محليات

5197

د. فالح بن ناصر آل ثاني: إنشاء شركة مساهمة تجمع كافة أصحاب المزارع قريباً

بهدف إيجاد كيان واحد يتعامل مع الجهات المعنية..

1400 مزرعة حالياً توفر إنتاجها للسوق المحلي

10 % نسبة المزارع المخالفة والتعامل معها طبقاً للقانون

خطة لزيادة إنتاج المزارع الحالية ولا نية لرفع عددها

حجم إنتاج بعض المحاصيل تجاوز 160% من حاجة السوق المحلي

نستعد لطرح عدة مشاريع لتحقيق الأمن الغذائي

مشاريع جديدة في مجال الأعلاف قريباً

تحقيق اكتفاء ذاتي من منتجات الألبان والدواجن الطازجة

إيقاف منح التراخيص لمشاريع الألبان والدواجن نتيجة زيادة الإنتاج

مشاريع جديدة للتصنيع الغذائي والتسويق كقيمة مضافة للإنتاج المحلي

نركز على إعادة استغلال فائض الإنتاج في مشاريع التصنيع والتعبئة

إنشاء صناعات غذائية تزيد فرص تصدير المنتجات للخارج

العديد من مشاريع القيمة المضافة للأسماك واللحوم والألبان والدواجن

خطة لنقل سكن العمال إلى خارج المزارع تنفذ حالياً

أسعار المنتجات الزراعية المحلية حرة وترتبط بالعرض والطلب

كشف الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني- وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، عن الإعلان قريبا عن إنشاء شركة مساهمة تجمع كل أصحاب المزارع .

وبين الشيخ فالح بن ناصر أن دور الشركة يركز على توحيد الجهود من خلال خلق كيان واحد يتعامل مع الجهات المعنية نيابة عن 1400 مزرعة إضافة إلى دورها الأساسي في عمليات التسويق.

وحول معايير الرقابة على المزارع، أكد أن نسبة المزارع المخالفة لا تتجاوز 10% فقط من إجمالي عدد المزارع الذي يتجاوز 1400 مزرعة، مشددا على التعامل مع تلك المخالفات طبقا للقانون، حيث يتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة للمزارع المخالفة.

وبين أن 1400 مزرعة توفر إنتاجها للسوق المحلي، وأن هذا العدد يكفي حاجة السوق حاليا، مشيرا إلى وضع خطة لزيادة إنتاج تلك المزارع وليس زيادة عددها، وموضحا أن نسبة استغلال تلك المزارع لا يتجاوز 30% حاليا.

وأضاف "حيث تجاوز إنتاج الكثير من المحاصيل 100% من حاجة السوق، ومن بينها محصول الطماطم الذي بلغ حجم إنتاجه 160 % من حاجة السوق المحلي، وبناء عليه يجب وضع خطة لتسويق نسبة الـ 60 %".

وألمح إلى طرح العديد من المشاريع الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، مبينا أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع استزراع الروبيان، حيث سيتم إغلاق باب تلقي عروض المستثمرين نهاية الشهر الجاري تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع بشكل فعلي".

وكشف عن طرح عدة مشاريع في مجال الأعلاف قريبا، مشيرا إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من منتجات الألبان والدواجن الطازجة، منبها إلى إيقاف منح التراخيص لهذه المشاريع نتيجة زيادة الإنتاج.

وشدد على أن المشاريع الجديدة تركز على عمليات التسويق والتصنيع الغذائي وتمثل قيمة مضافة للإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن تلك المشاريع تأتي استجابة لزيادة الإنتاج ووجود فائض تجب إدارته بشكل عملي.

وتابع قائلا "ومن ثم سنركز على إعادة استغلال فائض الإنتاج في مشاريع التصنيع والتعبئة والتغليف للاستفادة منه كقيمة مضافة للسوق المحلي".

وفيما يخص خطط تصدير المنتجات القطرية إلى الخارج، أشار الشيخ فالح بن ناصر إلى وجود عدد من المنتجات القطرية يتم تصديرها فعليا، مشيرا إلى أن إنشاء صناعات غذائية تزيد فرص تصدير المنتجات للخارج.

ولفت إلى وجود العديد من مشاريع القيمة المضافة للأسماك واللحوم والألبان والدواجن.

وحول نقل سكن العمال خارج المزارع، كشف عن تنفيذ خطة لنقل سكن العمال إلى خارج المزارع، موضحا تنفيذ حملة لإخلاء العديد من المزارع من سكن العمال حاليا، وذلك بالتزامن مع خطة الدولة لإنشاء مساكن للعمال طبقا لأعلى المعايير العالمية.

وشدد على أن أسعار المنتجات الزراعية المحلية حرة ترتبط بالعرض والطلب، وأن الدولة لم تتدخل في ذلك الأمر، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تعاونت في مجال تقليل الوسطاء والسماسرة بين المزارع والمستهلك مما ساهم في خفض الأسعار.

وقال "وهذه الخطوة باتت جلية من خلال منصات التسويق التي وفرتها وزارة البلدية ومنها ساحات المزروعة ومبادرة بيع المنتج المميز وبرنامج مزارع قطر، والتي تختصر عمليات التسويق من المزارع إلى المستهلك مباشرة".

سلم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام شهادة ختام الدورة القضائية للسيدة كامي بوري والسيدة لوسي دولاج والسيد مارك أنطوان، مـن القضاة المتدربين بالمعهد العالي للقضاء في الجمهورية الفرنسية، بعد مشاركتهم في فعاليات دورة تدريبية قضائية نظمتها النيابة العامة.

والجدير بالذكر بأن هذه الدورة والتي تنظمها النيـابـة العـامـة بشكل دوري جـاءت بناء على اتفاقية التعاون القضائي بين النيابة العامة ووزارة العدل الفرنسية.