محليات

487

بدء أعمال اجتماع وكلاء وزارات العمل بدول التعاون

بدأت بالدوحة اليوم أعمال اجتماع الدورة "37" للجنة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعزيزا لمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والعمال.
وقال سعادة السيد أحمد النصر وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المساعد للشؤون الاجتماعية رئيس الدورة الحالية للجنة وكلاء العمل، في كلمته الافتتاحية، إن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من اللقاءات والاجتماعات التحضيرية لدورات مجلس وزراء العمل التي تحققت من خلالها إنجازات وأعمال ساهمت في تعزيز التنسيق والتعاون من أجل تطوير العمل الخليجي في إطار مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، معربا عن آماله في مواصلة الإنجازات والإسهام في الوصول الى نتائج تحدث نقلة نوعية في مسيرة المجلس ، وتزيد من أواصر التعاون والتنسيق والتكامل بما يحقق أهداف وتطلعات قادة ومواطني دول مجلس التعاون .
وأضاف النصر أن هذه الاجتماعات تنعقد في ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية لها انعكاسات مباشرة على سوق العمل وقضايا القوى العاملة في المنطقة ، التي تتأثر بها جميع دول المجلس على حد سواء ، وأرجع ذلك للتقارب بين ظروفها ومواردها الاقتصادية وبيئاتها الاجتماعية والثقافية ، مما جعل من مصلحة هذه الدول الاستمرار بخطى حثيثة في زيادة وتفعيل الجهود لمواجهة التحديات في مختلف جوانب الحياة ، سيما في مجالات القوى العاملة وسوق العمل ، والتعاون مع تلك التحديات ومعالجتها وفق رؤى مشتركة وواضحة ، تخدم المواطن الخليجي وتوفر له ما يطمح اليه من حياة كريمة وعمل منتج ، لافتا الى أن ذلك يأتي من خلال تفعيل المبادرات المشتركة لتنظيم سوق العمل بدول مجلس التعاون.
وقال إن جدول أعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات الهامة والحيوية ، والتي باتت محل اهتمام دول المجلس ، والتي تشمل قضية زيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص وعرض تقرير بشأنها، وآلية التحديث المستمر للدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني ، وكذلك ما يتعلق بتجديد إبرام خطة لأنشطة التعاون المشتركة مع منظمة العمل الدولية.
ونوه وكيل الوزارة المساعد بأن هناك قضايا أخرى تندرج في جدول أعمال اللجنة ، تتناول حقوق العمل وتطوير هيكلية سوق العمل ، مشيرا الى دراسة تحليلية بشأن الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق لعمال المنازل، ودراسة بشأن المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ، لافتا الى أنه سيتم عرض مشروع دراسة بشأن التحديات التي تواجه إدارات العمل بدول المجلس وسبل تطويرها، بالإضافة الى التقرير السنوي لأعمال الفرق الخليجية بشأن المبادرات الخليجية المشتركة ، وعدد من البنود الأخرى.
بدوره، قال السيد عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن جدول أعمال هذه الدورة هي خلاصة الأنشطة والفعاليات التي نظمها المكتب التنفيذي بالتعاون مع وزارات العمل بدول مجلس التعاون تنفيذا لتوجيهات أصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، لافتا الى أنه يتضمن تقريرا حول مستجدات الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014، بالإضافة إلى ما توصلت إليه اللجان الفنية العاملة وفرق العمل الخليجية المشكلة بموجب قرارات المجلس التي تتناول شؤون العمل في شتى المجالات، والتوصيات التي خرجت بها تلك الفرق.
وأضاف في كلمته إنه ونظرا للتطورات الحاصلة في المهام والمسؤوليات المناطة بوزارات العمل بدول المجلس فإن الحاجة الآن أصبحت ملحة للنظر في تطوير وتحديث برامج العمل الخاصة بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس بما يراه المجلس مناسبا ومواكبا لواقع سوق العمل وملبيا لطموحات وتوجهات دولنا في المرحلة الراهنة.
وأشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن ايضا دراسة تحليلية هامة لأحكام الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق لعمال المنازل، تتناول الأبعاد القانونية لهذه الاتفاقية مع استعراض لواقع دول المجلس التشريعي والاجتماعي والاقتصادي، مع مجموعة من التوصيات الهامة التي خرج بها الخبير المكلف بإعدادها، إضافة الى تصور لإعداد دراسات وأطروحات علمية متخصصة حول عدد من المحاور الخاصة بمواجهة التحديات التي تواجه ادارات العمل بدول مجلس التعاون.

وأوضح مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول المجلس أن وثائق الدورة تستعرض أبرز نتائج الجهود التي قام بها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل، من أجل توحيد المواقف والتوجهات خلال اللقاءات والمؤتمرات العربية والدولية، بغرض العمل على التنسيق الدائم والفعال في مواجهة التحديات التي تواجه دولنا في المحافل الدولية، فضلا عن أهمية التنسيق المشترك لتأسيس مركز العمل الإسلامي وانعقاد مؤتمر التعاون الإسلامي المقرر عقده في جاكرتا بإندونيسيا نهاية الشهر الجاري ، وضرورة التشاور والتنسيق حول الموضوعات المطروحة على أعماله.
ولفت إلى أن خطة الأنشطة المشتركة التي يبرمها المكتب التنفيذي مع المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية ببيروت قد انتهت، وأن الحاجة تستدعي الاستفادة من أنشطة وبرامج المكتب الإقليمي من الناحية الفنية لعقد الدورات التدريبية وفقا لاحتياجات دول المجلس، اضافة الى نتائج الاجتماع الذي عقد بين كبار المسؤولين في وزارات العمل بدول المجلس وبين أعضاء اتحاد غرف دول مجلس التعاون، الذي عقد أعماله أمس.
وطالب الجاسم بالتركيز على الدورات المتعلقة بالشباب وشباب الأعمال بصفة خاصة ورجال الأعمال من مختلف الأعمال بصفة عامة لأنهم بحاجة الى دورات وورش تنشيطية للاطلاع على أحدث ما يدور في مجتمعاتهم وفي العالم من تطورات ومستجدات في عالم الفكر والتقنية.
من جهته، ألقى السيد عبد الله الخروصي مدير ادارة العمل والخدمات الاجتماعية بالأمانة العامة كلمة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، نيابة عن السيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية .
وقال إن العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والعمال يتطلب منا الكثير، فبجهودكم ودعمكم نصل إلى مبتغانا، خاصة أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن جملة من الموضوعات وبرامج العمل المشتركة وعددا من التوصيات الصادرة عن الندوات وورش العمل المنعقدة خلال الفترة الماضية، معربا عن ثقته في أن الاجتماع سيخرج بتوصيات عملية و مدروسة ترفع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين .
وفي تصريح صحفي، قال السيد محمد علي المير مدير ادارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن استضافة دولة قطر لاجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للجنة وكلاء وزارات العمل تأتي تأكيدا على دورها الراسخ في تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك.
وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن متابعة تنفيذ قرارات الدورات السابقة والتحديات التي تواجه إدارات العمل بدول المجلس ويستعرض دراسة حول مواءمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والتنسيق حول الملفات التي تناقش في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية.
ولفت الى أن مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل يقدم تقريرا يستعرض ما تم من إجراءات في موضوع خطة البرامج المشتركة مع منظمة العمل الدولية ، منوها بأن الاجتماع سيتطرق الى الإجراءات النهائية لتنفيذ دليل التصنيف والتوظيف المهني الخليجي.