اقتصاد

794

سياسات قطر التجارية أمام منظمة التجارة العالمية للمراجعة الثانية

يتوجه وفد دولة قطر برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة الإثنين المقبل الى جنيف للمشاركة في أعمال المراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة قطر أمام منظمة التجارة العالمية التي تعقد في مقر المنظمة بجنيف، حيث يشارك في أعمال هذه المراجعة وفود تمثل 160 دولة، هم إجمالي الدول الأعضاء بالمنظمة.

مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء إحدى آليات منظمة التجارة العالمية وتتم بصفة دورية

ويضم وفد دولة قطر ممثلين عن كل الجهات ذات الصلة بالسياسات التجارية للدولة وهي وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة البيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة الخارجية ، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مصرف قطر المركزي، الإدارة العامة للجمارك، قطر للبترول، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وغرفة تجارة وصناعة قطر.

ومن المقرر أن يتم إجراء المراجعة على جلستين، الجلسة الأولى ستعقد بعد غد الثلاثاء بالمنظمة، وسوف تستعرض تطور السياسات التجارية للدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، ومن المتوقع أن تقوم وفود الدول الأعضاء بتوجيه أسئلة للوفد القطري حول هذه السياسات، حيث سيقوم الوفد القطري فور إنتهاء هذه الجلسة بعقد إجتماع مفتوح حتى موعد إجراء الجلسة الثانية المقررة في 24 أبريل لإعداد الإجابات على الأسئلة ومناقشتها خلال هذه الجلسة.

تقييم إلتزام الدول

وتعتبر مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء إحدى آليات منظمة التجارة العالمية، حيث تلجأ المنظمة إلى مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بالمنظمة بصفة دورية، والتي يتم من خلالها تقييم مدى إلتزام الدول الأعضاء بتنفيذ متطلبات الإتفاقيات المنبثقة عن المنظمة، وتم تحديد مراجعة السياسة التجارية لدولة قطر كل ست سنوات .

منظمة التجارة العالمية تعمل وفق توجهات الدول الأعضاء في المنظمة وليس من قبل أمانة أو سكرتارية المنظمة

وقد أقرت الوثيقة الختامية للمفاوضات متعددة الأطراف التوقيع على إتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقاتها، والتي تضمنت 28 إتفاقية، تغطي مختلف أنشطة تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية ذات الصلة، حيث أقر هذه الوثيقة المؤتمر الوزاري للإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة "الجات" في إجتماعه الثامن والأخير لجولة أوروجواي بمدينة مراكش في أبريل عام 1994.

وتتمثل أهم منجزات جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية الشاملة، في توسيع نطاق تطبيق قواعد "الجات" لتشمل قطاعات جديدة مثل تجارة الخدمات "جاتس" وحقوق الملكية الفكرية "تريبس" والجوانب التجارية للاستثمار "تريمز"، وإنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية، وإيجاد آلية لمراجعة السياسات التجارية الوطنية لتحقيق مزيد من الشفافية في أنظمة التجارة الدولية.

إستعراض السياسات التجارية للدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030

الدول تحدد شروط العضوية

وتختلف منظمة التجارة العالمية عن المنظمات الدولية الأخرى في كونها تعمل وفق توجهات الدول الأعضاء في المنظمة وليس من قبل أمانة أو سكرتارية المنظمة، وبالتالي فإن الدول الأعضاء في المنظمة هي التي تحدد شروط العضوية لكل دولة راغبة بالإنضمام، حيث تقرر هذه القاعدة المادة 12 من إتفاقية إنشاء المنظمة، والتي تفتح المجال لكافة الدول والأقاليم الجمركية المستقلة للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالشروط التي يتفق عليها بينها وبين المنظمة، كما تلتزم الدول الراغبة في الإنضمام بمبادئ وإتفاقيات المنظمة ككل باعتبارها حزمة واحدة لا تقبل التجزئة، وذلك تطبيقا لمبدأ الالتزامالشامل (SINGLE UNDERTAKING).

جدير بالذكر أن المراجعة الأولى للسياسات التجارية لدولة قطر قد أجريت عام 2005، ونالت ثناء الدول الأعضاء على جهود دولة قطر في تحسين بيئة الإقتصاد والأعمال الوطنية، وتتضمن المراجعة إعداد تقريرين لمراجعة السياسات التجارية، وهما تقرير الأمانة وتقرير الحكومة.