اقتصاد

973

وزير المواصلات: النقل البحري في قطر يشهد تطوراً وفق مبادئ السلامة الدولية

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات أن قطاع النقل البحري في دولة قطر شهد تطوراً لافتاً على كافة الأصعدة وخاصة على مستوى الموانئ وبناء السفن والأحواض الجافة وفق المبادئ الدولية المعنية بسلامة الأرواح في البحر وحماية البيئة البحرية والحفاظ على الأمن البحري.

وأشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى أن خطط الوزارة تعمل على إمداد موانئ الدولة بأحدث التجهيزات والقدرات شحناً وتفريغاً بما يصب في مصلحة الدولة لتكون قوة ملاحية اقتصادية.

جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها سعادته الجلسة الإفتتاحية للتدقيق الإلزامي على دول أعضاء المنظمة البحرية الدولية والتي حضرها سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة للطوارئ وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية وعدد من كبار المسؤولين في قطاع النقل البحري في وزارة المواصلات والشركة الوطنية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" وقطر للبترول.

وتقدم سعادته بالشكر لفريق المدققين الدولي، مؤكدا أن وزارة المواصلات والإتصالات وكافة الجهات الملتزمة باتفاقيات المنظمة البحرية الدولية سيقدمون كل عون ومساعدة وتعاون للسيد دان سيرنيوس رئيس فريق التدقيق الدولي من المنظمة البحرية الدولية ومساعديه السيد جورج ديمتردوس والسيد رفعت ارمينيس لإنجاح مهمتهم.

وخلال الجلسة الافتتاحية قال السيد ناصر مسعد قدار مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات أن الهدف من التدقيق الإلزامي هو تحديد مدى تنفيذ وإنفاذ صكوك المنظمة البحرية الدولية المعمول بها في الدول الأعضاء من قبل الدولة من خلال مراجعة وتقييم الامتثال لمتطلبات التدقيق.

وأوضح ان أهم هذه المتطلبات هي وجود التشريعات الوطنية من مراسيم وقوانين ولوائح تعكس الاستجابة لمتطلبات الصكوك الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية ومنع التلوث وحماية البيئة البحرية بالإضافة إلى التطبيق والإنفاذ الفعال للسلطة البحرية القطرية بوزارة المواصلات والاتصالات لكل التزاماتها المتعلقة بتلك الصكوك الدولية من خلال وضع السياسات والخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع النقل البحري وكذلك الالتزامات الأخرى التي تختص بها وزارة البلدية والبيئة وقطر للبترول والشركة القطرية لإدارة الموانئ وهيئة الطيران المدني وهيئة تنظيم الاتصالات ومركز الدوحة لتنسيق الإنقاذ بالقوات المسلحة القطرية وكافة المشاركين في الوفاء بالتزامات الصكوك الدولية المتعلقة بالتدقيق.

كما أكد على أن وزارة المواصلات والاتصالات والجهات الأخرى المشاركة ستسعى جميعا لإنجاز التدقيق الإلزامي بنجاح يضاف إلى سجل دولتنا الحبيبة المشرف في المحافل الدولية.

ومن جانبه تقدم السيد دان سيرنيوس رئيس فريق التدقيق الدولي من المنظمة البحرية الدولية بالشكر لدولة قطر، وقال إن التزام قطر في إعداد جلسات التدقيق الإلزامي على دول أعضاء المنظمة البحرية الدولية مميز للغاية وفريد من نوعه ويعطي أريحية كبيرة لفريق عمل المدققين، مبينا أن جلسات التدقيق ستستمر سبعة أيام ومن ثم ستخرج بتوصياتها ومقترحاتها.

الجدير بالذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة المسؤولة عن تطوير معايير السلامة البحرية والأمن البحري ومنع التلوث البحري.