محليات

2587

بإشراف قضائي وحد للدعاية وتجريم شراء الأصوات.. تفاصيل مشروع قانون انتخابات الشورى 

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ويتضمن مشروع القانون عدداً من الأحكام على رأسها السماح للعاملين في الجهات الحكومية الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى، والسماح للعسكريين بالانتخاب وليس الترشح، وكذلك منع أعضاء المجلس البلدي المركزي من الترشح، والإشراف القضائي على الانتخابات ووضع حد أقصى للدعاية بمليوني ريال، وعقوبات مشددة لمنع شراء الأصوات .

وإليك تفاصيل مشروع القانون : 

- الشروط الواجب توافرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية.

- السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية.

- تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونيا.

- تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين.

- وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة.

- إلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين.

- فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل.

- إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها.

- حظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي.

- السماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين.

- ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء.

- ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة.

- إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز.

- وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية.

- وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات.

ووفق وكالة الأنباء القطرية، يأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وذلك في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020.

وتم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.

اقرأ أيضاً

خطيب عرفة يدعو لإصلاح أحوال المسلمين ويطالب الحجاج بالتقيد بتنظيمات التفويج

وحدة الاتصال والدعم ببعثة الحج القطرية تفعّل خطط تفويج حجاج الدولة عبر قطار المشاعر المقدسة

تجنبًا لأشعة الشمس.. الصحة السعودية تدعو الحجاج للبقاء في المخيمات

أخبار ذات صلة

للعام الثالث على التوالي.. أضحى بلا أضاحي في غزة والاحتلال قضى على الثروة الحيوانية

الدولار يستقر في تعاملات الأسواق الآسيوية