اقتصاد

1716

تدشين مجمع الدوحة السكني في تونس الصيف القادم

40 % من تكلفة المشروع هبة من قطر

نتطلع إلى مزيد من دعم التعاون الثنائي مع قطر الشقيقة

المشاريع القطرية في تونس تنموية واجتماعية في المقام الأول

أعلن محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، التونسي عن أن مشروع "مجمع الدوحة السكني" الذي تموله حكومة دولة قطر الشقيقة، بلغت نسبة تقدم أشغاله 65%، فيما وصلت نسبة تقدم أشغال التهيئة إلى حوالي 50%.

وأضاف في حواره مع "الشرق": "نحن هنا حريصون على ان يكون المشروع في صيغته النهائية، اي بعد التنفيذ وانتهاء جميع الأشغال في أحسن صورة تستجيب لما ينتظره إخواننا القطريون والتونسيون، الذين يتشوقون ويعدون الأيام التي بقيت تفصلهم عن تسلمهم الشقق.. والحقيقة أن هذا الحرص التونسي ينبع ايضا من حرص القيادة القطرية الحكيمة، على تقديم حي سكني يليق بسكانه وبأصحابه، ويكون في مستوى تسميته "مجمع الدوحة السكني"، وفي اختيار هذه التسمية ترجمة لعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. فقد كان بمقدورنا تدشين جزء من المشروع بعد استكمال جميع مراحل بنائه وتهيئته، إلا أننا بالاتفاق مع الإخوة القطريين، خيرنا التريث وانتظار إنهاء كافة الشقق، وتسليمه دفعة واحدة".

المشروع موجه للفئات الضعيفة

وكشف الوزير التونسي عن أنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من إنجاز هذا المشروع الضخم والمهم قبل نهاية العام الجاري، حيث من المتوقع تسليمه في فصل الصيف القادم، موضحاً أن هذا المشروع السكني ينضوي في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي، وهو يقع بإحدى اكثر المناطق كثافة سكانية بمحافظة تونس الكبرى، وتقدر تكلفته الإجمالية بحوالي 30 مليون دولار؛ قدمت دولة قطر الشقيقة 40% منها في صيغة هبة للشعب التونسي، فيما ستسدد تونس الستين بالمائة المتبقية، في شكل قرض بلا فوائد.

ويشمل مشروع "مجمع الدوحة السكني" إنجاز 810 مساكن اجتماعية، صنف جماعية، تتولى بناءه الشركة التونسية العقارية للبلاد التونسية، ووكالة التهذيب والتجديد العمراني، وشركة النهوض بالمساكن الإجتماعية، حيث انطلقت أشغال تشييده منذ شهر ديسمبر 2013.

وأوضح الوزير أن مقاييس علمية موضوعية ستحدد ـ قريباً ـ قائمة التونسيين الذين سيستفيدون من هذا البرنامج، من خلال تملك الشقق التي ستسند ـ بالأساس ـ الى الفئات الضعيفة من ذوي الدخل المحدود، الذين سيتمتعون بإعانة من لدن الدولة، على الإيفاء بنسبة من سعر هذه الشقق، التي ستكون أسعارها رمزية بالمقارنة بثمن العقارات اليوم في تونس..

وبين أن نظام "الكراء المملك" هو الذي سيسحب على أصحاب هذه الشقق، الذين سيدفعون ثمنها بالتقسيط المريح، اي وكأنهم مجرد مستأجرين لهذه المساكن، التي تصبح ملكا خاصا لهم بعد بضع سنوات، ولن يتجاوز المبلغ الشهري المطلوب الأربعين دولاراً..

ويتولى المسؤولون الجهويون والمحليون بجهة تونس الكبرى، ضبط قائمة المنتفعين بهذه المساكن، ضمن لجنة تم تكليفها بالملف، حتى تحدد أولوية الفئات الضعيفة في تملك الشقق، اعتمادا على مقاييس مضبوطة مسبقاً.. وأعلن الوزير في حواره مع "الشرق" أنه تم تخصيص عدد من الشقق لفائدة عائلات شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية، الذين قضَوا وهم يدافعون عن أرض تونس، على أيدي الجماعات المسلحة الإرهابية.

مجموعة مشاريع تنموية

وأفاد الوزير بأن الحضور القطري في تونس، لا يتوقف على إقامة هذا المشروع السكني، بل يتجاوزه ليشمل رزمة من المشاريع التنموية الأخرى، التي تعلق عليها تونس أملا كبيراً، سواء من حيث طاقتها التشغيلية أو من حيث مردوديتها على مستوى تحسين ظروف عيش التونسيين.

وفي استعراضه لأبرز المشاريع القطرية في تونس، قال محمد صالح العرفاوي: "إن مشروع ساقية سيدي يوسف التابعة لمحافظة الكاف (170 كلم شمال غرب العاصمة (على الحدود مع الجارة الجزائر)، يشمل إنجاز 50 مسكناً (صنف فردي) قابلة للتوسعة، تم الانتهاء من بنائها بتمويل من دولة قطر الشقيقة، من خلال هبة سخية... أقامت الدليل على ان دولة قطر الشقيقة، لا تدخر جُهداً في مد يد المساعدة للتونسيين، وخاصة منهم ضعاف الحال، والمحتاجين للدعم والمساندة، ليعيشوا في ظل ظروف حياتية أرقى..".

وأوضح الوزير أن الشركة التي تولت إنجاز هذا المشروع السكني الذي سيفك عزلة 50 عائلة، ويعيد إليها الأمل في غد أفضل، هي اليوم بصدد وضع اللمسات الأخيرة للمساكن، في انتظار أن يتم تسليمها رسمياً.

تشغيل المفاءات التونسية

كما أشار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، الى المشروع الضخم الذي تنجزه "الديار القطرية" بـ "توزر"، والذي تنتظره المنطقة الجنوبية بأسرها لما له من تأثيرات على مستوى تشغيل الكفاءات التونسية العاطلة عن العمل، وعلى مستوى الحركية التي من المؤمل أن يدخلها على الجهة، حال الانتهاء من أشغاله.

وفي رده على سؤال "الشرق" حول ما بعد المؤتمر الدولي للاستثمار؟ قال الوزير: إنه تم إحداث لجنة على مستوى وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، تشارك فيها كل الأطراف المتدخلة في الملف، قصد ضبط قائمة المشاريع التنموية التي ستتولى الأطراف العربية والأجنبية والجهات المانحة، تنفيذها في تونس.

وأضاف: "نحن بصدد النظر في مقاييس اختيار افضل المشاريع التنموية، التي ترغب جهات صديقة وشقيقة في تمويلها بتونس، لدعم اقتصادنا الوطني، وإسناد تونس في مسارها الانتقالي الإقتصادي، حتى تفي بوعود الثورة.. ثورة الحرية والكرامة لكافة أفراد الشعب التونسي..".

وأبرز الوزير أن الصبغة الأساسية الطاغية على المشاريع القطرية، التي يتم تنفيذها في تونس تنموية اجتماعية في المقام الأول، لعدة اعتبارات؛ أهمها السعي الجدي للقيادة القطرية السامية، من أجل توفير أحسن مقومات العيش الكريم لمختلف الفئات الاجتماعية في تونس، وخاصة سكان المناطق ذات الكثافة السكانية، التي لا تزال تفتقر الى أبسط مرافق الحياة الراقية.

وأفاد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، بأن عدة جهات بالبلاد التونسية تحتاج إلى المسالك الفلاحية، والطرقات، والماء الصالح للشرب، والبنى التحتية المختلفة، التي تؤمِّن العيش الكريم لسكانها، مبينا أن دولة قطر الشقيقة تركز تدخلاتها في تونس، على هذه الجهات.

وأضاف: إن عدة مشاريع تنتظر اليوم موافقة الجهات القطرية، للإنطلاق في أشغال تنفيذها بالجهات الداخلية، وفي المدن الكبرى، وحتى داخل العاصمة، وتحديداً بأحياء ذات كثافة سكانية عالية.. وعبر محمد صالح العرفاوي عن أن تونس تتطلع إلى مزيد من دعم التعاون المشترك مع دولة قطر، خاصة في ظل الإرادة السياسية الواضحة والمتجددة، لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي يحرِص شخصياً على مواصلة إسناد الشعب التونسي في مسيرته، من أجل إرساء دعائم دولة عصرية قوية، ذات إقتصاد مزدهر.