اقتصاد

2129

الأمير تركي بن محمد: إقتصاد قطر الأكثر جذباً للأنظار بين دول التعاون

أكد أمير سعودي بارز وخبير في الدراسات الإقتصادية أن إقتصاد قطر هو الأكثر جذباً للأنظار بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية وذلك إستناداً إلى الأرقام المُعلنة التي تمّ تسجيلها في نموّ الإقتصاد، مدفوعاً بكونها مُصدِّرا للغاز الطبيعي المُسال في العالم ما جعل الإقتصاد القطري واحدا من أسرع الإقتصادات نمواً في العالم برغم التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.

وأضاف الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز الذي منحته الحكومة الأمريكية مؤخراً لقب "سفير النوايا الحسنة" في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" "من خلال متابعتي للعديد من التقارير الاقتصادية العالمية فإن الإقتصاد القطري ينمو بطريقة مطمئنة رغم تراجع أسعار النفط، فنجد أن مؤسسة فيتش الدولية رفعت التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى AA ما يؤكد على متانة الاقتصاد وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة"، مشيراً كذلك إلى المركز المتقدم الذي احتلته دولة قطر على مستوى التنافسية الاقتصادية العالمية، حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.

وحذر الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز من خطورة اعتماد الاقتصادات الخليجية عموما على النفط الذي توقع أن يقل استهلاكه بنسبة كبيرة أو يتم الاستغناء عنه بشكل أكبر خلال الـ20 عاما القادمة نتيجة لاتجاه العالم للطاقة النووية التي وصلت الدراسات فيها إلى مراحل متقدمة.

وقال إنه (إذا كانت هناك سيارات تسير بسرعة 200 كلم بالطاقة النووية فإن هذه الاستخدامات يمكن أن تتطور مستقبلا لتشمل الطائرات وغيرها لذلك يجب ألا ننساق وراء اتباع المدرسة التقليدية للطاقة، الذين يرون أن البترول سيظل المصدر الرئيسي والاقتصادي للطاقة وأنه لا يوجد بديل اقتصادي له.

وأوضح سفير النوايا الحسنة السعودي أن المملكة نجحت إلى حد ما في تنويع اقتصادها من خلال لاهتمام بالصناعات بشكل عام خاصة التحويلة والبتروكيماوية، مشيراً إلى أن مجموعة سابك السعودية أصبحت الآن فخرا للصناعة العربية حول العالم، ولكنه حذر من أن الميزانية العامة للمملكة لا تزال تعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات الناتجة عن بيع البترول وأن ذلك مؤشر خطير جدا.

وقال الخبير الاقتصادي السعودي (نحن في حالات الشدة وانخفاض أسعار النفط نكثر الحديث عن تنويع مصادر الدخل، وفي حالات الرخاء وارتفاع أسعار النفط ننسى هذا الكلام أو نتناساه والواقع أن كل دول مجلس التعاون تتحدث منذ مطلع الثمانينات وحتى اليوم عن تنويع مصادر الدخل في خططها الخمسية ولكن ما حققته في هذا الجانب لا يزال دون مستوى الطموح، ففي السعودية مثلا فإن مساهمة قطاع النفط في الميزان التجاري يمثل حوالي 85% أي أن الصادرات السلعية تشكل فقط 15% من إجمالي الصادرات).