اقتصاد

1505

"ميناء حمد" يستقبل أول سفينة عملاقة اليوم

تدخل ميناء حمد اليوم، الأحد، أول سفينة عملاقة تحمل على متنها 12 رافعة منها أربع رافعات عملاقة؛ رافعة من السقف إلى الرصيف لتفريغ السفن تستطيع الرافعة الواحدة منهم حمل 80 طنا أو حاويتين طول الواحدة 40 قدماً في نفس الوقت و8 رافعات صغيرة.

تسارع وتيرة الأشغال بالمشروع وتوقعات باكتماله قبل الموعد المحدد

وسيتم تجهيز الميناء بعدد 12 رافعة من السقف إلى الرصيف، بالإضافة إلى الرافعات الجِسرية المطاطية لخدمة الحاويات وعدد من الرافعات المتحركة والرافعات الشوكية وزوارق القطر وزوارق الإرشاد وزوارق رسو السفن.

ويأتي دخول السفينة القادمة من الصين والتي تعتبر واحدة من أكبر السفن في العالم بعد اكتمال غمر حوض ميناء حمد بالمياه قبل الموعد المحدد سلفاً بعشرة أشهر، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً لوزارة المواصلات وللقائمين على المشروع، خصوصاً أنه كان من المقرر أن تفرغ هذه السفينة حمولتها في ميناء جبل علي في الإمارات على أن يتم شحن حمولتها مرة أخرى إلى ميناء حمد، إلا أن إنجاز مرحلة غمر حوض الميناء بالمياه قبل الموعد المحدد، مكّن السفينة من الدخول مباشرة لميناء حمد وإفراغ حمولتها المخصصة له.

وتميزت الأشغال بميناء حمد بتسارع الوتيرة، حيث تم إنجاز بعض المحطات المهمة قبل الموعد المحدد لها وذلك وضمن الموازنات المرصودة ووفق أعلى المعايير والمواصفات، مما سيسهم في اكتمال جميع مراحل المشروع وتشغيل الميناء بطاقته الكاملة قبل الموعد المحدد سلفاً، حيث سيتم افتتاح التشغيل الجزئي لميناء حمد قبل نهاية العام الحالي 2015، بما في ذلك محطات الشحن العام والتفريغ واستيراد المركبات ومعدات البناء.

ميناء حمد أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في قطر وأحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ويقع على مساحة إجمالية قدرها 26 كيلو متراً مربعاً

بينما سيتم التشغيل الكامل للمرحلة الأولى في الميناء في أواخر العام 2016، مما سيرفع حجم الصادرات والواردات القطرية، ويزيد بشكل كبير حجم التجارة البحرية بين قطر وبقية دول العالم، ويجعل من قطر مركزاً تجارياً بما يحقق الأهداف المُحددة لرؤية قطر الوطنية 2030.

ويعد ميناء حمد أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في قطر وأحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ويقع على مساحة إجمالية قدرها 26 كيلو متراً مربعاً إلى جانب مراكز الميناء الرئيسي، وتقدر تكلفة إنشائه بما يقرب من 27 مليار ريال.

يتألف الميناء الجديد من رصيف الحاويات ورصيف البضائع العامة وواردات السيارات وإستيراد الماشية وواردات الحبوب ومحطة سُفن الدعم ومحطة سفن خفر السواحل ووحدة الدعم والإسناد البحري.

ويلبي مشروع ميناء حمد فور اكتماله الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها دولة قطر والتي تشمل مختلف قطاعات البنية التحتية والصناعية نظراً لما سيوفره تشييد هذا الميناء التجاري الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية.

ويبلغ طول حوض ميناء حمد أربعة كيلومترات ويبلغ عرض الحوض سبعمائة متر في حين يصل عمقه إلى سبعة عشر متراً.

ويمثل الميناء إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كافة مراحله، كما أنه يرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية.

ويحتوي الميناء الجديد على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ500.000 سيارة سنوياً ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري.

كما سيتم تجهيز ميناء حمد بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، وسيضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وبرج المراقبة ذا التصميم المتميز بطول 110 أمتار ومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعدداً من المرافق الأخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيل الميناء.

وتم إنشاء منطقة اقتصادية متاخمة لميناء حمد في إطار سعي دولة قطر لزيادة صادراتها غير النفطية وإنشاء صناعات تحويلية. وسيعمل الميناء من خلال المنطقة اللوجستية المتكاملة على ربط قطر بشبكة السكك الحديدية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأما شبكة الطرق السريعة التي يتم إنشاؤها فستعمل على خفض تكلفة نقل البضائع مما سيجعل من الميناء مركزاً إقليمياً للشحن.

ويقدم المشروع الحيوي خدمات متكاملة في الشحن العام والتفريغ واستيراد احتياجات الدولة المتنوعة وتطوير حركة الصادرات والواردات القطرية، والتجارة البحرية للدولة مع العالم، بما يواكب خطط الدولة في تعزيز النمو وتنويع مصادر دخل اقتصادنا الوطني الواعد، وسيسهم المشروع أيضاً في وضع قطر على خريطة المنافسة؛ لتصبح نافذة ومركزاً تجارياً ريادياً في المنطقة.