مناشدة المشرع القطري بسرعة إصدار قانون التحكيمضرورة صياغة شرط التحكيم في عقود البنية الأساسية والمشروعات الهندسية الكبرىدعا المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي في ختام أعماله في الدوحة اليوم الى ضرورة تحديث لوائح مؤسسات التحكيم الدائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتوافق مع المستجدات ويعكس أفضل الممارسات على الصعيد الدولي، وإطلاق مبادرات مشتركة مع الجهات الأكاديمية لإعداد دراسات وبحوث تتعلق بالتحكيم وغيره من الوسائل البديلة لحسم المنازعات تثري الفكر القانوني، مشددا على أهمية استحداث قواعد خاصة بالسلوك المهني للمحكمين بما يعزز من استقلالية ونزاهة منظومة التحكيم ويزيد من ثقة المتعاملين فيها. وقام سعادة الشيخ ثاني بن علي ال ثاني عضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، باستعراض توصيات المؤتمر في جلسته الختامية، كماقام بتكريم المتحدثين في الؤتمر.ووفقا للتوصيات فقد ناشد المؤتمر المشرع القطري بسرعة إصدار قانون التحكيم مشتملاً على قواعد إجرائية حديثة ومرنة تعالج أوجه القصور في القواعد الحالية وتتمشى مع احتياجات قطاع الأعمال في قطر، مع التأكيد على مفهوم أن التحكيم معاون للقضاء وليس منافساً له ويسمح بحل الخلافات التجارية والمالية والاقتصادية والهندسية والتي تتطلب خبرات تتوافق وطبيعة تلك المعاملات.وتضمنت توصيات المؤتمر إبراز الأهمية الخاصة بصياغة "شرط التحكيم" في عقود البنية الأساسية والمشروعات الهندسية الكبرى، وخاصة تلك التي تعتمد على مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص، حث دول مجلس التعاون الخليجي على الانضمام لاتفاقية الأونستيرال الخاصة بالشفافية في التحكيم "اتفاقية موريشيوس" لفض المنازعات القائمة بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي، إبراز أهمية دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الاقتصادية والمالية على غرار محكمة قطر الدولية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، والتواجد المنتظم في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بالتحكيم والاطلاع على تجارب الدول في التطبيقات الحديثة لمباشرة إجراءات التحكيم.كما دعا المؤتمر الى عقد الدورات التخصصية في مجال التأهيل المستمر للمحكمين على مستوى البلدان العربية، وتبادل الخبرات مع مراكز التحكيم الرائدة، مشددا على أهمية تنظيم لقاءات مشتركة تجمع بين ممارسي التحكيم من ناحية أولى ، ومستخدمي التحكيم من ناحية أخرى، ورصد أهم المشاكل والتحديات ليتم مناقشتها بهدف إيجاد حلول مناسبة، وضرورة إعداد مرجعية على مستوى كافة الدول العربية ترصد بشكل منتظم التطبيقات القضائية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية "اتفاقية نيويورك 1958" وتعمل على توحيد تفسير وتطبيق الاتفاقية . وشدد المؤتمر على اهمية الحد من الطرق التي تسمح باستئناف احكام التحكيم أوالتماس إعادة النظر أمام القضاء، وقصر ذلك على دعاوى البطلان مع تحديد أسبابه على سبيل الحصر وكذلك تحديد المدة القانونية لرفع دعوى البطلان ليصبح بعدها الحكم قابلاً للتنفيذ، والتأكيد على قيام المحكم بمهمته دون تجاوز مدة التحكيم المقررة ودون أن يتكبد المتخاصمين أية نفقات غير ضرورية مما يضفي المصداقية والثقة في منظومة التحكيم .وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر، تقدم سعادة الشيخ ثاني بن علي ال ثاني عضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بالشكر إلى كافة المنظمين والرعاة والمشاركين والمتحدثين ورؤساء الجلسات، وقال ان عدد المشاركين قد تجاوز 750 مشاركا، لافتا الى ان الدعوة للمشاركة في المؤتمر كانت عامة.

تناولت جلسة العمل الثانية من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي اليوم موضوع الوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، وترأس الجلسة المهندس محمد الكواري المحكم الدولي، حيث تناولت اربع ورقات عمل كانت الاولي بعنوان المشكلات العملية في التحكيم – رؤية من الداخل القاها الاستاذ الدكتور يوسف الصليلي استاذ القانون بجامعة الكويت والمستشار القانوني باوريدو الكويت. ناقش خلالها أبرز مشكلات التحكيم وهي العيوب التي تطرأ على صيغة اتفاق التحكيم من استخدام صيغة الجواز أو تعدد وسائل التحكيم أو الإحالة إلى تحكيم مؤسسي لا وجود له التي قد تحمل أكثر تفسير لاتفاق التحكيم. وفند الصليلي هذه المشكلات ومنها كيفية اختيار المحكم والذي يجب أن يتسم بالحياد وبالتالي جودة نتيجة حكم التحكيم. أيضا من مشكلات التحكيم الشائعة هو سوء استخدام المتحاكمين للدفوع القانونية أمام المحكم مما قد يربكه وبالتالي يسهل وقوع المحكم بالخطأ مما يجعل حكم التحكيم عرضة للبطلان أو حتى رد المحكم. وقال ان من هذه المشكلات هي شهادة الشهود أمام هيئة التحكيم دون اشتراط اليمين لإدائها مما يضعف أثرها ويجعلها مجردة من أي قيمة كدليل إثبات قانوني. وختم مناقشته قائلاً انه بالرغم من هذه المشاكل الا أن التحكيم لا يزال يمثل البديل العملي للجوء للقضاء ومما يعزز دور التحكيم وتطوره المستمر وجود تنوّع في مراكز التحكيم وكذلك العلاقة بين القضاء والتحكيم يجب أن تكون علاقة تكامل وليست منافسة.بينما بحثت الورقة الثانية بطلان حكم التحكيم والتي قدمها الاستاذ المحامي مبارك السليطي عضو مجلس ادارة جمعية المحامين القطرية .حيث أوصى خلال طرحه المستثمرين بأن تتضمن عقودهم شرط اللجوء إلى التحكيم المؤسسي، وذلك بتعين الجهة التحكمية في شرط التحكيم؛ وذلك لدرء خطورة اللجوء إلى التحكيم الحر الذي شاب البطلان العديد من الأحكام التي صدرت وفقاً له في مواضع عديدة .كما أوصى في هذا الخصوص بأن تلجئ كُبرى الشركات الاستثمارية إلى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، نظراً للقدرات الفنية من المعرفة والتخصصات الفنية التي يمتاز بها محكموها، خاصةً وأن اختيار هؤلاء المحكيون يتم على نهج كبرى المؤسسات التحكيمية في العالم.منوهاً بأن اللجوء إلى التحكيم المؤسسي يتناسب مع مميزات التحكيم فيما يتعلق منها بسرعة الفصل في المنازعات، والتي لا تتوافر في القضاء العادي الذي يفتقد إلى تلك الميزة بالمقارنة بالمؤسسات التحكيمية، خاصةً إذا أدخلنا في الاعتبار أن اللجوء إلى التحكيم الحر يتطلب ابتداءً اللجوء إلى المحاكم العادية لتعين المحكم أولاً، ولا يخفى عليكم بأن هذا الإجراء هو من ضمن المعوقات التي تقلل بشكلٍ كبيرٍ سرعة الفصل في المنازعة التحكيمية.كما ناشد السليطي المجلس الأعلى للقضاء بقطر بأن يكون تعيين المحكمين من قبل الدوائر القضائية من خلال المحكمين المدرجين بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وذلك لما يتمتعون به من تأهيلٍ وشهاداتٍ متخصصةٍ في النواحي الفنية والقانونية المتصلة اتصالاً وثيقاً بطبيعة التحكيم، وكذلك كي نتجنب نزيف ظهور أحكامٍ جديدةٍ يشوبها البطلان كما أوضحنا سلفاً.وبحثت الورقة الثالثة بعض المسائل العملية في التحكيم الدولي والنظام القضائي الاقليمي .. الوكلاء والخبراء والشهود، والتي قدمها الاستاذ المحامي الدكتور حسن على رضي الشريك الرئيسي بمكتب حسن رضي ومشاركون للمحاماة والاستشارات القانونية.تناول خلالها المسائل المتعلقة بتمثيل الأطراف وهل يلزم أن يكون ممثل الطرف في التحكيم محامياً مجازاً كما هو الشأن في القضاء الوطني .كما ناقش موقف المحاكم المحلية في منطقة الخليج الاقليمي من الجاري عليه العمل في التحكيم الدولي ومن عدم إلزام ممثل الطرف في التحكيم من إبداء أي ترخيص. كما تطرق الي سند التوكيل، هل هو مطلوب أمام هيئة التحكيم وما هو موقف المحاكم المحلية في حال غياب سند التوكيل.بينما بحثت الورقة الرابعة المشكلات العملية فى اتفاق التحكيم وبعض احكام التمييز والنفض والتي قدمها الاستاذ مشعل سعد الخنة عضو مجلس ادارة جمعية المحامين الكويتيين. استعرض الخنة في مناقشته اتفاق التحكيم وصوره،مع التركيز على مبدأ الاستقلال في شرط التحكيم والاثار المترتبة عليه، مع عرض لبعض التطبيقات القضائية العربية والدولية في هذا السياق ، مع التطرق الي بعض احكام التمييز الخليجية ونصوص قانون التحكيم الكويتي.

المشاركون بالجلسة السادسة يؤكدون على اهمية التحكيم في جذب الاستثمارات الغياثين : القوانين والتشريعات القطرية تؤمن الامن القانوني للمستثمرين المرزوقي : اعتماد الممارسات الدولية للاحالة الخاصة لدعم التحكيم درويش : التحكيم يتميز بالكفاءة وسرعة فض المنازعات مما يخلق مناخ جاذب للاستثمارناقشت الجلسة السادسة من جلسات المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي برئاسة الاستاذ جابر الهدفة مدير الشؤون المالية بوقود اليوم دور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي ، حيث الاستاذ جابر الهدفة في بداية الجلسة علي اهمية دور القضاء في التحكيم ، حيث ان القضاء يكفل للاطراف الحق في التفاوض بشكل عام باعتبار القضاء هو الحارس الحقيقي للحقوق والحريات وعبر الهدفة عن شكره لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر علي استضافة وتنظيم المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي. لافتا الي ان هذا الحدث المهم والمشاركة النوعية من الخبراء وفقها القانون والمختصين سيساهم في نشر الثقافة القانونية في مجتمع الاعمال بشكل خاص والمجتمع بشكل عام ، ويساهم بالخروج بتوصيات تساهم في تطوير منظومة التحكيم بما ينعكس ايجابيا علي مسار التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بفضل قيادتها الرشيدة جذب الإستثمارات وتناول النقيب علي معيض الغياثين ورقة عمل بعنوان نحو تشريع التحكيم القطري الجاذب للاستثمار ، منوها الي ان راس المال جبان ولابد من تشريعات وتوفير الامن القانوني لجذب الاستثمارات ، لافتا الي ان دولة قطر تنعم بالامن والاستقرار وقوانينها جاذبة للاستثمار ، ولايوجد فراغ تشريعي.واضاف الغياثين انه من التحديات التي تواجهنا هي عملية التحديث مع المحافظة علي القيم والتقاليد ، مشيرا الي ان التوسع غير المنضبط له انعكاسات غير محسوبة ، منوها الي ان الدستور القطري يشجع الاستثمار ، ويصون الملكية الخاصة ، والتشريعات القائمة كلها تدعم وتشجع الاستثمار ، حيث ان هذه القوانين تعطي الاجنبي التملك بنسب معينة ، وفي بعض القطاعات يعطيه حق التملك بنسبة 100 %. منوها الي ان قانون الشركات يعكس ما تحدث عنه الدستور من ضرورة حوكمة الشركات ، وتسهيل وتقصير مدة انشاء الشركات ، وكذلك التصديق على كثير من الاتفاقيات الدولية التي تمنع الازدواج الضريبي ، وتساعد في تهياة مناخ جاذب للاستثمارات.وتناولت الاستاذة الدكتورة مني المرزوقي ورقة عمل ناقشت التحكيم في المنازعات الدولية ، مشيرة الي ان القضاء القطري مازال يعتمد الاحالة العامة في ، بينما اغلب الممارسات الدولية تعتمد نظرية الاحالة الخاصة ، معتبرة ان اعتماد هذه الاحالة هو النموذجي لدعم التحكيم .اما الاستاذة المحامية غادة درويش فقد تناولت ورقة عمل عن دور القضاء الوطني في مساندة التحكيم ، مشيرة الي ان التحكيم يتميز بالكفاءة الفنية والسرعة في فض المنازعات والسرية مما يساهم في خلق مناخ وبيئة جاذبة للاستثمار.مساندة القضاء للتحكيم وتناولت غادة درويش مراحل دور القضاء الوطني في مساندة التحكيم ، حيث ان المرحلة الاولي هي دور القضاء قبل واثناء تشكيل هيئة التحكيم ، اما المرحلة الثانية ، فهي دور القضاء اثناء سير اجراءات التحكيم ، والمرحلة الثالثة هي رقابة القضاء عند الطعن ببطلان حكم التحكيم كما تناول الاستاذ المحامي زايد الشامسي تطور التشريعات المتعلقة بالتحكيم في دولة الامارات العربية المتحدة.

واصل المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي فعالياته في فندق ويستن الدوحة اليوم وسط حضور واسع من الخبراء والقانونيين والمتخصصين من مختلف دول العالم، وتناولت الجلسة الاولى موضوع "نشر ثقافة التحكيم وتأهيل وإعداد المحكمين"، وترأس الجلسة السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.وتحدث في الجلسة السيد علي الخواصنة المستشار القانوني بالمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، عن إعداد وأهمية المحكمين في اجراءات تحكيم محكمة التحكيم الدائمة، وتعرض فيها تفصيلاً لقواعد ومواصفات المحكمين وفقاً للمحكمة، كما ناقش حياد واستقلال المحكمين.واشارالى ان المحكمة الدائمة للتحكيم تنظر حاليا في 115 قضية من بينها 10 قضايا تتعلق بدول عربية.ومن جهته قال الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحاميين العمانين ان المحكمة العمانية في حالة عدم وجود اتفاقية او معاهدة دولية، فانها تختص بتنفيذ احكام التحكيم الأجنبية بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والتجارية بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. لافتا الى أنه في حالة وجود اي من الاتفاقيات الدولية بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، ففي هذه الحالة ينفذ حكم التحكيم الاجنبي وفقا للشروط المضمنة في الإتفاقية دون النظر الى الشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والتجارية العماني. محكمة التحكيم في لاهاي تنظر في 115 قضية منها 10 قضايا عربية ونوه رئيس جمعية المحاميين العمانين إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعتها السلطنة لتنفيذ الأحكام الاجنبية كإتفاقية نيويورك 1958 وأتفاقية الرياض عام 1983، وأضاف أن التشريعات العمانية انتبهت لإجراءات التحكيم وأصدرت قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية عام 1997.وأشارالزدجالي أن المحاكم العمانية لم تفرق بين الحكم القضائي الأجنبي وحكم التحكيم الأجنبي إذا أن كلاهما يتم تنفيذه في عمان حال توفر الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.ومن جانبه قدم بين شيغارا البروفيسور بجامعة برونل لندن ورقة عمل حول نشر ثقافة التحكيم في دول العالم، نبه فيها إلى أهمية التحكيم في عقود المقاولات والانشاءات، خاصة في الدول التي تشهد تنمية في مجال البنى التحتية، وعدد مزايا التحكيم كونه آلية لحل المنازعات تتسم بالسرعة والخصوصية ومبدأ سلطان الإرادة، وأضاف شيغارا أن قطر تسير بخطى متسارعة وصحيحة في مجال التحكيم، وأن التشريعات والقوانين المتعلقة بالتحكيم تصب في صالح تعزيز الاستثمارات الاجنبية.وتضمنت الجلسة ورقة عمل قدمها السيد ماجد بن عبدالرحمن الرشيد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري انظمة التحكيم في المملكة العربية السعودية، حيث تعد السعودية اول دولة عربية تصدر نظاماً مستقلاً للتحكيم، كما قدم الرشيد نبذة عن المركز السعودي للتحكيم التجاري الذي يهدف إلى توفير حلول بديلة لتسوية المنازعات.

تناول المشاركون في جلسة تأملات في مستقبل التحكيم في اليوم الختامي من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي والتي ترأسها الدكتور ناصر العذبة من جامعة قطر جملة من القضايا لعل ابرزها مسألة التحكيم و الاسثمار وفي هذا الصدد ، شدد الدكتور ابراهيم العناني في ورقته المتعلقة بانعقاد الخصومة في التحكيم الدولي على ضرورة ان تدقق الدول في صياغة عقود الإستثمار و الاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين الأجانب لضمان مصالح جميع الاطراف خاصة اذا تمت صياغة فصول في العقود تتعلق بالتحكيم.ويقصد بتعبير خصومة التحكيم إجراءات تحريك الدعوى التحكيمية وتقديم الطلبات والدفوع والبينات والمرافعات أمام هيئة التحكيم وتسيير هذه الإجراءات من قبل الهيئة من حيث تنظيم للجلسات ومكانها ولغة التحكيم إلى أن يتم قفل باب المرافعة وتهيئة القضية لإصدار الحكم المنهي للخصومة. ويستتبع البحث في خصومة التحكيم التعرض لإحالة النزاع إلى التحكيم من خلال تقديم طلب تحكيم من قبل أحد الأطراف ومن ثم تشكيل هيئة التحكيم وما يكتنف الخصومة من ضمانات إجرائية للخصوم.ولفت العناني إلى التنازع بين القانون الفقهي و العملي لتحديد مسائل التسوية الدولية ، مشيرا إلى عدم وجود معايير موضوعية تتعلق بالاستثمار وهو يدفع الاطراف ذات العلاقة إلى تطوير هذا الامر ، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.من جانبه لفت الدكتور عمر الجازي في ورقته المتعلقة بمفهوم الحماية الدبلوماسية ضمن اتفاقية المركز الدولي لتسوية النزاعات إلى الدور المتزايد للمركز يوما بعد يوم ، مشيرا إلى ان عدم الالتزام بالاحكام الصادرة عن المركز قد تؤثر على علاقة الدول بالبنك الدولي ، مشيراً غلى ان المركز يسعى إلى الفصل في القضايا التي تتعلق بالمستثمر و الدولة المستقطبة للاستثمار.للأطراف المتنازعة مطلق الحرية في اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، إذ يتوجب قبول هذه الأطراف لاختصاص المركز، سواء بصورة سابقة على نشوب النزاع حينما يتضمن عقد الاستثمار المبرم بينها ما يفيد بقبول اختصاص المركز، أم بصورة لاحقة عندما تقبل الأطراف المتنازعة بعرض نزاعها على المركز في حال انتفاء النص على ذلك في العقد المبرم بينها. وقد أقرَّت اتفاقية واشنطن لعام 1965م بحق الأفراد في الاستفادة من اختصاص المركز والإسهام في التحكيم كأطراف مباشرة مع الحكومات،مع النص على عدم السماح للدول بأن تتبنى دعاوى مواطنيها، مما ينفي الطابع السياسي عن المنازعات التي ينظر بها المركز. ويجب أن تكون الموافقة على اللجوء إلى المركز كتابية ولا يجوز التراجع عنها فيما بعد أو سحبها بالإرادة المنفردة، كما تعني هذه الموافقة استبعاد أي طريقة أخرى للتسوية (المادتان 26 و27 من اتفاقية واشنطن لعام 1965م). وينصرف تعبير مواطني الدول الأخرى الأطراف في النزاع إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ولا يختص المركز بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الحكومات لوجود هيئات قضائية دولية مختصة بالنظر فيها كمحكمة العدل الدولية أو محكمة التحكيم الدولية الدائمة، في حين تنظر الأجهزة القضائية الوطنية وهيئات التحكيم الخاصة ـ كغرفة التجارة الدولية ومراكز التحكيم ـ في النزاعات التي تنشب بين أفراد القانون الخاص. بتعبير آخر يختص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالمنازعات المختلطة التي تكون أطرافها دولاً ومواطني دولة أخرى متعاقدة، كما لا يستفيد من خدمات المركز المواطنون الذين يجمعون جنسيتي الدولة الطرف في النزاع والدولة التي يقيمون فيها (المادة 28).و على صعيد آخر لخص الدكتور أحمد سيد محمود في مداخلته التحكيم في عقود الشراكة بين القاطعين العام و الخاص في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030واستضافة كأس العالم 2022 ان التحكيم في عقود الشراكة بين القطاعين يعد الأفضل من اللجوء إلى القضاء في حال نشوب نزاع بين الطرفين خاص ، مشيرا غلى جواز التحكيم في عقود الشراكة بين القطاعين في قطر.

نوه الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لإتحاد المحامين الخليجيين بالدور الريادي لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بإعتباره منبراً إختيارياً للتحكيم التجاري في الدولة تابع يوفر آلية ملائمة لفض النزاعات بين الشركات القطرية أو بين الشركات القطرية وغيرها من الشركات الأجنبية. وأضاف في تصريح خاص لـ"الشرق" بمناسبة مشاركته في المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي ان المركز حقق إنجازات إرساء نظام تحكيم متطور يواكب المبادىء المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من حيث تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، استقلال اتفاق التحكيم. وقال الأمير الدكتور بندر وهو خبير قانوني ومستشار سابق لخادم الحرمين الشريفين أن المركز قام بدور كبير في نشر الثقافة القانونية بالتحكيم وتوعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري ، باعتباره من أفضل الوسائل البديلة التي تتبعها الشركات التجارية في دولة قطر في حل المنازعات التجارية الخاصة بها بعيداً عن التقاضي العادي، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات.

أشاد السيد بروك دالي نائب الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم، بالتعاون القائم بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والمحكمة الدائمة للتحكيم، معرباً في كلمته اليوم خلال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي عن أمله في تعزيز وتطوير هذا التعاون بما يخدم الصالح المشترك، وقال ان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني اصبح مركزا مهما على مستوى المنطقة.وقال ان المحكمة الدائمة للتحكيم لا يقتصر عملها على الدول الأعضاء فقط، حيث إنها تقدم خدمات لتسوية المنازعات المتعلقة بأمور مختلفة للدول والكيانات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية وأطراف من القطاع الخاص، مضيفا أن التنافسية بين المؤسسات في مجال التحكيم تعتبر ظاهرة صحية تسهم في تأسيس أفضل مراكز التحكيم إقليميا ودوليا، حيث انها تلعب دورا كبيرا في توفير الوقت والجهد على كافة المستويات.واشار الى ان عدد اعضاء المحكمة الدائمة للتحكيم وصل الى 121 دولة خلال هذا العام حيث كانت دولة فلسطين اخر الدول التي انضمت مؤخرا الى المحكمة، لافتا إلى اتفاق جميع اعضاء المحكمة الدائمة للتحكيم على أهمية أن تكون أحكام المحكمة نافذة في أي وقت، وأن يتمكن الجميع من الوصول إلى الوثائق القانونية المرغوب في مراجعتها، وتوفير ترجمة لهذه الوثائق بالعديد من اللغات.واضاف أنه تم خلال شهر اكتوبر الجاري، إطلاق خدمة الترجمة للوثائق باللغة العربية بما يساعد على إنجاز الأمور التحكيمية بصورة فعالة تخدم الجميع وتساعد في حل النزاعات بصورة سريعة، حيث اصبح الموقع الالكتروني للمحكمة الدائمة للتحكيم متاح باللغة العربية، لافتا إلى أنه تم رفع سقف المشاركات في المؤتمرات والاجتماعات في إطار تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المحكمة الدائمة والدول الأعضاء بما يخدم هذا الغرض.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة قطر، في نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في قطر كوسيلة فعالة وناجعة لحل المنازعات، وكرافد أساسي لتقليل القضايا المعروضة أمام المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي.واضاف أن لدولة قطر مستقبلاً واعداً في مجال التحكيم الذي توليه الدولة عناية خاصة من خلال إصدار التشريعات الداعمة والمنظمة له، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور قانون التحكيم الجديد في قطر قريبا بعد اكتمال دورته التشريعية، وقال سعادته إن من المؤمل بعد صدور القانون ان يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعا لمراكز تحكيم عالمية.ونوه سعادة الوزير باهمية نشر ثقافة التحكيم ليس في قطر، بل في المنطقة عموما وفي دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى حرص قطر على تعزيز منظومة التحكيم والمصادقة على التشريعات ذات الصلة بها، حيث صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على المرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) وأصبحت لهذا المرسوم قوة القانون في الدولة.واشار الى أن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم يعكس أحد أوجه العناية التي توليها الحكومة لإيجاد مناخ موات للتحكيم، في ظل النهضة الاقتصادية للبلاد والعمل على تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة لرؤوس الأموال والانفتاح الاقتصادي وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. معربا عن ثقته فيما سيقدمه المشاركون في المؤتمر من أفكار ومرئيات خلال ورش العمل والندوات المتخصصة مما يسهم في دعم منظومة التحكيم في قطر ودول الخليج والمنطقة العربية نظرا للمشاركة الواسعة في هذا المؤتمر من أصحاب الخبرة والاختصاص، والاستفادة من الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمتها مع التشريعية القطرية في هذا المجال.

تناولت الجلسة الثالثة في اليوم الأول من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي المتعلقة بالاتجاهات الحديثة في اجواء التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولي التي ترأسها المحامي سلطان العبدالله، حيث دعا إلى تحقيق بين التحكيم وقواعد الحوكمة الرشيدة من أجل الرفع من تعزيز الثقة في مسارات التحكيم لدى مختلف الأطراف وبالتالي توفير بيئة استثمارية جاذبة.واستعرض السيد رينود سوريال الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونسيترال) في مداخلته خلال جلسة قواعد التحكيم الصادرة عن الاونسيترال 2013، وقواعد الشفافية في التحكيم المرتبط باتفاقيات الاستثمار الثنائية (اتفاقية موريشيوس كمثال) وتناول فيها اشكالية تحقيق التوازن بين التحكيم وقواعد الشفافية، حيث أكد سوريال أن اللجنة لديها آليات مختلفة لتحقيق الشفافية في التحكيم.أما السيد بروكس دالي نائب الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم فقد اكد فى مستعرض مداخلته نبذة عن المحكمة التي تضم تحت مظلتها 121 دولة، وتأسست عام 1998 بهدف حث الدول على اللجوء إلى التحكيم، وقدم دالي عرضاً عن تجربة محكمة التحكيم الدائمة في التحكيمات بين المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار مستعرضاً أشهر القضايا التحكيمية التى نظرتها المحكمة.وعن سبل تسهيل مهمة المحكم التجاري في دولة ماليزيا فقد لخصها الأستاذ سوندرا راجو رئيس مركز التحكيم الاقليمي بكوالالمبور إلى عدة اجراءات منها نشر ثقافة التحكيم والوعي باللجوء إلى التحكيم في العقود التجارية، وخلق نظام دولي، وتعزيز التحكيم المؤسسي.

الخليفي: تطوير التشريعات ضروري للنهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية العبد الله: مشروع قانون التحكيم الجديد تصدى لكثير من العوائق والتحديات السحوتي: ضرورة أن تكون أحكام التحكيم نافذة كأحكام القضاءالكواري: اقتصار حق رفع دعوة البطلان على أطراف الصراع ذات الشأن فقطالبدر: قوانين التحكيم تنمي التجارة المحلية والدولية و حل المشاكل بين التجارناقشت الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي اليوم برئاسة الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر نصوص مواد التحكيم القطري وأحكام القضاء المتصلة بها، حيث أكد رئيس الجلسة على أهمية تطوير التشريعات المختلفة وقال إنها ضرورة لأي دولة للنهوض باقتصادها ودفع عجلة التنمية ومجارات التطورات المتلاحقة ومسايرة للركب، مشيرًا إلى أنه لا يتصور أن يتحقق الأمن للمستثمر إلا في ظل تشريعات قانونية تتولى رعايته واحتضانه خاصة في حالة ما إذا نشأ نزاع.وقد شدد المشاركون بالجلسة على أن التحكيم في دولة قطر شهد نقلة نوعية وتطور هائل بما يخدم التنمية ويعزز تدفق الاستثمارات، مشددين على أن مراكز التحكيم بالمنطقة أصبحت تتمتع بالأدوات القانونية والشرعية التي تؤهلها للانتقال للعالمية.القانون الجديدوتناول المحامي سلطان سلطان العبد الله قراءة في مشروع قانون التحكيم الجديد والذي أكد أنه تصدي لكثير من العوائق والتحديات التي كانت تواجه موضوع التحكيم والتي من أهمها حسم أن أحكام التحكيم نهائية، وواجه مسألة الطعن على أحكام المحكمين، ووضع قاعدة باستئناف أحكام المحكمين، وسمح بوسيلة وحيدة للطعن عليها، إضافة إلى عمل هيئة خاصة للنظر في قضايا التحكيم، مع إقرار أن التحكيم شرط مستقل وبالتالي حتى لو بطل العقد يظل حكم التحكيم ساري. كما نص مشروع القانون الجديد على أن أحكام التحكيم نافذة بغض النظر عن الدولة التي صدر فيها الحكم، مشيرًا إلى أن عدد القضايا التحكيمية المتزايد في الدولة يعكس التطور الهائل الذي يشهده التحكيم في فصل المنازعات، لافتا إلى أنه من أهم التحديات هو الفراغ التشريعي الموجود في ظل القانون الحالي والذي ترك مجال واسع للمحاكم للاجتهاد، لافتا إلى أن الجميع يتطلع للقانون الجديد لتجاوز هذا الفراغ ومواجهة الإشكالات التي يعاني منها القطاع. وأوصى العبد الله بضرورة وضع تعريف وافي وكافي للتمييز بين التحكيم والحكم القضائي وبيان الفروق الجوهرية اللازم توافرها فيه، وبيان النتائج المترتبة على وصف التحكيم الدولي، وعقد ندوات متخصصة للتعريف بالتحكيم.نفاذ حكم التحكيممن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمحكمة ومركز قطر لتسوية المنازعات فيصل السحوتي إنه من الضروري أن يكون حكم التحكيم نافذ كحكم القضاء، وإلا فإن الإجراءات ذات المعايير المختلفة سينتج عنها فجوة تنتهي ببطلان هذه الأحكام. مشيرًا إلى أن وجود محاكم مركزية دولية للتحكيم ستسهم في إدارة القضايا بشكل احترافي وتسهل إجراءات التقاضي وتوفر الجهد.اختلاف أسس التحكيم والقضاءوقال المحامي راشد بن سعد آل سعد الكواري الشريك الرئيسي بمكتب الشرق للمحاماة، أن الأساس يختلف بين كل من القضاء العادي وقضاء التحكيم إلا أن هذا لا يعني حتما قطع الصلة بينهما، ذلك أن حرية الأشخاص في الاتفاق على التحكيم قد تنقلب مضارة كبيرة إذا تركت دون أي رقابة من جانب قضاء الدولة التي يطلب منها تنفيذ حكم المحكمين ويجد هذا الإشراف في التشريعات المقارنة أساليب متنوعة تتباين بحسب نظمها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وأوصى راشد سعد الكواري بضرورة أن يقتصر حق رفع دعوة البطلان على أطراف الصراع ذات الشأن فقط، وأن تكون المحكمة المختصة في نظر دعوة الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية وذلك لسرعة حل النزاع، وتحديد ميعاد يتعين فيه رفع دعوى البطلان خلاله ولا يكون 60 يوما من تاريخ إعلان الحكم، وألا يترتب على رفع دعوى البطلان وقت تنفيذ حكم التحكيم بقوة القانون.أما المحامي الكويتي بدر سعود البدر قال إن الحاجة لإنشاء مؤسسات تحكيم مركزية وقانون للتحكيم نشأت قديمًا لتقسيم العمل وتسهيل الإجراءات مشيرًا إلى أن مثل هذه القوانين تساعد وتنمي التجارة المحلية والدولية وتساهم في حل المشاكل بين التجار.

اعتبر سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود، الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي فرصة حقيقية للمحكم الخليجي الذي "يتمتع بقدرات كبيرة ومتمكنة متى ما أعطيت له الفرصة لإثبات وجوده". واستعرض الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي، والاحتفال بمرور عشرة أعوام على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عوامل نجاح التحكيم في الدول. وأوضح أن نجاح التحكيم في أي دولة من الدول يعتمد على عدة عوامل أهمها (البيئة المناسبة)، كالقوانين والأنظمة الخاصة بالتحكيم.. وقال "إنه حينما تنتشر ثقافة التحكيم بين أوساط رجال الأعمال على المستويين المحلي والدولي وفي العقود سواء بالداخل أو الخارج تكون هناك نجاحات بالنظر إلى أن التحكيم إحدى وسائل فض المنازعات بالطرق السلمية المعروفة دوليا وإقليميا". وأضاف أن (المحكم نفسه)، هو أحد العوامل المهمة في التحكيم، خاصة أنه لابد من تهيئته من ناحية التدريب والتعليم والدورات وورش العمل بهدف تأهيله وترقيته وتزويده بما يحتاج إليه الوقت الحاضر من علم ومعرفة وأنظمة وخبرة. وتطرق إلى العلاقة الترابطية بين (القضاء والتحكيم)، مبينا أن من عوامل النجاح النظر إلى التحكيم كمساند ومساعد للقضاء وليس منافسا له، وأهمية أن يخرج التحكيم بما لا يخالف النظام العام في الدولة أو النظام الذي أجري فيه التحكيم، وأن يتمتع القضاة بثقافة تحكيمية باعتبار أن الكثير من القضايا حينما تترك للتحكيم يخف العبء على المحاكم. وأكد سمو الأمير بندر بن سلمان ريادة الشريعة الإسلامية على جميع القوانين في قضايا التحكيم، حيث أضافت التحكيم في الأحوال الشخصية والتحكيم الجنائي إلى ما هو معروف عالميا من التحكيم التجاري أو السيادي (المنازعات بين الدول وخصوصا فيما يتعلق بالحدود)، مشيرا في هذا السياق إلى مطالبات لعدد من فقهاء القانون الغربيين بإضافتهما إلى منظومة التحكيم العالمية. وفي تصريح على هامش الاحتفال بمرور عشرة أعوام على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، لفت الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين إلى أن هناك تطوراً كبيراً في انتشار ثقافة التحكيم على المستوى الخليجي، حيث يوجد تعاون كبير بين دول الخليج في مجال التحكيم وهناك عدد متزايد من الشباب والشابات يدخل هذا المجال.

ثمن كل من السيد رينود سوريول الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والسيد بروك دالي نائب الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم، ما وصلت إليه دولة قطر من إنجازات في مجال التحكيم التجاري. وأوضح أمين عام (الأونسيترال)، في كلمة ألقاها اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي، والاحتفال بمرور عشرة أعوام على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن دولة قطر تعمل دائما على تطوير وسن تشريعات جديدة تخدم المستثمرين ورجال الأعمال وتساعد على حل النزاعات في إطار قانوني هادف ويتماشى أيضا مع المعايير الدولية المتبعة. وأضاف في هذا الصدد أنه يتم في دولة قطر العمل على سن قانون وفقا لقواعد (الأونسيترال) للوصول إلى حل سلمي للنزاعات، مشيرا إلى انضمامها قبل ذلك في عام 2002 إلى اتفاقية نيويورك (اتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها). ونوه بأهمية التعاون المشترك في العديد من المجالات التحكيمية خاصة أن دولة قطر هي جزء من مركز التحكيم التجاري الخليجي الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا له، وأن لجنة (أونسيترال) تمد جسورا للتعاون مع هذا المركز، وهو أمر يفتح المجال أمام التعاون الثنائي في مجال التحكيم وفض المنازعات. وتطرق أمين عام (الأونسيترال) إلى أهمية التحكيم في الجهود المبذولة لحل النزاعات بين الدول بصورة سلمية سريعة وناجعة، منبها إلى أن الشركات في الوقت الحالي تتجه إلى التحكيم لتجنب النزاعات والوصول إلى حلول سلمية وسريعة، بالنظر إلى أن النزاعات تفضي إلى تكلفة إضافية تثقل كاهل الشركات. وذكر أن لجنة (الأونسيترال) هي اللجنة الوحيدة التي تعنى بالقانون التجاري الدولي، وقد تم تأسيسها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، وتمتلك تفويضا لمواءمة وتنسيق القوانين التجارية بين الدول المختلفة، وتلعب دورا كبيرا في حل النزاعات بين الدول والمؤسسات لاسيما في إطار النزاع التجاري. وبين أن هناك 72 دولة ذات تشريعات مختلفة ونظام اقتصادي مختلف عدلت من قوانينها وفقا للقانون النموذجي الخاص بالأونسيترال، معتبرا ذلك دليلا على الإجماع والموافقة بشأن قضايا أساسية خاصة بالتحكيم وممارساته.من جانبه، ثمن السيد بروك دالي نائب الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم، في كلمته خلال المؤتمر، التعاون القائم بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والمحكمة الدائمة للتحكيم، معربا عن أمله في تعزيز وتطوير هذا التعاون بما يخدم الصالح المشترك. وأشار في هذا الصدد إلى أن المحكمة الدائمة للتحكيم لا يقتصر عملها على الدول الأعضاء فقط، حيث إنها تقدم خدمات لتسوية المنازعات المتعلقة بأمور مختلفة للدول والكيانات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية وأطراف من القطاع الخاص. ولفت إلى أن التنافسية بين المؤسسات في مجال التحكيم تعتبر أمرا صحيا يدفع إلى تأسيس أفضل مراكز التحكيم إقليميا ودوليا، باعتبار أنها تلعب دورا كبيرا في توفير الوقت والجهد على كافة المستويات. وأشار إلى اتفاق 121 عضوا بالمحكمة الدائمة للتحكيم على أهمية أن تكون أحكام المحكمة نافذة في أي وقت، وأن يتمكن الجميع من الوصول إلى الوثائق القانونية المرغوب في مراجعتها، وتوفير ترجمة لهذه الوثائق بالعديد من اللغات. وذكر في هذا السياق أنه تم خلال الشهر الجاري، إطلاق خدمة الترجمة للوثائق باللغة العربية بما يساعد على إنجاز الأمور التحكيمية بصورة فعالة تخدم الجميع وتساعد في حل النزاعات بصورة سريعة. ولفت الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم إلى أنه تم رفع سقف المشاركات في المؤتمرات والاجتماعات في إطار تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المحكمة الدائمة والدول الأعضاء بما يخدم هذا الغرض.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن أمله في أن يسهم المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلقت فعالياته اليوم، في تحقيق قيمة مضافة لعالم التحكيم، وأن يكون منبرا لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات الدولية في التحكيم. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن التحكيم ليس مجرد حل بديل لفض النزاعات، وإنما هو أسهل وأقصر الطرق للتوصل إلى حلول سريعة وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة. وقال إن مجلس إدارة غرفة قطر عندما أصدر قراره بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عام 2006، كانت رؤيته أن التحكيم هو أحد الحلول البديلة أمام الشركات وأصحاب الأعمال، لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينهم وفقا لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة. وتساءل عن السبب وراء عدم أخذ التحكيم مكانته المستحقة في التشريع التجاري العالمي حتى الآن.. مؤكدا أنه حتى يأخذ التحكيم هذه المكانة لابد من وجود تشريعات قانونية رسمية تصدرها الدول تجعل من التحكيم أداة قانونية فاعلة ومؤثرة، وانتشار التحكيم في مجتمع رجال الأعمال وبين القائمين على عملية التحكيم من قانونيين ومحامين ومحكمين وخبراء حتى تتكامل المنظومة بأكملها. وأشار إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استطاع أن ينقل التحكيم في قطر من مستوى التحكيم الحر إلى التحكيم المؤسس المنظم، الذي يعتمد على الأسس والقواعد الإجرائية العالمية المستوحاة والمستمدة من القواعد النموذجية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال). وأوضح أن المركز ساهم في تحقيق نقلة نوعية هامة وإيجابية على صعيد ترسيخ دعائم التحكيم في دولة قطر، كما ساهم في نشر ثقافة التحكيم بين القطاع الخاص القطري من خلال عقد الكثير من الندوات والدورات التدريبية التي أهلت عددا كبيرا من المحكمين في مختلف المجالات، وهو ما أحدث نقلة نوعية مهمة على صعيد ترسيخ دعائم التحكيم طول العقد الماضي.

90 % من قضايا المنازعات التجارية في قطر أطرافها شركات محليةالإحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيمجلسات العمل تتناول قانون التحكيم القطري الجديد في ضوء المعايير الدوليةمشاركة متحدثين دوليين من الأمم المتحدة وغرفة التجارة الدولية ومحكمة التحكيم الدائمة700 مشارك من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستويات العالمية والعربية والخليجيةتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات "المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر، ويستمر لمدة يومين وذلك بفندق ويستن الدوحة، بالتزامن مع الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.ومن المنتظر أن يفتتح فعاليات المؤتمر سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل حيث سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، كما يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وسمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، والسيد رينود سوريول الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الاونسيترال"، والسيد بروك دالي نائب الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم.وقالت غرفة قطر أمس إن المؤتمر والذي يحظى بمشاركة أكثر من 700 مشارك من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، يهدف إلى تهيئة المناخ لتشجيع استخدام الوسائل البديلة لحسم المنازعات بشكل يؤمن للأطراف كافة الضمانات القانونية لإصدار حكم تحكيم عادل ومتوازن.ويمنح المؤتمر فرصة لتبادل وجهات النظر حول الممارسات المختلفة للتحكيم، وأهم الاتجاهات الحديثة في معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال الأعوام الأخيرة، وإعلاء دور القضاء في مراقبة أحكام التحكيم وفي تنفيذها داخل وخارج دولة قطر. جلسات العمليشهد المؤتمر انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، حيث يترأس الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر جلسة العمل الأولى والتي تتضمن قراءة في قانون التحكيم القطري الجديد على ضوء المعايير الدولية للتحكيم التجاري الدولي. في حين تتناول جلسة العمل الثانية دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، ويترأس الجلسة السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أما الجلسة الثالثة فتتناول الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية، ويترأس الجلسة المحامي سلطان العبد الله.وتعقد في اليوم الثاني للمؤتمر أربع جلسات عمل، الأولى تتناول نشر ثقافية التحكيم وإعداد المحكمين، ويترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والثانية بعنوان الوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم ويترأس الجلسة المحكم الدولي محمد الكواري، وتتناول الجلسة الثالثة دور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي ويترأسها السيد جابر الهدفة مدير الشؤون المالية بشركة وقود، وتتمحور الجلسة الرابعة حول تأملات في مستقبل التحكيم ويترأسها الدكتور ناصر العذبة الأستاذ بجامعة قطر.ومن المنتظر أن يصدر المؤتمر في ختام أعماله غدا توصيات تتعلق بموضوع التحكيم التجاري، كما سيتم في الجلسة الختامية توزيع شهادات المشاركة على المشاركين.متحدثون بارزونيجمع المؤتمر نخبة من رجال القانون والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية والمحامين والقضاء في دول مجلس التعاون والدول العربية وذلك لتبادل الخبرات من خلال محاور وحلقات نقاشية متنوعة. وتضم قائمة المتحدثين خلال الجلسات النقاشية كلا من السيد رينود سوريول أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "اليونسترال"، السيد بروك دالي رئيس محكمة التحكيم الدائمة، السيد داتوك سندرا أمين عام مركز التحكيم بكوالالمبور، السيد ألكسندر فيساس عضو محكمة التحكيم وعضو بغرفة التجارة الدولية بباريس، الدكتور عمر الجازي رئيس جمعية المحكمين الأردنيين، السيد أحمد النجم رئيس مركز التحكيم الخليجي" دار القرار"، الدكتور أنس التورة أمين عام مركز التحكيم الكويتي، السيد عبد الله إبراهيم دعيفس أمين عام مركز التحكيم بغرفة الشارقة، السيد ماجد الرشيد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، السيد مشعل الخنة عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، وغيرهم من المتحدثين القطريين والخليجيين والدوليين.قطر والتحكيم التجاريبدأ مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم نشاطه قبل عشر سنوات بموجب قرار من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بهدف إيجاد آلية جديدة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرين أو بين الشركات الوطنية ونظيراتها الأجنبية.ومنذ ذلك التاريخ ويعمل المركز على تسوية المنازعات التجارية بين الشركات في وقت تتنامى فيه الحاجة إلى حل الخلافات والنزاعات التجارية بآلية فاعلة وسريعة ووفق قواعد العدالة، تماشيًا مع التطورات الاقتصادية المتلاحقة وتنامى وتشابك العلاقات التجارية، مقدمًا في ذلك المركز مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تهدف إلى إرساء ثقافة التوفيق والتحكيم داخل دولة قطر، ووفقًا للقوانين المعمول بها والنظم الحديثة فيما يطلق عليه حزمة "الوسائل البديلة للقضاء لحل المنازعات التجارية ".ويتمتع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بعضوية كاملة في الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري IFCAI، وهو اتحاد تأسس عام 1985 بهدف تدعيم دور مراكز التحكيم في العالم ونشر ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية العالمية من أجل حسم المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية والكيانات الاقتصادية العالمية بشكل دقيق وسريع.وتقدر قيمة القضايا التي تم الفصل بها أو استقبلها المركز خلال العام الماضي 2015 أكثر من مليار ريال، وقد صدرت أحكام بنسبة 80 بالمائة من تلك القضايا منها ما نسبته 90 بالمائة من أطرافها شركات قطرية.ويعتمد المركز على قواعد خاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بصيغته المنقحة التي أعدت في عام 2010، وتم إصدار قواعد جديدة للتحكيم المعتمدة لديه عام 2012، حيث اعتمد هيكلًا إداريًا جديدًا يشمل مجلسًا للأمناء يتألف من 11 عضوا ولجنة التوفيق والتحكيم المكونة من تسعة أعضاء بالإضافة إلى إدارة المركز.ويقوم المركز بمعاونة أعضاء الغرفة وغير الأعضاء عن طريق تقديم النصح والمشورة بشأن كيفية إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم التجارية ويعمل المركز على تقديم بعض الإرشادات بشأن كيفية سير إجراءات التحكيم وكيفية تسجيل طلب التحكيم وتقدير الرسوم المقررة وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتوفيق والتحكيم.وفي سبيل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالنظم والقواعد الخاصة بها، يعمل المركز على تنظيم العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات بين خبراء في التحكيم وممارسي التحكيم وأعضاء المهن القانونية ذات الصلة.كما يعمل المركز على نشر وطبع وتوزيع كتيبات إرشادية للقواعد الخاصة بالتوفيق والتحكيم.وفي إطار التأكيد على دوره الإقليمي والدولي، قام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتوقيع على اتفاقيات تعاون مع العديد من مراكز التحكيم العالمية في شتى الدول وكذلك التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الأكاديمية مثل كلية القانون بجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة وكلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية الشرطة والعيادات القانونية بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي.كما يقوم المركز بالتعاون والاشتراك في فعاليات مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل القطري.رعايات للمؤتمريحظى المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي برعاية كل من بنك قطر الوطني، وبنك قطر الأول، ومجموعة الصرح القابضة.