اقتصاد

385

QNB يؤكد صمود الاقتصاد القطري أمام تراجع أسعار النفط

أكد بنك قطر الوطني (QNB) أن الاقتصاد القطري تمكن من الصمود أمام تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس الاقتصاد الكلي بما في ذلك انخفاض سعر التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام.

وتوقع قطر الوطني أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.2 بالمائة في 2016 إلى 3.8 بالمائة في 2017 و4.1 بالمائة في 2018، في ظل زيادة الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز في مشروع برزان، فيما توقع أن تتعافى أسعار النفط في المدى المتوسط لتصبح عند متوسط 44.7 دولار للبرميل في 2016 قبل الارتفاع تدريجياً إلى 55 دولارا للبرميل في 2017، و57.9 دولار للبرميل في 2018، حيث يُتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة والنمو المضطرد في الطلب إلى تقليص فائض المعروض.

وأشار بيان لبنك قطر الوطني إلى أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في الدولة إلى 3.2 بالمائة في 2016 و3.4 بالمائة في كل من عامي 2017 و2018، وذلك تماشياً مع ارتفاع التضخم في العالم، حيث يتوقع أن يرتفع التضخم العالمي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، بينما سيدعم النمو السكاني التضخم في الدولة.

وتوقع البيان أن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز واستمرار الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة إلى عجز بسيط في عامي 2016 و2017، مشيراً إلى أن تعافي أسعار النفط سيقلص العجز المالي تدريجياً إلى 0.8 بالمائة بحلول عام 2018.

ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات في عام 2016 بسبب ضعف أسعار النفط وتباطؤ النمو غير النفطي، لكن ينتظر أن ترتفع الإيرادات في المدى المتوسط بسبب إدخال ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 بالمائة في عام 2018 ، كما توقع البنك أن تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري الخاص بها مع ضبط الإنفاق الجاري، مما سيؤدي إلى انخفاض بسيط في الإنفاق كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2016 إلى 2018.

وذكر البيان الصادر عن قطر الوطني أنه من المتوقع أن ينخفض فائض الحساب الجاري إلى 4.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 قبل الارتفاع إلى 6.6 بالمائة في عام 2017 و6.0 بالمائة في 2018، وذلك تماشياً مع التحركات المتوقعة في أسعار النفط، نظراً لأن النفط والغاز يشكلان أكثر من ثلثي الصادرات القطرية.

وتوقع بنك قطر الوطني أن يستمر الحفاظ على الاحتياطيات الدولية عند أقل من 40 مليار دولار بقليل، أو حوالي سبعة أشهر من غطاء الواردات المتوقعة.