اقتصاد

364

سيتارامان: تحديات تواجه القطاع المصرفي والإقتصاد ينمو 4.3% هذا العام

ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، محاضرة بعنوان "المشهد الإقتصادي المتغير والفرص المتاحة في القطاع المصرفي" أمام طلاب جامعة شمال الأطلنطي في قطر.

وقد أقيمت هذه المحاضرة في إطار جهود بنك الدوحة الرامية إلى إشراك الطلاب القطريين في حلقات النقاش الديناميكية التي تسهم في تعزيز فهمهم للقضايا الاقتصادية والمالية وذلك بهدف إعداد الجيل القادم من الروّاد القطريين في القطاع المصرفي.

وخلال المحاضرة تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن توقعاته وآرائه بشأن الاقتصاد العالمي، فقال: "تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تقارب 3% في عام 2015.

ويعكس هذا التباطؤ في النمو مزيداً من التراجع في الأسواق الصاعدة والذي تم تعويضه جزئياً عبر ارتفاع متواضع في أنشطة الاقتصاديات المتقدمة. فبالرغم من قيام الاقتصاد الأمريكي برفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر المنصرم، إلا أن التعافي الاقتصادي ما يزال غير مستقر.

ومن ناحية أخرى، قد تحتاج كل من اليابان ومنطقة اليورو للمزيد من إجراءات التحفيز. وأما الاقتصاد الصيني فقد حقق نمواً بلغ 6.9% في عام 2015 حيث يشكل تباطؤ نموه مصدر قلق بالنسبة إلى الاقتصاديات العالمية. وبالنسبة إلى البرازيل وروسيا فما تزال اقتصاداتهما تواجه بعض الصعوبات على عكس الهند التي يشهد اقتصادها نمواً واضحاً.

وستتسارع وتيرة تباطؤ النمو العالمي في الاقتصاديات الصاعدة والمتقدمة في ظل الصعوبات التي تواجهها وقد لا تشهد تعافياً خلال الأمد القريب. إذ تهيمن مخاوف السيولة على الأطراف الفاعلة في السوق في كل من الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة. فقد أسهمت احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني في حالة من الارتباك أدت إلى ارتفاع مخاطر التدهور الاقتصادي في أنحاء العالم."

كما قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على الاتجاهات الحالية السائدة في الأسواق المالية العالمية، فقال: "نشهد منذ مطلع هذا العام تراجعاً كبيراً في أسواق المال العالمية على خلفية تخفيض قيمة اليوان الصيني وهبوط أسعار النفط. فقد انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولار أمريكي للبرميل مؤدياً ذلك إلى بروز مخاوف انكماش وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

ومن ناحية أخرى شهدت أسواق العملات بدورها تذبذباً كبيراً حيث شهدنا حركة إنتقال الأموال إلى ملاذات آمنة مثل أذونات الخزينة اليابانية والأمريكية. وفي ضوء تخفيض قيمة اليوان الصيني من قبل البنك المركزي الصيني، ظهرت على السطح مخاطر حرب العملات."

وقد أبدى الدكتور ر. سيتارامان أيضاً توقعاته حول الاقتصاديات الخليجية قائلاً: "تشير التوقعات إلى أن الاقتصاديات الخليجية ستشهد حالات عجز في موازناتها وحساباتها الجارية لهذا العام. ومن المرجح أن تبلغ نسبة النمو في قطر 4.3% والتي رصدت موازنة بإيرادات تبلغ 156 مليار ريال قطري ومصاريف بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016. وقد حازت قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية على الحصة الأكبر من موازنة عام 2016. ومن المتوقع أن يتم تغطية عجز الموازنة عبر إصدارات الدين المحلية والعالمية. وسيسهم فائض قطر الكبير في تمكينها من الصمود في هذه الظروف غير المواتية."

كما تناول الدكتور ر.سيتارمان القطاع المصرفي في قطر في حديثه، فقال:" سيشهد القطاع المصرفي القطري عدداً من التحديات في الأجل القريب. وسيتعامل بنك الدوحة مع هذه التحديات بتفاؤل يسوده الحذر مع التركيز في نفس الوقت على تعزيز ميزانيته العمومية، وترشيد التكاليف، وإعادة تسعير الأصول. ويظهر اعتماد بنك الدوحة للأداء المستدام جلياً في نسب أدائه مثل العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق المساهمين.

وسنركز في ظل تحديات السيولة المستمرة التي نواجهّا على استقطاب الودائع ذات التكاليف المنخفضة. ولقد حافظ بنك الدوحة على وتيرة ثابتة في أدائه بالرغم من ظروف السوق المتقلبة. وبنك الدوحة هو بنك مبتكر يعمل على تقديم الحلول المبتكرة بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لصالح العملاء."

وتلت المحاضرة جلسة نقاش تم فيها طرح الأسئلة والإجابة عنها حيث شهدت مشاركة حماسية من قبل الطلاب.

ويتمتع بنك الدوحة بسجل حافل بمبادراته الرامية إلى دعم تعليم وتدريب طلاب المدارس الثانوية والكليات والجامعات من خلال برامج المنح الدراسية والتخصص، والتعاون المستمر مع أبرز المؤسسات التعليمية في البلاد بما في ذلك كلية شمال الأطلنطي في قطر.

ويرعى بنك الدوحة برنامج التأهيل الإداري الذي يهدف إلى إشراك خريجي الجامعات في برامج تدريب سريعة. ويركز البرنامج على تزويد الخريجين بالمهارات الإدارية التي تؤهلهم لتولي الأدوار القيادية المستقبلية داخل البنك.