محليات

2304

«التمييز» تلغي قراراً برفض معادلة شهادة مواطن

ميزت محكمة التمييز المدني حكماً لمواطن خريج حصل على درجة البكالوريوس من جامعة عربية، وكانت محكمتا أول درجة والاستئناف قد رفضتا الدعوى، وقضت بإلزام الجهة المختصة بمعادلة الشهادة بما يتوافق معها بالدولة بالمصروفات، وحكمت بإلغاء الحكم المستأنف وهو رفض الدعوى، وألغت قرار الجهة المختصة بمعادلة الشهادات المطعون فيه، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة فيما بينهما عن درجتي التقاضي.

تفيد الوقائع بأنّ خريجاً طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف ـ إداري بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه، وأودع مذكرة بدفاعه طالباً فيها رفض حكم درجتيّ التقاضي.

حكم ابتدائي بالرفض

ويتبين من الحكم المطعون فيه أنّ الطاعن وهو طالب جامعي أقام دعوى ضد جهة تعليمية إدارية، أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالباً الحكم بإلغاء قرار الجهة المختصة بمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية الصادر برفض معادلة شهادة بكالوريوس من جامعة عربية ومعادلتها بالدرجة العلمية المقابلة لها بالدوحة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والتعويض، وأنه بعد التحاقه بجامعة عربية اجتاز النظام الدراسي وهي درجة البكالوريوس، وتقدم بها إلى الجهة المختصة بالمعادلة التي رفضت معادلتها لعدم إتمام المدة الزمنية المقررة لنيل الشهادة ولعدم الحصول على موافقة مسبقة ومن ثمّ أقام الدعوى.

وقد حكمت المحكمة برفض الدعوى، وقد استأنف الطاعن الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف ثم تقدم الطاعن بدعواه أمام محكمة التمييز.

عدم إتمام المدة الدراسية

وقد قدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني عن الخريج الجامعي مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة التي تثبت ما ينعاه الطاعن على الحكم بمخالفة القانون، والخطأ في تفسيره وتأويله، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وقضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على عدم إتمام المدة الزمنية المقررة لنيل الشهادة الجامعية، ولعدم الحصول على موافقة مسبقة رغم أنه مسجل بالجامعة عن طريق سفارة دولة قطر بعاصمة عربية، وأكمل المدة المقررة للدراسة الجامعية بنظام الساعات المعتمدة وعدد السنوات المطلوبة بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

مضمون القرار الإداري

وورد فيها أنّ القرار الإداري يجب أن يقوم على صحيح أسبابه المبررة له قانوناً، وأن يكون له أصل ثابت في الواقع والقانون مستخلصاً من وقائع وظروف وملابسات الحال تفرزه وتنتجه حتماً كحالة واقعية فإذا صدر القرار بلا سبب يبرره القانون أو لم يكن لهذا السبب أصل في الوجود أو يدحضه في الواقع أو تمّ انتزاعه من أوراق ومستندات لا تنتجه أو عدم توافر اشتراطات دون بيان تلك الأحكام.

وأنّ السبب هو أنّ أحد الأركان الجوهرية للقرار الإداري والذي لا تقوم له بدونه قائمة، وكان من المقرر أنه ولئن أجاز المشرع في مواده القانونية للراغبين في تيسير إجراءات معادلات شهاداتهم بعد الحصول عليها التيقن من أنّ المؤسسة التعليمية التي يرغب في الالتحاق بها مؤهلة علمياً للحصول على شهادة تكافئ ما يقابلها في الدولة، وأن يطلب الموافقة المسبقة من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات على الالتحاق بتلك المؤسسة بالشروط المبينة بالقرار إلا أنّ هذا لا يحول لمن حصل على الشهادة بغير الحصول على تلك الموافقة المسبقة التقدم بطلب المعادلة لأنّ الموافقة المسبقة ما هي إلا مجرد إفصاح عن اعتداد الجهة المختصة بالقيمة العلمية للمؤسسة المرغوب فيها وأنه يتوافر فيها شروط المعادلة والتي عددها المشرع وليس شرطاً لازماً للنظر في المعادلة.

مذكرة الدفاع

وجاء في مذكرة الدفاع أنه يتبين من الأوراق أنّ الجهة المختصة بالمعادلة أقامت قرارها برفض المعادلة على أساس شكلي وهو عدم الحصول موافقة مسبقة، وعدم اكتمال المدة المقررة لإنهاء الدراسة الجامعية، ودون اخضاع الشهادة للتقييم العلمي أو الرد على ادعاء الطاعن بتحقيقه كامل شروط المعادلة، وسبق معادلة شهادات صادرة من ذات الجامعة لطلبة قطريين بنفس الرد وأنّ المستندات المقدمة في الدعوى تؤيد ما تمسك به الطاعن وهو ما لا يقوم بمجرده كسب مشروع للقرار بما يفقده أحد أركان مشروعيته وإذ سايرها في ذلك الحكم المطعون فيه على ما ذهب إليه في أسبابه من عدم سابقة حصول الطاعن على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة وعدم اكتمال المدة المقررة للدراسة فإنه يكون بذلك خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال مما يوجب تمييزه.

وجاء في مذكرة الدفاع أنّ الموضوع صالح للفصل فيه وإذ كان القضاء لا يستطيع أن يحل نفسه محل اللجنة الفنية للجهة المختصة بالمعادلات في القيام بهذا العمل ذي الطبيعة الفنية، وتقف رقابة القضاء الإداري على أعمال تلك اللجنة عند حد بحث مدى مشروعية القرار الإداري الصادر، ويترتب عليه أنه إذا قضيّ بإلغاء قرار المعادلة لصدوره بالمخالفة للقانون فإنّ الإدارة تسترد سلطتها في إعادة تقييم الشهادة من الناحية الفنية بما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار الجهة المختصة بالمعادلة المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استكمال إجراءات النظر في طلب المعادلة بالعرض على اللجنة الفنية لتقييم الشهادة بحسب قيمتها العلمية ومكانة الجامعة الأكاديمية المانحة لها.

اقرأ أيضاً

"التمييز" تنهي دعاوى 2022 وما قبلها بنسبة 100 %

التمييز ترفض تعويض موظف بعد فسخه عقد العمل

د. ثاني بن علي: على الشركات الحذر من عبارة "ذات مسؤولية محدودة"

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء: الجزيرة منارة للحق في مواجهة الظلم وناقلة لمعاناة الإنسان وواقعه

لولوة الخاطر: "الجزيرة" رؤية سبقت زمانها استشرفها الأمير الوالد فصارت نافذة الملايين على العالم