يُقدّم برنامج الخصومات للمتقاعدين خصماً خاصاً لدى فنادق كتارا للضيافة في قطر وخارجها، عند استخدام بطاقة التقاعد. وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد عبر منصة إكس، أن المزايا تشمل خصومات في الغرف والمطاعم والأندية الصحية، ونسبة الخصم 25%. برنامج خصومات ​هو مبادرة من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تهدف لتقديم عروض وخصومات حصرية لمنتسبي الهيئة في العديد من شركات القطاع الخاص، حيث وصلت عدد الشركات الداعمة والمنضمة للبرنامج ما يزيد عن 500 شركة، وتقدم خصومات تصل نسبتها لغاية (70%) وتشمل مختلف القطاعات الخدمية منها: سياحة وطيران، سيارات، فنادق ومنتجعات، مطاعم ومقاهي، محلات تجارية، لياقة بدنية وسبا، أفراح ومناسبات، خدمات طبية، تأمين وتمويل، وخدمات عامة. كيفية الاستفادة من برنامج خصومات: يمكن للمتقاعدين الاستفادة من الخصومات الحصرية لمنتسبي الهيئة من خلال إبراز بطاقة المتقاعد لمقدمي الخدمة في الشركات المساهمة في البرنامج، كما يمكنكم استخراج البطاقة من خلال زيارة قسم خدمة المراجعين بمقر الهيئة.​

أثنى عددٌ من المُتقاعدين بمُصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى على صدور اللائحة التنفيذيّة لقانون التأمينات الاجتماعيّة رقْم (1) لسنة 2022، وأكدوا لـ للشرق إن هذا القانون يعكس رؤية قطر الحكيمة في تحقيق رفاهية المجتمع وضمان حياة كريمة للمواطن القطري ويعزز الشفافية والكفاءة في إطار واضح للإجراءات المُتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية. ورحب محسن الشيخ بصدور اللائحة التنفيذية الجديدة بالشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على دعمه المستمر لتعزيز الأمان المالي للمواطنين من خلال قانون التأمينات الاجتماعية الجديد. وأكد أن هذا القانون يعكس رؤية قطر الحكيمة في تحقيق رفاهية المجتمع وضمان استدامة صناديق التقاعد، حيث تضمن تحسينات جوهرية مثل مكافأة المدة الزائدة، وإتاحة السلف التقاعدية، وتعويض الدفعة الواحدة، بالإضافة إلى امتيازات خاصة للمرأة الراعية لذوي الإعاقة. وأضاف أنه بالرغم من أهمية هذه الإصلاحات، إلا أننا نأمل في المستقبل مراجعة بعض البنود لتعزيز مرونة النظام، مثل إعادة النظر في الحد الأقصى للراتب التقاعدي ليتماشى مع التضخم، وزيادة عدد مرات السلف التقاعدية لدعم المتقاعدين ماليًا، وتحسين آليات احتساب المعاش لضمان مزيد من العدالة. كما أوصى بضرورة التمييز بين المهن الشاقة، مثل العاملين في القطاعات الإنشائية والصناعية والأمنية، وبين المهن الإدارية، بحيث يُسمح للعاملين في الوظائف الشاقة بالتقاعد المبكر وفق شروط مخففة تقديرًا لجهودهم وطبيعة عملهم المرهقة. واختتم الشيخ تصريحه بالإشادة بهذا القانون الذي يمثل خطوة رائدة في تطوير نظام التأمينات الاجتماعية، ويؤكد التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين. كما عبر عن شكره للقيادة الحكيمة على جهودها المتواصلة، متطلعًا إلى مزيد من التطوير لضمان مستقبل أكثر أمانًا ورفاهيةً للمتقاعدين في قطر. - حياة كريمة للمواطن كما أشاد سعد الغانم بجهود صاحب السمو أمير البلاد المفدى، معبرًا عن شكره وتقديره لحرصه المستمر على تأمين حياة كريمة وسعيدة للمواطن القطري. وأوضح أن القانون الجديد جاء بحزمة من التدابير التي تهدف إلى توفير حماية اجتماعية فعالة للمواطنين المستفيدين من أحكام هذا القانون. وأضاف الغانم أن هذه اللائحة التنفيذية لم تأت فقط لتحسين الامتيازات المالية، بل أيضًا لضمان استقرار الصندوق التقاعدي على المدى الطويل، من خلال وضع سقف واضح لحساب المعاش والاشتراكات، ما يمنع التقلبات المالية ويضمن استفادة جميع المتقاعدين من النظام بشكل عادل. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تمنح المتقاعدين شعورًا بالأمان المالي، وتؤكد حرص الدولة على رعاية حقوقهم حتى بعد التقاعد. وبيّن أن اللائحة التنفيذية تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين المؤمّن عليهم. كما أشاد بالقانون الجديد لإنصافه المرأة القطرية، حيث منحها مزايا خاصة كراعية لذوي الإعاقة، تشمل احتساب 20 سنة خدمة عوضًا عن 25 سنة كحد أدنى لمدة الخدمة، بالإضافة إلى إعفائها من شرط العمر. وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة لرعاية طفل أو أكثر من ذوي الإعاقة، تتولى الهيئة احتساب التكلفة الاكتوارية المستحقة لتسوية المعاش، مما يعكس حرص الدولة على رعاية مواطنيها وسعيها الدائم لتوفير حياة كريمة لهم. - المتقاعدون يتنفسون الصعداء وقال عبدالحميد عبدالله اللنجاوي: «أخيرًا جاء الفرج، حيث تنفس المتقاعدون الصعداء بعد أن صادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد. ونتوجه بالشكر والتقدير لسموه على قراره بفتح باب السلف الخاصة للمتقاعدين بشروط ميسرة، بالإضافة إلى إمكانية استحقاق مكافأة المدة الزائدة لفئة كبيرة من المتقاعدين. ولا شك أن صدور اللائحة التنفيذية الجديدة سيخدم جميع المواطنين، سواء المتقاعدين الحاليين أو المستفيدين المستقبليين». وأضاف: «ومع ذلك، نتمنى في المستقبل أن تُضاف بنود جديدة تخدم المواطن القطري بشكل أكبر، خاصة بعد سنوات طويلة من العطاء في ميادين العمل. كما أرجو إعادة النظر في مسألة مكافأة نهاية الخدمة، حيث إن السنوات العشرين التي كانت تُحسب لهذه المكافأة قد راحت علينا دون استفادة تُذكر». وأكد عبدالحميد اللنجاوي أن الدولة لم تقصر في دعمها، ولكن ينبغي على الجهات المعنية أن تبادر برفع هذه المطالب ودراستها بجدية، والعمل على ترجمتها إلى قرارات ومشروعات قوانين تُسهم في تحقيق تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. كما رحب أحمد الخليفي بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد، الذي أصدره صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكدًا أنها جاءت لتلبي طموحات وآمال المتقاعدين وتسهم بشكل فعال في تحقيق رغباتهم في العيش الكريم. وفيما يتعلق بمنح السلف للمتقاعدين بضمان المعاش التقاعدي، أوضح الخليفي أن اللائحة تنص على أن قيمة السلفة تصل إلى خمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى 300,000 ريال، ويمكن الحصول عليها مرتين فقط خلال مدة التقاعد. كما تسدد قيمة السلفة خصمًا من المعاش على أقساط شهرية، خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات. وأشاد الخليفي بهذه الخطوة، معتبرًا أن السلفة تُعد بمثابة قرض حسن يمنح المتقاعد مرونة مالية دون الحاجة للجوء إلى البنوك، مما يساعده في سداد التزاماته، ورعاية أسرته، وتوفير حياة كريمة لأبنائه. وأضاف الخليفي أن صدور اللائحة التنفيذية الجديدة للتأمينات الاجتماعية والتقاعد يمثل خطوة أولى نحو تنظيم وتطوير نظام التأمينات وضمان حقوق المواطنين المؤمّن عليهم. كما أشار إلى أن هذه اللائحة ستسهم في رسم مسار واضح للإجراءات المتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية، بما يضمن تحقيق الاستدامة والعدالة للجميع. - مزايا تخدم المتقاعدين كما ثمّن المواطن قاسم الشرفي صدور القانون الجديد للائحة التنفيذية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد، مشيدًا بما تضمنته من مزايا تخدم المتقاعدين. وأوضح أن اللائحة التنفيذية شملت مكافأة للمدة الزائدة التي تُحسب عن كل سنة تزيد على 30 سنة من مدة الاشتراك، بحد أقصى 10 سنوات، وفقًا لراتب حساب المعاش المقرر. وتُحتسب المكافأة بواقع راتب حساب معاش واحد عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى أو جزء منها، وراتبين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية أو جزء منها، على ألا يتجاوز راتب حساب المعاش الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك المحدد بـ100,000 ريال، وألا تتجاوز قيمة المكافأة 50% من إجمالي الاشتراكات المسددة للصندوق. وأشاد الشرفي بالجهود المبذولة من الهيئة لترجمة احتياجات المتقاعدين التي شملها القانون الجديد. وأضاف أن منح السلف للمتقاعدين كقرض حسن دون فوائد يعد خطوة مهمة لتخفيف المعاناة عن العديد من المتقاعدين الذين تأثرت ظروفهم المادية بعد إحالتهم للتقاعد. وأكد أن القرض الحسن سيسهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء الحياة عن المتقاعدين، ويوفر لهم بديلًا عن اللجوء للبنوك التي تفرض أقساطًا وفوائد كبيرة، مما يعزز من قدرتهم على إدارة حياتهم المعيشية بكرامة واستقرار.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أنه يجري العمل على إطلاق مبادرة خصومات خليجية للمتقاعدين من مواطني دول مجلس التعاون. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس، أمس الإثنين: ضمن جهود أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي يجري العمل على إطلاق مبادرة الخصومات الخليجية تقدير للمتقاعدين الخليجيين، التي تقدم عروض حصرية في جميع دول المجلس. وفي سياق آخر، دعت هيئة التقاعد المتقاعدين في قطر إلى الاستفادة من المزايا والعروض الحصرية على مجموعة من الخدمات والمنتجات ضمن مبادرة خصومات التي تقدم مزايا وعروض حصرية للمتقاعدين على مجموعة من الخدمات والمنتجات في مختلف القطاعات تجسيداً لدور المسؤولية المجتمعية في دعم المتقاعدين. ونوّهت عبر منصة إكس أنه للتعرف على آخر تحديثات مبادرة خصومات والاستفادة من العروض المميزة يمكنك زيارة الرابط التالي: https://discounts.grsia.gov.qa/_layouts/15/Pages/Home.aspx

في ظل تزايد مطالبات المواطنين المتقاعدين بتعزيز الامتيازات الممنوحة لهم، دعا مواطنون إلى زيادة الخصومات وتوسيع نطاق الشركات المشمولة في برامج التوفير المخصصة لهم، أسوة بالمزايا التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية. إذ يرى المتقاعدون أن الخصومات الحالية لا تلبي احتياجاتهم الأساسية، مطالبين بتوسيعها لتشمل شركات وطنية كبرى مثل شركة وقود. «الشرق» قامت باستطلاع آراء مجموعة من المتقاعدين للتعرف على مقترحاتهم وأفكارهم حول كيفية تحسين برنامج الخصومات المخصص لهم، مؤكدين أن هنالك العديد من المقترحات التي قدموها، والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في توفير امتيازات تساعدهم على أعباء المعيشة، وتمنحهم مزيداً من الدعم. مطالبين بجدولة الديون المتعثرة وخفض فوائد القروض لهم. عبد العزيز البوعينين: اقترح توفير تأمين صحي للمتقاعدين أشاد المواطن عبد العزيز البوعينين بالمزايا والخصومات التي تقدمها بطاقة الخصومات للمتقاعدين، وقدم شكره الجزيل للخطوط الجوية القطرية على الخصم المقدم للمواطنين القطريين. كما أعرب عن شكره للهيئة العامة للتقاعد على جهودها المستمرة في خدمة المتقاعدين والسعي لإرضائهم، وهم من قدموا خدمات جليلة للوطن. وأضاف البوعينين: «نطالب بعض الشركات الوطنية بأن تحذو حذو الخطوط الجوية القطرية، مثل شركة وقود، بتقديم خصومات للمتقاعدين تتراوح بين 15 % و20 %». وفي سياق آخر، ناشد البوعينين الهيئة العامة للتقاعد ضرورة دراسة مقترح توفير التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين، مشيرًا إلى أن «هذا الموضوع طال انتظاره، وحاجة المتقاعدين للرعاية الصحية تعد من أهم الأولويات التي يجب النظر فيها، وأتمنى أن يتحقق ذلك في القريب العاجل بإذن الله». غانم الكواري: أدعو للتنسيق بين هيئة التقاعد والبنوك أكد المواطن غانم الكواري أن الإشكالية الرئيسية التي يواجهها حاملو بطاقة «الخصومات» تتمثل في عدم حصولهم على خصم فعلي في بعض القطاعات. وأشار إلى أن أسعار تطبيقات وكالات السفر لإدارة حجوزات الفنادق تقدّم أسعارًا أقل للغرف والأجنحة والمنتجعات مقارنةً بالأسعار التي يحصل عليها حاملو بطاقة مزايا. وأشاد الكواري بالخصومات الكبيرة التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية، والتي تصل إلى أكثر من 50 % للمتقاعدين، لكنه أضاف أن بعض القطاعات تحتاج إلى زيادة نسبة الخصومات. كما شدد على ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمتقاعدين لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأهمها التأمين الصحي. وقال: «بعد نهاية الخدمة، يكون المواطن بأمسّ الحاجة إلى هذه الخدمة، فمن الطبيعي أن يحتاج في هذا العمر إلى إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري، والتأمين الصحي سيوفر على المتقاعد عناء انتظار المواعيد في المستشفيات الحكومية، ويسهل عليه الوصول إلى العيادات والمستشفيات الخاصة، سواء في الدوحة أو عند العلاج في الخارج». وأضاف الكواري أن برنامج الخصومات الحالي لا يلبي طموحات المتقاعدين، مشيرًا إلى أن الأولوية ليست لاستخدام الخصومات في المقاهي والمطاعم، بل هناك أمور أكثر أهمية مثل التأمين الصحي. كما أشار إلى ضرورة تسهيل أقساط القروض التي يدفعها المتقاعد بعد نهاية الخدمة، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من الراتب يسقط عنه، ويبدأ في تحمّل عبء الديون والأقساط التي تستنزف راتبه التقاعدي. وفي هذا السياق، دعا الكواري إلى ضرورة وجود تنسيق بين هيئة التقاعد والبنوك لإعادة تسوية وتقسيط قروض المتقاعدين دون فوائد، لضمان حياة كريمة لهم بعيدًا عن الديون والملاحقات القضائية. حمد عبد الله: زيادة نسبة الخصومات بالعيادات الخاصة أكد المواطن حمد عبد الله على أهمية تطوير برنامج الخصومات ليواكب آمال وطموحات الموظف القطري الذي أفنى شبابه وعمره في خدمة الوطن. وأشار إلى أن هذا أقل ما يمكن تقديمه للمتقاعد بعد سنوات من العمل الجاد. وأضاف أن غالبية المتقاعدين يتطلعون إلى زيادة نسبة الخصومات المقدمة في بطاقة الخصومات، وخاصة في العيادات والمستشفيات الخاصة، نظرًا لأن هذه الخدمات تلعب دورًا مهمًا في حياتهم اليومية، مثل خصومات على عيادات الأسنان التي ترتفع أسعارها بشكل ملحوظ. كما شدد على أن التأمين الصحي يعد من أهم الضروريات التي يحتاجها المواطن المتقاعد، الذي بعد سنوات طويلة من العمل يتطلع إلى الراحة والاهتمام بصحته. وذكر أن التأمين الصحي يتيح للمتقاعد خيارات علاجية متعددة، سواء في العيادات الخاصة أو في الخارج لإجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري. وناشد الهيئة العامة للتقاعد أن يكون موضوع التأمين الصحي من الأولويات الأساسية التي يجب دراستها وإضافته إلى برنامج الخصومات في المستقبل القريب. وأضاف حمد أن العديد من المتقاعدين يشكون من الحقوق التي لم يحصلوا عليها بسبب القوانين واللوائح المستحدثة مؤخرًا. كما أكد على أهمية تسهيل مراجعة المتقاعد للعيادات والمؤسسات الحكومية، وأن تكون له الأولوية في هذه المراجعات. واقترح حمد أيضًا تقديم خصومات للمتقاعدين للاشتراك في الأندية والصالات الرياضية، تشجيعًا لهم على ممارسة الرياضة والاهتمام بصحتهم الجسدية والنفسية. كما أعرب عن أمله في إلغاء أو إعادة جدولة ديون المتقاعدين المتعثرين، نظرًا لانخفاض راتب المتقاعد بشكل كبير بعد التقاعد. وأوضح أنه يعرف مواطنين لا يتبقى لهم سوى القليل من راتبهم التقاعدي بسبب القروض البنكية، داعيًا إلى إنشاء هيئة تنسيق بين هيئة التقاعد والبنوك لإعادة جدولة ديون المتقاعدين المعسرين، تكريمًا لهم على خدماتهم الجليلة للوطن وضمانًا لحياة كريمة بعد التقاعد. صالح اليافعي: ارتفاع الأسعار والتضخم يتطلبان حلولا مبتكرة قال المواطن صالح اليافعي نثمن الجهود التي تطرحها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تضمن للمتقاعدين خصومات في عدد من الجهات التي تقدم خدمات عامة في الدولة. ومع ذلك، أشار إلى أن بعض الخصومات لا تلبي احتياجات وطموحات المتقاعدين، مؤكدًا ضرورة أن تشمل الخصومات الخدمات الأساسية مثل الرعاية الطبية، خدمات السفر، وتخفيض الفوائد على القروض في البنوك. وأوضح اليافعي أن المتقاعد يواجه تحديات مالية بعد تقاعده، حيث ينخفض راتبه بشكل كبير مقارنة بما كان يحصل عليه خلال عمله، ما يؤدي إلى انتقاله من مستوى معيشي إلى آخر، وقد يحرم البعض من نمط الحياة الذي اعتاد عليه. وأضاف: «في ظل ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة، يجب أن تزيد نسبة الخصومات المقدمة للمتقاعدين، خاصة في المستشفيات والعيادات الخاصة، لأن العناية بصحة المتقاعد تعد من الأولويات.» كما شدد اليافعي على ضرورة توفير التأمين الصحي للمتقاعدين، كتقدير للخدمات الجليلة التي قدموها للوطن. وأكد أن رفاهية المواطن يجب أن تكون في مقدمة الأولويات، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة لا تدخر جهدًا في توفير سبل الراحة والأمان للمواطن القطري. وفي ختام حديثه، ناشد اليافعي الهيئة العامة للتقاعد إعادة النظر في مسألة توقف مكافآت نهاية الخدمة للعديد من المتقاعدين الذين تأثروا سلبًا بعد صدور اللوائح والتشريعات الجديدة، معتبرًا أن هذه القرارات حرمتهم من الحصول على المكافأة المستحقة. فضالة السليطي: الخصومات الحالية لا تلبي التطلعات قال المواطن فضالة السليطي إنه يجب زيادة نسبة الخصم المقدمة في بطاقة الخصومات للمتقاعدين، لأن الخصومات الحالية بسيطة ولا تقدم أي خدمات أو مزايا إضافية تذكر للمتقاعدين. وأوضح السليطي، وهو عسكري متقاعد، أنه يستخدم بطاقة «تسهيل» التي تقدم نفس المزايا والخصومات التي توفرها بطاقة «مزايا»، مشيرًا إلى أن الخصومات المتاحة للمتقاعدين متواضعة جدًا، مما يستدعي ضرورة زيادتها لتشمل المواطن المتقاعد وأسرته. وأضاف السليطي: «عند حجز تذاكر الطيران، لا نحصل على الخصم المناسب، بل نُوضع في قائمة الانتظار حتى يتوافر مقعد شاغر، لذلك نرى أنه يجب زيادة نسبة الخصم في بطاقة الخصومات لتشمل كافة الخدمات.» كما أعرب عن أمله في أن تشمل الخصومات جميع المرافق الطبية في الدولة، مع التركيز بشكل خاص على عيادات الأسنان التي يرتادها العديد من المواطنين. وأشار السليطي إلى أهمية توفير التأمين الصحي للمتقاعدين، مشددًا على أن هذا الطلب من أهم الاحتياجات التي يتطلع إليها المواطن المتقاعد بعد تقديمه خدمات جليلة للوطن. واختتم بقوله: «نأمل أن يتحقق هذا المطلب قريبًا بإذن الله.»

كشفت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن إحصائيات المؤمّن عليهم والمتقاعدين المدنيين حتى نهاية ديسمبر العام الماضي. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء، إن عدد المؤمّن عليهم المدنيين وصل إلى 84.859 بينهم 49.239 من الإناث و35.620 من الذكور، وأن عدد المتقاعدين المدنيين وصل إلى 18.154 بينهم 9.116 من الإناث و9.038 من الذكور. وجاءت الإحصائيات العامة لكل من المؤمّن عليهم والمتقاعدين المدنيين كما في 31 ديسمبر 2023 كالتالي: 1- المؤمّن عليهم المدنيين النشطين: * المؤمن عليهم الجدد خلال شهر ديسمبر الماضي: - الذكور.. حكومي 56.. غير حكومي: 13.. الإجمالي 69 - الإناث.. حكومي: 78.. غير حكومي: 14.. الإجمالي: 92 * الإجمالي التراكمي للمؤمّن عليهم المدنيين النشطين كما في 31 ديسمبر 2023: - الذكور.. حكومي: 27591.. غير حكومي: 8029.. الإجمالي: 35620.. نسبة التطور الشهري للإجمالي: 0.53% - الإناث.. حكومي: 43407.. غير حكومي: 5832.. الإجمالي: 49239.. نسبة التطور الشهري للإجمالي: 0.45% 2- المتقاعدون المدنيون كما في 31 ديسمبر 2023: * المتقاعدون المدنيون الجدد خلال شهر ديسمبر 2023: - الذكور.. حكومي: 22.. غير حكومي: 4.. الإجمالي: 26 - الإناث.. حكومي: 10.. غير حكومي: 1.. الإجمالي: 11 * الإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين كما في 31 ديسمبر 2023: - الذكور.. حكومي: 7523.. غير حكومي: 1515.. الإجمالي: 9038.. نسبة التطور الشهري للإجمالي: 0.28% - الإناث.. حكومي: 8220.. غير حكومي: 896.. الإجمالي: 9116.. نسبة التطور الشهري للإجمالي: 0.15%

تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري ، وزير العمل، دشنت وزارة العمل منصة استمر المعنية بتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، انطلاقاً من التزامها باستثمار الخبرات وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية في القطاع الخاص. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في منشور له على منصة إكس: سعدت اليوم بحضور حفل تدشين منصة استمر الهادفة لمد جسور التواصل بين المواطنين المتقاعدين ومؤسسات القطاع الخاص، انسجاما مع رؤية دولة قطر ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية والاستثمار في تنمية الموارد البشرية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للمواطنين المتقاعدين في مؤسسات القطاع الخاص. وقال السيد عبدالرحمن تلفت مدير إدارة التأهيل بوزارة العمل إنه لا استقطاع من رواتب المتقاعدين الراغبين في التوظيف بالقطاع الخاص مؤكداً أن منصة استمر معززة بخدمات الذكاء الاصطناعي حيث سيتمكن المتقاعدين من التقديم للعمل في القطاع الخاص في أكثر من 300 شركة.

أكد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على أهمية دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر الوطنية، وضرورة إعادة تنظيم مكاتب الاستقدام، بما يضمن حقوق كافة الأطراف، منوهين إلى التطورات المنجزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب. أشاروا خلال الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى اليوم، الإثنين، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، إلى دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيلها لسوق العمل. وطالب الأعضاء بأن تقوم شركات القطاع الخاص، وتحديداً الشركات الكبرى وشبه الحكومية، باستقطاب المتقاعدين من المواطنين لسد الاحتياجات والشواغر الوظيفية. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في ظل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات وظيفية. وناقش المجلس، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير العمل، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها بهدف تطوير سوق العمل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أعلن الدكتور يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي ورئيس الرواد للعمل التطوعي، عن الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بمبادرة المتطوع المتقاعد لإطلاقها رسمياً خلال العام الجاري، للاستفادة من خبرات المتقاعدين الطويلة في مجالات مختلفة مثل الهندسة، والمحاماة، والتعليم، والطب، والاقتصاد، والبيئة، والرياضة، والتكنولوجيا، والصناعة، والكثير من التخصصات التي سيكون لها الأثر في المجتمع. وأضاف، أن الشهور القادمة تشهد الاجتماعات النهائية بين اللجان، للبدء في تنفيذ مشروع المتطوع المتقاعد رسمياً، بعد حصر أعداد المتطوعين وتقسيمهم على اللجان التسع بحسب تخصص كل متطوع، لافتاً إلى أنه سيتم تقسيم المتطوعين أيضاً بحسب الفئة العمرية من فوق الأربعين وصولاً إلى المتطوعين فوق الثمانين عاماً، وهم من سيطلق عليهم بيت الخبرة. وأشار إلى أن اللجان التسع تشمل: اللجنة الفنية: وهي اللجنة المسؤولة عن استقطاب المتقاعدين من ذوي الخبرات في المجالات الفنية والتشكيلية، من أجل المشاركة في الأنشطة والبرامج الفنية المختلفة، ونقل خبراتهم إلى الشباب. واللجنة الهندسية: وهي اللجنة التي سوف تستقطب عددًا من المهندسين المتقاعدين وذوي الخبرات في المجالات ذات الصلة، من أجل تقديم الاستشارات ونقل الخبرات. ومن ضمن المشروعات المقترحة في هذه اللجنة إعادة ترميم بيوت الأسر المتعففة، وكذلك وضع لمسات هندسية فنية بشكل تطوعي على المنازل والطرق، وغيرها من المشروعات الأخرى. أما اللجنة الرياضية فستكون وظيفتها استقطاب المتطوعين المتقاعدين الذين لهم خبرات في المجالات الرياضية سواء كلاعبين سابقين أو مدربين أو مسؤولين عن وضع الخطط التطويرية، من أجل التطوع في البرامج التي تستهدف تشجيع كبار السن لممارسة الرياضة، وكذلك التطوع لإقناع الشباب بالاهتمام بالرياضة، واكتشاف المواهب الوطنية الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى أدوار تطوعية هامة لتنظيم اليوم الرياضي بالدولة. وستعمل اللجنة الثقافية على استقطاب المتطوعين المتقاعدين، للمشاركة في البرامج المتعلقة بالحفاظ على الهوية والتراث، والقيام بزيارات للمدارس والمراكز الشبابية؛ لتوعية الأجيال الصاعدة بأهمية الحفاظ على الموروثات والعادات، وتعريفهم بالتراث الوطني وتاريخ الدولة. أما اللجنة العلمية فتستقطب أصحاب الخبرات في المجالات العلمية والابتكار، وريادة الأعمال، وتستهدف هذه اللجنة تشجيع المتقاعدين على الابتكار، وتنمية مهاراتهم العلمية. واللجنة التكنولوجية سوف تستقطب المتخصصين في المجالات التكنولوجية، وأمن المعلومات، للتوعية بكيفية التعامل الأمثل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وتجنب المحتوى السيئ، وطرق الوقاية من الاختراقات الإلكترونية، وأساليب التعامل مع الابتزاز الإلكتروني، وحماية الأجهزة، وغيرها من البرامج الهامة في هذا المجال. وأخيراً سيتم تخصيص لجنة اقتصادية سوف تضم عددًا من رجال الأعمال، وأصحاب الخبرات في المجال الاقتصادي وإدارة الأعمال، ليقدموا خلاصة خبراتهم للشباب المستثمرين، وكذلك إطلاق حملات لتوعية المستهلكين بحقوقهم، ومواصفات المنتجات. للمزيد من التفاصيل: https://shrq.me/nbpllf

أقامت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع مركز بداية التابع لبنك قطر للتنمية يوم عرض المشاريع للنسخة السابعة من برنامج «خطوة»، الهادف لبناء قدرات المتقاعدين في مجال ريادة الأعمال، حيث تم عرض المشاريع المتنافسة وتتويج أربعة فائزين في النسخة السابعة لعام 2022. وقامت لجنة التحكيم للبرنامج المؤلفة من السيد إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال في بنك قطر للتنمية والسيد حمد دشن القحطاني، المدير العام لمركز بداية، والسيد محمد عبد الله المالكي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والسيدة تهاني الهاجري، أخصائي برامج الاحتضان، بتقييم عروض مشاريع المشاركين والمتأهلين للمرحلة الختامية. ونظراً لتقارب المستويات وتميز المشاركين في عرض أفكار مشاريعهم، فقد تأهلت أربعة مشاريع للفوز بجوائز البرنامج وهي: مشروع حرفة لتعليم وتنمية مهارة الحرف اليدوية من خلال جهاز متعدد الاستخدامات، ومشروع دي 40 لعمل وتصنيع الزيوت العضوية للعناية بالبشرة، ومشروع العلندا لتصنيع الأجبان والمخللات بطريقة مبتكرة، ومشروع فن داي لتقديم وتجهيز الفعاليات والاحتفالات، بالإضافة إلى وصفات خاصة للآيس كريم ومنتجات أخرى متنوعة. وتنال المشاريع الفائزة منحًا مالية تشجيعية قائمة على معايير الجدارة والتميز، تقدر بقيمة 75 ألف ريال قطري لكل مشروع، تُقدم على دفعات نقدا بناء على تقدّم تنفيذ المشروع حسب الخطة التنسيقية وخطوات عملية يتخذها المشارك لتنفيذ المشروع تؤهله للحصول على المبلغ المخصص. وتضمن برنامج «خطوة» ساعات تدريبية امتدت على فترة 3 أسابيع، تلقى خلالها المشاركون جلسات استشارية خاصة لتحديد أفكار مشاريعهم، مع تقديم لمحة عن مفهوم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وكيفية التخطيط الأمثل للمشاريع التجارية، وأساسيات الإدارة المالية، واستراتيجيات الاستثمار ومعوقاته، فضلًا عن العوامل المؤثرة على بيئة الأعمال، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة ستمكنهم مستقبلًا من إدارة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بكفاءة عالية. وجاء اختيار المشروعات الفائزة بناءً على معايير محددة، أهمها: حاجة السوق للخدمة أو المنتج، ودوره في تعزيز القيمة المقدمة، وتقديم نموذج أعمال متكامل لفكرة المشروع، وإثبات اهتمام العملاء بها، والجدوى المالية، بالإضافة إلى سهولة تنفيذ المشروع وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع. وقال السيد حمد دشن القحطاني، المدير العام لمركز بداية: «سعدنا في مركز بداية بتنظيم النسخة السابعة والمتممة لنجاح النسخ السابقة من برنامج خطوة، خاصة أن هذا البرنامج يخدم أهدافنا في تعزيز مساهمة واحدة من الشرائح الهامة في الاقتصاد الوطني، وأبارك لجميع الفائزين متمنيًا لهم مستقبلًا مزدهرًا في عالم الأعمال الحرة، والاستفادة مما يقدمه مركز بداية وبنك قطر للتنمية من برامج وخدمات أخرى. من جهته أشاد السيد محمد المالكي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بتميز النسخة السابعة من برنامج خطوة التي شهدت تفاعل مميز من المشاركين مما أسفر عن مشاريع أعمال مبتكرة. وأكد المالكي أهمية الشراكة مع مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني بدعم من بنك قطر للتنمية لتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المتقاعدين وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني،

وقعت بيت الحكمة اتفاقية تعاون وشراكة مع شركة مور العالمية لتبادل الخبرات واستثمار كفاءات المتقاعدين وتعزيز الخدمات الاستشارية التخصصية في كافة القطاعات الحكومية والخاصة. وقع الاتفاقية التي تشمل برامج تدريبية في مجالات التنمية الإدارية والهيكلة المالية، السيد جاسم ابراهيم فخرو العضو المنتدب لبيت الحكمة والسيد سامي زيتون الشريك الاداري لشركة مور العالمية ـ قطر وذلك في مقر بيت الحكمة. وتأتي هذه الاتفاقية في اطار استراتيجية عمل بيت الحكمة الهادفة الى ابرام اتفاقيات شراكة مع جهات حكومية وخاصة وذلك بهدف توفير الفرص لاستثمار خبرات المتقاعدين والكفاءات القطرية في الخدمات الاستشارية التي تخدم المجتمع والوطن انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. الحاجة الماسة لاستثمار الكفاءات وأعرب السيد جاسم فخرو عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون والشراكة مع مور العالمية. وقال إن فكرة بيت الحكمة للدراسات والاستشارات انبثقت من منتدى الأعمال والاستثمار حيث برزت الحاجة الماسة لاستثمار الثروة الوطنية من الكفاءات والخبرات العريقة الذين يعتبرون ثروة من الموارد البشرية قادرة على تقديم الخبرات في مختلف المجالات. وأكد فخرو أن التعاون مع شركة مور العالمية يعزز جهود بيت الحكمة لاستثمار الكفاءات القطرية وخبرات المتقاعدين وتعزيز قدراتهم من خلال دورات تدريبية تفتح امامهم فرص العمل في الدراسات والاستشارات التي تطلبها الجهات الحكومية والخاصة. واشار فخرو الى أن بيت الحكمة يتطلع لتفاعل الوزارات والمؤسسات مع مبادرتها الهادفة الى استثمار ثروة الموارد البشرية المتمثلة بخبرات المتقاعدين وذلك من خلال اعطاء الألوية للكفاءات الوطنية على الشركات الأجنبية. استثمار خبرات المتقاعدين من جهته قال السيد سامي زيتون ان اختصاصات شركة مور العالمية تنسجم مع أهداف وتطلعات بيت الحكمة التي تسعى الى استثمار خبرات المتقاعدين وكفاءاتهم في مختلف المجالات واستثمارها بما يخدم مسيرة التنمية ويثري الموارد الوطنية. وأكد زيتون أن الاتفاقية ستثمر نتائج ملموسة خلال الاشهر المقبلة، أبرزها الاستفادة من خبرات المتقاعدين في مختلف المجالات خاصة مجال تكنولوجيا المعلومات. يذكر ان الرؤية الأساسية لمبادرة بيت الحكمة تتمثل في التعاقد مع كافة الخبرات القطرية من المتقاعدين وذوي الكفاءة واستثمارها والاستفادة منها لتحقيق التنمية البشرية، والتطور الفني، والدعم الوطني وذلك في مختلف القطاعات داخل الدولة. تعمل بيت الحكمة في أربعة مجالات وتخصصات هي: الدراسات والابحاث وتشمل دراسات الجدوى للمشاريع والاعمال ودراسات لتحسين بيئة العمل ودراسات للأسواق ودراسات متخصصة. الاستشارات وتشمل: الاستشارات المالية والادارية والتقنية والصناعية والتعليمية واستشارات اعادة الهيكلة وتطوير منظومة الجودة. الندوات والمؤتمرات وتشمل تنظيم المؤتمرات الدولية والاقليمية والتدوات المتخصصة. التدريب ويشمل تدريب الخبراء المنتسبين لبيت الحكمة وتدريب موظفي الادارات الخدمية على التعامل مع الجمهور وتدريب المديرين على التعامل مع الملفات وفقا للأولويات. تعتبر شركة مور العالمية (أكسس مور ستيفنز ذ.م.م.) من أعرق الشركات العاملة عالمياً و في دولة قطر في مجال الاستشارات وتشمل اختصاصاتها قطاعات واسعة تغطي معظم المجالات أبرزها: خدمات استشارات المشاريع الاستثمارية وخدمات الحوكمة والمخاطر والتدقيق الداخلي (GRAS) وإدارة مخاطر الشركات (ERM) وخدمات استشارية لمخاطر تكنولوجيا المعلومات وخدمات التدقيق الداخلي والاستشارات الإدارية وادارة الاعمال وخدمات ادراج الشركات في السوق المالي الثانوي والمحاسبة وخدمات تكنولوجيا المعلومات واستشارات الاعمال وإدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) والخدمات الاستشارية البيئية والاجتماعية والحوكمة(ESG) وكذلك خدمات تقييم الشركات وبيع وشراء الشركات ودراسات الجدوى وخطط الأعمال. وفي سياق متصل تواصل بيت الحكمة جهودها لاستكمال قاعدة بيانات المتقاعدين التي تشكل ركيزة التعاقد مع المتقاعدين القطرين من اصحاب الخبرات والكفاءات وتدعو الراغبين في الانضمام لمبادرتها ارسال سيرتهم الذاتية الى: https://betelhekma.com/registration/ لتقديم.

أقام الملتقى القطري للمؤلفين بالتعاون مع مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان جلسة جديدة من جلسات ما فوق الستين بعنوان حياة جديدة استضاف خلالها كلا من الكاتب الأستاذ عبد العزيز الشيخ والكاتبة والمستشارة النفسية والأكاديمية الدكتورة أمينة الهيل، وناقشت الجلسة التي أدارها مدير البرامج بالملتقى الأستاذ صالح غريب، وتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقناة يوتيوب طرق الاستعداد لمرحلة التقاعد وسن ما بعد الستين وكيفية الاستفادة من سنوات الخبرة المتراكمة ومواصلة العطاء والمساهمة في مختلف مجالات الحياة. وقال غريب إن توقف النشاط في المجال الحكومي والإحالة على التقاعد لا يعني توقف عطاء الشخص، بل يمكن أن يكون نقطة انطلاق للعطاء والإبداع في عدة مجالات من بينها مجال الكتابة. وأنه شخصيا استثمر أوقات الفراغ بعد تقاعده لقضاء وقت أطول مع أسرته وأحفاده. وأكدت الدكتورة الهيل أهمية الاستعداد لمرحلة ما فوق الستين منذ الشباب وبشكل متواصل من خلال التغذية والاهتمام بالصحة والمحافظة على أعضاء الجسم وممارسة الرياضة وعدم استنزاف الصحة، هذا بالإضافة إلى الاستعداد النفسي والاجتماعي وحتى المعيشي، فلابد من تهيئة البيت منذ المرحلة الأولى من بنائه ليكون مناسبا للشخص المتقدم في السن ويكون مريحا، مشيرة إلى ارتفاع الوعي باحتياجات كبار السن في المجتمع القطري، حيث إن استثمار الإمكانيات والتكنولوجيا الحديثة لتسهيل حياة الشخص المسن داخل منزله، وشدد على ضرورة الاستعداد والتأهيل النفسي لمرحلة التقاعد بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي. واقترحت مجموعة من الأنشطة التي يمكن أن يقوم بها المتقاعد مثل الكتابة والرسم أو إنشاء مشروع استثماري. وأضافت أن فترة ما بعد الستين تكون فترة من الاستقرار بعد أن يؤسس الشخص عائلة كبيرة ويزوج أبناءه وتكون العائلة محيطة به وهذا من مميزات المجتمعات العربية المسلمة التي ما زالت تحافظ على الترابط والتماسك الأسري وهو ما تمليه علينا تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف من احترام لكبير السن والعمل على إرضاء الوالدين. من جهته أكد الأستاذ عبد العزيز الشيخ أن هناك تغيرات كبرى على وضع كبير السن داخل العائلة وأصبح هناك ضرورة لتعديل في شكل البيت والمجلس ليكون أكثر ملاءمة لكبار السن، مشيرا أن العمر مجرد رقم وأن الحياة شبيهة بالقطار وكل محطة مختلفة وأن الشخص يجب أن يتكيف مع التغيرات التي يشهدها جسده سواء صحية أو نفسية، ودعا إلى التحلي بالإيجابية والتفاؤل والابتعاد عن التفكير المفرط لاسيما في الأشياء التي لا تؤثر على حياتنا بشكل مباشر والاستمتاع بالحياة واللحظات الجميلة مع العائلة والأصدقاء.. مؤكدا أن الجيل الحالي أمام مسؤولية كبيرة لحماية الإرث وتسليم المشعل للجيل الجديد، منوها إلى أن المجتمع القطري هو مجتمع شبابي يقوده أمير شاب. وقال الأستاذ خالد عبد الله القائم بأعمال ومهام المدير التنفيذي للمركز إن الملتقيات والندوات جعلت القائمين على المركز أكثر قربا من المجتمع وفهما لاحتياجات كبير السن وأعلن عن اعتزام المركز إقامة ندوات تخصصية في المستقبل بمشاركة خبراء متخصصين في كل فئة من الفئات، وأكد أن المركز سبق أن وجه دعوة لتشكيل رابطة لكبار السن لإقامة برامج تلامسهم.

أكد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعيةعلى الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة للمتقاعدين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم وذلك بزيادة المعاشات لحمايتها من التآكل وللحفاظ على قوته الشرائية مع تحمل الخزانة العامة للتكاليف المالية لهذه الزيادة وعدم تحميلها الصندوق. ورداً على سؤال: ماذا عن من سيتقاعد مستقبلاً في ظل أحكام القانونين الجديدين وهل سيحصلون على نفس المزايا التي انتفع بها المتقاعدون السابقون؟ قال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، إن القيادة الرشيدة أولت عناية فائقة لتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع من خلال شمولهم بمظلة تأمينية موحدة وهذه الزيادة وتأمين حد أدنى لمعاشات المتقاعدين تتوافق مع مزايا القانونين الجديدين بخصوص تأمين حد أدنى للمعاش وبإضافة بدل السكن لراتب حساب الاشتراك والذي سيُسوى عليه معاش من سيتقاعد في ظلهما.. وقال: قد راعت فيها الجانب الاجتماعي مستندة إلى رسالتها في تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم وذلك بوضع هذا الحد الأدنى للمعاش بما يتلائم مع مستوى المعيشة في قطر، متابعاً: وتتحمل تكاليفها الخزانة العامة للدولة حتى لا يتأثر أداء الصناديق تجاه هذه المزايا غير الممولة. وحول أبرز التشريعات التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وهو القرار الأميري بزيادة المعاشات التقاعدية وأيضاً منح بدل السكن لكافة متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين.. وما هي الفئات المستهدفة من هذا القرار وما هي أبرز ملامح هذا القرار؟ أشار رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى أن صدور القرار الأميري بزيادة المعاشات لكل متقاعدي الدولة يأتي ضمن سلسلة قرارات سابقة بزيادة المعاشات. ولفت إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية من سمو الأمير سيتم رفع المعاشات للحد الأدنى 15 ألف ريال ومن ثم تُزاد بعلاوة خاصة بمبلغ 4000 ريال كتعويض عن إضافة بدل السكن وذلك لجميع المتقاعدين المدنيين وفقاً لاحكام القانون 24 لسنة 2002 والمتقاعدين العسكريين وفقاً لأحكام القانون 13 لسنة 2006 ومتقاعدي الدولة قبل صدور هذين القانونين والمحالين إلى قوة الاحتياط، موضحاً أنه سينتقع من هذه الزيادة حوالي 28 ألف و381 متقاعداً مع تحمل الخزانة العامة للدولة لتكلفة هذه الزيادة المقدرة بأكبر من 28 مليار ريال. _____________ فترة جاهزية اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية وأكد رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية ستكون جاهزة في وقت قريب قبل سريان مفعول القانون، وذلك من خلال لجنة إعداد الائحة التنفيذية لمشروع القانون، والتي تسعى الهيئة من خلالها لضمان سير العمل وإنجاز للائحة في الوقت المحدد. وشدد الخاطر على أن الهيئة قامت بوضع خطة متكاملة منذ بدء العمل على مشروع القانون وذلك من خلال تشكيل لجان داخلية لدراسة الجوانب الفنية وتقدير الكاليف المالية سواء المرتبطة بصدور القانون أو بمشاريع تنفيذية من الأنظمة التقنية أو قواعد البيانات وغيرها وخطط التنفيذ وتحديد أصحاب المصحلة وتوزيع المهام والمسؤوليات على الإداراة المعنية وما يتطلبه العمل لإصدار هذه المشاريع. وأشاد رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات، بدور معالي الشيخخالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مؤكدا أنه يتابع بشكل مباشر من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج انجاز المشاريع واللائحة التفيذية وتسهيل مهام الهيئة في جميع أجهزة الدولة. _____________ تفاصيل نظام شريحة الدخل والفئة المستهدفة وكشف رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن نظام شريحة الدخل الذي تم إضافته للقانون، وسيصدر به قرار من مجلس الوزارء. وأكد الخاطر أن النظام الجديد اختياري لبعض الفئات ممن لا يعملون بجهة عمل مثل العاملين لحساب أنفسهم وأُسرهم، ولكل من لم تنطبق عليهم شروط الاشتراك الإلزامي، أي أنهم أفراد لا يعملون لدى جهة عمل وليس لديهم راتب ثابت بموجب عقد عمل. وأضاف رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن النظام يشمل أيضا كل من يحمل لحساب نفسه في مهن حرة أو حرفة ويزاولها بموجب ترخيص من السطات المختصة، مثل الأطباء والمحامين، وصاحب العمل سواء كان منفردا أو شريكا في أي أعمال خدمية أو تجارية ومن يعمل أيضا من أسرة صاحب العمل نفسه. وأوضح الخاطر، أن المؤمن عليه في هذه الحالة يختار شريحة دخل مناسبة لمستوى دخله التقديري ليدخل ضمن الهيئة العامة للتقاعد، وسيكشف قرار مجلس الوزراء هذا القرار بشكل مفصل. وشدد الخاطر، على أن أحد أهداف الهيئة والقانون الجديد هو مد التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في الدولة بما فيهم أصحاب العمل، وذلك لإيمان الدولة أن هذا حق للجميع لتوفير تغطية اجتماعية من مخاطر الشيخوخة والعجز أو الوفاة وللمستحقين من بعدهم. _________________________ نظام التقاعد في قطر من الأسخى في العالم وقال السيد تركي بن محمد الخاطر إن نظام التقاعد في دولة قطر من أسخى أنظمة التقاعد في العالم، حيث أنه يحقق مزايا عالية بالمقارنة بمدة الاشتراك القليلة، ففي النظام المدني المدة 15 سنة وسن 40 سنة، بينما النظام العسكري يكفي تحقيق مدة 15سنة دون تخفيض بسبب شرط العمر. وأضاف أن القانون القديم للتقاعد يعتبر محفزا على التقاعد المبكر وهذا يؤدي إلى تآكل موارد الصندوق وتضخيم أعداد المتقاعدين ويؤثر سلباً على سوق العمل، وتسرب الكفاءات والطاقات من سوق العمل، وهو ما يخالف الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر والتي تسعى من خلالها الدولة للاهتمام بقوة العمل الوطنية وتمكينها وانتاجيتها خصوصا من تحسن توقعات الحياة وتحسن ارتفاع متوسط الأعمار، في حين الموظف ينبغي له أن يشترك ممول للصندوق فيصبح مستهلك لموارد الصندوق وهو في عمر الشباب.

أوضحت السيدة ظبية البوعينين مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ابرز التحسينات التي تم إدخالها على المنصة الوطنية للتوظيف (كوادر) وأشارت إلى أهداف حملة التوظيف السريع واعلنت عبر لقاء مع تلفزيون قطر عن اتاحة الفرصة للمتقاعدين التقدم عبر كوادر وقالت ان العمل جارٍ لاتاحة نافذة متخصصة للمتقاعدين والموظفين الذين لا يزالون على رأس عملهم للاستفادة من خبراتهم في القطاع الخاص وسيتم اطلاقها قريبا... وتابعت السيدة البوعينين حديثها: لقد قمنا بتنفيذ ورشة عمل لمديري الموارد البشرية لمعرفة الصعوبات التي تواجههم وتواجه الجهات التي تقوم بنشر وظائفها عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر ونقوم برصد الإشكاليات التي تواجه الباحثين عن عمل عن طريق التحديث معهم ورصد آرائهم.. واضاف: انطلقت التحسينات بعد اجراء دراسة تحليلية للوضع السابق للمنصة ورصد الاشكاليات من واقع تجارب الباحين عن عمل وقد قمنا بالتنسيق مع الجهات ومن هذا المنطلق جاءت بعض التحسينات التي أجريت على المنصة ومن ضمنها السماح للباحث عن عمل الترشيح لخمس وظائف عوضا عن وظيفة واحدة كما كان سابقا. ولفتت السيدة البوعينين الى ان احدى المعوقات التي كانت سابقا هي الترشيح على وظيفة واحدة مما يسبب غلق الوظيفة على المرشحين الاخرين وتضيق الفرص عن الباحثين عن عمل في اختيار وظيفة واحدة فقط وبالتالي قمنا باضافة التحسينات التي ادخلت الان على المنصة فبالنسبة للباحث عن عمل بامكانه الترشح لخمس وظائف خلال الفترة الواحدة بالاضافة الى ميزة جديدة تمت اضافتها للجهات ان يكون لديهم اكثر من مرشح واحد على الوظيفة بالاضافة الى التحسين الاضافي وهي زيادة فرص التطابق والتي اصبحت افضل بالنسبة للجهات وكذلك للباحثين عن عمل عوضا عن ان هناك نظاما جديدا تم تطبيقه كذلك من ضمن التحسينات وهو نظام تطابق افضل وذو فاعلية اكبر من السابق بحيث تحصل عملية التطابق من خلال خوارزميات ذات كفاءة افضل تدمج بين تخصص الباحث عن عمل والوظيفة المتاحة وهذه الخدمة سهلت على الجهات ايجاد تطابق مباشر على الوظائف التي نقوم باعلان عنها وسهلت عمليات المقابلات للباحثين عن عمل في الجهات وايضا هناك متابعة حثيثة من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي للمقابلات.. واشارت الى ان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال الفترة الماضية حاول ان يخرج بحلول سريعة للباحثين عن عمل وكان احد الحلول اجراء دورات تدريبية لتجهز الباحثين عن عمل لاجراء المقابلة الشخصية ومن هذا المنطلق فان مبادرة التوظيف السريع قامت بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة.. وايضا هناك بعض الجهات في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة العمل تقوم بعمليات توظيف فوري من خلال زيادة حجم التنسيق بين الباحث عن عمل والجهات وقد تكللت الحملة بالنجاح من خلال مساهمة العديد من الجهات التي قامت بتوظيف الباحثين عن عمل.. وحول ما اذا كانت هناك تحسينات اخرى ستشهدها المنصة الوطنية للتوظيف كوادر خلال المرحلة المقبلة اكدت السيدة ظبية ان ديوان الخدمة المدنية قد تعرف على المشكلات التي تواجه الباحثين عن عمل بكل انواعها وتعرف ايضا على تحديات الجهات ونحاول الخروج بحلول تتناسب مع تحقيق افضل مواءمة لمخرجات سوق العمل ومتطلباته واتت المبادرة لاضافة تحسينات اضافية في المستقبل على المنصة لتشمل المتقاعدين والموظفين اللذين لا يزالون على رأس عملهم. وحاليا جار العمل على التنسيق مع وزارة العمل على اطلاق خدمة جديدة في القريب حيث سيتم تخصيص نافذة للمتقاعدين يمكن من خلالها ان يتقدموا عبر هذه النافذة بطلبات التوظيف في القطاع الخاص حتى يتم الاستفادة من خبراتهم في القطاع الخاص وسيتم توفير الوظائف المناسبة لهم في القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة العمل..

اشتكى مواطن من عدم تمكنه التقديم على وظيفة عبر منصة كوادر، وذلك لكونه متقاعدا في سن مبكرة، لافتا إلى انه يبلغ من العمر 45 سنة وتقاعد من عمله السابق بسبب حاجته لاستكمال الدراسة ورفض جهة عمله لهذا الامر مما دفعه الى اتخاذ قرار الاستقالة التقاعدية. وأكد المواطن خلال شكواه لـ الشرق أنه لا يستطيع منذ انطلاق منصة كوادر للمواطنين من الدخول والتقديم على وظيفة، موضحا أنه قد يتم تفهم هذا الامر بمفهوم واعتبار أن الفكرة والنظرة العامة للمتقاعد أنه مواطن قطري كبير في العمر وتجاوز سن الستين عاما ويتم تطبيق قانون التقاعد عليه. وأضاف في شكواه، إن هناك شريحة من المتقاعدين من قد تقدم باستقالة تقاعد مبكرة لأسباب مختلفة، ومثال على ذلك أنه أحد المتقاعدين الذين قرروا تقديم الاستقالة والتقاعد من عمله بهدف استكمال دراسته الجامعية، وجاء ذلك القرار بعد ان رفضت جهة عمله من السماح له بالخروج مبكرا من العمل لحضور المحاضرات في الجامعة، ولم يكن أمامه أي خيار آخر سوى انه قدم استقالته واحالته على التقاعد بعد 18 سنة من العمل. متسائلا: لماذا كل هذه التعقيدات التي تتخذها جهات العمل في طريق كل موظف قطري يرغب باستكمال دراسته؟ وهل يدفع المواطن ثمن رغبته باستكمال دراسته ان يُحرم من التقديم على وظيفة عبر منصة كوادر وان كان تحت سن التقاعد؟. الحرمان من التقديم وأوضح أنه من المعروف أن المتقاعد مبكرا تجرى عليه خصومات مالية اضافية حسب قانون التقاعد، منوها أنه وبسبب الظروف المالية والمعيشية اضطر خلال العامين الماضيين الى التقديم عدة مرات بمختلف وزارات ومؤسسات وجهات الدولة للحصول على وظيفة مناسبة إلا أن رد وزارة العمل بأنه لا يحق للمتقاعد ان يقدم على وظيفة عن طريق كوادر او عن طريق الوزارات، يقف أمامه وعدد كبير من المواطنين بالمرصاد وعائقا في طريق حصولهم على وظيفة مناسبة لهم خاصة وانهم ما زالوا في سن العطاء والعمل ولم يصلوا سن التقاعد. وتابع أنه وعدد من المواطنين الذين تم تقاعدهم من جهات عملهم لظروف خاصة منها رغبة باستكمال الدراسة او مرافق للعلاج في الخارج ما زالت لديهم الخبرة والمعرفة في ادارة شؤون عملهم أو أي عمل آخر بحكم الخبرة التي اكتسبوها طيلة سنوات عملهم السابقة. وطالب وزارة العمل السماح له ولغيره من المواطنين بالدخول والتسجيل في كوادر والبحث عن وظيفة مناسبة لهم اسوة بباقي المواطنين، آملا ان تحل هذه الإشكاليات التي تواجههم منذ عدة سنوات وما زالت قائمة حتى اليوم، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة والغلاء في الأسعار والذي يترتب عليه الاقتراض لسد حاجتهم وربما الايصال بهم إلى السجون بسبب تراكم الديون عليهم فقط لأنهم أرادوا العيش اسوة بباقي المواطنين والبحث عن وظيفة مناسبة لهم دون الرجوع او الحاجة لراتب التقاعد الذي لا يسد الحاجة.

كشف السيد عبدالعزيز حسن الإبراهيم مدير ادارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن دراسة تجريها الوزارة لإدخال المتقاعدين والموظفين في منصة كوادر، معلناً عن موافقة جهات التوظيف على 727 باحثاً عن العمل وتعيين 1500 في الربع الأول من 2021 . وقال الإبراهيم – في مقابلة مع برنامج المسير على تليفزيون قطر – إن نسبة البطالة في دولة قطر هي الأقل عالمياً، مشيراً إلى أن منصة كوادر تعد من أهم إنجازات الوزارة في عام 2020 ، وأضاف أنه خلال الربع الأخير من العام الحالي 2020، تم تدشين منصة كوادر للباحثين عن العمل في أغسطس، وخلال شهر سبتمبر تم إطلاق الوظائف والإعلان عنها في المنصة لتمكن الباحثين عن العمل للترشح لها . وأضاف أنه تم تدريب جهات التوظيف على كيفية إنشاء الوظائف وتلقي طلبات الترشيح على هذه الوظائف وكيفة إدخال نتائج المقابلات من خلال المنصة ، لافتاً إلى أن الوزارة في تنسيق مستمر مع القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق احتياجاتهم من الكوادر القطرية بشكل مستمر . إنجازات كوادر وأشار إلى أن الوزارة أعلنت عما يقارب 4800 وظيفة على المنصة، وصار هناك تعديل على بعض الوظائف لا يتعدى تقريبا 200 أو 300 وظيفة وتم الترشح عليها 2336 باحثا عن العمل، وتمت موافقة جهات التوظيف على 727 باحثا عن العمل، منوها إلى أنه خلال الربع الأول من 2021 سيتم تعيين 1500 باحث عن العمل . وأكد ادارة تنمية الموارد البشرية الوطنية أن دور وزارة التنمية الإدارية التنسيق مع جهات التوظيف والإعلان عن الوظائف من خلال المنصة بما يتناسب مع مؤهلات الباحثين عن العمل وتخصصاتهم، كما أنهناك خاصية للفرز والمطابقة الوظيفية التي ترشد الباحث عن العمل عن الوظيفة التي تتلائم مع تخصصاته وخبراته . الشفافية والقضاء على المحسوبية وأكد الإبراهيم أن الإجراءات الإلكترونية هي تبسيط وتسريع الخدمة لمتلقيها بدون تدخل بشري وتمنع المحسوبية والإجراءات الأخرى وتعطي شفافية لموضوع التوظيف، حيث إنه بالإعلان عن الوظيفة، وتقدم الباحث عن العمل للوظيفة يحال طلب العمل لجهة التوظيف التي تقوم بالاطلاع على السيرة والمقابلة وإدراج نتيجة المقابلة في النظام . وأشار إلى أنه تم تدريب جهات التوظف على استخدام المنصة وإجراء مقابلات التوظيف وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال المقابلات الشخصية بسبب جائحة كورونا .. المتقاعدين وبالنسبة للفئات الأخرى مثل المتقاعدين أو الموظفين، قال إن هناك دراسة تتم بالوزارة، واحتمال يتم الإعلان عنها قريبا، والدراسة تتعلق بكيفة إدخالهم في النظام والوظائف المناسبة وآلية تسجيلهم في المنصة.

بينهم 173 مشتركاً جديداً.. أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الأجتماعية، على أن اجمالي عدد المشتركين والمتقاعدين المدنيين قد وصل إلى 73374 وذلك حتى تاريخ 31 من شهر ديسمبر الماضي، ووصل عدد المشتركين الجدد خلال شهر ديسمبر إلى 173 من الذكور والاناث، حيث بلغ عدد المتقاعدين من القطاع الحكومي 132 ومن القطاع غير الحكومي 41 ، واوضحت الهيئة خلال الاحصائيات العامة التي اعدها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، أن عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر ديسمبر إلى 15 متقاعد من الذكور والاناث، ووصل الاجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 13226 ، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.17% . وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52% من الذكور، و48 % من الاناث ، وتم توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87% في القطاع الحكومي و13% في القطاع غير الحكومي ... وفيما يتعلق بطلب شراء مدة خدمة اعتبارية من أجل الحصول على المعاش أو زيادته عند نهاية خدمته، فأوضحت الهيئة أنه يجوز له ذلك، ولكن وفقا للشروط الآتية: أن يتقدم بطلب الشراء وهو لا يزال على رأس علمه، وألاَّ يقل عمره في تاريخ تقديم الطلب عن (50) سنة بالنسبة للذكور وسن (45) بالنسبة للإناث، وألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، وان يؤدي الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة (15%) على أساس الراتب في تاريخ طلب الشراء سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ طلب الشراء، واشارت من خلال الاسئلة على موقع الهيئة الإلكتروني، إلى انه إذا سدد المشترك الاشتراكات عن المدة المضمومة أو المشتراة دفعة واحدة أو بالتقسيط، يجوز له العدول، ما لم تكن خدمته قد انتهت واستحق معاشاً وإذا انتهت خدمته بالوفاة أو العجز فإن المدة المضمومة أو المشتراة التي تم سداد أقساطها تدخل في حساب مدة الخدمة الكلية. ونوهت انه يمكن أن يطلب المشترك ضم مدة خدمة سابقة، ويتقدم في ذات الوقت بطلب شراء مدة خدمة اعتبارية على أن تتوافر الشروط القانونية المشار إليها أعلاه في كل واحدة منهما على حدة. واشارت الهيئة إلى أن القانون، قد اجاز للموظف أو العامل، طلب ضم مدة الخدمة إلى مدة خدمته الحالية مع مراعاة الشروط، منها أن تكون المدة قد قضيت لدى إحدى الجهات الخاضعة لهذا القانون جهات حكومية هيئات عامة مؤسسات عامة شركات مساهمة أو إحدى الجهات التي صدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وأن يكون الموظف أو العامل، على رأس عمله في تاريخ تقديم الطلب، وأن يتحمل كامل الاشتراكات المستحقة عنها بواقع 15% من الراتب الشهري في تاريخ طلب الضم. ونوهت أنه يمكن للموظف أو العامل سداد قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة دفعة واحدة، أو على أقساط بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال السنوات الخمس التالية على تاريخ طلب الضم مع جواز طلب التقسيط على مدة أقل من ذلك، ولا يتم تسجيل المدة المضمومة إلا بعد سداد جميع الأقساط المستحقة، ولا يتم صرف المعاش في حالة التقسيط إلا في حالة سداد كل الأقساط المستحقة.

طالب عدد من المواطنين والمواطنات بوضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين، خاصة القدامى الذين احيلوا للتقاعد قبل صدور قانون التقاعد الحالي ولم يتم تعديل أوضاعهم، مشيرين إلى اهمية حصول المتقاعد على علاوة السكن، خاصة ان الذين كانوا يقطنون في السكن الحكومي يتم سحبه منهم بعد احالتهم للتقاعد.. واعربوا عن أملهم أن يجري تطوير قانون التقاعد بحيث يتضمن بعض التعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، وتساهم في تحسين مستوياتهم المعيشية، وتضمن لهم حياة كريمة، خاصة ان بعض فئات المتقاعدين ما زالوا يتقاضون رواتب قليلة جدا، بسبب تجريد معاش التقاعد من كل البدلات والعلاوات التي كان يحظى بها الموظف اثناء قيامه بواجبات وظيفته، ومنها بدل السكن. وقالوا لـ الشرق انه لابد من اعادة النظر في أمور كثيرة، ومنها ضرورة رفع السن التقاعدي ووضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين، وإنصاف المرأة باعتبارها نصف المجتمع، فضلا عن دراسة أوضاع المتقاعدين ووضع آلية للاستفادة من خبراتهم... خاصة انه في تصريحات سابقة أكدت موزة محمد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ان هناك عدة مقترحات لإصلاح نظام التقاعد والمعاشات، تم رفعها للسلطات المختصة، لتحقق ركيزة التنمية الاجتماعية، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرة إلى ان الإصلاحات ستشمل كل فئات القطريين العاملين بالدولة، بما فيها الشركات الخاصة وأصحاب العمل وأصحاب الحرف، بما يحقق الاستدامة والتوازن للصندوق، وأشارت إلى ان القانون يتضمن متغيرات تؤثر على جهات العمل، منها زيادة مدة الخدمة، بما يتوافق مع سن التقاعد، خاصة إن السن الحالي 40 عاما يعد قليلا، لافتة الى ان التعديل يشمل شروطا مخففة مثل المرأة التي تحال للتقاعد لرعاية ابن من ذوي الإعاقة، كما تم ايضا مراعاة بعض الظروف. وقد بلغ عدد المشتركين النشطين المدنيين 71867 مشتركا، بارتفاع قدره 2993 مشتركا، وبنسبة 4.3% عن معدلهم، وذلك حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وقد شكلت الإناث ما نسبته 54% من المجموع الكلي، وبفارق ضئيل عن الذكور، ويعملن في 374 جهة خاضعة لأحكام قانون التقاعد والمعاشات، ويتركز غالبيتهن في القطاع الحكومي بنسبة 80.8 بلغت المعاشات المصروفة لأصحابها العام الماضي 4.3 مليار ريال، استفاد منها 13838 متقاعدا، و7418 مستحقا لمعاش المتوفين، البالغ تعدادهم حتى نهاية عام 2018 قرابة 2475، مقدرا اجمالى أصحاب المعاشات من (الأحياء والمتوفين) بنحو 16313 %، ونال أصحاب المعاشات المنتهية خدماتهم بسبب بلوغ سن التقاعد، البالغ تعدادهم حوالى 1953 شخصا، أعلى متوسط معاش شهري بلغ 34799 ريالا، ومن جهة أخرى ارتفع عدد أصحاب المعاشات المتوفين أثناء الخدمة، وبعد الاستحقاق بمعدل 217 حالة، بزيادة بلغت نسبتها 9.6 % عن 2017، ليصل عدد اجمالي المتوفين 2475، وبلغت نسبة المتوفين منهم أثناء الخدمة 73.9% فيما بلغت نسبة المتوفين بعد الاستحقاق 26.1%.. د. موزة المالكي: رفع السن التقاعد لإعطائنا الفرصة من جديد أعربت الدكتورة موزة المالكي، عن أملها بان يتم انصاف فئة المتقاعدين بشكل أكبر من خلال تطوير قانون التقاعد، موضحة ان القانون المعمول به في الوقت الحالي لم ينصف هذه الفئة التي تشكل ثروة للوطن، كما اعربت عن أملها بان يأتي القانون ليصلح الفجوات وينصف جميع فئات المتقاعدين، خاصة وان البعض منهم يتقاضون رواتب قليلة، مثل الذين أحيلوا للتقاعد المبكر او اجبروا على التقاعد في اعمار صغيرة... وتابعت قائلة: بعد سنوات قضيتها في الدراسة والتعب وعانيت جهد الغربة للدراسة والابتعاث، ثم حصلت على درجة الدكتوراه، عملت كأستاذة جامعية لمدة عامين فقط، لذلك فان المعاش التقاعدي يعتبر قليلا، رغم انني تكبدت الكثير من الأموال، وكنت اتمنى الاستمرار خاصة وان الاكاديميين عملهم غير مرهق، والتدريس مهنة شيقة، ونرى في جميع دول العالم يظل الاساتذة يدرسون حتى يصلون لاعمار ال 60 وال70 عاما.. وتساءلت عن السبب الرئيسي وراء احالة المواطن الى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية، خاصة ان الكثيرين مازالت لديهم القدرة على العطاء، وبحاجة للفرصة لرد الجميل للدولة، خاصة وانه يوجد اعداد كبيرة من المتقاعدين لم يصلوا الى سن الـ 60 عاما، لذلك يجب تعديل القانون بحيث يتم وضع سن المتقاعد في الاعتبار، بدلا من احالة الموظف للتقاعد والبحث مرة اخرى عن فرصة لاعادة توظيفه... وأضافت: أتمنى ان يشمل القانون الجديد جميع فئات وشرائح المتقاعدين، وان يتم رفع سن التقاعد، بحيث يكون عند اعمار محددة، كما يجب مراعاة بعض المهن التي يمكن التمديد بها للأشخاص الراغبين في العمل، خاصة ان هناك مهنا فكرية واخرى تتطلب عملا جسديا شاقا، وذلك مع مراعاة الاختلافات الوظيفية والجهود المبذولة. د. زكية مال الله: ضرورة إنصاف المرأة في حال التقاعد أكدت الدكتورة زكية مال الله، على ضرورة تعديل قيمة معاشات المتقاعدين لتوفير الحياة الكريمة لهم، بحيث تواكب التطور وغلاء المعيشة الذي تشهده البلاد، ويؤمن لهم العيش الكريم، مشيرة الى اهمية اعادة النظر فيما يتعلق ببند السكن، خاصة وان هناك البعض من المتقاعدين قد فقد الكثير من الامتيازات والحوافز التي كان يتقاضاها مثل السكن الحكومي، ومازال بعضهم يقطنون في منازل بالايجار، وكذلك حاجة المتقاعد لبدل علاج، خاصة وان البعض منهم بحاجة للعلاج بالخارج في ظل غياب التأمين الصحي وتباعد المواعيد وزحمة المراكز الصحية.. واشارت الى ان برنامج الخصومات المخصص من الهيئة العامة للتقاعد، لا يلبي طموحاتهم خاصة وان الكثيرين لا يستفيدون منه، موضحة ان المتقاعد لا يستطيع الحصول على قروض من البنوك، متساءلة لماذا لا تقوم الهيئة باعطائهم قروضا ميسرة بدون فوائد... وتابعت قائلة: نتمنى ان يتم مراعاة المتقاعد من كافة النواحي، وأن يعيش كأي مواطن قطري يتمتع بجميع الامتيازات، كما يجب رفع سن المعاش، ووضع حد ادنى لرواتب المتقاعد او زيادته كل فترة. وشددت على اهمية التركيز على بند السكن، خاصة وان الكثيرين الذين كانوا يقطنون في السكن الحكومي يتم سحبه منهم بعد احالتهم للتقاعد، مشيرة الى اهمية التركيز على ضرورة انصاف المرأة في حال التقاعد، وخاصة الأرامل والمطلقات، اللائى هن بحاجة للانصاف باعتبارهن نصف المجتمع، فالبعض منهن ليس لديهن منزل يقطن فيه ويجب وضع ذلك بعين الاعتبار. محمد السليطي: وضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين قال محمد سيف السليطي، انه يجب النظر للمتقاعدين القدامى، الذين احيلوا للتقاعد قبل صدور قانون التقاعد الحالي، خاصة ان غالبية المتقاعدين لم يتم تعديل أوضاعهم، من حيث الرواتب اذ انهم ما زالوا يتقاضون رواتب قليلة جدا لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، حيث انهم قد تقاعدوا في فترات سابقة قبل ارتفاع الرواتب فضلا عن غلاء المعيشة والظروف المحيطة بهم، مؤكدا ان هذه الرواتب لا تكفي تأمين معيشة او حياة كريمة لهؤلاء الفئة، لذلك يحب التركيز على وضع حد ادنى لرواتب المتقاعدين، فاليوم رب الأسرة بحاجة لراتب لا يقل عن عشرين ألف ريال، لتكفي متطلبات العيش الكريم من مستلزمات يومية وابناء يدرسون ورواتب عمال وخدم.. وتابع قائلا: يجب التركيز على فئة الأرامل ايضا والنظر لهذه الفئة بصفة اعتبارية، خاصة وان هناك عددا كبيرا منهن، يتقاضين رواتب تكاد تكون منخفضة، لذلك يجب تعديل اوضاع قدامى المتقاعدين، الذين يعتبرون الرعيل الأول للقطريين حيث انهم عملوا خلال فترة الخمسينيات والستينيات وقاموا ببناء الدولة، لذلك يجب عدم تهميش هذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن، كما ان لهم واجبات وعليهم التزامات. ويرى السليطي ان الهيئة العامة للتقاعد بحاجة لاعادة الهيكلة، بحيث تتم بمتخصصين تكون لديهم الخبرة والخلفيات بشكل اكبر لتلبية حاجة المتقاعدين، وايضا ليقوموا بالتخطيط الجيد لتشغيل صندوق اموال المتقاعدين بحيث يواكب رؤية الدولة، ولا يعتمد عليها. يوسف سلطان: فئة كبيرة من المتقاعدين بحاجة لبدل السكن قال يوسف سلطان، ان راتب المتقاعد لا يكفي متطلبات العيش الكريم، متسائلا لماذا يتم تجريد المتقاعد من علاوة بند السكن، والتي ليست لها علاقة بالوظيفة، مشيرا الى انه يمكن قطع العلاوات والبدلات الأخرى والتي لها علاقة بالوظيفة، ولكن بند السكن، احد البنود الهامة، وأوضح أن البعض فقد الكثير من الامتيازات والحوافز التي كان يتقاضاها مثل السكن الحكومي، واحالته للتقاعد يتطلب تسليمه للجهة المختصة، ليتفاجأ الموظف باحالته للتقاعد، مما يبرز حاجة البعض الذين ليس لديهم سكن لاستئجار منزل، لذلك فان هناك فئات كبيرة من المتقاعدين بحاجة لبدل السكن. وأكد أن هناك الكثير الذين يحالون للتقاعد المبكر، ومازالت لديهم القدرة على العمل والعطاء، حيث يوجد الكثير من المواطنين، الذين درسوا وتم توظيفهم، أي انهم قد كلفوا الدولة مبالغ طائلة للوصول لهذا المستوى، لذلك يجب التفكير في استثمارهم والاستفادة منهم سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، وعدم ترك المتقاعد فريسة للفراغ، وجعله عرضة للاصابة بالاكتئاب، خاصة أن الدولة بحاجة ماسة للاعتماد على أبنائها المواطنين، مؤكدا على انه كلما زادت خبرة الشخص زادت الفرصة للاستفادة بشكل اكبر من خبراته، التي يمكن الاستفادة منها في تعليم الشباب وتبادل الخبرات، وايضا اعطاء المتقاعد الفرصة للشعور بأنه مازال لديه دور في المجتمع. يوسف كافود: وضع آلية للاستفادة من خبرات المتقاعدين يرى يوسف كافود، أن راتب المتقاعد يعتبر قليلا جدا، وخاصة فئة المتقاعدين الذين تم احالتهم للتقاعد وحصلوا على المعاش الخاص بهم، قبل صدور القانون الحالي، مؤكدا على ان الراتب الحالى لا يكفي غلاء المعيشة ومستلزمات الأسرة اى انه لا يكفي لتوفير العيش الكريم للمتقاعد بعدما قضى سنوات عمره في خدمة المجتمع... وتابع قائلا: اتمنى ان يتم انصاف المتقاعد، خاصة وان هناك شريحة كبيرة من المتقاعدين بحاجة لمساواتها في الرواتب، لذلك يجب وضع حد ادنى لرواتب المتقاعدين، باعتبارهم ثروة هذا الوطن، وأفنوا اعمارهم وهم يقومون بخدمة الدولة.. واكد على أهمية الاستفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين السابقة والراغبين في العودة للعمل، عن طريق توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في القاء المحاضرات، واشراكهم في الندوات والمؤتمرات، لافتا الى انه يوجد الكثير من المتقاعدين لديهم شهادات جامعية وتخصصات فنية تجب الاستفادة منهم، كما انهم ايضا بحاجة لتعديل اوضاعهم المادية لمواكبة غلاء المعيشة. وقال انه يجب دراسة اوضاع المتقاعدين، ووضع آلية للاستفادة من خبراتهم، موضحا انه قد تقاعد مثل الكثير قبل سن التقاعد، ومازال لديه القدرة على العطاء، كل في مجاله وحسب خبراته، لذلك يجب رفع سن التقاعد، والتأكد من رغبة البعض للعودة للعمل مادام لديهم طاقة وانتاجية بدلا من عمل الخصومات التي لا نستفيد منها. ناجي النعيمي: تضافر جهود المؤسسات للاستفادة من خبرات المتقاعدين يرى ناجي النعيمي، انه يجب تضافر الجهود بين الجهات والوزارات المختلفة، من خلال التعاون والتنسيق بحيث تقوم وزارة التنمية الادارية بالتنسيق مع هيئة التقاعد والمعاشات، لمعرفة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمتقاعدين الذين لديهم الرغبة في العودة مرة اخرى للعمل، مشيرا الى أهمية استغلال خبرات المتقاعدين في التي يتمتعون بها على مدار سنوات طويلة، قضوها في مجالات العمل المختلفة، خاصة بان البعض منهم من حملة الدكتوراه والتخصصات الطبية والهندسية، والتي يجب الاستفادة منها والاستعانة بها في تدريب وتأهيل الشباب واكسابهم الخبرات المختلفة، خاصة وان الدولة بحاجة لسواعد ابنائها في شتى المجالات... وتابع قائلا: نتمنى ان يتم صرف بدل السكن للمتقاعدين، حيث ان الكثير منهم بحاجة ماسة لهذا البند، او ان يتم اسقاط قروض السكن التي حصل عليها الموظف عند احالته للتقاعد، خاصة وانه في هذه الحالة سيتم توقيف بدل السكن، وكذلك مراعاة البعض من قدامى المتقاعدين الذين يحصلون على رواتب ضعيفة، لذلك يجب وضع حد ادنى لمعاش التقاعد بحيث يتم مساواة جميع شرائح المجتمع من المتقاعدين، خاصة مع غلاء المعيشة. عبد الله التميمي: وضع ضوابط محددة لإحالة الموظف للتقاعد المبكر اكد عبد الله التميمي على ضرورة عمل لجان من الهيئة العامة للتقاعد ووزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية، بحيث يكون هناك تنسيق فيما بينهم، للاستفادة من الموظفين الذين تم احالتهم للتقاعد، وهم في اعمار اقل من السن القانونية للتقاعد، مشيرا الى اهمية ان تكون وزارة التنمية على استعداد للبحث وايجاد وظيفة لهذه الفئة، خاصة الذين يحالون للتقاعد المبكر، او الذين يتقاعدون بدون أسباب واضحة، بحيث لا يتم احالتهم للتقاعد ويصبحون بذلك عبئا على هيئة التقاعد.. وقال ان هناك شريحة كبيرة من قدامى المتقاعدين، يحصلون على رواتب ضعيفة، خاصة ان الراتب التقاعدي يظل بنفس قيمته، مشيرا الى انه عندما يحال الموظف للتقاعد، يصبح موظفا لدى الهيئة، لذلك يجب ايجاد طريقة او آلية ليتم بها زيادة الراتب التقاعدي على فترات، وليكن كل 3 سنوات مثلا، خاصة وان البعض رواتبهم قليلة ولا توفر لهم العيش الكريم. وشدد على ضرورة عدم احالة الموظف للتقاعد، الا عند وصوله للسن التقاعدي حسب القانون، على ان يتم وضع ضوابط محددة لاحالة الموظف للتقاعد المبكر، مشيرا الى اهمية اعادة النظر في العلاوات التي يتم اقتطاعها من الموظف، واهمها علاوة السكن، التي يحتاجها المتقاعد ليواكب غلاء المعيشة وارتفاع الايجارات للذين ليست لديهم منازل.

الهيئة حققت عدداً من الإنجازات بكافة القطاعات خلال 2018 - 2019 أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن تنفيذ مشروع أجهزة الخدمة الذاتية للمراجعين، وإجراء التطوير والتحسينات على بوابة خدمة المراجعين وتطبيقات الجوال، فضلاً عن إعداد سياسة تقييم الاستثمارات، وتنفيذ النسخة الرابعة من برنامج خطوة، الذي يهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمتقاعدين بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، كما سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على الفحص الاكتواري للصناديق كما في 31/ 12 / 2018. هذا وقد حققت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عدداً من الإنجازات على مستوى كافة القطاعات خلال عام 2018 - 2019، ذلك وفقا لما ذكره تقرير الإنجازات الداخلية للدولة 2018 - 2019، فعلى صعيد الأنشطة المتعلقة بالمشتركين، فقد تم تسجيل وتحديث بيانات جهات العمل الخاضعة لقانون التقاعد المدني، وقد بلغ إجمالي الجهات المسجلة حتى نهاية عام 2018 لدى الهيئة 374 جهة عمل حكومية وغير حكومية، وتم تسجيل وتحديث بيانات الموظفين القطريين المدنيين ممن تسرى عليهم أحكام القانون، وقد بلغ عدد الموظفين المشتركين لدى الهيئة 71867، في نهاية عام 2018، من بينهم 34 مشتركا قطريا يعملون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، وتسري عليهم أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وقامت باحتساب وتحصيل الاشتراكات والإيرادات التأمينية الأخرى المستحقة لصندوقي المعاشات المدني والعسكري على جهات العمل أو على المشتركين، وقد بلغ إجمالي الإيرادات التأمينية في نهاية عام 2018 ما قيمته 4.1 مليار ريال. وقامت الهيئة باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للموظفين المحالين للتقاعد، وقد بلغ عدد معاملات المشتركين المنتهية خدماتهم خلال عام 2018، 811 معاملة. وعلى صعيد الأنشطة المتعلقة بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم (المدنيون والعسكريون)، قامت الهيئة بتسجيل وتحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين ومتابعة أوضاعهم مع الجهات المختصة للتأكد من استمرار استحقاقهم للمعاش وفقا لأحكام القانون والأنظمة السارية، وقد بلغ عددهم في نهاية عام 2018 للنظام المدني والنظام العسكري، 16313 صاحب معاش (أحياء ووفيات)، و7418 مستحقا عن أصحاب المعاشات المتوفين، وتم احتساب المعاشات الشهرية المستحقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين ومتابعة تحويلها إلى الحسابات البنكية للمستفيدين، وقد بلغت قيمة المعاشات لعام 2018 مبلغا وقدره 4.3 مليار ريال. وفي ما يتعلق بأنشطة استثمار أموال صندوقي المعاشات (المدني والعسكري)، فقد بلغت قيمة الاستثمارات 102 مليار ريال في ديسمبر عام 2018، وبلغت الإيرادات الاستثمارية 8.7 مليار ريال، وبلغت نسبة الاستثمارات داخل قطر 98.52 % للصندوق المدني، و99.83% للصندوق العسكري، وعلى صعيد الأنشطة التشغيلية والخدمية للهيئة، فقد بلغ عدد موظفي الهيئة 241 موظفاً في عام 2018، وبلغ عدد موظفي الهيئة المبتعثين داخل الدولة وخارجها 9 مبتعثين.

ربط إلكتروني بين الهيئة والداخلية لتحديث بيانات المتقاعدين تنسيق مباشر بين الهيئة والصحة الوقائية بشأن المواليد والوفيات التأكد من بيانات المتقاعدين لحالات الطلاق والزواج بالرجوع للمحاكم قال السيد عبدالله راشد الكواري رئيس قسم متابعة التقاعد المدني بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: إنّ قسم متابعة التقاعد المدني الوجهة الأولى للموظف بعد إحالته للتقاعد، وهو حلقة الوصل بين الهيئة والمتقاعدين المدنيين المستحقين للمعاش، وهو الشريان الأساسي لتدفق المعاشات التقاعدية وضمان وصولها إلى أصحابها، ويعنى كذلك بتلقي طلبات إحالة الموظفين للتقاعد واستكمال إجراءات صرف معاشاتهم. وكشف لمجلة التأمينات الاجتماعية العدد 7، أنه تمّ تحديث الأنظمة الخاصة بصرف معاشات المدنيين والعسكريين المستحقين عنهم بعد وفاتهم، بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات، وأصبحت تلك الأنظمة تتماشى مع معايير الأيزو والأمان العالمية مما ساهم في دقة البيانات المدونة. وأوضح أنّ القسم يتولى مسؤولية توفير أفضل الخدمات للمتقاعدين والمستحقين لها، والتي تبدأ بإعداد ملفاتهم واستكمالها حسب الأصول واللوائح، ومن ثمّ متابعتها في مراحل لاحقة، والعمل على تحديثها أولاً بأول لمواكبة التغييرات التي تطرأ عليها، كما يقوم بالمتابعة مع الجهات المختلفة لضمان وصول المعاشات التقاعدية إلى مستحقيها. وأضاف إنّ مهام القسم تتركز على تلقي طلبات الإحالة للتقاعد، واستكمال الإجراءات اللازمة لصرف المعاش بعد التدقيق والتثبت من صحة المستندات، ومتابعة طلبات تعديل بيانات المتقاعدين المدنيين والمستحقين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الوفاة والعجز الطبي وبلوغ السن القانونية والاستقالة والطلاق وسحب الجنسية وإعادتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى إلى حفظ السجلات والقيود والمستندات والوثائق والمطالبات المحاسبية والمالية الخاصة بالمتقاعدين المدنيين وإرسال الإشعارات السنوية لهم. ونوه السيد الكواري بأنه بشأن تعديل البيانات، فقد يكون بناءً على طلب جهة العمل، وبالتالي دور القسم ينحصر في الاعتماد والتسليم بصحة تلك البيانات شريطة ألا تكون مخالفة لمواد القانون، وقد تكون للمتقاعد علاوة أو ترقية بأثر رجعي قبل انتهاء الخدمة، وهنا لا علاقة للهيئة بالأمر لأنها ليست جهة رقابية على جهات العمل من ناحية ترقيته أو تعديل وضعه، ولا دور للهيئة إلا التسليم بصحة تلك البيانات، وصرف الفروقات للمتقاعد بأثر رجعي إن كان مستحقاً لها. وأشار إلى أنه قد يكون التعديل بناءً على طلب المتقاعد شخصياً أو المستحق نفسه، كتغيير اسمه أو تغيير رقم هاتفه أو رقم حسابه البنكي، هنا تعتمد الهيئة على الكتب الواردة من الجهات الرسمية مع توقيع المتقاعد الراغب في تعديل بياناته على صحتها بعد إحاطته بالمسؤولية القانونية التي تقع عليه حال مخالفتها، وهذا ينطبق على المستحقين عن صاحب المعاش بعد وفاته. وأوضح أنه عند التعامل مع حالات الوفاة والطلاق والزواج يوجد ربط إلكتروني مع وزارة الداخلية يتم من خلاله الاستفسار بواسطة الرقم الشخصي عن البيانات الخاصة بتعديل الاسم، وهناك رابط آخر مع إدارة الصحة الوقائية بوزارة الصحة العامة بخصوص المواليد والوفيات، وعلى ضوئها يتم تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري. أما حالات الطلاق والزواج فتتم مخاطبة محكمة الأسرة في المحكمة الابتدائية لموافاة الهيئة بأحدث البيانات. ـ وحددت إدارة التخطيط والجودة المستحقين عن المتقاعدين الخاضعين لنظاميّ المعاشات المدني والعسكري في يونيو 2019، بإجمالي 7643 مستحقاً.