على مستوى الصادرات خلال شهر مارس 2020، فإن أهم خمس دول مثلت المقصد الرئيسي للصادرات القطرية مارس الماضي تصدرتها اليابان بصادرات بلغت (2.459) مليار ريال بما نسبته (15.5%) من إجمالي الصادرات القطرية، تلتها كوريا الجنوبية بصادرات بقيمة (2.378) مليار ريال وبما نسبته (14.9%)، لتأتي الهند في المرتبة الثالثة بصادرات بقيمة (2.212) مليار ريال وبنسبة (13.9%)، وفي المرتبة الرابعة جاءت الصين بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (2.005) مليار ريال بما نسبته (12.6%) وأخيرا سنغافورة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (0.948) مليار ريال وبنسبة بلغت (6%).

وعلى صعيد الواردات حسب دولة المنشأ، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أهم الشركاء التجاريين على مستوى الواردات خلال شهر مارس الماضي بقيمة (1.434) مليار ريال وبنسبة (17.3%) من إجمالي الواردات التي بلغت قيمتها خلال الشهر المذكور 8.3 مليار ريال.

واحتلت الصين المرتبة الثانية بواردات بلغت قيمتها (790) مليون ريال بنسبة 9.5%، ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بقيمة واردات بلغت (677) مليون ريال أي ما نسبته 8.2% من إجمالي قيمة الواردات القطرية، وفي المرتبة الرابعة المملكة المتحدة بواردات بلغت قيمتها (601) مليون ريال بنسبة بلغت 7.2% من إجمالي قيمة الواردات القطرية، وفي المرتبة الخامسة الهند بواردات بلغت قيمتها (473) مليون ريال أي ما نسبته 5.7% من إجمالي قيمة الواردات القطرية.

اقرأ أيضاً

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 5% عند التسوية

منظمة التجارة العالمية تؤكد أن النظام التجاري يشهد "أسوأ اضطرابات منذ 8 عقود"

محلل مالي : تذبذب مؤشر بورصة قطر يفتح نافذة لفرص استثمارية

أخبار ذات صلة

المركزي الأوروبي يحذر من ضغوط مالية بسبب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط

وزير الدولة لشؤون الطاقة يجتمع مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج