عربي ودولي

387

قطر تشارك في الدورة الـ 41 لمؤتمر منظمة العمل العربي

شاركت دولة قطر في فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ41 ، التي اختتمت اعمالها اليوم في القاهرة و استمرت على مدار خمسة أيام، بمشاركة وفود 21 دولة عربية أعضاء بمنظمة العمل العربية و22 منظمة عربية ودولية لبحث قضايا العمل والعمال في الوطن العربي.

وترأس وفد قطر في المؤتمر سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة، بالإضافة إلى السيد ناصر المير ممثل أصحاب العمل، والسيد نواف آل خليفة ممثلا عن العمال.

وقرر المشاركون في المؤتمر تأجيل بند انتخاب المدير العام لمنظمة العمل العربية لفترة ولاية جديدة إلى الدورة القادمة (42) لمؤتمر العمل العربي أبريل 2015، وكذلك الاستمرار في إغلاق باب الترشيح والاكتفاء بقائمة المرشحين الحالية لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية واعتمادها لإجراء الانتخابات على هذا المنصب وجاء ذلك بناء على استجابة المدير العام للمنظمة لاستكمال فترة ولايته القانونية.

من جهته، أكد أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية في كلمته التي ألقاها في الجلسة الختامية اليوم، أن المؤتمر ناقش عددا من المواضيع المدرجة بجدول الأعمال من ضمنها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي حول (التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل)، وتقرير نشاطات منظمة العمل العربية خلال عام 2013.

وقد أوصى التقرير الذي قدمه لقمان للمؤتمر بضرورة تحقيق التعاون العربي لدعم التشغيل ومقاومة البطالة من خلال التنفيذ الفعلي لقرارات القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتأكيد على أهمية القطاع الخاصّ القُطرى والعربي باعتباره قاطرة التنمية الأساسية وتطوير التخطيط التنموي بالتركيز على العلاقة التّبادلية بين التنمية والسكّان في إطار انخراط الوطن العربي في مرحلة الانتقال الديمغرافي واستغلال فترة "الهبة الدّيمغرافية" وتحويلها من عبء على التنمية وعامل لا استقرار للمجتمع إلى فرصة ذهبية للازدهار الاقتصادي .

وأكد التقرير على ضرورة تعزيز المصالحة بين الفرد والمؤسّسة، وبين المجتمع والقطاع الخاص قطريا وعربيا، وتعزيز الثّقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص في كلّ دولة وإزالة سوء الظن والريبة بينهما كما أوصي بتحسين محيط الاستثمار والتعامل التجاري وشروطه الاقتصادية وغير الاقتصادية للرّفع من الاستثمار البيني والتجارة البينية بما يُعطي مضمونا حقيقيا لمقاربة اقتصادية جديّة تجعل منها خيارا هيكليا لتنمية التشغيل والحدّ من البطالة وتقليص معدّلات الفقر.

وطالب التقرير بقطاع خاص قطري وعربي أكثر تنظيما وديناميكية وابتكارا حتى يصبح شريكا ذا مصداقية لدى الحكومات حيث يتعيّن هنا بناء شراكة فاعلة بين القطاع العام والقطاع الخاص وفق علاقة تعاقدية من أجل بناء اقتصاد منتج ومتنوّع وقادر على تلبية احتياجات المجتمع ومتطلّبات المنافسة الدّولية.