اقتصاد

234

عمومية الغرفة غداً .. وتوقعات بتأجيل إنعقادها إلى 5 مايو المقبل

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر غداً الاثنين إجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وسط توقعات بتأجيل إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية إلى الخامس من شهر مايو المقبل كموعد بديل للاجتماع وذلك بسبب احتمالية عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية والذي يتطلب حضور %50 على الأقل من أعداد المنتسبين الذين تحق لهم المشاركة في الاجتماع والذين يزيد عددهم الإجمالي على 33 ألف منتسب وفق إحصائية العام الماضي، حيث جرت العادة على ألا يكتمل النصاب في الاجتماع الأول نظراً لكونه يتطلب حضور عدد كبير من المنتسبين.

ووجهت الغرفة الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يعقد في مقر الغرفة ويتضمن جدول أعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2014، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2014 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2015م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابه. وأشارت الغرفة إلى أنه في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بمقر الغرفة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو المقبل، ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين، ويشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة.

وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصياً مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

ومن المنتظر ان تجري على هامش تأجيل الاجتماع، بعض النقاشات بين رجال الأعمال الذين سيحضرون الاجتماع وسعادة رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بحيث تتناول هذه النقاشات بعض الهموم والقضايا التي تواجه القطاع الخاص القطري، إلى جانب بعض المبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل جهات حكومية لدعم القطاع الخاص.