عربي ودولي

335

آل شافي: "اللجنة العليا" وضعت العلاقات القطرية- التركية بالطريق الصحيح

أكد سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر في الجمهورية التركية أن العلاقات القطرية - التركية تعد علاقات نموذجية راسخة في محيطها الإقليمي، وهي لا تقوم على مبدأ المصالح فقط، بل تستند إلى رؤية مشتركة وقيم ومبادئ سامية، استطاع البلدان خلالها في السنوات الأخيرة أن يرتقيا بكافة أوجه العلاقات الثنائية وأن يسرعا من مسار الشراكة فيما بينهما،

وأشار إلى أن العلاقات السياسية ممتازة والعلاقات الاقتصادية في تصاعد دائم وتشهد قفزات كبيرة.

وكشف سعادته خلال مقابلة صحفية مع صحيفة يني شفق اليومية التركية عن الأهداف المستقبلية، والتي تكمن في ترسيخ هذه العلاقات النموذجيّة والحفاظ على الزخم الموجود فيها، معربا عن ثقته في أن تؤمن اتفاقية "اللجنة الاستراتيجية العليا" التي تعد تتويجا للمسار التصاعدي للبلدين والموقعة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية نهاية العام الماضي في وضع العلاقات الثنائية في الطريق الصحيح.

وحول رأي دولة قطر في الدور الذي تلعبه جمهورية تركيا وتأثيره على المنطقة، أشار آل شافي إلى أن تركيا دولة كبيرة لها ثقلها في المنطقة، ولهذه الغاية فهي تلعب دوراً محورياً في عدد من القضايا المهمة التي تحظى باهتمام بالغ من قبل مختلف الأطراف مع عدد من الدول الإقليمية الفاعلة، ورأى أنّ السياسات والمبادئ التركية تكاد تكون متطابقة مع السياسات والمبادئ القطرية، لاسيما في القضية الفلسطينية والقضية السورية والقضية العراقية ومكافحة الإرهاب والظلم وغيرها من القضايا الحيوية، كما رأى أنّ لتركيا دوراً إيجابياً ويصب في خانة تحقيق السلام والاستقرار والازدهار للمنطقة وشعوبها، وتابع "مما لا شك فيه أنّ هذا الدور واجه صعوبات وتحديات كبيرة خلال المرحلة السابقة والحالية بسبب التطورات الحاصلة في الشرق الأوسط، وهذه الصعوبات زادت من إصرارانا وعزمنا لمواصلة المشوار وحث المزيد من الدول على المستوى الإقليمي للانضمام إلى الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة وشعوبها".

وبخصوص تعاون البلدين من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ذكر سعادته "منطقة الشرق الأوسط تعتبر منطقة ملتهبة، ونعتقد أنّه لا يمكن إنهاء حالة عدم الاستقرار التي تمر بها إلا من خلال إتاحة الفرصة أمام شعوب المنطقة للتعبير عن خياراتهم وتوجهاتهم بكل حرية"، محذراً من مغبة التدخلات الخارجية والصراعات الداخلية التي تهدف إلى شطب هذه المعادلة أو التلاعب بها تحت مسميات وذرائع متنوعة لن تؤدي إلا إلى زيادة الاضطراب التي باتت تداعياتها الإنسانية والأمنية والأخلاقية تهدد المنطقة والمنظومة الدولية برمتّها.

ودعا للحاجة إلى مزيد من العمل الجاد والفعلي لمساعدة الشعوب التي انتفضت من أجل حريتها في هذه المنطقة، واستطرد "التخلي عن شعوب المنطقة مقابل استقرار غير حقيقي أو حسابات ضيّقة أو مصالح آنيّة سيؤدي إلى نتائج كارثية مستقبلا للمنطقة والعالم"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دولة قطر منخرطة مع تركيا اليوم في عدد من المبادرات والاقتراحات بهذا الشأن، وهي تعمل على توسيع الدائرة من خلال دور أكبر لدول أخرى، مع تأكيده بجاهزية دولة قطر دوما لبذل كل ما من شأنه أن يؤدي إلى حلول للمشاكل التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط عبر التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

وردا على سؤال حول نظرة دولة قطر للتحالف الدولي المشكل من أجل مكافحة تنظيم داعش، أوضح سعادة السفير أن موقف دولة قطر هو أن تنظيم الدولة "داعش" تنظيم إرهابي يجب مكافحته والقضاء عليه، مشددا على مشاركة دولة قطر في كافة الاجتماعات المتعلقة بهذا الموضوع منذ اجتماع جدّة الذي أسّس لهذا التحالف الدولي ضد "داعش" ومساهمتها بطرق ووسائل متعددة في جهود مكافحة الإرهاب، وأكمل "وجهة نظرنا تقول إنّه لا يمكن القضاء على هذا التنظيم ما لم يتم معالجة جذور المشكلة ومواجهة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ولادته واكتسابه المزيد من القوة والمتمثلّة بسياسات نظام الأسد والسياسات الطائفية لحكومات أخرى"، منبها إلى أن أي جهد إقليمي أو دولي يتجاهل هذه الحقيقة لن يكون في مقدوره تحقيق النتائج المرجوّة منه؛ كون أن المشكلة يجب أن تحل من جذورها، وركز على أن معالجة النتيجة دون معالجة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ولادتها سيؤدي لاحقا إلى خروج من هو أسوأ من داعش.

وعن عدم قبول دولة قطر للبيان الذي صدر عن الجامعة العربية ضد تركيا، لفت إلى أن وزارة الخارجية القطرية أصدرت على الفور بياناً أعلنت فيه عن تحفظها على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ وذلك لأنّ بيان الجامعة لم يصدر وفق الأصول المعتمدة، ولم يجر التشاور بشأنه مع الدول الأعضاء في الجامعة، بما في ذلك دولة قطر، وهذا مخالف للأصول، ومضى قائلا "تقييمنا أنّ البيان الذي أصدره الأمين العام لم يراع أيضاً حقيقة التطورات الجارية، ولم يكن منصفا أو دقيقا، وأكّدنا من خلال بيان وزارة الخارجية القطرية على التضامن الكامل مع الجمهورية التركية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية حدودها، وحفظ أمنها واستقرارها بما يتماشى مع القوانين والأنظمة الدوليّة المعمول بها في هذا الخصوص".

وتعليقا عن ما يمكن للمجتمع الدولي عمله في سبيل انهاء المشكلة التي تعيشها سوريا، بيّن سعادته بان موقفنا من الوضع السوري واضح منذ البداية، حيث وقفت دولة قطر الى جانب الشعب السوري المظلوم، وحذرت مرارا وتكرارا من أن يتسبب مرور إجرام الأسد من دون فرض عقوبات أو خطوط حمراء إلى تدمير سوريا وارتفاع عدد القتلى وإلى تعقّد الصراع وإلى صعود الراديكالية والإرهاب، وهذا ما حصل بالفعل، معربا عن أسفه لعدم الاستماع لهذه التحذيرات، وزاد قائلا "للأسف فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته بسبب التعطيل الذي مارسته بعض الدول الكبرى، وبسبب عدم وجود إرادة حقيقية لإيقاف تدمير سوريا، توجد اليوم فرصة للمجتمع الدولي لأن يقوم باستعادة جزء من مصداقيته"، وطالب بإيقاف عمليات القتل اليومية التي يقوم بها نظام الأسد ضد المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ وأن يتم إخراجه من المعادلة كلياً وفق ما نص عليه اتفاق مؤتمر جنيف الأول، حتى يتيح ذلك الخروج تشكيل حكومة بصلاحيات تنفيذية كاملة، وحتى يتيح أيضا تكاملا في الدور الوطني والإقليمي للقضاء على تنظيم داعش مع التأكيد دوما على وحدة الأراضي السورية وسلامتها.

وفي نهاية المقابلة، تحدث سعادة السفير عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلا "العلاقات على المستوى الاقتصادي تسير في مسار تصاعدي، ونعتقد أننا نملك قدرة كبيرة على زيادة حجم التبادل التجاري البالغ في نهاية عام 2013 حوالي 1.3 مليار دولار وتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي بشكل أسرع مما هو عليه الآن"، واعتبر أن قيمة التبادل التجاري تبدو صغيرة إذا ما قورنت بحجم القدرات الاقتصادية التي يتمتع بها الطرفان، مذكّراً بأنّ التبادل التجاري بين الدولتين كان قبل حوالي 12 عاما بحدود 26 مليون دولار فقط، مما يعني تحقيق زيادة بمقدار حوالي الـ50 ضعفا خلال عقد من الزمان، ونوه إلى أن طموح دولة قطر أكبر بكثير من ما وصل إليه حجم التبادل التجاري، خصوصا أننا نرى أنّه من الممكن رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بوتيرة متسارعة ومضاعفة الرقم الحالي خلال عامين فقط كمرحلة أولى.