عربي ودولي

428

قطر تنظم ورشة عمل عن الأوضاع في سوريا

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بالتعاون مع وفدي فرنسا وإيطاليا، "ورشة عمل " تحت عنوان:" إنهاء الإفلات من العقاب للفظائع التي تُرتكَب في سوريا "، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ(26) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف خلال الفترة من 10-27 يونيو 2014م.

وقد شارك في هذه الورشة كمتحدثين رئيسيين كل من سعادة الدكتور أحمد صالح طعمة الخضر، رئيس الحكومة السورية المؤقتة، والسيد هيثم المالح، رئيس اللجنة القانونية للائتلاف الوطني السوري، والدكتور عماد الدين الرشيد، رئيس المكتب السياسي للتيار الوطني السوري، إلى جانب السناتور ماركو بردوكا، من الحزب الإيطالي (Nonvaiolant Radical party, transnational and transparty)، والسيد نيكولو فيجا تلمنكا، الأمين العام لمنظمة لا سلام بلا عدالة ، إضافة إلى عدد كبير من ممثلي البعثات الدائمة في جنيف وممثلي المنظمات غير الحكومية.

وتهدف هذه الورشة إلى إبقاء اهتمام المجتمع الدولي مركزاً على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي تُرتكب يومياً في سوريا، والتأكيد على الحاجة إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق العدالة والمساءلة لضحايا هذا العنف.

ظروف مأساوية

وأكد سعادة الدكتور أحمد صالح طعمة الخضر، رئيس الحكومة السورية المؤقتة في كلمته على أن الظروف المأسوية التي تشهدها سـوريا حالياً لم يحدث مثيلها خلال الخمسين عاماً الماضية ، مطالبا أصدقاء الحكومة السورية المؤقتة إلى المساعدة على إحالة ملف الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر الدكتور الخضر إحالة الملف السوري إلى المحكمة الدولية خطوة هامة من شأنها العمل على رفع الروح المعنوية للشعب السوري ولتأخذ المأساة السورية مأخذاً أكثر جدية، مؤكدا على أنها السبيل الوحيد للوصول إلى العدالة، والوصول بالمجتمع السوري إلى مجتمع سوي، ينبذ التطرف ويقبل الآخر.

وقال الدكتور طعمة "إن نظام الأسد الذي استولى على السلطة بمنطق "العصابة" و"بطريقة غير شرعية"، لم يوفِ بوعده بشأن الإصلاحات التي سبق وأن وعد الشعب السوري بإطلاقها منذ بدء الاحتجاجات الشعبية وفي مرحلة ما قبل السقوط، بل دأب على انتهاك حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات السلمية عن طريق مواجهة الثوريين بالعنف الجارف، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي، مخالفاً بذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي تنص على أن حق التظاهر حق سلمي معترف به دولياً ".

ونوه بأن العنف الذي تستخدمه قوات نظام الأسد والتي أدت إلى "عسكرة" الدولة، أوصلت الأزمة الإنسانية في سوريا إلى مرحلة كارثية وفقاً لتقارير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الأوسكوا/ للعام 2014م.

حماية الأطفال في سوريا

وفيما يتعلق بمعاناة أطفال سوريا، طالب الدكتور طعمة، بضرورة حماية الأطفال في سوريا بالعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي طالتهم وهددت مستقبلهم، مشيراً إلى أن أكثر من 10 آلاف طفل استشهدوا في سوريا منذ بدء الثورة، بفعل الإجرام المنظم الذي يمارسه نظام الأسد ضدهم بعد مطالبتهم بالحرية والكرامة وإسقاط النظام، إضافة إلى تعرض معظمهم إلى عمليات اغتصاب، واحتجازهم في السجون مع بالغين، وتعريضهم للتعذيب وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.

من جهة أخرى وعلى صعيد أوضاع النازحين السوريين ، لفت إلى أن الحالة الإنسانية باتت بائسة جداً، موضحا أن سبل الحياة باتت معدومة، مع نزوح أكثر من 500 ألف مدني من منازلهم المقصوفة ، على الحدود التركية عالقون بلا كهرباء أو طعام، بينهم أطفال فقدوا فرصة التعليم، مع تفشي ظاهرة "الجوع الخفي"، والتي يسببها سوء التغذية والنقص في المغذيات الأساسية عند الأطفال مما قد يتسبب في التقويض من قدرة الأطفال على النمو بالشكل الصحيح.

وفي إشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2118، الذي يتضمن إجراءات خاصة للتعجيل بتفكيك البرنامج السوري للأسلحة الكيميائية وإخضاعه لتحقق صارم، انتقد الدكتور طعمة، تباطؤ النظام السوري المتعمد في التخلص من أسلحته الكيميائية، كما انتقد كذلك ظاهرة تدمير النظام السوري للبينة التحتية التعليمية، وهجومه الممنهج على المؤسسات الصحية والتعليمية، والوزرات والهيئات المختلفة.

وشدد على أن الحكومة السورية المؤقتة تسعى لتلافي الأضرار البالغة المنتهكة على يد النظام عن طريق وزارت وهيئات متعددة، كهيئة العدالة الانتقالية، والتي تتولى ملف العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في سوريا.

وناشد الدكتور طعمة المجتمع الدولي في ختام كلمته دعم سوريا، والوقوف بجانبها في محنتها، من أجل بناء "سوريا الجديدة" دولة الكرامة والحرية يسودها القانون والعدل والمساواة، مؤكداً على استحالة تحقيق ذلك بدون تقديم مسؤولي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد الشعب السوري إلى العدالة وتطبيق القانون على الحاكم قبل المحكوم والتقدم والازدهار والعيش الكريم كباقي شعوب الأرض بحرية وتعاون وإخاء وأمان.

أزمة غير مسبوقة

وقال سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف "إن النزاع السوري يدخل عامه الرابع وقد غرقت البلاد في أزمة غير مسبوقة، وتحولت الى أبشع كارثة إنسانية في العصر الحديث، مع دمار هائل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولا يلوح في الأفق أي حل قريب لها"، موضحاً أن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري منذ أكثر من ثلاثة سنوات، وإصراره على الاستمرار بارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لا يمكن ان يستمر بدون ان يتحرك الضمير الإنساني والمجتمع الدولي، اولاً لردع هذا النظام من الاستمرار بمجازره الوحشية، وثانياً لضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من المساءلة والعقاب، وثالثاً لتحقيق العدالة التي يصبو إليها ويستحقها الشعب السوري الشقيق بعد كل التضحيات الثمينة التي قدمها منذ بداية الثورة.

وتابع سعادته بالقول "إن على العالم أجمع ان يدين التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان في سوريا، وممارسة النظام السوري كافة أشكال الإرهاب ضد السوريين من قتل وتعذيب وتشريد وتهجير، وحرمانه المدنيين من المساعدات الإنسانية وفرض الحصار عليهم، ولجوئه إلى سياسة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال للحصول على مكاسب سياسية أو عسكرية ".

وشدد على أن النظام السوري هو من يقوم بتدمير سوريا عن طريق استخدامه كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والكيميائية والمحرمة دوليا، واستخدامه لبراميل الإرهاب المتفجرة، والغازات السامة التي تتسبب في مقتل آلاف الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال.

المساعدات الإنسانية

وعبر سعادة المندوب الدائم عن تأييد دولة قطر للدعوات التي وجهت الى جميع الأطراف في النزاع السوري بضرورة احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود وبصورة فورية إلى جميع السكان المتضررين من النزاع في المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول اليها.

وجدد سعادة المندوب الدائم تأكيد دولة قطر على ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية من أجل التوصل إلى حل سياسي يوقف إراقة الدماء والعنف والدمار المستمر، ويحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة بإرساء الديمقراطية والحرية، ويحفظ لسوريا أمنها واستقرارها ووحدتها، منوها بأهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم إلى العدالة الجنائية .