80 % من المواطنين معرضون لخطر الإصابة بالسكري

* خطة سنوية للمعرضين لخطر الإصابة بالسكري لتحسين صحتهم

كشفت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري 2016 — 2022، أنَّ 80 % من المواطنين في دولة قطر لديهم من عاملين إلى أربعة عوامل خطورة للإصابة بمرض السكري، وإذا استمر نمو عدد السكان المعرضين للخطورة يتوقع أن يرتفع عدد المصابين بمرض السكري في الفئة العمرية من (35 — 65) عاما بمقدار مرتين ونصف المرة بحلول عام 2045.

وأشارت التقديرات في عام 2015 إلى أنَّ 17 % من السكان البالغين في دولة قطر مصابون بمرض السكري، وهو أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 8 %، كما أنَّ 66 % من مجموع السكان في دولة قطر دون سن 30 عاما ونصفهم معرض لخطر الإصابة بمرض السكري لأنهم يعانون من سمنة أو زيادة في الوزن.

وحذرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري الصادرة في سبتمبر العام الجاري، عن وزارة الصحة العامة والتي حصلت "الشرق" على نسخة منها، من أنَّه إذا لم تتم الوقاية من مرض السكري أو الحد من سرعة انتشاره ستواجه دولة قطر ضغوطا كبيرة على نظام الرعاية الصحية، ويتوقع بحلول عام 2020 أن يشكل مرض السكري 7 % من إجمالي عبء الأمراض، و10 % من عبء الوفيات في الدولة بالاستناد إلى معهد القياسات الصحية والتقييم عام2010، علاوة عليه يشكل مرض السكري عامل خطورة رئيسيا للإصابة بأمراض القلب وأمراض الكلى والسكتة الدماغية والعمى وبتر الأطراف.

وأشارت الاستراتيجية إلى أنَّ تأثير مرض السكري لن يتوقف على الأفراد وأسرهم، بل يمكن أن يؤدي النمو المتوقع لعدد حالات الإصابة بمرض السكري إلى زيادة تكاليف الخدمات الصحية في الدولة بنسبة 30 % بحلول عام 2020.

وجاء في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري أنَّ الهدف منها هو صياغة رؤية متطورة للرعاية الصحية لمرضى السكري في المستقبل، ووصف لطرق تحسين الصحة وجودة الحياة في دولة قطر من خلال تحقيق طموح الرؤية "معا للوقاية من السكري".

* الثغرات الحالية

وتناولت الاستراتيجية الثغرات الحالية في النظام الصحي فيما يتعلق بمرض السكري، والتي تجلت في بند الوقاية والتوعية عدم الاتساق في نوع المعلومات المتاحة، مبادرات الوقاية والتوعية ليست متضافرة، القنوات المستخدمة لبرامج ومواد الوقاية والتوعية متغيرة، أما في التعليم والتمكين فلا توجد مناهج تعليم موحدة للمرض، التعليم والتثقيف لمرضى السكري ليس مكتملاً، ليس هناك تدريب على الجودة لمرشدي مرضى السكري، البند الثالث في تقديم الرعاية ويعنى بضعف العمل المشترك وصعوبات تبادل المعلومات، البند الرابع القوى العاملة فهناك عدد قليل من المرشدين والممرضين ومنسقي الرعاية والمتطوعين المجتمعين في مجال السكري وعدم كفاية أعداد القوى العاملة بشكل عام لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى، البند الخامس يتعلق في نظم المعلومات وعدم التنسيق في جمع البيانات عن المريض، إلى جانب ان نقل البيانات بطيء ومعقد، أما البند السادس فيتعلق بالأبحاث وضعف التنسيق اللازم لوضع استراتيجيات بحثية وطنية، إلى جانب محدودية تبادل المعرفة.

* استراتيجية وطنية

وبينت الاستراتيجية حاجة دولة قطر الماسة إلى استراتيجية وطنية للحد من زيادة مستقبلية في حالات الإصابة بمرض السكري، وإلى تحسين قدراتها الوطنية في الوقاية منه، كما أنَّ النظام الصحي لا يملك القدرة أو البنية التحتية لتقديم الرعاية لمرضى السكري التي يحتاجها المواطنون والمقيمون في الدولة، كما أشارت الاستراتيجية إلى ضرورة تنفيذ برنامج شامل للوقاية من هذا المرض عبر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري، والذي يعتبر السبيل الوحيد لوقف الارتفاع المتوقع في معدل انتشار المرض.

وكشفت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري أنَّها معنية بتحقيق جملة من الأهداف المتوسطة الأجل بحلول عام 2022، حيث مع حلول عام 2019 سيتم إطلاق برنامج وطني لفحص جميع السكان البالغين للكشف عن مرض السكري بحلول عام 2020، ومع حلول عام 2020 سيخضع جميع المتخصصين في الرعاية الصحية الى تعليم مستمر في رعاية مرضى السكري، وبحلول عام 2022 سوف يتم تقديم خطة صحية سنوية لكافة الذين تم فحصهم والمعرضين لخطر الإصابة بالمرض، بهدف تقليل الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بما يسهم في تحسين الصحة ونوعية الحياة بحلول عام 2022.

* ركائز الاستراتيجية

وأشارت الركيزة الأولى في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري بالاستناد إلى مسوحات أجريت عام 2015، أنَّ 63 % من السكان لم يجروا أي فحص للكشف عن الإصابة بمرض السكري، وفقط 14 % من الجمهور يعرفون مرض السكري من النوع الأول، و41 % فقط يعرفون مرض السكري من النوع الثاني، حيث ستقوم الاستراتيجية عبر ركيزة التوعية، بتوفير رسائل موجهة وواضحة وسهلى الفهم، أما من خلال ركيزة الوقاية فسيتم تنفيذ حملة فحص وطني لتحقيق الرعاية المناسبة لكل فرد في المجتمع وسوف يشمل الفحص كافة المواطنين والمقيمين في الدولة والذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر ويقدر عددهم 500 ألف نسمة، بهدف التعرف على حجم واحتياجات كل من الأشخاص الأصحاء والذي هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري أو الذين يعانون من السمنة أو زيادة في الوزن، وفي المستقبل سيتم إدراج فحص السكري كجزء من الفحوصات الطبية الروتينية لدى جميع أخصائيي الرعاية الصحية، خدمة تقدم في مراكز الاستشفاء والمساجد ومراكز الرعاية الصحية، كما أنها ستكون جزءا من إجراءات الإقامة والتسجيل في الجامعة والتسجيل في التأمين الصحي وفحوصات الـأسنان وسينظر إذا ما تم تعميمها في التسجيل بالمدارس.

وحول الركيزة الثانية تمكين المرضى، كشف المسح أن 38 % من المرضى ذكروا أن المعلومات التي أعطيت لهم كانت قليلة، 16 % تلقوا خطة سنوية للمواعيد والفحص، 15 % فقط تلقوا قائمة مرجعية بالأشياء المهمة، و14 % حصلوا على معلومات، ويتضح أن المجتمع لديه رغبة في استخدام التكنولوجيا كأداة للتعليم والرعاية الذاتية، 89 % من المشاركين يرحبون برسائل التذكير، 74 % سوف يستخدمون تطبيقا للحصول على المعلومة، 69 % يرغبون في متابعة صحتهم إلكترونيا، 52 % يرغبون في أن يتمكنوا من مراسلة أطبائهم بالهاتف أو البريد الإلكتروني.

الركيزة الثالثة تعنى بتقديم نموذج جديد لرعاية المرضى بمسارات صحية واضحة، أما الركيزة الرابعة بناء القدرات والإمكانات البشرية، حيث كشف المسح أنَّ 62 % من المرافق الصحية لديها نقص في الكوادر الطبية وتحاول لتوظيف مستويات مناسبة من الكوادر، 46 % من المرافق الصحية ليس لديها طريقة واضحة للتوظيف.

أما فيما يتعلق بالركيزة الخامسة إدارة المعلومات سوف يتم وضع نموذج جديد لجمع المعلومات وتكاملها، تمكين مختلف مجموعات المستخدمين من الاتصال بالنظام والوصول إلى المعلومات.

وتناولت الركيزة السادسة البحوث، وأشارت إلى أنَّ 38 % من المؤسسات تضع حوافز للباحثين، 25 % من أخصائيي الرعاية الصحية يستطيع الوصول إلى البنية التحتية، 38 % من اخصائيي الرعاية يشعرون أن هناك عقبة إدارية كبيرة تمنعهم من إجراء البحوث، 50 % من أخصائيي الرعاية أشاروا إلى صعوبة الحصول على تمويل لبحوث أمراض السكري، و63 % من المؤسسات تخطط لتحسين بنيتها التحتية مما يعني اعترافها بضرورة التغيير.