اقتصاد

884

إقتراح لتأسيس صندوق قطري للتعامل مع كميات الطعام الفائضة

اقترح عدد من رجال وسيدات الاعمال إنشاء جمعية لاستقبال مخلفات الاغذية والاطعمة التي تفيض عن حاجة المستهلك في شهر رمضان المبارك، بدلاً من الاستغناء عنها في حاويات القمامة، مشيرين الى ان هنالك العديد من المستهلكين من ذوي الدخول المتدنية، يحتاجون الى المساعدة في هذا الجانب،

أحمد الشيب: إدارة حماية المستهلك يمكن أن تشرف على هذا المشروع.. د. نورة المعضادي: سوء الإنفاق وراء الإسراف غير المتوازن في رمضان

مؤكدين ان كميات الاغذية الفائضة كبيرة جداً، ويجهل البعض طريقة ايصالها للآخرين، لذا فمن المهم إيجاد جهة تابعة لإدارة حماية المستهلك في تأمين الاطعمة الزائدة والاشراف على مدى صلاحيتها للاستهلاك، والتأكد من نظافتها، خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من أكثر الدول إنتاجاً للفائض عن الطعام على مستوى العالم، حيث يتم توليد أكثر من 150 مليون طن من هذه النفايات سنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم خلال شهر رمضان المبارك، بحسب تقرير اصدرته هذا العام هيئة البيئة بأبوظبي.. "الشرق" رصدت بعض الآراء المنادية بإيجاد جهة تشرف على مخلفات الطعام الصالحة للاستهلاك فكانت الآراء كالآتي:

ـ بداية قال المستثمر احمد الشيب: إن فكرة إيجاد جهة او جمعية لاستقبال مخلفات الطعام خلال شهر رمضان هي فكرة صائبة لمساعدة المستهلكين المحتاجين، على ان يتم بطريقة مقننة مع إشراف كامل على نظافة وصلاحية هذه الاطعمة الزائدة عن الحاجة، وان يتم تعميم هذه الفكرة على مناطق الدولة كافة، لضمان التسهيل على العائلات فرصة المشاركة في ايصال هذه الاطعمة، او التبرع ببعض اهم أساسيات إعداد الطعام للمستهلكين حتى خارج قطر، واضاف: فهنالك 870 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع ونقص التغذية، والسبب راجع الى الحروب والكوارث الطبيعية الى جانب الفقر وضعف البنية التحتية، وغيرها من الاسباب الاخرى التي قرأنا عنها في تقارير منظمة الصحة العالمية، كما نوصي العائلات بعدم الإسراف في إعداد الأطعمة ثم التخلص من الفائض في حاويات القمامة، فالإسراف عموماً حذّر منه ديننا الحنيف، وشهر رمضان هو شهر للعبادة والذكر، فلم يخصص هذا الشهر للاسراف في الطعام والشراب فهذه الفكرة مغلوطة تماماً، كما أدعو الجميع الى ضرورة اعادة النظر في الميزانية، ورسم جدول متوازن للإنفاق في شهر رمضان، وحتى في الشهور العادية، لتوخي الوقوع في مشاكل وأزمات مالية أخرى.

الاستهلاك المتوازن

وتوافقه الرأي سيدة الاعمال د. نورة المعضادي، حيث ترى أن طرح فكرة صندوق لاستقبال بواقي الطعام في كل منطقة من مناطق الدولة، تحت إشراف صحي ورقابي، سوف يقدم خدمة المستهلكين، وكذلك سيقلص نسب الإسراف من خلال التخلص من الاطعمة بطريقة غير صحيحة، وتقول: إن مشكلة هذه الاطعمة الفائضة تعود الى عدم التوازن في الاستهلاك خلال شهر رمضان، وهذه إحدى المشاكل التي يعاني منها العديد من المستهلكين المحليين، حيث يتم الإنفاق بشكل عشوائي تماماً، دون النظر الى الحاجة الفعلية والمطلوبة،

وإنني أعجب من الازدحام الكبير على محلات التجزئة طيلة شهر رمضان، وهذا دلالة على مدى الانفاق غير المدروس لدى المستهلك، فالامر لا يعدو كونه تكديساً للأطعمة والمشروبات، بل يتعدى الى أمور أخرى تختص بخلل في إدارة الاموال والإنفاق السليم طيلة العام، وهذا ما يضع الاسرة في مشكلة مالية كل شهر، واعتقد ان افضل جهة يمكنها قيادة هذا المشروع هي إدارة حماية المستهلك او البلدية، للإشراف التام على الأطعمة والصناديق التي يمكن أن تطرح في كل منطقة لاستقبال الفائض من المستهلكين، كما يمكن تشجيع العائلات على هذه الخطوة بالحصول على كوبونات ونقاط اتصالات، بالتعاون مع الجهات المعنية بذلك، فهذه البادرة تعزز روح الإخاء والتعاون وحب العطاء ومساعدة الآخرين في هذا الشهر الفضيل، وتجدر الإشارة هنا الى ان الجمعيات الخيرية في الدولة تقوم بأعمال كثيرة تستحق كل الشكر والثناء، وما نطالب به هنا، هو الانتشار في كل المناطق من خلال صناديق مجهزة وتحتوي على ثلاجات لحفظ الطعام واجهزة للتغليف والتوزيع.

إدارة الطعام

هذا ويشير د. ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية، الى اهمية تثقيف المستهلك بطريقة ادارة الطعام، بأن المسألة اكبر من كونها استهلاكا عابرا، فالعديد من المستهلكين يجهلون طرق الاستهلاك الصائب وطريقة التخلص من مخلفات الطعام، حيث لا يجدون امامهم سوى سلة القمامة وهذا خطأ كبير، وأضاف: أنشأت بعض الدول بنوكاً لحفظ الطعام، كالبنك السعودي والبنك المصري وغيرها، وأعتقد انها من التجارب الرائدة التي تساعد على حفظ نعمة الطعام، وايصالها لمن يحتاجها من المستهلكين الآخرين، فهذه الجمعية قامت بفضل جهود بعض الأيدي البيضاء ورجال الاعمال، فبنك الطعام السعودي "إطعام" يوفر كميات كبيرة من الوجبات لصالح المحتاجين في انحاء المملكة، وبالفعل استطاع تحقيق نجاح كبير من خلال تحقيق الهدف الذي وجد من أجله،

د. ناصر التويم: طرح صندوق خليجي عربي لحفظ الأطعمة ومكافحة الجوع.. جيرون فينسنت: %90 نسبة الواردات الغذائية لقطر ودول الخليج ومن المتوقع أن تصل قيمة الواردات الغذائية إلى 53.1 مليار دولار بحلول عام 2020

إن هنالك العديد من الاسر المتعففة التي تحتاج حقاً الى الغذاء والشراب، إلا أن الخجل الاجتماعي لا يدفعهم نحو طلبه، لذلك هنالك جهات خيرية تقوم بهذا العمل من خلال الزيارات الميدانية للعائلات المحتاجة، وتأمين احتياجاتهم، إلا أن الفائض من الاطعمة يحتاج الى فكرة مقننة، وتحت إشراف صحي بالطبع من أجل خدمة هذا الهدف النبيل، لمساعدة المحتاجين ولتقليل نسب الجوع التي انتشرت بشكل كبير في العالم العربي، بسبب الحروب والصراعات، ونحن في جمعية حماية المستهلك السعودية، مستعدون دوماً لتنفيذ الخطط والافكار المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، من أجل تنفيذ صندوق غذائي لمكافحة الجوع وتأمين الطعام، لكل مستهلك هو وأسرته.

مخلفات الطعام

الجدير ذكره في هذا السياق، قول جيرون فينسنت، الرئيس التنفيذي للعمليات في دول مجلس التعاون الخليجي في شركة أفيردا: "من المتوقع أن تصل قيمة سوق الواردات الغذائية إلى 53.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020. وإن تقلب الأسعار الذي تشهده هذه السلع الأساسية تعزز ضرورة البدء بمراقبة مستويات الإهدار لدينا بشكل جدي. ومع التركيز على التأمل الروحي وخدمة المجتمع والتعبير عن الامتنان خلال شهر رمضان المبارك، إلا أن الكثير من الناس يركزون على الطعام، ويعد هذا مشكلة بحد ذاته".

وتابع فينسنت: "النفايات الغذائية ليست ظاهرة جديدة، كما أنها بالتأكيد ليست مشكلة قائمة في دول مجلس التعاون الخليجي فقط، حيث إنها تشكل ثالث أكبر مكون للنفايات الإجمالية من حيث الوزن على الصعيد العالمي. وفي الواقع، تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن ثلث الإمدادات الغذائية العالمية، أي حوالي 1.3 مليار طن، يتم هدرها سنوياً".. ولم يبدأ الاهتمام بهذه القضية نتيجة ضخامة هذه الأرقام وحسب، بل بسبب حقيقة إمكانية تجنب مخلفات الطعام غالباً. وأضاف فينسنت: "تنتج فئات الدخل المرتفع عادة كميات أكبر من مخلفات الطعام للفرد الواحد، ويعود ذلك في المقام الأول إلى أنماط التفكير، التي ترى أن من الضروري وجود كميات كافية من الطعام على مائدة الإفطار دائماً، حتى ولو ذهب معظمها إلى مكب النفايات"..

وأردف قائلاً: "يشكل الطعام %60 من النفايات الصلبة في أي مدينة، حيث تكون مخلفات الطعام غنية بالعناصر الغذائية القيمة التي يمكن إعادة استخدامها في مجالات أخرى، أو الاستفادة منها لتغذية التربة في المنطقة. ونحن بحاجة إلى إعادة النظر في هذا النموذج، وبناء نظام أكثر ذكاء في مدننا".. وباعتبارها شركة عالمية رائدة في إدارة النفايات وملتزمة بشكل راسخ بمنطقة الشرق الأوسط، تدعم أفيردا بقوة نموذج الاقتصاد الدائري، الخالي من أي نفايات تقريباً من خلال إعادة استخدام وتدوير المواد الخام، باستمرار، ضمن حلقة مغلقة. ومع كفاءة عملية التحلل اللاهوائي، التي تضم سلسلة من العمليات البيولوجية لتحليل الأحياء الدقيقة إلى نفايات عضوية، في إنتاج الغاز الحيوي، تشجع أفيردا المنطقة على استخدام تقنيات التحلل". وأوضح فينسنت: "الوعي هو الفوز بنصف المعركة. ولذلك، هناك حاجة لتصحيح الطريقة التي ينظر فيها الناس إلى الطعام، لكي نستطيع الحد من النفايات غير الضرورية. وهناك مجموعة من تقنيات التحلل اللاهوائي التي تستطيع تحويل النفايات والمخلفات الصناعية وغيرها من النفايات العضوية، إلى غاز حيوي على مدار الساعة". واختتم فينسنت: "تتميز المواد الصلبة المتحللة بقابليتها للفصل وإعادة التدوير لتحويلها إلى أسمدة، مما يقلل الحاجة إلى استيراد الأسمدة الاصطناعية، ويخفض من تكلفة الزراعة. ويسهم ذلك بحد ذاته في توفير مصادر جديدة للتدفقات الغذائية الآمنة والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط".

ارتفاع الاستيراد

فمعظم دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، ومصادر المياه العذبة، مما يدفع إلى الاعتماد بشكل كبير على المواد الغذائية المستوردة لتلبية الطلب المحلي على الأغذية، ويتصدر الأمن المائي والغذائي أجندة أولويات المنطقة، لا سيّما أن قطر والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان تستورد أكثر من %90 من احتياجاتها الغذائية، وتعتمد بشكل كبير على تحلية مياه البحر لتأمين احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب.

وتتكون النفايات الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة من نفايات عضوية منزلية بمعدّل %39 خلال أشهر السنة الأخرى، لكن خلال شهر رمضان، ووفقاً لتقديرات بلدية دبي، ترتفع هذه النسبة إلى حوالي %55 أو ما يعادل 1850 طناً!! ومن المتوقع أن تنتج البحرين أكثر من 400 طن يومياً من مخلفات الطعام خلال الشهر الفضيل، وذك بحسب وحدة التخلص من النفايات التابعة للمجلس الأعلى للبيئة في المملكة.

نموذج ناجح

تجدر الإشارة بنا إلى إحدى النماذج العربية الناجحة التي استطاعت تحقيق رسالتها في تأمين الطعام وحفظه من أجل مساعدة المستهلكين المحتاجين، وهو بنك الطعام المصري الذي تأسس في 2006 بهدف محاربة الجوع، عبر التنوع في إيجاد برامج ذات فاعلية في معالجة مشكلة الجوع، ليتحول الى مشروع قومي لخدمة كل المحافظات المصرية، حيث يعد الجوع إهانة للكرامة، وإن من حق كل إنسان الحصول على غذاء كافٍ، لذا تم التعاون مع كل من يهمه الامر لحل مشكلة الجوع،

نماذج عربية نجحت في طرح بنوك للطعام وخدمة المستهلكين.. و870 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع ونقص التغذية

والاعتماد على مشاريع ومبادرات عملية وبرامج مستدامة لإطعام غير القادرين على العمل، وتنمية القادر، وتوعية المجتمع بعدم اهدار الطعام، في منظومة محترفة تعتمد على الأبحاث والدراسات والشراكات، وتنمية الموارد اللازمة للقضاء على الجوع، الذي يعيق تنمية الفرد والمجتمع، فهذه النماذج تعين على فهم الاستهلاك بطرق صحيحة، ورفع الوعي بأهمية حفظ الطعام وعدم الإسراف فيه، الامر الذي سيعود بنتائجه الإيجابية على العملية الاستهلاكية والمستهلك معاً.