أظهرت بيانات تقرير «تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج 2025 م» الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون مجتمعة سجلت أعلى قيمة عالميا في تحويلات العاملين المرسلة إلى الخارج، بإجمالي بلغ نحو 161 مليار دولار أمريكي، مسجلة نموا بنسبة 13.6% مقارنة بعام 2024 م، وبزيادة بلغت نحو 19 مليار دولار أمريكي. ويأتي هذا الارتفاع، في ظل استمرار استقطاب الأيدي العاملة الوافدة، بالتوازي مع توسع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمشروعات البنية الأساسية والخدمات والصناعة والقطاعات غير النفطية. وأوضح التقرير أن إجمالي تحويلات العاملين من دول المجلس ارتفع للعام الثاني على التوالي، بعد التراجع المسجل في عام 2023 م، ليصل في عام 2025 م إلى أعلى مستوى له. وبلغت نسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون نحو 6.6% في عام 2025 م، مقارنة بنحو 6.0% في عام 2024، و5.7% في عام 2023، و5.6% في عام 2022. وتعكس هذه النسبة الوزن النسبي لتحويلات العاملين مقارنة بحجم اقتصادات دول المجلس، ولا تشير بحد ذاتها إلى تحسن أو تراجع في الأداء الاقتصادي. وتبرز المكانة العالمية لدول مجلس التعاون عند مقارنة إجمالي تحويلاتها الصادرة بقيم التحويلات المسجلة في عدد من الاقتصادات الكبرى منفردة، فقد بلغت تحويلات العاملين المرسلة من الولايات المتحدة الأمريكية نحو 107 مليارات دولار، وسويسرا نحو 43 مليار دولار، وألمانيا نحو 27 مليار دولار، وفرنسا نحو 21 مليار دولار، وفق البيانات الواردة في التقرير. وتكتسب هذه التحويلات أهمية تتجاوز قيمتها المالية المباشرة، إذ تسهم في دعم دخول الأسر والاستهلاك والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستقبلة، كما تعكس الثقل الاقتصادي الإقليمي لمجلس التعاون ودوره في حركة التدفقات المالية العالمية وارتباطه بالاقتصاد العالمي.

تستضيف المملكة العربية السعودية خلال أكتوبر الحالي القمة الخليجية الأوروبية الثانية، في وقت تدخل فيه العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة تتجاوز التجارة التقليدية في السلع والطاقة إلى الاستثمار والخدمات والتكنولوجيا والصناعة. وتكتسب القمة أهمية خاصة بالنسبة إلى دولة قطر، في ظل تنامي علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول الاتحاد الأوروبي، التي جاءت في المرتبة الثانية ضمن أبرز الشركاء التجاريين لقطر خلال عام 2025، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 60.9 مليار ريال. وبلغت صادرات قطر إلى الاتحاد الأوروبي 2025 نحو 27.9 مليار ريال، بما يمثل8.1% من إجمالي صادرات الدولة، في حين سجلت الواردات من دول الاتحاد نحو 33 مليار ريال، أي ما يعادل 25.3% من إجمالي واردات قطر وتظهر أحدث البيانات أن تجارة السلع بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بلغت نحو 165.6 مليار يورو في 2025، بينما وصل إجمالي أرصدة الاستثمارات المباشرة المتبادلة إلى نحو 352.9 مليار يورو في 2024، إلى جانب تجارة خدمات بلغت قيمتها 84.4 مليار يورو. وتضع هذه المؤشرات القمة المقبلة أمام ملفات تتجاوز زيادة حجم التجارة، لتشمل تحويل التدفقات التجارية والاستثمارية إلى شراكات إنتاجية طويلة الأجل في مجالات الصناعة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد. ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون، مستحوذًا على نحو 10.9% من تجارتها السلعية مع العالم، فيما يحتل مجلس التعاون المرتبة السادسة بين أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي. -شراكة استراتيجية وتبرز الطاقة باعتبارها أحد أهم محاور العلاقات بين قطر وأوروبا، خصوصًا مع الدور الذي تؤديه الدولة في أسواق الغاز العالمية، بالتزامن مع توجه أوروبي نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات. ولا تقتصر فرص التعاون المستقبلية على النفط والغاز، إذ تتسع لتشمل الغاز الطبيعي المسال، والهيدروجين، والأمونيا منخفضة الانبعاثات، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية للطاقة، بما يفتح المجال أمام استثمارات وشراكات تمتد إلى الإنتاج والنقل والتخزين والموانئ. ومن هذا المنطلق، يمكن أن يشكل الحضور القطري في مسار العلاقات الخليجية الأوروبية جزءًا من التحول الأوسع في طبيعة الشراكة، من علاقة قائمة بصورة أساسية على تجارة الطاقة إلى تعاون أكثر تنوعًا في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والاستثمار. - آفاق التعاون ومن المنتظر أن يحضر ملف التجارة الحرة في النقاشات الاقتصادية المصاحبة للقمة، بعد عقود من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، والتي بدأت قبل أكثر من ثلاثة عقود وتوقفت في عام 2008. وخلال 2026 عاد الملف إلى دائرة الاهتمام عبر محادثات استكشافية ومسارات تفاوضية أكثر مرونة، فيما أطلقت المفوضية الأوروبية في يونيو الماضي مشاورات لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاتفاقات تجارية محتملة مع دول مجلس التعاون، على أن تستمر حتى 19 أكتوبر، أي قبل القمة بخمسة أيام. ومع اقتراب موعد القمة الخليجية الأوروبية الثانية، تتجه الأنظار إلى قدرة الجانبين على الانتقال بالعلاقات من زيادة حجم التبادل التجاري إلى شراكات طويلة الأجل، فيما تبرز قطر، بما تمتلكه من ثقل في الطاقة والاستثمار وموقع متنامٍ في الاقتصاد الرقمي، كأحد الأطراف الخليجية الرئيسية في هذا المسار.

اجتمع سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، اليوم، مع سعادة السيد سليمان بن صالح الدخيل، مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وأبرز أعمال المجلس ومشاريعه المستقبلية.

كشفت بيانات صادرة عن القمة العالمية للاستثمار 2026 المقرر عقدها في باريس في الأول من سبتمبر المقبل عن توقعات بارتفاع إجمالي الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة والبنية الرقمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 32.87 مليار دولار في عام 2023 إلى 62.45 مليار دولار بحلول عام 2030 بزيادة قدرها 29.58 مليار دولار ونمو يقارب 90 %. وأظهرت البيانات أن قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين يتصدر القطاعات الثلاثة من حيث معدل النمو مع توقع ارتفاع الاستثمارات من 10.37 مليار دولار في 2023 إلى 22.77 مليار دولار بحلول 2030 بزيادة تبلغ 12.4 مليار دولار ونمو يقارب 120%. ويرتبط هذا النمو بتوسع دول الخليج في مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتطوير مشروعات الهيدروجين إلى جانب ارتفاع الطلب على حلول خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة بما يعزز جاذبية القطاع أمام رؤوس الأموال المحلية والدولية. كما يتوقع ارتفاع استثمارات البنية الرقمية من 9.45 مليار دولار في 2023 إلى 18.36 مليار دولار بحلول 2030 بزيادة قدرها 8.91 مليارات دولار ونمو يتجاوز 94% مدفوعة بالتوسع في مراكز البيانات والخدمات السحابية وشبكات الاتصالات والنمو المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. ويعكس نمو القطاع ارتفاع الحاجة إلى بنية تقنية أكثر قدرة على استيعاب التوسع في البيانات والخدمات الرقمية بالتزامن مع تسارع رقمنة القطاعات الحكومية والمالية والصناعية والخدمية وزيادة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

شاركت دولة قطر أعمال الاجتماع (125)للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقداليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، في الاجتماع الذي حضره أصحاب السعادة الوزراء بدول مجلس التعاون. وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون،ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج اجتماعلجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، ونتائج اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة. كما تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول الإجراءات المتخذة في ظل الأوضاع الراهنة وأبرز التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية إلى جانب مناقشة آلية تنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وتناول الاجتماع كذلك سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، ومتابعة مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الطارئ لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. ونيابة عن سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، ترأس سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع. واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التعاون الأمني الخليجي المشترك، وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات الأمنية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكدت دولة قطر خلال الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق والتكامل الأمني بين دول المجلس، لمواجهة المستجدات والتحديات المشتركة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، بناء على اقتراح وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة التطوع، وتنظيم العمل التطوعي على أسس مؤسسية واضحة، بما يكفل ممارسته بحرية واختيار، ويحفظ حقوق المتطوعين والجهات المتطوع لديها، ويحدد واجبات كل منهم، وبما يحقق أثراً مجتمعياً مستداماً، وذلك بما يتوافق مع الركيزة الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي ورفع معدلات العمل التطوعي. للاطّلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbwskd

أكد ممثلو أجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تحويل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ، مشيرين إلى ضرورة تكامل الأطر التشريعية والمؤسسية والرقابية لتحقيق النزاهة والشفافية، لا سيما في القطاع العام. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان تحويل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد إلى تطبيق عملي، والتي عقدت على هامش أعمال الدورة الـ 11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في الدوحة حالياً. وفي هذا الإطار، قال سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن موضوع مكافحة الفساد في عالمنا المعاصر أصبح أحد المحاور الجوهرية لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأشار سعادته إلى تأكيد بيان العلا الصادر عن اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام 2021، على أهمية تعزيز آليات النزاهة والكفاءة والحوكمة والشفافية والمساءلة في الأجهزة الحكومية ومحاربة الفساد، وتعزيز التعامل المشترك بهذا المجال في إطار مجلس التعاون، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة. وأكد مواصلة دول مجلس التعاون لجهودها المؤسسية بهذا المسار، إذ حظيت هذه الجهود بإشادة المجلس الأعلى في دورته السادسة والأربعين التي انعقدت في ديسمبر الجاري بالعاصمة البحرينية المنامة، نظراً لما تحقق من إنجازات في تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد، من خلال العمل الخليجي المشترك. وأوضح أن منظومة مكافحة الفساد في دول مجلس التعاون قد انتقلت من مرحلة وضع الاستراتيجيات إلى مرحلة تحقيق الأثر الملموس، وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات الخليجية التي تمثل نموذجاً متقدماً في توحيد الأدوات الإجرائية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات المشتركة بين دول المجلس، بما يعزز من مكانتها كمجموعة إقليمية فاعلة في منظومة النزاهة العالمية. وبين المستشار السويدي أن انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدوحة، يعكس إدراكاً مشتركاً بأن التحدي الحقيقي لا يكون في صياغة الاستراتيجيات فحسب، وإنما في ترجمتها إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس، ومؤشرات قابلة للتقييم، وآثار ملموسة تنعكس على المجتمعات والاقتصادات الوطنية، مشددا على أن الإطار الخليجي المشترك يشكل مساحة استراتيجية لتوحيد الجهود الوطنية لدول مجلس التعاون في إطار مكافحة الفساد، بما يضمن أن تكون الممارسات التنفيذية متسقة وتكاملية. من جانبه، أكد سعادة القاضي حاتم فؤاد علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي أن الشراكة القائمة بين المكتب ودول المجلس أسهمت في إحداث نقلة نوعية في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المستويين الوطني والإقليمي. وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في استكمال منظوماتها التشريعية بمكافحة الفساد، إذ تمتلك جميع الدول الخليجية قوانين متقدمة واستراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن التعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون أسفر عن تطوير أطر واستراتيجيات وسياسات إقليمية موحدة، تهدف بمجملها إلى تعزيز قدرات هذه الدول في مواجهة الفساد باعتباره تهديداً مباشراً للاستقرار المجتمعي والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي. ونوه بالدور المتنامي لدول مجلس التعاون في تبني أفضل الممارسات الدولية، مؤكداً أن التجربة الخليجية باتت نموذجاً إقليمياً متقدماً في مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد. بدورهم، استعرض كل من: السيد حمد القايد الحمادي ممثل جهاز الإمارات للمحاسبة في الإمارات العربية المتحدة، والرائد عيسى الصقر ممثل جهاز الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية في مملكة البحرين، والسيدة ميعاد الصغير ممثلة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، والسيد شبيب بن ناصر البوسعيدي ممثل جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان، والمهندسة أبرار الحماد ممثلة الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت، والسيدة فاطمة النعمة رئيس قسم التوعية بإدارة الشفافية في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، التجارب العملية لبلدانهم في تطبيق الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، كما تناولوا الأطر التشريعية والمؤسسية والآليات التنفيذية المعتمدة لديهم في هذا الإطار. وأشاروا إلى أن نجاح جهود مكافحة الفساد لا يرتبط فقط بوجود استراتيجيات مكتوبة، وإنما بمدى تكامل الأطر التشريعية والمؤسسية، ووضوح الأدوار والمسؤوليات، وتبني أدوات عملية قابلة للقياس والتقييم المستمر، مؤكدين أن تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد لا يقتصر على القوانين والتشريعات، وإنما يمتد إلى مبادرات التوعية والتدريب الهادفة إلى بناء الثقافة المؤسسية بهذا السياق، لافتين إلى أهمية تنفيذ برامج توعوية وتدريبية موجهة لمختلف فئات المجتمع، بما فيهم الطلبة، بهدف تعزيز قيم النزاهة لدى الجميع. ونوه ممثلو أجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، بضرورة توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة، من خلال منصات رقمية متخصصة في التدقيق والمتابعة، والإبلاغ عن شبهات الفساد، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة المتابعة والتحليل، مستعرضين خلال الجلسة نماذج من القضايا التي جرى التعامل معها عملياً في دول مجلس التعاون، مؤكدين أن المكافحة الفعلية للفساد تمثل ركناً أساسياً في الاستراتيجيات الوطنية في بلدانهم. وأكدوا أن استدامة جهود النزاهة ومكافحة الفساد تتطلب تقييماً دورياً للتشريعات، وتحليلاً معمقاً لأسباب المخالفات، واتخاذ إجراءات تصحيحية مستمرة، بجانب توفير الحماية والحوافز للمبلغين والشهود، بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة والرقابة، مشددين، في ختام الجلسة، على أن التجارب الوطنية لدول المجلس تعكس التزاماً خليجياً مشتركاً بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتحويل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد إلى ممارسات عملية مستدامة.

أوضح مدير منصة هيا قطر للسياحة سعيد علي الكواري، آلية حصول الزوار غير المقيمين في دول مجلس التعاون على بطاقة هيا، مبينا أن المنصة توفر عدة أنواع من التأشيرات لتغطية مختلف الفئات، ومن بينها تأشيرات الزوار. وقال الكواري إن الزوار الذين لا يقيمون في دول مجلس التعاون ولا يحملون أي إقامة في دول مجلس التعاون، أو تأشيرة في الدول الشريكة ضمن نظام ETA يمكنهم التقديم على تأشيرة A1، والتي تستقبل جميع الجنسيات وتتيح لحاملها دخول قطر سواء للزيارة أو لحضور الفعاليات. وأشار الكواري إلى تعزيز تأشيرة A2 المخصصة لمقيمي دول مجلس التعاون، نظرًا لوجود عدد كبير من المقيمين الذين قد يرغبون في اصطحاب أسرهم وحضور الفعاليات بشكل أسهل وفي الوقت نفسه.

ترأس معالي الشيـخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليـوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbvsuo

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في دولة الكويت. ومثَّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي. وناقش الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها سبل تعزيز التعاون البيئي الخليجي، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات المشتركة في مجال حماية البيئة، إضافة إلى استعراض جهود المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية من خلال عرض مرئي تناول أبرز البرامج والمشروعات الإقليمية ذات الصلة.

شاركت دولة قطر، ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في الاجتماع الحادي عشر لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في دولة الكويت اليوم. وترأس الوفد القطري المشارك في الاجتماع سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وضم الوفد سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل الوزارة، والسيد خالد بن شاهين الغانم وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية، والمهندس حسن بن عبدالله المرزوقي مدير عام الإدارة العامة للأوقاف، والسيد محمد بن جبر المناعي مدير إدارة الشؤون الإسلامية. وفي بداية الاجتماع، أكد سعادة الدكتور محمد إبراهيم الوسمي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، أن هذه اللقاءات الأخوية المباركة تجسد رؤى وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، نحو تعزيز الوحدة والتكامل والتقارب بين الدول الأعضاء في شتى الميادين. وأشار سعادته إلى أن الاجتماعات الوزارية للشؤون الإسلامية والأوقاف منذ انطلاقها أسهمت في تحقيق منجزات رائدة في مجالات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات، بما يعزز التكامل بين دول المجلس، ويرسخ الرسالة السامية لمجلس التعاون في تحقيق وحدة الصف وخدمة قضايا الأمة الإسلامية. وخلال الجلسات، اعتمد الوزراء مجموعة من القضايا والموضوعات ذات الأهمية المشتركة، من أبرزها: تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين الدول الأعضاء من خلال الندوات التفاعلية عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب عرض التجارب المتميزة في مجال الشؤون الإسلامية، وتنظيم الأسبوع الخليجي للوقف والأسبوع الخليجي لحماية القيم الدينية والأخلاقية للأسرة. كما قرر الوزراء وضع المعايير والضوابط لنجاح الإمام في دوره الاجتماعي، وإعداد ميثاق الأمن الفكري لإمام المسجد والمؤشرات الرقابية، إلى جانب اعتماد الأدلة الفنية لبناء وتطوير المساجد، والرؤية الخليجية لترشيد استهلاك الكهرباء في المساجد. وشدد الوزراء على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومناقشة ورقة عمل حول محاذير فلسفة جذب الطاقة، وإنشاء مرصد علمي خليجي لإبراز الصورة الحقيقية لسماحة الإسلام، وبحث تصور مشترك حول المساجد التاريخية. كما تقرر وضع استحداث مؤشر وطني لقياس الأثر الوقفي في المجتمع، وإقامة مسابقة خليجية لنشر الوعي بالوقف والعمل الخيري والتطوعي. وبحث الوزراء أيضا آليات تطوير العمل المشترك وتكامل الجهود الدعوية والإرشادية، وتبادل أفضل الممارسات في مجال ترسيخ قيم الوسطية والتسامح وتعزيز الشراكة المجتمعية في خدمة القضايا الإسلامية والإنسانية. ويعد هذا الاجتماع منصة استراتيجية لتبادل الرؤى والخبرات بين وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول مجلس التعاون، ومناقشة التحديات وتنسيق الجهود وصولا لأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز الدور الاجتماعي والدعوي للمؤسسات الدينية، وتوحيد المواقف والرؤى في القضايا المشتركة، والارتقاء بالعمل الوقفي والديني وتمكينه من أداء رسالته الحضارية والإنسانية، ويلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو الخير والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة. وعلى هامش الاجتماع قام سعادة الدكتور محمد إبراهيم الوسمي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، بتكريم أعضاء اللجنة الدائمة العاملة في دراسة المقترحات، كما قام سعادته بتكريم سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيد محمد بن جبر المناعي مدير إدارة الشؤون الإسلامية.

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس حققت تقدما ملحوظا في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون. وأوضح المركز، في بيان له، أن متوسط الدرجة الكلية لمجلس التعاون ارتفع العام الماضي إلى 41.5 درجة، مقارنة مع العام 2023، والذي سجل 37.7 درجة. وتظهر بيانات المركز تصدر 3 دول خليجية المؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) أداة تقييم شاملة تقيس مدى تقدم 125 دولة حول العالم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية، من خلال إطار الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يوازن بين تقنيات التخفيف وأدوات التمكين. ويتكون المؤشر من قسمين رئيسيين، هما مؤشر الأداء الذي يقيس مدى استخدام الدول لتقنيات التخفيف من الانبعاثات، حيث تقدمت دول المجلس في عام 2024 إلى 35.8 ارتفاعا من 29.7 في عام 2023، ومؤشر معززات النتيجة، الذي يقيس الجاهزية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، حيث تقدمت دول المجلس لتسجل 47.2 نقطة مقارنة بـ 45.6 نقطة في عام 2023. وأضاف البيان أن دول المجلس حققت قفزة نوعية في المساهمة في إنشاء محطات الطاقة المتجددة العالمية، حيث ارتفعت نسبة مساهمة السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في مجلس التعاون من إجمالي السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في العالم، لتبلغ 0.43 بالمئة في عام 2024، مقارنة بـ0.03 بالمئة في عام 2015. ويؤكد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والتغير المناخي)، من خلال استثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية، حيث تتبع الدول الأعضاء ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة المتمثلة في خفض الانبعاثات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وإزالتها.

- قطر تعزز مكانتها الدولية في مجــال الأمـــن الرقمــــي. - مواد توعوية بلغة بسيطة ورسائل تحفيزية موجهة للأطفال. - توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي لحماية النشء في الفضاء الرقمي. تشهد المنطقة الخليجية زخماً متنامياً في مجال تعزيز السلامة الرقمية، مع إطلاق حملة مشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي تستهدف الأطفال وأولياء أمورهم، تحت مظلة المبادرة الخليجية للسلامة الرقمية للطفل. وتأتي هذه الجهود في إطار خطة إعلامية موحدة تعكس التزام دول المجلس بحماية الأجيال الناشئة في الفضاء الإلكتروني. وبدأت مؤسسات خليجية مؤخراً بث سلسلة من المواد المرئية القصيرة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، تضم رسائل مباشرة تشجع على الاستخدام الآمن للتكنولوجيا. وتميزت المقاطع بلغة سهلة وصور جذابة، حملت شعارات تحفيزية من أبرزها: «استخدم بوعي.. لا تكن ضحية للمخاطر الرقمية». وتطرقت المواد التوعوية إلى قضايا مهمة مثل مخاطر مشاركة المعلومات الشخصية، وأهمية استشارة الأهل عند مواجهة محتوى مقلق، فضلاً عن التحذير من التواصل مع الغرباء عبر الإنترنت. -انطلاقة المبادرة المشتركة تعود فكرة المبادرة إلى اجتماع وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون في 23 مايو 2024، حيث توافقت الدول الأعضاء على إطلاق حملة خليجية موحدة للسلامة الرقمية للطفل ضمن خطة التعاون الإعلامي المشترك، إلى جانب مشروعات تستهدف تعزيز الهوية الخليجية وقيم النشء. ويعكس هذا التوجه الحرص على توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي وتكثيف الجهود الميدانية لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية. -قطر شريك فاعل وفي إطار التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية، جاء إعلان دولة قطر عبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن انضمامها رسمياً إلى التحالف العالمي للسلامة الرقمية، ليؤكد عزمها على تعزيز اجراءات تحقيق السلامة الرقمية .وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن انضمام قطر يعكس حرصها على المساهمة في تطوير سياسات شاملة لتعزيز السلامة الرقمية عالمياً. وأوضحت أن الدولة تعمل باستمرار على تطوير تشريعات وطنية وتبني أحدث التقنيات بما يعزز جاهزيتها للتعامل مع المخاطر الرقمية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، بما ينسجم مع أهداف التحالف في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة. -المبادرة الوطنية للسلامة الرقمية وعلى المستوى الداخلي، تواصل قطر عبر الوكالة الوطنية للأمن السيبراني جهودها التوعوية من خلال المبادرة الوطنية للسلامة الرقمية، التي تشمل باقة من الفعاليات التدريبية والتثقيفية الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع. وتركز المبادرة على نشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت والتطبيقات، والتعريف بالمخاطر المحتملة، إضافة إلى تعزيز وعي الأطفال والأسر بضرورة التوازن بين استخدام الأجهزة الإلكترونية والتفاعل الاجتماعي المباشر. -رؤية شاملة نحو حماية الأجيال تجمع هذه الجهود الخليجية والقطرية على هدف واحد يتمثل في حماية الطفل الخليجي من تحديات الفضاء الرقمي، عبر التوعية، الشراكات الدولية، والسياسات الوطنية المتقدمة. ومع استمرار الحملات الإعلامية والأنشطة التدريبية، تبرز دولة قطر كنموذج رائد في المنطقة في مجال تعزيز السلامة الرقمية، بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية 2030، ويواكب تطلعات المجتمع الدولي لبناء فضاء إلكتروني أكثر أماناً.

شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس الأول الأربعاء 16 يوليو 2025م، عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل الوزارة، وشارك في الاجتماع السيد محمد بن جبر المناعي مدير إدارة الشؤون الإسلامية، والمهندس عبدالله بن محمد المير مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف. وخلال الاجتماع ناقش المختصون في الشؤون الإسلامية والأوقاف، عدداً من أوراق العمل والبحوث والمقترحات التي تقدمت بها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي: تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين الدول الأعضاء (الندوات التفاعلية)، وعرض التجارب في مجال الشؤون الإسلامية، والأسبوع الخليجي للوقف، والمعايير والضوابط لنجاح الإمام في دوره الاجتماعي، وميثاق الأمن الفكري لإمام المسجد والمؤشرات الرقابية، وورقة عمل عن فلسفة جذب الطاقة، وأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الشؤون الإسلامية، والأدلة الفنية لبناء وتطوير المساجد، وغيرها من الموضوعات والمقترحات ذات الصلة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي للجنة حماية المنشآت البترولية والصناعية والحيوية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وتقول وزارة الداخلية في منشور على منصة إكس: عقد عبر تقنية الاتصال المرئي وترأس وفد وزارة الداخلية المشارك في الاجتماع العقيد راشد محمد الهاجري مدير عام الأمن الصناعي. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الأهمية البالغة للتعاون التقني وبناء القدرات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير ناصر الهين مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، خلال حلقة نقاش سنوية حول التعاون الفني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وذلك ضمن أعمال الدورة ال59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. وأكد السفير ناصر الهين على ضرورة أن يتم ذلك بطلب الدولة المعنية وبموافقتها باعتباره السبيل الأنجع في دعم القدرات الوطنية وتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية بما يتماشى مع الأولويات والاحتياجات والسياقات الوطنية لكل دولة. وأعرب عن القلق البالغ لدول المجلس إزاء التحديات المالية المستمرة التي تواجه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وحذر رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي من أن هذه التحديات من شأنها أن تقوض قدرتها على تلبية الطلب المتزايد من الدول والمنظمات على الدعم التقني، مجددا دعم دول مجلس التعاون لجهود المفوضية وتقديرها لدورها في مساعدة الدول على تعزيز قدراتها الوطنية في مجال حقوق الإنسان. كما جدد دعوة دول المجلس إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي خاصة من خلال بناء شراكات فاعلة تستفيد من خبرات الآليات الدولية المتاحة وفق ما تقتضيه الحاجة وتتيحه الظروف.

شاركت وزارة الرياضة والشباب، في الاجتماع الـ38 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في دولة الكويت ممثلة بسعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال، وكيل الوزارة حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الشبابي والرياضي بين دول الخليج، ودعم المبادرات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع. كما شارك سعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال وكيل وزارة الرياضة والشباب في الاجتماع الحادي والأربعين للجنة أصحاب السعادة وكلاء وزراء الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في دولة الكويت. ومن جانب آخر كرمت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددًا من المتميزين في مجال العمل الشبابي لعام 2025، وذلك على هامش الاجتماع الـ38 للجنة وزراء الشباب والرياضة، الذي استضافته دولة الكويت، بحضور سعادة السيد عبدالرحمن بن بداح المطيري، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ومعالي جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال وكيل وزارة الرياضة والشباب. وشمل التكريم عددًا من الشخصيات القطرية التي كان لها أثر بارز في مجال العمل الشبابي، حيث تم تكريم السيدة/ مها الرميحي والسيد/ أحمد العبيدلي عن فئة لجان العمل المشترك، تقديرًا لجهودهما في تعزيز التعاون الخليجي والعمل المشترك. كما تم تكريم السيد/ نواف المضاحكة والسيدة/ سارة الباكر عن فئة الشباب المبدعين والمتميزين، اعترافًا بإسهاماتهما المتميزة وإبداعاتهما في مجالات الشباب. يأتي هذا التكريم في إطار دعم وتشجيع الكفاءات الشبابية الخليجية، وتعزيز روح التعاون والعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الشبابي والرياضي.

■ الأمين العام لمجلس التعاون: 68 مليون سائح زاروا دول الخليج شارك سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة زوروا قطر- Visit Qatar في فعاليات الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انعقد أمس بالكويت تحت رئاسة سعادة عبد الرحمن بداح المطيري وزير الإعلام والثقافة، ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليجي العربية جاسم البديوي، حيث تم مناقشة العديد من المواضيع التي تخص مشاريع تنفيذ الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023-2030، ومشاريع مستقبلية في الترويج المشترك، والسياسات الموحدة، في إطار تعزيز التعاون السياحي بين دول المنطقة. - إمكانيات هائلة وبهذه المناسبة رحب سعادة عبد الرحمن بداح المطيري وزير الإعلام والثقافة، ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت بالمشاركين في الاجتماع، الذي جاء ليعكس الإيمان الراسخ بأهمية تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى لتعزيز قطاع السياحة، خاصة في ظل المتغيرات العالمية والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، الذي أصبح ركيزة أساسية في التنمية المستدامة، وأداة فعالة لدعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وهو ما يجعل الاستثمار فيه ضرورة ملحة. وبين المطيري امتلاك دول الخليج مقومات سياحية غنية ومتنوعة، تجمع بين التراث الأصيل والموروث الثقافي العريق، إلى جانب البيئة الطبيعية الفريدة، والبنية التحتية المتطورة، ما يدعم قدراتها على استقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم، وهي التي نجحت في استضافة وتنظيم العديد من الفعاليات الاقليمية والقارية والعالمية بمستوى إبداعي يليق بسمعة ومكانة الخليج العربي، المقبل على استضافة المزيد من الفعاليات القارية والعالمية بتطلعات وآمال كبيرة، لافتا إلى أهمية وضع سياسات واستراتيجيات موحدة تعزز من التعاون السياحي الخليجي، وتحقق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، عن طريق التخطيط المشترك والترويج المتكامل للوجهات الخليجية كمنظومة سياحية واحدة. - تحول نوعي من ناحيته هنأ سعادة جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليجي العربية نجاح قطر الكبير في استضافة الاجتماع الـ51 للجنة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للشرق الأوسط، بالإضافة إلى مؤتمر السياحة الرياضية وصناعة السياحة بعد كأس العالم، مهنئا الكويت على فوزها باستضافة عاصمة الثقافة العربية، ما يعكس المكانة الرائدة للكويت في دعم الثقافة والفنون وتعزيز الهوية العربية. وأكد البديوي على التحول النوعي الذي يشهده القطاع السياحي في دول مجلس التعاون، بفضل التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، حيث تم الشروع في قطف الثمار مستدلا بأحدث الإحصائيات السياحية التي تخص المنطقة، والتي اشارت إلى بلوغ عدد السياح الدوليين القادمين إلى دول المجلس 68.1 مليون سائح حتى عام 2023، بمعدل نمو قدره 42.8% مقارنة بعام 2019، محققةً بذلك نسبة 52.9% من مستهدفاتنا الخليجية لعام 2030م، كما بلغت قيمة العائدات من السياحة 110.4 مليار دولار للعام 2023م، بمعدل نمو 28.2% مقارنة بعام 2019، لتسجل دول المجلس بذلك قفزات نوعية فاقت كل التوقعات، من خلال تحقيقها ل 58.7% من مستهدف 2030 والبالغ 188 مليار دولار، وقدرت الحصة السوقية لدول الخليج 5.2% من السياحة العالمية، و7.2% من العائدات السياحية الدولية، مما يرسّخ مكانتها كمحور رئيسي في المشهد السياحي العالمي، وعلى مستوى القيمة المضافة للناتج المحلي. وأضاف البديوي أن القطاع السياحي حقق مساهمة اقتصادية بارزة بلغت 223.4 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولنا، مع معدل نمو سنوي لافت قدره 29.4% بين عامي 2022 و2023، مع توفيره 1.5 مليون وظيفة خلال العام 2023، بمعدل نمو 17% مقارنة بعام 2020، قائلا ان هذه الأرقام ليست فقط مجرد إحصائيات، بل هي حكاية نجاح حاكتها همة أبناء الخليج، وأسست على رؤى حكيمة واستراتيجيات طموحة.