اقتصاد

895

"المؤتمر العالمي للتحكيم" يطالب بالحد من تدخل القضاة في سير العملية التحكيمية

الخليفي: تطوير التشريعات ضروري للنهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية

العبد الله: مشروع قانون التحكيم الجديد تصدى لكثير من العوائق والتحديات

السحوتي: ضرورة أن تكون أحكام التحكيم نافذة كأحكام القضاء

الكواري: اقتصار حق رفع دعوة البطلان على أطراف الصراع ذات الشأن فقط

البدر: قوانين التحكيم تنمي التجارة المحلية والدولية و حل المشاكل بين التجار

ناقشت الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي اليوم برئاسة الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر نصوص مواد التحكيم القطري وأحكام القضاء المتصلة بها، حيث أكد رئيس الجلسة على أهمية تطوير التشريعات المختلفة وقال إنها ضرورة لأي دولة للنهوض باقتصادها ودفع عجلة التنمية ومجارات التطورات المتلاحقة ومسايرة للركب، مشيرًا إلى أنه لا يتصور أن يتحقق الأمن للمستثمر إلا في ظل تشريعات قانونية تتولى رعايته واحتضانه خاصة في حالة ما إذا نشأ نزاع.

وقد شدد المشاركون بالجلسة على أن التحكيم في دولة قطر شهد نقلة نوعية وتطور هائل بما يخدم التنمية ويعزز تدفق الاستثمارات، مشددين على أن مراكز التحكيم بالمنطقة أصبحت تتمتع بالأدوات القانونية والشرعية التي تؤهلها للانتقال للعالمية.

القانون الجديد

وتناول المحامي سلطان سلطان العبد الله قراءة في مشروع قانون التحكيم الجديد والذي أكد أنه تصدي لكثير من العوائق والتحديات التي كانت تواجه موضوع التحكيم والتي من أهمها حسم أن أحكام التحكيم نهائية، وواجه مسألة الطعن على أحكام المحكمين، ووضع قاعدة باستئناف أحكام المحكمين، وسمح بوسيلة وحيدة للطعن عليها، إضافة إلى عمل هيئة خاصة للنظر في قضايا التحكيم، مع إقرار أن التحكيم شرط مستقل وبالتالي حتى لو بطل العقد يظل حكم التحكيم ساري.

كما نص مشروع القانون الجديد على أن أحكام التحكيم نافذة بغض النظر عن الدولة التي صدر فيها الحكم، مشيرًا إلى أن عدد القضايا التحكيمية المتزايد في الدولة يعكس التطور الهائل الذي يشهده التحكيم في فصل المنازعات، لافتا إلى أنه من أهم التحديات هو الفراغ التشريعي الموجود في ظل القانون الحالي والذي ترك مجال واسع للمحاكم للاجتهاد، لافتا إلى أن الجميع يتطلع للقانون الجديد لتجاوز هذا الفراغ ومواجهة الإشكالات التي يعاني منها القطاع.

وأوصى العبد الله بضرورة وضع تعريف وافي وكافي للتمييز بين التحكيم والحكم القضائي وبيان الفروق الجوهرية اللازم توافرها فيه، وبيان النتائج المترتبة على وصف التحكيم الدولي، وعقد ندوات متخصصة للتعريف بالتحكيم.

نفاذ حكم التحكيم

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمحكمة ومركز قطر لتسوية المنازعات فيصل السحوتي إنه من الضروري أن يكون حكم التحكيم نافذ كحكم القضاء، وإلا فإن الإجراءات ذات المعايير المختلفة سينتج عنها فجوة تنتهي ببطلان هذه الأحكام. مشيرًا إلى أن وجود محاكم مركزية دولية للتحكيم ستسهم في إدارة القضايا بشكل احترافي وتسهل إجراءات التقاضي وتوفر الجهد.

اختلاف أسس التحكيم والقضاء

وقال المحامي راشد بن سعد آل سعد الكواري الشريك الرئيسي بمكتب الشرق للمحاماة، أن الأساس يختلف بين كل من القضاء العادي وقضاء التحكيم إلا أن هذا لا يعني حتما قطع الصلة بينهما، ذلك أن حرية الأشخاص في الاتفاق على التحكيم قد تنقلب مضارة كبيرة إذا تركت دون أي رقابة من جانب قضاء الدولة التي يطلب منها تنفيذ حكم المحكمين ويجد هذا الإشراف في التشريعات المقارنة أساليب متنوعة تتباين بحسب نظمها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأوصى راشد سعد الكواري بضرورة أن يقتصر حق رفع دعوة البطلان على أطراف الصراع ذات الشأن فقط، وأن تكون المحكمة المختصة في نظر دعوة الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية وذلك لسرعة حل النزاع، وتحديد ميعاد يتعين فيه رفع دعوى البطلان خلاله ولا يكون 60 يوما من تاريخ إعلان الحكم، وألا يترتب على رفع دعوى البطلان وقت تنفيذ حكم التحكيم بقوة القانون.

أما المحامي الكويتي بدر سعود البدر قال إن الحاجة لإنشاء مؤسسات تحكيم مركزية وقانون للتحكيم نشأت قديمًا لتقسيم العمل وتسهيل الإجراءات مشيرًا إلى أن مثل هذه القوانين تساعد وتنمي التجارة المحلية والدولية وتساهم في حل المشاكل بين التجار.