محليات

260

رئيس الوزراء: قطر ودوحتها تفتح ذراعيها في خدمة السلم العالمي

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الجلسة الختامية للمؤتمر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، التي اعتمد فيها المؤتمر بيانه الختامي.

وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المؤتمر أن التحديات أمام المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية غير مسبوقة ومتعددة ومتشعبة، لافتاً إلى أن جميع المشاركين كانوا ممتازين وعند مستوى التحدي، وأكدوا في إعلان الدوحة الذي أنجزوه خلال شهور طويلة من المفاوضات المضنية في فيينا، على التزامهم المشترك وإرادتهم السياسية القوية في التمسك بسيادة القانون ومنع ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها ومظاهرها، وطوروا فيه نهجا تطلعيا وعمليا مثل نقلة نوعية في جهود المجتمع الدولي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المؤتمر الثالث عشر قائلا في كلمته "لقد اتفقنا في إعلان الدوحة على برامج وخطط عملية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية لتنفيذ تعهداتنا الواردة في الإعلان خلال السنوات الخمس القادمة وإرساء نظم للعدالة الجنائية منصفة وإنسانية وتوحيد الجهد الدولي المشترك إزاء التحديات القائمة والمستقبلية، ومن ضمنها مسألة العلاقة بين سيادة القانون والتنمية المستدامة".

وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في كلمته بالجلسة الختامية إلى أن أيام المؤتمر التسعة حفلت بجهد دولي مشترك قل نظيره، شارك فيه السياسيون رفيعو المستوى والخبراء القانونيون والأكاديميون وممثلو المنظمات الحكومية وغير الحكومية وأغلب وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بمداولات وحوارات جرى فيها تبادل الآراء والخبرات وتعبئة الرأي العام وتقديم التوصيات بشأن جوانب العمل المشترك للمؤتمر لمكافحة الجريمة وبناء نظم عدالة منصفة وعادلة، مؤكداً أن التقرير الختامي للمؤتمر يعكس خلاصات هذه المداولات والتوصيات المنبثقة عنها.

وشدد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على أن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية قد أنجز مهماته بكفاءة، "وعلينا التحلي بالإرادة السياسية والعزم لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة وتوصيات مداولات المؤتمر الثالث عشر وتحويلها إلى برنامج عمل يغطي السنوات الخمس القادمة"، معرباً معاليه عن ثقته في أن المشاركين سيعودون إلى بلدانهم وهم أكثر عزماً وإصراراً على تنفيذ برنامج العمل الطموح الذي اعتمدوه للسنوات الخمس القادمة، معبراً عن أمله في أن يلتقي الجميع في طوكيو عام 2020، حيث ينعقد المؤتمر الرابع عشر، وقد أنجزوا ما وعدوا به شعوبهم في إعلان الدوحة وفي بقية توصيات المؤتمر الثالث عشر.

وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن المؤتمر الثالث عشر قد تميز وللمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة بمبادرة منتدى الشباب الذي عقد خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري وجمع شباباً من أقاليم العالم المختلفة.

وقال إن المنتدى تقدم بتوصيات سلمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومن خلاله لنا بصفتنا رئيساً للمؤتمر الثالث عشر، تؤكد دور الشباب الأساسي في بناء مجتمعات آمنة وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطالبنا بإطلاق طاقات الشباب في مجابهة التحديات التي تمثلها الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

ودعا معاليه الجميع إلى متابعة توصيات منتدى الشباب وخص منها بالذكر مقترح الإشراك الفاعل للشباب في جميع خطط وبرامج منع الجريمة ومقترح تأسيس (مجلس عالمي للشباب)، لينظر ليس على مستوى منع الجريمة فحسب، بل على جميع مستويات مساهمة الشباب في العمل المحلي والوطني والإقليمي والدولي لخدمة مجتمعاتهم والإنسانية جمعاء وبما يشبه منظمة الأمم المتحدة للشباب.

وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية قد توجه في مستهل كلمته بالشكر للجميع على ما أنجزوه من عمل جاد لمصلحة شعوبهم والإنسانية جمعاء في مجال التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية وما يتصل بها من جرائم كالفساد والإرهاب وتجارة المخدرات.

وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن مبادرة دولة قطر التي أطلقتها خلال المؤتمر لتأسيس صندوق إقليمي لتعليم وتدريب الأطفال والشباب واللاجئين والنازحين، هي جزء من التزام الدولة في إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياسات منع الجريمة.. مشيراً إلى أنها اختارت النازحين واللاجئين؛ لأنهم ضحايا الصراعات وأنهم أكثر عرضة من غيرهم للجريمة وللتطرف "إذا لم نمد أيدينا لهم".

وعبر معاليه عن الأمل أن تكون هذه المبادرة حافزاً للدول الأخرى لاتخاذ مبادرات مشابهة لإدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياسات منع الجريمة ولتسريع القضاء على الجهل والتخلف والفقر والبطالة التي هي حواضن الجريمة والإرهاب وكافة أشكال التطرف والعنف.

ولفت إلى أن دولة قطر تنظر في مبادرات أخرى وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار تنفيذ توصيات إعلان الدوحة.. موجهاً التحية والتقدير لجهود مكتب الأمم المتحدة التي كان لها الأثر الكبير في وصول المؤتمر الثالث عشر إلى النجاح المأمول، ومؤكداً أن دولة قطر ستواصل دعمها له في تنفيذ ولايته.

وتابع معاليه "لقد عشنا أياماً مميزة من العطاء والنقاش وتبادل الأفكار والتجارب أعطيتم فيها مثالاً رائعاً لما يجب أن تكون عليه الأمم المتحدة، وما يجب أن يكون عليه العمل الدولي المشترك من إعلاء للمسؤولية المشتركة والعمل المشترك بعيداً عن الازدواجية والمصالح الضيقة".

وأضاف "وأرجو ألا يشعر الأصدقاء النمساويون بالمنافسة إذا قلنا إن روح الدوحة عملت رديفاً لروح فيينا لأنها استلهمت روح فيينا في التوافق"، مؤكداً أن دولة قطر ودوحتها الغراء ستبقى فاتحة ذراعيها وصدرها الرحب لكل جهد إقليمي ودولي يخدم هدف السلم العالمي والاستقرار والتنمية لجميع الشعوب.

وفي تصريح لمعاليه في ختام المؤتمر قال إن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي اختتم أعماله بالدوحة يأتي ثمرة لجهود خمس سنوات كانت مستمرة بعد انتهاء الدورة السابقة في البرازيل، مبينا إن أهم ما في هذا المؤتمر هو إعلان الدوحة".

وقال سعادة السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في كلمة ألقاها أمام الجلسة العامة الختامية للمؤتمر، إن ما شهدناه من أحداث خلال الأيام الثمانية الماضية للمؤتمر، رفع مستوى التوقعات في المستقبل من حيث المحتوى والتنظيم الذي قامت به دولة قطر، وعلى حد سواء جاء المؤتمر بمنصة متينة لكي يقر المجتمع الدولي بالروابط الملموسة بين سيادة القانون والتنمية المستدامة.

وشدد على ضرورة تدعيم البناء على هذا الأساس بالمزيد من العمل والتآزر لجدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، مشيراً إلى أن هذا الموضوع رافق كل الحوارات والنقاشات والجلسات العامة وحلقات وورش العمل والمحادثات الجانبية طوال أيام المؤتمر، كما ورد في الخطاب الافتتاحي لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون واقتبس من كلماته "الجريمة تهدد الأمن والسلم وتعرقل التنمية وتنتهك حقوق الإنسان".

وأكد سعادة السيد يوري فيديتوف أن النسخة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جاءت بسوابق للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر الذي يعود إلى 60 عاماً، حيث تم اعتماد مواضيع على جدول الأعمال بثلاث سنوات قبل موعد اجتماع المؤتمر في إطار الجمعية العامة، وللمرة الأولى يحضر المؤتمر كل من أمين عام الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا عقد المؤتمر بحضور ما يتعدى 4 آلاف مشارك وممثلين لـ149 بلدا بتمثيل رفيع المستوى لا مثيل له ضم كافة القطاعات.

وأضاف أن انعقاد المؤتمر رافقه إجراء حوالي 200 حدث جانبي رفيع المستوى لتغطية مواضيع متنوعة، منها سيادة القانون وتهريب المهاجرين ومكافحة الجريمة بحق الحياة البرية والانتهاكات ضد المرأة والطفل، ولأول مرة أيضا عقد منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والذي جاء بمبادرة حاسمة تسترعي انتباه الحكومات لدور الأجيال المستقبلة وإيلائها الصوت والاستماع إلى شواغلها وانعكس كل ذلك في توصيات منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة.

ومضى سعادة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إشارته إلى اعتماد إعلان الدوحة بالترحيب العام في اليوم الأول لافتتاح المؤتمر، حيث جاء الإعلان بما يعزز العدالة والإنصاف والإنسانية ومحركاً يسمح بتحقيق حقوق كافة الأفراد، وإن التأكيد في إعلان الدوحة على الالتزام وتوفير السياسة والإرادة السياسية على جانب الدول الأعضاء لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية للنهوض بسيادة القانون، وذلك على المستويين الوطني والدولي، ما كان له أن يتحقق بدون جهود وبعد نظر حكومة دولة قطر متمثلة في قيادتها الحكيمة والرشيدة.

وأوضح سعادة السيد يوري فيديتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مؤتمر منع الجريمة بلغ لحظة فريدة من نوعها، من حيث سيادة القانون وجدول أعمال التنمية لما بعد 2015، التي تبوأت صدارة جهوده، وإعلان الدوحة الذي سلط الضوء كذلك على سياسات منع الجريمة الفعالة على الصعيد الاجتماعي وآثارها في التصدي للإرهاب والعنف اللذين يعرقلان الجهود التوعوية والتنموية والاقتصادية.

وأشار إلى أن التحدي القابع أمامنا هو ترجمة هذا الإعلان التاريخي إلى عمل على أرض الواقع مؤكداً أن الدوحة هي نقطة انطلاق وأتطلع إلى العمل معكم والشركاء لترجمة هذه العبارات لنتائج ملموسة وواضحة، وإن إعلان الدوحة جاء ليحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة على الانتقال من مجرد العبارات إلى تحقيق نتائج ملموسة لمنفعة الجميع، ولابد من تنفيذ إعلان الدوحة إحياء لذكرى الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في حادث غرق سفينة قبالة سواحل لامبيدوسا وبلغ عددهم 700 امرأة وطفل.

من جانبهم أعرب ممثلو الدول أعضاء الوفود المشاركة بمؤتمر الدوحة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عن امتنانهم لتضمين إعلان الدوحة ضمن وثائق المؤتمر، مثمنين الجهود التي بذلتها دولة قطر في سبيل إنجاح النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية.

وأجمعوا على ضرورة أن يتم تنفيذ جميع التوصيات والاتفاقات التي تم التوصل إليها على أرض الواقع وتفعيل القوانين الدولية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات والإرهاب والعنف ضد المرأة والتعدي على الممتلكات الثقافية والفكرية والتعدي الجائر على الغابات والحيوانات.

ولفتوا إلى أن ذلك لن يتم إلا بالتعاون المشترك بين كافة الأطراف ليس على الصعيد المحلي فقط لكن أيضاً على الصعيد الدولي، وأن يتم ذلك بقيام الدول ذات الخبرة في مجال معين من مجالات مكافحة الجريمة بنقل خبراتها إلى الدول الأخرى؛ حتى يتسنى للجميع الحصول على المعرفة والخبرات المشتركة، فضلاً عن تفعيل القوانين وهو الأمر الذي يضمن حتمية القضاء على الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.

كما نوهوا بأهمية اعتماد إعلان الدوحة؛ كونه من أفضل الأدوات التي تصب في صالح مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، ويساعد على ضمان حقوق وحريات الأفراد، خاصة أن التركيز على إعلان الدوحة سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في جذب الانتباه إلى ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.

من جانبها هنأت سعادة السيدة يوكو كاميكاوا وزيرة العدل اليابانية دولة قطر على استضافتها الناجحة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، معبرة عن ترحيب بلادها بممثلي الدول والحكومات والمنظمات في الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر المقررة في طوكيو 2020.

وأكدت السيدة كاميكاوا في كلمة موجهة للجلسة الختامية للمؤتمر أن إعلان الدوحة يمثل التزاماً متجدداً لجعل العالم أكثر أماناً وأكثر سلماً عبر مكافحة الجريمة والنهوض بسيادة القانون على كافة المستويات.

وتابعت إن بلادها على أتم الاستعداد لدعم هذا الالتزام المتجدد عبر تعاون دولي متين وفعال لمكافحة الجريمة وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للنهوض بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.

كما أكدت السيدة كاميكاوا حرص بلادها على العمل مع كافة الوفود في شتى أنحاء العالم لتوحيد الجهود للإعداد للمؤتمر المقبل عام 2020 لتحقيق مجتمعات تتمتع بمزيد من السلم والأمان.

وأشارت إلى أن عام 2020 الذي ستحتضن طوكيو خلاله فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يوافق الذكرى الخمسين لاستضافة اليابان لمؤتمر الجريمة عام 1970، كما أنها ستكون سنة الألعاب الأولمبية في طوكيو، معربة عن امتنانها للدول الأعضاء على منح اليابان شرف استضافة المؤتمر.

وتحدث ممثل دولة اليابان سعادة السفير "ميتسروكيتاناو"، المندوب الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة في فيينا، في كلمته أمام المؤتمر مطلعاً الحضور على عرض بلاده لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، فقال: السيد الرئيس.. تهنئ اليابان، عبر شخصكم، حكومة دولة قطر على الاختتام الناجح للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ونود أن نعرب عن عميق امتناننا لإدارتكم الحكيمة، التي حققت نجاحاً باهراً لهذا المؤتمر، وتوجه إلى حضور المؤتمر مطالباً بتوجيه التحية لرئيس المؤتمر وفريقه على تفانيهم في العمل وعلى ما حظي به هذا المؤتمر من إعداد بارع وحفاوة في الاستقبال.

وتابع ممثل اليابان قائلا: إن مؤتمر الدوحة نقطة انطلاق لنا جميعاً، لكي ندمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، فاليابان ترى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بإمكانه أن يضطلع بدور أساسي في هذا الصدد.. وإعلان الدوحة المعتمد سيكون خريطة طريق خلال السنوات الخمس القادمة، واليابان باعتبارها البلد المستضيف التالي للمؤتمر تتطلع للمناقشات في إطار لجنة منع الجريمة والعدالة النهائية، للنظر بالسبل الأكثر فعالية لمتابعة العمل الوثيق بمعية الدولة المضيفة الحالية حكومة دولة قطر.

وأضاف: إن اليابان بلد غني بالثقافة والتقاليد والتاريخ، وعلى الرغم من ذلك، فإننا نعتنق التنوع ونعتمد القيم المتكاملة وثقافات الغير.. وهذا المزيج الثري الرائع سمح لليابان بأن تحقق شمولية وتقدماً وتطوراً وسمعة الأمان والسلامة، وبحفاوة الاستضافة التي حظينا بها هنا نود أن نتتابع باستقبالكم في اليابان.

ومن خلال رسالة مصورة، نقل مندوب اليابان كلمة باسم معالي وزيرة العدل اليابانية السيدة "يوكوكامي كاوا" قالت فيها: أود في البداية أن أهنئ دولة قطر على استضافتها الناجحة للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وأؤمن بأن إعلان الدوحة يمثل التزاماً متجدداً لجعل هذا العالم أكثر أماناً وأكثر سلماً، من خلال مكافحة الجريمة والنهوض بسيادة القانون على كافة مستويات المجتمع، واليابان على أتم الاستعداد لدعم هذا الالتزام المتجدد عبر تعاون دولي متين وفعال لمكافحة الجريمة، وعبر تقديمها المساعدة التقنية وبناء القدرات للنهوض بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان عبر الصعيد العالمي.

وأضافت إنه توخياً لذلك الهدف "لن أدخر جهداً، بدوري كوزيرة للعدل سيشهد عام 2020 الذكرى الخمسين لتاريخ استضافة اليابان لمؤتمر منع الجريمة عام 1970، كما أنها ستكون سنة الألعاب الأولمبية والبارا أولمبية في طوكيو".

وفي نهاية كلمتها المصورة صرحت وزيرة العدل اليابانية، إنها تود أن تعرب عن عميق امتنانها للدول الأعضاء، لما أبدته من ثقة في اليابان والسماح لها باستضافة مؤتمر منع الجريمة التالي، في هذه الذكرى الفريدة.. واليابان على أتم الاستعداد للعمل مع كافة الوفود في شتى أنحاء العالم لتوحيد الجهود، والعمل كيد واحدة للإعداد للمؤتمر المقبل لتحقيق مجتمعات تتمتع بمزيد من السلم والأمان.