تقارير وحوارات

415

"الأمعاء الخاوية".. سلاح المعتقلين الفلسطينيين الوحيد لمواجهة السجّان

يلجأ مئات من المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية "اضطراراً" للإضراب عن الطعام، ضمن معركة أطلقوا عليها اسم "الأمعاء الخاوية"، في محاولة منهم للضغط على "إدارة السجون" كي تستجيب لمطالبهم.

ونجح معتقلون، ممن خاضوا معركة "الإضراب" بشكلها الفرديّ أو الجماعيّ، في إجبار السجّان الإسرائيلي على تلبية مطالبهم، سيّما مطلب "الإفراج عنهم، بسبب الاعتقال الإداري"، الذي تعتبره مؤسسات حقوقية فلسطينية "غير قانوني".

الإضراب عن الطعام

وبدأ المئات من المعتقلين داخل السجون الإضراب عن الطعام، الإثنين الماضي 17 أبريل الجاري الموافق "يوم الأسير الفلسطيني"، لتحقيق مطالب تتعلق بتحسين ظروف اعتقالهم.

وكانت حركة "فتح"، قد قالت، إن معتقليها في السجون الإسرائيلية سيبدؤون إضرابا مفتوحا عن الطعام، لإجبار إسرائيل على تلبية مطالبهم المتمثّلة بـ"إعادة الزيارة الشهرية الثانية للمعتقلين التي تم إيقافها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسماح للمعتقلين بالتقاط صور لهم مع أقربائهم كل 3 شهور".

والإضراب المفتوح عن الطعام، هو امتناع المعتقل عن تناول كافة أصناف المأكولات والمشروبات، المُقدّمة إليهم، باستثناء الماء ورشاتٍ قليلة من الملح.

ويدخل المعتقلون في سياسة الإضراب عن الطعام إما بشكل "فردي" فتكون حينها المطالب خاصة بالمعتقل المُضرب، أو بشكل جماعي، فتكون المطالب خاصة بتحسين شروط الحياة داخل السجون لجميع المعتقلين.

ودخل المعتقلون داخل سجون إسرائيل في إضراب "جماعيّ" عن الطعام للمرة الأولى، في 11سبتمبر عام 1967، لمدة 65 يوماً، فيما اعتبرته المؤسسات المعنية بحقوق المعتقلين، الإضراب "الأطول" في تاريخ "الإضرابات الجماعية".

فيما سجّل المعتقل "سامر العيساوي"، أطول إضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية بشكل فردي، واستمر طيلة 227 يوما، بين أغسطس عام 2012 وأبريل عام 2013، احتجاجاً على اعتقاله الإداري (دون محاكمة).

وتلاه مباشرة المُعتقل "أيمن الشراونة"، الذي نفّذ إضراباً عن الطعام بشكل فردي واستمر طيلة 200 يوماً، (من 16 يوليو 2012 وحتى 17 مارس 2013).

الأمعاء الخاوية

وبدأ المعتقلون الفلسطينيون باستخدام اسم معركة "الأمعاء الخاوية"، في ثمانينات القرن الماضي، إلا أنه أُعيد استخدامه مُجدداً خلال الفترة الأخيرة.

وتعتبر سياسة الإضراب عن الطعام، السلاح الوحيد الذي يلجأُ إليه المعتقلون داخل السجون، بعد استنفاد كافة أشكال الحوارات مع إدارة "مصلحة السجون الإسرائيلية"، بحسب عبد الله قنديل، المتحدث الرسمي باسم جمعية "واعد للأسرى والمحررين".

وتابع قنديل "هذه الخطوة شبه الوحيدة أمام الأسرى، للدفاع عن أنفسهم، واسترداد أدنى حقوقهم، وإجبار السجان على الاستجابة لمطالبهم"، معتبراً أنها "الأخطر والأقسى التي يلجأ إليها المعتقلون لما يترتب عليها من مخاطر جسيمة على حياتهم".

من جانب آخر، فإن "إدارة السجون" تتجه لتغذية المعتقلين المضربين عن الطعام "قسرياً"، في محاولة منها لفك إضرابهم عن الطعام.

وتسببت سياسة التغذية القسرية للمعتقلين داخل السجون، بوفاة 5 منهم أثناء محاولة سجانيهم بإجبارهم على "التغذية"، بحسب قنديل.

وقال "سياسة التغذية القسرية تُعرض حياة الأسرى للخطر الشديد، كما إنه فيها انتهاك للحقوق الآدمية".

وفي إطار "التغذية القسرية"، يُقيّد أفراد إدارة مصلحة السجون أيدي وأرجل المعتقلين المضربين عن الطعام، ومن ثم يُدخلون أنبوباً موصول بـ"محلول تغذية" إلى أجسادهم عن طريق "الأنف"، وفق قنديل.

واستكمل قائلاً "هذه عملية صعبة وشاقة، وتكمن خطورتها أنها تدخل الجسم عبر الأنف".

كان الكنيست الإسرائيلي، قد وافق، نهاية يوليو 2014، على مشروع قانون "التغذية القسرية" للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وهو ما رفضته منظمات حقوقية وطبية.

الأساليب النضالية

ويقول مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، في تقرير له نشره على موقعه الرسمي، إن الإضراب عن الطعام رغم خطورته على صحة المعتقل إلا أنه يعتبر "أكثر الأساليب النضالية وأهمها، من حيث الفعالية والتأثير على السلطات الإسرائيلية لتحقيق مطالبهم، كما أنها تبقى معركة إرادة وتصميم".

وبحسب المركز، فقد توفي 5 معتقلين جراء الإضراب عن الطعام، وهم عبد القادر أبو الفحم، وراسم حلاوة، وعلي الجعفري، ومحمود فريتخ، وحسين عبيدات.

ويذكر المركز أشهر وأبرز "الإضرابات" التي خاضها معتقلون فلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية، والتي استمرت لأيام طويلة على النحو التالي:

- إضراب سجن الرملة ومعتقل "كفار يونا" في فبراير 1969، استمر 11 يومًا، وطالب المعتقلون خلاله بتحسين كميات الطعام، وإدخال "القرطاسية"، ورفض مناداة السجّان بكلمة (سيدي)، لكنّه انتهى بالقمع وتعريض المعتقلين للإهانة.

- إضراب المعتقلات الفلسطينيات في سجن "نيفي ترستا"، أبريل 1970، استمر لمدة 9 أيام.

- إضراب في سجن عسقلان، بتاريخ 11 ديسمبر 1976، استمر لمدة 45 يوماً.

- إضراب في سجن عسقلان، بتاريخ 24 فبراير 1977، استمر لمدة 20 يوماً، واعتبره حقوقيون امتداداً للإضراب السابق.

- إضراب في سجن "نفحة"، بتاريخ 14 يوليو 1980، استمر لمدة 33 يوماً، احتجاجاً على ظروف الحياة "القاسية" التي عايشها المعتقلون آنذاك.

- إضراب في سجن "جنيد"، في سبتمبر 1984، استمر لمدة 13 يوماً.

- إضراب في سجن جنيد، بتاريخ 25 مارس 1987، واستمر لمدة 20 يوماً.

- إضراب سجن نفحة بتاريخ 23 يونيو من عام 1991، لمدة 17 يوماً.

- إضراب في غالبية السجون المركزية، بتاريخ 25 سبتمبر 1992، استمر 18 يومًا، واعتبر هذا الإضراب من أنجح الإضرابات التي خاضها المعتقلون الفلسطينيون من أجل الحصول على حقوقهم.

- إضراب في معظم السجون، بتاريخ 18 يونيو 1995، استمر لمدة 18 يوماً، تحت شعار (إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات دون استثناء).

- إضراب في سجن عسقلان، عام 1996، استمر 18 يومًا.

- إضراب في غالبية السجون، بتاريخ 2 مايو 2000، استمر لمدة 30 يوماً، احتجاجاً على سياسة العزل الانفرادي.

- إضراب المعتقلات في سجن "نيفي تريستا"، بتاريخ 26 يونيو ،2001، لمدة 8 أيام متواصلة، احتجاجاً على أوضاعهن السيئة داخل السجن.

- إضراب في معظم السجون، بتاريخ 15 أغسطس 2004، لمدة 17 يوماً.

- إضراب خاضه معتقلو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري)، بتاريخ أكتوبر 2011، استمر 21 يوماً.

- إضراب المعتقليْن ثائر حلاحلة، وبلال ذياب، بتاريخ 28 فبراير 2012، لمدة 76 يوماً.

- إضراب في غالبية السجون، بتاريخ 17 أبريل 2012، استمر 28 يوماً، وتم تعليقه عقب توقيع اتفاق عرف آنذاك باسم "الكرامة"، بين قيادة "الحركة الأسيرة"، وإدارة السجون الإسرائيلية، بوساطة مصرية.

- إضراب حوالي 120 معتقلاً فلسطينياً إدارياً، بتاريخ 24 أبريل 2014، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري دون تهمة أو محاكمة.

- إضراب خاضه معتقلو حركة "الجهاد الإسلامي"، بتاريخ 9 ديسمبر 2014، استمر لـ10 أيام، احتجاجاً على سياسة العزل الانفرادي.

- إضراب المعتقل، خضر عدنان، بتاريخ 5 مايو 2015 لمدة 66 يومًا، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري.

- إضراب المُعتقل بلال كايد، بتاريخ 13 يونيو 2016، لمدة 71 يوماً، رفضا لاعتقاله الإداري بدون محاكمة.

- إضراب الصحفي المعتقل "محمد القيق"، بتاريخ نوفمبر 2016، واستمر لمدة 94 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله إدارياً.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض المعتقلين، فيما تقول إسرائيل إنه يتم على خلفية وجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.

وتعتقل إسرائيل في سجونها 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة، و300 طفل، حسب إحصاءات فلسطينية رسمية.

وبدأ الفلسطينيون بإحياء "يوم الأسير" منذ 17 أبريل عام 1974، وهو اليوم الذي أطلقت فيه إسرائيل سراح أول معتقل فلسطيني، وهو محمود بكر حجازي، خلال أول عملية لتبادل "الأسرى" بين الفلسطينيين وإسرائيل.