محليات

1740

مصمم فني خسر دعوى قضائية لسقوط حقه بالتقادم

قضت محكمة التمييز في دعوى قضائية أقامها مصمم فني ضد مؤسسة ادعى أنها استغلت تصميمه المعماري، رفض القضية بسبب تقادم الدعوى بمضيّ 5 سنوات، وسقوط حقه القانوني طبقاً للقانون.

تفيد الوقائع أنّ شخصاً أقام دعوى أمام القضاء لإلزام المطعون ضدهما وهما مؤسسة ورئيسها، أن يؤديا له مبلغاً قدره 6 ملايين ريال تكلفة رسومات وتصاميم وفوائد بقيمة 5% من تاريخ استلام تلك الرسومات، وتعويضاً قدره 4 ملايين ريال عن الأضرار الأدبية التي لحقت به جراء قيام تلك المؤسسة بالتعدي على حقوقه المالية والأدبية والاستيلاء على الرسومات المملوكة له واستغلالها دون وجه حق.

وأفادت المحاضر أنّ مؤسسة مالية بصدد إنشاء مبنى، واختار مكتباً ليقوم بعمل التصميم المعماري لهذا المشروع، ثم كلف مكتباً آخر للإشراف هندسياً عليه.

وعندما أكمل المصمم مشروعه أرسله إلى المؤسسة محل الخلاف التي قطعت الاتصال معه، ثم فوجئ بعد ذلك بعقد الاتفاق بين تلك المؤسسة ومكتب التصميم لتنفيذ ما صممه المجني عليه الطاعن، وهذا يتعارض مع حقوق المؤلف المعماري الذي أقام الدعوى أمام القضاء.

وقد ندبت المحكمة خبيراً، الذي أودع تقريره قضى فيه بإلزام المطعون ضدهما وهما المؤسسة المالية ومكتب التصميم بأن يؤديا للطاعن مبلغاً قدره مليون ريال، ثم استأنف المصمم الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بتأييد الحكم ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وطعن المصمم الطاعن أمام محكمة التمييز التي ميزت الحكم، وأعادت الدعوى لمحكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم السابق، وسقوط حق المصمم في المطالبة بحقه وبأجرة التصميم والرسومات فطعن أمام محكمة التمييز.

وقد جاء في حيثيات الحكم أنّ دعاوى المطالبة بحقوق الأطباء والمهندسين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم أو ما أنفقوه من مصروفات يتقادم بمضي 5 سنوات، وهذه الدعوى خرجت من نطاق تطبيق المادة القانونية لتقادم الدعوى من سنوات طوال.

والقانون رقم (7) لسنة 2002 الصادر بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة أوضح بجلاء طبيعة المصنف الذي شملته الحماية فجعل الابتكار هو الأساس الذي تقوم عليه هذه الحماية، كما كشف المشرع عن الطبيعة المزدوجة لحقوق المؤلف على مصنفه وفرَّق بين الحقوق المالية والحقوق الأدبية وأورد لكل منها أحكاماً تتفق وطبيعة الحق الذي تحميه، فالحقوق المالية باعتبارها موقوتة بأجل تسقط بانقضائه، ولذلك وضع المشرع الضوابط التي تنظم التعامل والتصرف فيها.

وكان المشرع قد حدد تقادم دعوى المطالبة بحق من الحقوق الشخصية بمضي 15 سنة، وكان الحكم قد بنى قضاءه بسقوط حق الطاعن في المطالبة بتعويضه عن التصاميم والرسومات وغيرها التي قام بها واستغلها المطعون ضده لحسابه في إقامة المبنى الذي تعاقد باسمه عليه ووقع عقداً به.

اقرأ أيضاً

المندوب الدائم لقطر بجنيف تشارك في القمة الشبابية العالمية من أجل التغيير

"رزنامة قطر" تعلن عن تنظيم بطولة "فيرتشوسيتي" للرياضات الإلكترونية أول سبتمبر المقبل

رئيس مجلس الوزراء: الحوار والحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات

أخبار ذات صلة

وزير الدولة بوزارة الخارجية يجتمع مع الفريق اول ركن صدام خليفة حفتر

رئيس مجلس الوزراء يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني