محليات

1564

رئيس الأعلى للقضاء: أنظمة ذكاء اصطناعي لتسهيل العمل القضائي وجذب الاستثمارات

سجلت محكمة الاستثمار والتجارة العام الجاري، 16.793 دعوى أمام دوائرها القضائية، وتحول 10,381 طلباً إلى دعوى، وحكم منها ما بين قطعي وتمهيدي 7,017 حكماً، منها تسجيل 15135 دعوى ابتدائية، و462 دعوى مستعجلة، و1128 دعوى استئناف، و68 دعوى تمييز.

وحققت الدعاوى الابتدائية نسبة إنجاز 71 %، والدعاوى المستعجلة نسبة إنجاز بلغت 53 %، والدعاوى الاستئنافية حققت نسبة إنجاز 52 %، ودعاوى التمييز حققت نسبة إنجاز 34 %.

وبلغت نسبة الاستئناف على الدعاوى الابتدائية 23 %، وبلغت نسبة تسجيل الدعاوى عبر البوابة الإلكترونية 97 %، وسجلت إحصائيات الدعاوى نسبة نجاح، وبلغت الأحكام القطعية للدوائر الابتدائية 335 حكماً، وبلغت الأحكام القطعية في دعاوى الدوائر الابتدائية فرد 4808 أحكام، وبلغت أحكام دوائر الأمور المستعجلة 361 حكماً، وبلغت أحكام دوائر أوامر الأداء 4 أحكام قطعية، وإحصائيات عمر الدعاوى في دوائر الاستئناف بلغت 572 حكماً قطعياً.

جاء ذلك في الإصدار الأول لمجلة محكمة الاستثمار والتجارة، وتصدرت كلمة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أكد فيها أنّ قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.

 تطوير أنظمة العدالة

ونوه بأنها تحتفل بمرور عام على تأسيسها، وقد تزامنت مع صدور قانون السلطة القضائية الذي يعكس ما توليه القيادة الحكيمة من دعم لامحدود لتطوير القضاء.

وقد ساهمت محكمة الاستثمار والتجارة من خلال النصوص الإجرائية المستحدثة بتقصير أمد التقاضي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات، إذ تمكنت المحكمة من الفصل في الدعاوى التي تختص بها خلال مدة شهر وأصبح معدلاً طبيعياً في بعض الدعاوى ومن المؤمل خفض تلك المدة. وقال: لقد ساهمت التجهيزات الإدارية واللوجستية لمبنى المحكمة وإتمام البنية التقنية المدعمة بأنظمة الذكاء الاصطناعي ساهمت في تسهيل العمل القضائي ورفع الجودة تلبية للطموحات وتعزيزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية بما يدعم رؤية قطر 2030.

ونوه د. المهندي بأن محكمة الاستثمار تعد باكورة إنشاء المحاكم المتخصصة ومن المؤمل أن تؤتي هذه التجربة ثمارها في تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة العمل القضائي لتصبح نموذجاً يطبق في كل المحاكم ومثالاً يحتذى به في الأنظمة القضائية المقارنة بالدول العربية للاستفادة من تجربة قطر الرائدة في تطوير أنظمة العدالة والتحول للقضاء الرقمي.

 دفعة للاقتصاد الوطني

 وفي كلمته قال القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة: إنّ المحكمة تحتفل بمرور عام على دخول القانون رقم 21 لسنة 2021 بشأن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة حيز التنفيذ ليكون دفعة قوية للاقتصاد الوطني، ومساهماً في جذب الاستثمارات الأجنبية وبعث رسائل طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج.

وما يميز المحكمة هو تبسيط إجراءات الدعاوى والتقاضي وجعلها أكثر سهولة وبساطة وأقل مدة زمنية ممكنة للوصول إلى قضاء ناجز، حيث شهدت المحكمة تطبيق أول نظام لإدارة الدعاوى في الدولة بهدف تقليل الإجراءات القضائية وتهيئتها قبل العرض على المحكمة تمهيداً للفصل فيها، إضافة إلى إمكانية عرض الصلح على الخصوم.

وأكد أنّ المحكمة أثبتت وجودها اللازم والضروري في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير الأنشطة التجارية في الدولة خلال الفترة الماضية، وقامت بالكثير من الأعمال المهمة والفصل في القضايا ذات الصلة، وتمّ تعيين العديد من المحكمين المحترفين والخبراء في مجال الأعمال والاستثمار، وحظيت بدعم قوي من الدولة والمؤسسات المرتبطة بها مما أتاح لها العمل بفعالية.

ونوه القاضي العبيدلي بأن المحكمة تعمل بجد واجتهاد لتحقيق التزاماتها تجاه المستثمرين والشركات في البلاد، وتساهم في تسهيل العمليات التجارية وتوفير بيئة استثمارية مستدامة وجاذبة للأعمال في قطر.

اقرأ أيضاً

رئيس محكمة الاستثمار يجتمع مع وفد من محكمة قطر الدولية

رئيس محكمة الاستثمار والتجارة يجتمع مع وفد من محكمة قطر الدولية

طلبة القانون بجامعة حمد يزورون محكمة الاستثمار

أخبار ذات صلة

مجلس الأمن الدولي يعقد غدا اجتماعا طارئا لمناقشة التطورات في لبنان

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم