محليات

225

قطر تنظم فعالية بعنوان "الحق في التعليم" في جنيف

نظم الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف بالتعاون مع الوفد الدائم للبرتغال، فعالية تحت عنوان: "الحق في التعليم وتنمية المهارات في إطار جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015"، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ(26) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف خلال الفترة من 10-27 يونيو 2014م، وبمشاركة السيد كيشور سينغ، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التعليم.

وقد شارك في الحدث كل من السيدة كريستين إيفانز-كلوك، رئيسة قسم المهارات والقابلية للتوظيف بمنظمة العمل الدولية، والسيدة/ سواتي شارما، المدير التنفيذي والعلاقات الدولية بجامعة سنتوريون (Centurion University)، والسيد/ سيمون كاربوني، مدير مشروع (DUAL) والخاص بالتعليم بلا حدود إضافة إلى مجموعة من الخبراء في مجال التعليم وتنمية المهارات، ومجموعة من ممثلي البعثات الدائمة في جنيف، ومنظمات غير حكومية ذات الصلة بالحق في التعليم.

ويهدف الحدث إلى تناول مسألة التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني من منظور الحق في التعليم، عن طريق تسليط الضوء على الواجبات الدولية وكذلك الالتزامات السياسية بشأن تعزيز التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني، إضافة إلى تعزيز التصور الاجتماعي للتعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني، والتي كثيرا ما تتسم بالسلبية ولا سيما في البلدان النامية، وذلك عن طريق تسخير برامج لتنمية المهارات وتحقيق الأهداف التعليمية الأوسع نطاقا.

المجالين التقني والمهني

وأكدت الآنسة نور إبراهيم السادة، السكرتير الثاني بالوفد الدائم في افتتاح الجلسة، على أهمية الدور الذي يلعبه التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني في توفير المعرفة والمهارات التي تُمكن الأفراد من تحسين نوعية حياتهم اليومية، ومدى ارتباطه بفرص العمل الكافية، موضحة أن التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني يمكنه مساعدة الأفراد في توسيع مهاراتهم، ورفع إنتاجيتهم وزيادة دخلهم الشخصي، الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة بشكل عام وإلى تحقيق اقتصادات قوية وأكثر تنافسية.

وأضافت أن سياسات وممارسات التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني يمكنها المساعدة على تطوير الأفراد وإعدادهم لمشاركة أكثر نشاطا في المجتمع، مما يمهد لمزيد من الاستقرار والوفاق والشمولي.

وأشارت إلى أن دولة قطر تنظم سنويا منذ عام 2008، "معرض قطر المهني" والذي يهدف إلى توفير فرص للشباب لخلق شبكة من العلاقات والتعرف على الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، مما يساهم في رفع الوعي حول أهمية تنمية المهارات لدخول معترك الحياة العملية.. موضحة أن معرض قطر المهني يساهم في دعم أرباب العمل في البلاد مع تنفيذ مشاريع الموارد البشرية بما يتوافق مع ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

كما أشارت السادة في كلمتها إلى إطلاق صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في العام 2008 المبادرة الاجتماعية الحيوية "صلتك"، التي تعمل على إحداث فرص عمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في جميع أنحاء العالم العربي، موضحة أن هذه المبادرة تزود الشباب بالمهارات والخبرات التي يحتاجونها لكي يصبحوا موظفين منتجين أو رجال أعمال ناجحين، وذلك من خلال برامج التدريب والتوجيه وفرص التطوع والتدريب الداخلي.. كما تهدف المبادرة لتنمية المهارات من أجل تمكين الشباب باعتبارهم بصدد تطوير المهارات التقنية والمهارات الشخصية الضرورية للعمل.. وكما هو الشأن بالنسبة للتوجيه المهني، فإن تنمية المهارات المهنية تقدَّم من خلال المراكز والمعاهد المهنية أو بوابات التوظيف الإلكتروني.

وفي نهاية كلمتها، توجهـت الآنسة نور السادة بالشكر لكافة الحضور على المشاركة في هذا الحدث الجانبي، مؤكدة على ضرورة أن تصبح تنمية المهارات الخاصة بعالم العمل أكثر وضوحا على أجندات التنمية وحقوق الإنسان.

من جانبه، شكر السيد كيشور سينغ، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التعليم، في بداية كلمته الوفد الدائم لدولة قطر والبرتغال على تنظيمهما الحدث، وتوجه بكلمته حول الالتزامات السياسية والواجبات الدولية بشأن تعزيز التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني، مشيراً في هذا الصدد إلى التقرير A/67/310 الذي قام بتقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والستين، حول نفس المسألة، وموضحاً أهمية اتخاذ إجراءات معيارية على الصعيد الوطني لتعظيم مساهمة التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني في تمكين الأشخاص وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد المقرر الخاص على الخصائص المحددة للتعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني بوصفهما حقا من الحقوق، مشدداً على ضرورة كفالة جودة ذلك النوع من التعليم والتدريب، وكذلك أهمية المسؤوليات الواقعة على عاتق مختلف الأطراف المعنية المشاركة في تنفيذهما.

كما أكد على أهمية التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني في إطار خطة "توفير التعليم للجميع" وخطة التنمية لما بعد 2015، وإلى الحاجة المبتكرة إلى تطوير المهارات تمشيا مع متطلبات سوق العمل والاحتياجات الإنمائية للبلدان، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في تعزيز التنمية المستدامة.