اقتصاد

755

ميناء حمد يجعل من قطر مركزاً عالمياً للتبادل التجاري الدولي

يعد ميناء حمد أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في قطر وأحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ويقع على مساحة إجمالية قدرها 26 كيلو مترا مربعا إلى جانب مراكز الميناء الرئيسي، وتقدر تكلفة إنشائه بما يقرب من 27 مليار ريال . يتألف الميناء الجديد من رصيف الحاويات ورصيف البضائع العامة وواردات السيارات واستيراد الماشية وواردات الحبوب ومحطة سفن الدعم ومحطة سفن خفر السواحل ووحدة الدعم والإسناد البحري.

ويلبي مشروع ميناء حمد فور اكتماله الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها دولة قطر والتي تشمل مختلف قطاعات البنية التحتية والصناعية نظراً لما سيوفره تشييد هذا الميناء التجاري الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية.

ويبلغ طول حوض ميناء حمد أربعة كيلومترات ويبلغ عرض الحوض سبعمائة متر في حين يصل عمقه إلى سبعة عشر مترا.

ويمثل الميناء إضافة مهمة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كافة مراحله، كما أنه يرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية، ويحتوي الميناء الجديد على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ مليون طن سنوياً ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ500.000 سيارة سنوياً ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري.

كما سيتم تجهيز ميناء حمد بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، وسيضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وبرج المراقبة ذا التصميم المتميز بطول 110 أمتار ومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعددا من المرافق الأخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيل الميناء، وتم إنشاء منطقة اقتصادية متاخمة لميناء حمد في إطار سعي دولة قطر لزيادة صادراتها غير النفطية وإنشاء صناعات تحويلية.

وسيعمل الميناء من خلال المنطقة اللوجستية المتكاملة على ربط قطر بشبكة السكك الحديدية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأما شبكة الطرق السريعة التي يتم إنشاؤها فستعمل على خفض تكلفة نقل البضائع ما سيجعل من الميناء مركزاً إقليمياً للشحن، ويقدم المشروع الحيوي خدمات متكاملة في الشحن العام والتفريغ واستيراد احتياجات الدولة المتنوعة وتطوير حركة الصادرات والواردات القطرية، والتجارة البحرية للدولة مع العالم، بما يواكب خطط الدولة في تعزيز النمو وتنويع مصادر دخل اقتصادنا الوطني الواعد، وسيسهم المشروع أيضاً في وضع قطر على خريطة المنافسة؛ لتصبح نافذة ومركزاً تجارياً ريادياً في المنطقة .

اقرأ أيضاً

القطاع المالي المستفيد الأول من التوسع القطري في الغاز

بورصة قطر تسجل أداء إيجابيا وترتفع بنحو 2 %

4.5 نموا متوقعا للاقتصاد السعودي 2026

أخبار ذات صلة

قمة الذكاء الاصطناعي محطة في مسيرة التحول الرقمي

الذهب يحافظ على مكاسبه مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية