اقتصاد

296

سيتارامان: قطر واليابان تدعمان التعاون في القطاع غير النفطي

إستضاف بنك الدوحة ندوة بعنوان "الفرص الثنائية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي" بتاريخ 18 نوفمبر 2016 في فندق نيو أوتاني في طوكيو. وقد شرف الندوة بالحضور كل من السيد عُمران تاريام رئيس القسم الاقتصادي في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، والمستشار عبد الله جاسم الزيارة نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة دولة قطر، والسيد طلال السيابي السكرتير الأول في سفارة سلطنة عُمان، والسيد يوسف التاركيت السكرتير الثاني في سفارة دولة الكويت، والسيد محمود عبدالعال نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة مملكة البحرين، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الحكومة اليابانية من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، وكذلك من وزارة الشؤون الخارجية وقطاع الشركات والبنوك في اليابان الذين تربطهم علاقات عمل مع دول مجلس التعاون الخليجي.

نمو الإقتصاديات

وسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على نمو الإقتصاديات العالمية قائلاً: "تشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى تسجيل النمو العالمي 3.1% في عام 2016 وتخفيضاً على نسبة النمو للاقتصاديات المتقدمة لعام 2016 إلى 1.6% على خلفية الاستفتاء التي أجرته المملكة المتحدة في شهر يونيو لمغادرة الاتحاد الأوروبي ونتائج نمو الاقتصاد الأمريكي التي جاءت أقل من المتوقع. ومن ناحية أخرى يتوقع الصندوق أن تشهد الاقتصاديات الناشئة والنامية نمواً بنسبة 4.2% هذا العام.

فيما رفع الصندوق من توقعاته للنمو في اليابان لعام 2016 و2017 إلى 0.5% و0.6% على التوالي. وسيتسبب استمرار تباطؤ النمو العالمي في إمكانية تواصل انخفاض الطلب وهو ما سيؤدي إلى التضخم وانخفاض معدلات النمو بشكل دائم لا سيما في بعض الاقتصاديات المتقدمة حيث لا يزال هناك عجز في ميزانياتها العمومية".

صندوق النقد

وتحدث الدكتور ر. سيتارامان كذلك عن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في عام 2016 نحو 1.371 تريليون دولار، بالإضافة إلى العجز في الحساب الجاري على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 4%.

هذا وتبلغ معدلات النمو في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 على النحو التالي: المملكة العربية السعودية 1.2 %، والإمارات العربية المتحدة 2.3%، والكويت 2.5%، وسلطنة عُمان 1.8%، ومملكة البحرين 2.1% والاقتصاد القطري 2.6%". وتطرق الدكتور ر. سيتارامان في حديثه عن العلاقات الثنائية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "بلغ حجم التجارة البينية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي 96 مليار دولار أمريكي في عام 2015.

وتناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه الاقتصاد القطري قائلاً: "تتضمن موازنة قطر تقديراً للإيرادات بقيمة 156 مليار ريال قطري وللنفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016 مسجلة عجز بقيمة 46.5 مليار ريال قطري.

وتركز الحكومة القطرية في موزنتها على قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاعات الرئيسية الأخرى. وتشمل نفقات البنية التحتية الرئيسية كل من السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق الكبيرة، ومشاريع توسيع شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

العلاقات التجارية

وأصدرت الحكومة القطرية سندات بقيمة 9 مليارات ريال هذا العام. وتتخذ الحكومة القطرية العديد من الخطوات لزيادة حجم الإيرادات غير النفطية، مع التركيز على الضرائب والرسوم غير المباشرة. وقد قامت الحكومة القطرية كذلك بزيادة رسوم الدمغة وهناك خطط لفرض ضرائب إضافية على المشروبات الكحولية والتبغ والطاقة بدءًا من عام 2017.

وتخطط كذلك الحكومة القطرية بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018. هذا وسترتفع نسبة الإيرادات المتأتية من القطاع غير الهيدروكربوني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 54.4 % في عام 2016 بدلاً من 51.6 %.

وفي معرض حديثه عن العلاقات الثنائية بين البلدين قال الدكتور ر.سيتارامان: "تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 17 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وتعمل العديد من شركات الإنشاء اليابانية في مشاريع البنية التحتية ذات الصلة باستعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم في عام 2022. وتؤكد البنوك اليابانية على متانة العلاقات التجارية بين البلدين حين ساهمت بعملية إقراض مكّنت الدوحة من سداد الدفعة الأولية لصفقة صواريخ وطائرات رافال بقيمة 6.8 مليار دولار أمريكي. وتتجاوز قيمة المشاريع الخليجية قيد التنفيذ 39 مليار دولار أمريكي في عام 2016 تتضمن مشاريع قطرية بقيمة 12 مليار دولار حيث تتصدر مشاريع قطاعات الإنشاء والمياه القائمة في 2016".