تقارير وحوارات

431

القيود الأمنية تصيب مواطني غزة باليأس من إعمارها

انتظر فلسطينيون تضررت منازلهم جزئيا خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة مدة 15 يوما لاستلام كميات شحيحة من الأسمنت منذ توريده خصيصا لإصلاح منازلهم.

وسمحت إسرائيل، في 14 أكتوبر الماضي، بتوريد 640 طنا من الأسمنت إلى قطاع غزة كآلية تجريبية لخطة الأمم المتحدة الهادفة إلى تنظيم إعادة إعمار القطاع ومراقبة توريد وتوزيع مواد البناء.

وجرى الاحتفاظ بهذه الكمية أكثر من أسبوعين في مخازن تابعة للأمم المتحدة قبل أن يجرى توزيعها على أكثر من 70 عائلة من أصحاب المنازل المتضررة جرى التدقيق بشكل مكثف على هوياتهم وحالة منازلهم.

كميات شحيحة

ويقول أحد أصحاب المنازل المتضررة، ويدعى منير حلس، إنه حصل على كمية 3 أطنان من الأسمنت رغم حاجته لأكثر من 100 طن لترميم ما أصاب منزله المكون من 4 طوابق من أضرار.

ويشير حلس، الذي يقطن في حي الشجاعية شرقي غزة، إن ما تسلمه من الأمم المتحدة مجرد قليل من فيض يحتاجه لترميم منزله حتى يعود صالحا للسكن وتأهيله مما أصابه من قذائف إسرائيلية خلال الهجوم الإسرائيلي.

وفضلا عن قلة كمية الأسمنت التي استلمها، فإن حلس يبدي غضبه أكثر على "التعقيدات" التي رافقت تسجيلهم لشراء الأسمنت ومن ثم الحصول عليه بعد فترة انتظار طويلة.

وتتضاعف هذه الحالة من الغضب لدى أصحاب المنازل المدمرة كليا الذين يواجهون واقع النزوح دون أن أي أفق زمني محدد لإمكانية إعادة بناء منازلهم وهو ما سيتطلبه ذلك من انتظار وتعقيدات.

ولم تحدد إسرائيل أي مواعيد رسمية لبدء توريد مواد البناء بشكل منتظم إلى غزة حتى الآن.

ودفع ذلك إلى عدم المباشرة حتى الآن بإعادة إعمار حقيقي في قطاع غزة رغم مرور أكثر من تسعة أسابيع على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى قتالا استمر 50 يوما بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

انتقاد الأمم المتحدة

وضاعفت الآلية التجريبية بشأن توزيع كميات الأسمنت القليلة على المتضررين جزئيا الانتقادات في قطاع غزة، إزاء خطة الأمم المتحدة لإعادة الإعمار، لما ظهر فيها من تعقيدات وسقف زمني طويل.

ويقول وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الفلسطينية، مفيد الحساينة، إن تأخير توزيع كميات الأسمنت في الآلية التجريبية جاء نظرا لما تفرضه خطة الأمم المتحدة من قيود وتنسيق بين الأطراف المعنية.

وذكر الحساينة أن أسماء المستفيدين ممن يحق لهم الحصول على كميات الأسمنت يجب تدقيقها من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي بدورها تحولها إلى هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية ثم إلى السلطات الإسرائيلية. مضيفا أنه يتم التشاور مع السلطات الإسرائيلية بشأن قائمة أسماء المتضررين خلال فترة 4 إلى 5 أيام، ليتم حسم قائمة الأسماء الموافق على تسليم كميات الأسمنت لهم وذلك تحت مراقبة وإشراف مراقبين دوليين.

وأعلنت الأمم المتحدة، منتصف سبتمبر الماضي التوصل لاتفاق ثلاثي فلسطيني إسرائيلي أممي، لتمكين السلطة الفلسطينية من بدء إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة، في حينه، إن إسرائيل ستسمح بتوريد مواد البناء اللازمة للإعمار شرط توفر ضمانات أمنية مشددة من خلال آلية رقابة دولية وفق نظام يشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعمار غزة لضمان عدم تحويلها عن أهدافها المدنية الخالصة.

مراقبة شديدة

وقالت مصادر فلسطينية، إن خطة الأمم المتحدة لإعادة الإعمار تقضي بمراقبة شديدة على إدخال مواد البناء عبر مراقبين دوليين ومحليين سيشرفون على عملية الإعمار من بدايتها حتى نهايتها.

وإزاء ذلك يخشى مختصون ورجال أعمال في غزة، من أن تحمل خطة الأمم المتحدة قيودا مشددة على عملية الإعمار لدواع أمنية غير مبررة وإطالة مدتها الزمنية. وتتضاعف هذه المخاوف مع حلول فصل الشتاء وما يلقيه من مصاعب على المتضررة منازلهم والنازحين.

ويثير ذلك تهكما في غزة بأن عشرات آلاف الأُسر التي دمرت منازلها ومصالحها ستصلي من أجل أن يتأخر سقوط المطر، وأن يكون فصل الشتاء تكراراً لفصل الخريف حتى لا يزيد بؤسهم.

حصار جديد بنكهة دولية

ويقول الخبير الاقتصادي في غزة، عمر شعبان، إن الأمم المتحدة بخطتها لإعادة إعمار القطاع "تستبدل الحصار الإسرائيلي على غزة بحصار جديد بنكهة دولية".

ويشير شعبان إلى أن خطة الأمم المتحدة تفرض قيودا مشددة على توريد مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار، ومن تحق له الاستفادة منه والمناطق التي سيجري إعمارها والأهم إطالة المدة الزمنية اللازمة لذلك.

ويعتبر الخبير الاقتصادي الفلسطيني أن "جيش الموظفين الدوليين الذين يجوبون قطاع غزة بسياراتهم الفارهة وبمرتباتهم الخيالية بعد أن كانوا عاطلين عن العمل في بلدانهم وبعض مستشاريهم المحليين، هم المستفيدون الوحيدون من هذا الحصار الأممي الجديد".

ومن جهته يطالب مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، الأمم المتحدة بالتراجع عن مشاركتها في آلية إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة والعمل الجدي لرفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، أمام حركة الأفراد والسلع، بما فيها مواد البناء. ويرى الشوا، أن آلية الرقابة الأممية على إدخال مواد البناء "تكرس وتشرعن وتديم الحصار على غزة، بما يشكل تجاوزا فاضحا للقانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على أن الحصار يشكل عقاباً جماعياً على سكان القطاع".

ويعتبر أن آلية الأمم المتحدة "ستؤدي إلى إطالة أمد الإعمار لفترة زمنية طويلة، بما يجحف بحقوق العائلات المشردة والمتضررة ويهدد من الفرص الرامية لتوفير المسكن والمأوى الملائم لهم والذي يضمن لهم العيش الكريم".

وحسب مؤسسات مختصة في غزة فإن القطاع يحتاج يومياً إلى توريد 20 ألف طن من مواد البناء، بما يضمن انتهاء إعادة الإعمار خلال عامين، مع تأكيدات على الحاجة لرفع الحصار الإسرائيلي كليا حتى يتحقق ذلك.

وقدر مسؤولون فلسطينيون تكلفة إعادة إعمار غزة المادية بـ4 مليارات دولار، لكن الجهات المانحة خصصت فقط حوالي 2.7 مليار دولار لهذا الغرض والنصف الآخر من تعهداتها لميزانية السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية.