محليات

560

كلية القانون بجامعة قطر توفر بيئة خصبة للأبحاث

نظمت العيادة القانونية في كلية القانون بجامعة قطر ندوة حول "القوانين النموذجية الاسترشادية الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي" وذلك في حرم جامعة قطر. هدفت الندوة إلى مناقشة أثر القوانين النموذجية الاسترشادية الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية على التشريعات الوطنية، باعتبار القوانين النموذجية من أدوات توحيد الحلول القانونية في الدول، وكذا من المصادر الاسترشادية للتشريعات الوطنية.

وسعت العيادة القانونية من خلال إقامة الندوة إلى تثقيف الطلاب حول تأثير القوانين النموذجية الاسترشادية الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي وتعريفهم على التشريعات الوطنية، بالإضافة إلى لمساعدتهم لدخول عالم الاحتراف القانوني.

وقد افتتح الندوة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بكلمة قال فيها: "إن التكامل القانوني بين دول مجلس التعاون الخليجي يمثل هدفاً رئيساً من أهداف إنشاء هذا المجلس، وهو غاية سامية يجب أن نسعى جميعاً لتحقيقها، ولطالما حاول المجلس التقريب والتوحيد بين تشريعات الدول الأعضاء. وكانت القوانين النموذجية الإسترشادية الموحدة هي أحد السبل في تحقيق هذا الهدف المنشود".

وأضاف قائلا : "إن كلية القانون بجامعة قطر وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بدور التعليم القانوني العالي في تطوير المجتمع، فهي على أتم الاستعداد لتوفير بيئة مناسبة وخصبة للأبحاث القانونية التي تصب في مصلحة المجتمع القطري والخليجي بشكل عام. وتتجسد أهمية هذه الندوة المنظمة من قبل العيادة القانونية في كلية القانون، في تسليطها الضوء على الدور الذي تلعبه هذه القوانين والتشريعات في خلق فضاء قانوني موحد، من شأنه تقوية اللحمة بين أعضاء المجلس في العديد من المجالات القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية".

وانقسمت الندوة إلى جلستين، خصصت الأولى لمناقشة محاور القانون المدني، الأحوال الشخصية، الجنائي، المرافعات، والإثبات. أما الثانية فيها محاور قانون المحاماة، وقوانين التعاون القضائي الدولي، وقوانين المهن القانونية المساعدة.

وتحدث في الندوة نخبة من أساتذة كلية القانون بجامعة قطر بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء القانونيين، كما شارك في أعمال الندوة ممثلون عن المجتمع القانوني في دولة قطر.

كما صرح الأستاذ الدكتور محمد يحيى مطر، أستاذ الدراسات التطبيقية ومدير العيادة القانونية بكلية القانون: "بأن الهدف الأساسي للندوة هو تشجيع المشرع الوطني في دول مجلس التعاون على الاستفادة من القوانين النموذجية الخليجية، في وضع التشريع الوطني، وتتطرق الندوة إلى القوانين النموذجية المقترحة التي يمكن النظر فيها في المستقبل".

الجدير بالذكر أنه تم تأسيس العيادة القانونية في كلية القانون في ربيع عام 2012، وتتجلى مخرجات العيادة القانونية في محورين هامّين: الأول هو التمثيل القانوني الخاص بالفئات المستضعفة أو ما يسمى بنموذج الخدمة القانونية، حيث تستقبل الطلاب الذين يرغبون في الحصول على المشورة القانونية، والثاني هو تقديم الطلبة لمشروع قانوني حيث من المتوقّع أن تقوم العيادة القانونية في العام الاكاديمي المقبل، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بطرح بعض الموضوعات المتصلة بحقوق الانسان ومنع الجريمة بما في ذلك مكافحة الاتجار بالبشر، ووضع قانون نموذجي في المساعدة القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتنشغل العيادة بالموضوعات القانونية المختلفة كالمسؤولية المجتمعية للشركات وأخلاقيات ممارسة المهن المختلفة، كما تسهم في انخراط الطلاب بشكل أكبر فيما يسمى بالتوعية الميدانية لتعريف المجتمع القطري بالقوانين المختلفة.