محليات

1990

المزايا واللائحة التنفيذية ونظام شريحة الدخل.. تفاصيل أكثر عن زيادة معاشات المتقاعدين والقانونين الجديدين

أكد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة للمتقاعدين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم وذلك بزيادة المعاشات لحمايتها من التآكل وللحفاظ على قوته الشرائية مع تحمل الخزانة العامة للتكاليف المالية لهذه الزيادة وعدم تحميلها الصندوق.

ورداً على سؤال: ماذا عن من سيتقاعد مستقبلاً في ظل أحكام القانونين الجديدين وهل سيحصلون على نفس المزايا التي انتفع بها المتقاعدون السابقون؟ قال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، إن القيادة الرشيدة أولت عناية فائقة لتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع من خلال شمولهم بمظلة تأمينية موحدة وهذه الزيادة وتأمين حد أدنى لمعاشات المتقاعدين تتوافق مع مزايا القانونين الجديدين بخصوص تأمين حد أدنى للمعاش وبإضافة بدل السكن لراتب حساب الاشتراك والذي سيُسوى عليه معاش من سيتقاعد في ظلهما..

وقال: قد راعت فيها الجانب الاجتماعي مستندة إلى رسالتها في تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم وذلك بوضع هذا الحد الأدنى للمعاش بما يتلائم مع مستوى المعيشة في قطر، متابعاً: وتتحمل تكاليفها الخزانة العامة للدولة حتى لا يتأثر أداء الصناديق تجاه هذه المزايا غير الممولة.

وحول أبرز التشريعات التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وهو القرار الأميري بزيادة المعاشات التقاعدية وأيضاً منح بدل السكن لكافة متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين.. وما هي الفئات المستهدفة من هذا القرار وما هي أبرز ملامح هذا القرار؟ أشار رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى أن صدور القرار الأميري بزيادة المعاشات لكل متقاعدي الدولة يأتي ضمن سلسلة قرارات سابقة بزيادة المعاشات.

ولفت إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية من سمو الأمير سيتم رفع المعاشات للحد الأدنى 15 ألف ريال ومن ثم تُزاد بعلاوة خاصة بمبلغ 4000 ريال كتعويض عن إضافة بدل السكن وذلك لجميع المتقاعدين المدنيين وفقاً لاحكام القانون 24 لسنة 2002 والمتقاعدين العسكريين وفقاً لأحكام القانون 13 لسنة 2006 ومتقاعدي الدولة قبل صدور هذين القانونين والمحالين إلى قوة الاحتياط، موضحاً أنه سينتقع من هذه الزيادة حوالي 28 ألف و381 متقاعداً مع تحمل الخزانة العامة للدولة لتكلفة هذه الزيادة المقدرة بأكبر من 28 مليار ريال.

_____________

فترة جاهزية اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية

وأكد رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية ستكون جاهزة في وقت قريب قبل سريان مفعول القانون، وذلك من خلال لجنة إعداد الائحة التنفيذية لمشروع القانون، والتي تسعى الهيئة من خلالها لضمان سير العمل وإنجاز للائحة في الوقت المحدد.

وشدد "الخاطر" على أن الهيئة قامت بوضع خطة متكاملة منذ بدء العمل على مشروع القانون وذلك من خلال تشكيل لجان داخلية لدراسة الجوانب الفنية وتقدير الكاليف المالية سواء المرتبطة بصدور القانون أو بمشاريع تنفيذية من الأنظمة التقنية أو قواعد البيانات وغيرها وخطط التنفيذ وتحديد أصحاب المصحلة وتوزيع المهام والمسؤوليات على الإداراة المعنية وما يتطلبه العمل لإصدار هذه المشاريع.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات، بدور معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مؤكدا أنه يتابع بشكل مباشر من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج انجاز المشاريع واللائحة التفيذية وتسهيل مهام الهيئة في جميع أجهزة الدولة.

_____________

تفاصيل نظام "شريحة الدخل" والفئة المستهدفة

وكشف رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن نظام شريحة الدخل الذي تم إضافته للقانون، وسيصدر به قرار من مجلس الوزارء.

وأكد "الخاطر" أن النظام الجديد اختياري لبعض الفئات ممن لا يعملون بجهة عمل مثل العاملين لحساب أنفسهم وأُسرهم، ولكل من لم تنطبق عليهم شروط الاشتراك الإلزامي، أي أنهم أفراد لا يعملون لدى جهة عمل وليس لديهم راتب ثابت بموجب عقد عمل.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن النظام يشمل أيضا كل من يحمل لحساب نفسه في مهن حرة أو حرفة ويزاولها بموجب ترخيص من السطات المختصة، مثل الأطباء والمحامين، وصاحب العمل سواء كان منفردا أو شريكا في أي أعمال خدمية أو تجارية ومن يعمل أيضا من أسرة صاحب العمل نفسه.

وأوضح الخاطر، أن المؤمن عليه في هذه الحالة يختار شريحة دخل مناسبة لمستوى دخله التقديري ليدخل ضمن الهيئة العامة للتقاعد، وسيكشف قرار مجلس الوزراء هذا القرار بشكل مفصل.

وشدد الخاطر، على أن أحد أهداف الهيئة والقانون الجديد هو مد التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في الدولة بما فيهم أصحاب العمل، وذلك لإيمان الدولة أن هذا حق للجميع لتوفير تغطية اجتماعية من مخاطر الشيخوخة والعجز أو الوفاة وللمستحقين من بعدهم.

_________________________

نظام التقاعد في قطر من الأسخى في العالم

وقال السيد تركي بن محمد الخاطر إن نظام التقاعد في دولة قطر من أسخى أنظمة التقاعد في العالم، حيث أنه يحقق مزايا عالية بالمقارنة بمدة الاشتراك القليلة، ففي النظام المدني المدة 15 سنة وسن 40 سنة، بينما النظام العسكري يكفي تحقيق مدة 15سنة دون تخفيض بسبب شرط العمر.

وأضاف أن القانون القديم للتقاعد يعتبر محفزا على التقاعد المبكر وهذا يؤدي إلى تآكل موارد الصندوق وتضخيم أعداد المتقاعدين ويؤثر سلباً على سوق العمل، وتسرب الكفاءات والطاقات من سوق العمل، وهو ما يخالف الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر والتي تسعى من خلالها الدولة للاهتمام بقوة العمل الوطنية وتمكينها وانتاجيتها خصوصا من تحسن توقعات الحياة وتحسن ارتفاع متوسط الأعمار، في حين الموظف ينبغي له أن يشترك ممول للصندوق فيصبح مستهلك لموارد الصندوق وهو في عمر الشباب.

اقرأ أيضاً

منظمة التعاون الإسلامي تدين جريمة استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة النازحين في غزة

بقرار وزاري.. تعرف على تشكيل لجنة أمناء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي والجوائز السنوية

قطر الخيرية تنفذ مشروع الإغاثة العاجلة لمتضرري إعصار ديتوا في سريلانكا

أخبار ذات صلة

قطاع قضايا الدولة يعقد الاجتماع الأول لسنة 2025 ويستعرض أبرز إنجازاته

بالمختصر .. تعرف على خطوات تحويل الإقامة العائلية إلى إقامة بغرض العمل في قطر