تقارير وحوارات

9829

"الشرق" ترصد قضايا عالقة في المحاكم بسبب الخلافات الزوجية

 

 أزواج يرون القانون في صف المرأة وزوجات يلجأن للتقارير الطبية لإثبات الطلاق

اشتكى مراجعون لـ "الشرق" من تأخير الفصل في الدعاوى الأسرية لأشهر، وإطالة أمد التقاضي بكثرة الإعلانات القضائية لدعوة الخصوم لحضور الجلسات، والجلوس للتفاوض مع محكمين سواء ممن تنتدبهم المحكمة أو مركز الاستشارات العائلية، وغياب الدور الفاعل للمؤسسات الاجتماعية ولمركز وفاق بالاستشارات العائلية في إصلاح ذات البين .

وعللوا طول أمد دعاواهم المنظورة أمام الدوائر الأسرية بتعمد الأطراف التغيب عن الجلسات، وعدم وجود الوقت الكافي للقضاة للاستماع لوجهات نظر الخصوم ومشكلاتهم الزوجية ، وكثرة القضايا المتداولة حيث يلجأ القاضي إلى إصدار أحكاماً بناءً على تقارير محكمين من الاستشارات العائلية بدون إعطاء الوقت الكافي للإصغاء لأطراف الدعوى.

وتعج محكمة الأسرة بالكثير من الدعاوى الأسرية وخاصة ً الزوجية التي تقوم على خلافات بين أطراف العلاقة الزوجية، وخصومهم من أسرة كل طرف، ودعاوى النفقة والطلاق والخلع والمعيشة واحتياجات الأسرة والمسكن المستقل، حيث يشهد الواقع الميداني لمحكمة الأسرة على تنامي ظاهرة الطلاق بين صغار السن لأسباب واهية.

ويعلق أصحاب دعاوى عايشوا مراحل التقاضي أمام محكمة الأسرة وكثيرون يترددون على المحاكم لسنوات ، بأنّ قانون الأسرة ينصف المرأة أكثر من الرجل ، ويعطيها حقوقها في بيت لكونها حاضنة للأطفال ، وآخرون يرون أنّ هذا القانون يسمع للرجل الزوج لكونه يملك حق الطلاق، وكلا الطرفين يقدم أدلته وإثباتاته سواء بشهادة طبية تثبت اعتداء الزوج على زوجته ، ثم تتقدم الزوجة بتقريرها للمحكمة مطالبةً بالطلاق للضرر، أو أوراق ثبوتية تبين الخلاف المالي بين الرجل وزوجه ، أو مشاجرة حول مصروفات البيت والمعيشة والأبناء ، ومنهم من يرى أنّ الاستقلالية المالية لطرفي العلاقة تسببت في حدوث شرخ بالجدار الاجتماعي بينهما.

ففي دوائر القضاء الأسري ، أزواج يعتدون على زوجاتهم ، ويأخذون رواتبهنّ بغير حق ، ومطالبتهنّ بالإنفاق على بيوتهنّ ، وزوجات يعمدن إلى إرهاق أزواجهنّ بكثرة الإنفاق في السفر والهدايا والزيارات، وأخريات يلجأن للقضاء بدعاوى ضد أزواجهن الاعتداء والضرب والسب والقذف والتهرب من الإنفاق. الشرق رصدت حالات عايشتها محكمة الأسرة، وكانت شاهدة على طول أمد التقاضي.

حكم قضائي منح طليقتي مسكني وبت أعيش في غرفة منفصلة

خلافات بسيطة تشتت شمل أسرة وتفرق الأبناء عن أبيهم

سرد أبو شاهين قصته في محكمة الأسرة قائلاً : مررت بتجربة مريرة في محكمة الأسرة ، وقد صدر حكم لصالح طليقتي وأنصفها القضاء دون أن يسمع شكواي في خلاف عائلي بسيط يحدث بين أيّ زوجين ، وتحولت إلى قضية نتج عنها أنني لا أمتلك بيتي الذي اشتريته وبنيته بمالي ، وأصبحت أسكن في غرفة بطرف البيت بعد أن قضت المحكمة لطليقتي بالبيت لكونها حاضنة لأطفالي ، ونفقة معيشية لهم .

وأضاف أن الخلاف بسيط جداً لا يذكر ، إنما تحول إلى قضية فاقمت من فجوة الخلاف بين الطرفين ، ولم يبد المحكمون من مركز الاستشارات العائلية أية محاولات للإصلاح ، ولم يراعوا مصلحة الأبناء الذين سيفقدون الأبوة في منزل مقسم إلى جزأين للأب والأم ، وهذا سيعمل على تشتيت العائلة وتفريق الأبناء في حين لو بذل المحكمون جهوداً في إقناع الزوجة للعدول عن طلب الطلاق لما حصل ما حصل.

وأشار إلى أنه فوجئ في جلسات محكمة الأسرة بأنّ المشكلات العائلية في جلسات معلنة ، وكل من المتقاضين يشرح شكواه أمام الآخر دون خصوصية ، كما لا يعطي القاضي فرصة لطرفي العلاقة في أن يبدي وجهة نظره أو يوضح سبب خلافه مع شريكه ، وقال : جلست في المحكمة أنتظر دوري ، وعندما نادى كاتب الجلسة على اسمي وقفت أمام القضاء ، ونطق القاضي بحكم نفقة معيشية وبيت لطليقتي لكونها حاضنة ، فعدت إلى مكاني ولم أنطق بحرف ، ثم سألت الكاتب بعد الجلسة فأفادني أنّ الحكم صدر .

وأكد أبو شاهين أنّ القضاء القطري منصف للطرفين ، لكن بعض الدوائر القضائية لا تعطي وقتاً كافياً للزوجين أو المتقاضين لتقديم خلافهما ، لأنّ القضاء يستند إلى تقارير المحكمين بمركز الاستشارات العائلية الذين لا يبذلون جهوداً فعلية إنما يقدمون تقارير متناقضة تزيد من هوة الخلاف.

وقال : اليوم .. بعد صدور الحكم ضدي لصالح طليقتي أسكن في غرفة ملحقة بمنزلي الذي أسدد أقساطه من مالي ، وتطالبني طليقتي ببناء جدار من الطابوق يسور غرفتي لتمنعني من رؤية أبنائي ، وبهذا الوضع فأنا أعيش منعزلاً عن محيطي الاجتماعي والذي يفترض أن أكون الأب وولي الأمر فيه ، إلا أنني بين يوم وليلة أعيش في غرفة .

وأعرب عن أمله أن ينظر قضاة الأسرة في الأحكام التي تصدر لصالح الزوجات أن تراعي الأبناء والكيان الاجتماعي لهم ، لأنّ إعطاء البيت للزوجة لكونها حاضنة ليس حلاً إنما يعمل على إحداث شرخ في الجدار الأسري ، متمنياً التمهل والتريث قبل إصدار قرارات قضائية دون سماع كل الأطراف ، داعياً الجهات المعنية إلى تخفيف الضغط على المحاكم والقضاة لأنّ العدد المتزايد من الدعاوى يلقي أعباءً ثقيلة عليهم ، ولا يعود لديهم الوقت الكافي لسماع كل الأطراف.

طلق زوجته في ماسج بالجوال ومحكمة الأسرة تأمرها بطاعته

عريس يدفع مهر عروسه شيكا من دون رصيد

* دعوى الزوجة منظورة أمام القضاء منذ 4 سنوات

أوجزت أم محمد قضيتها ، بأنها معلقة بين الزواج والانفصال 4 سنوات في محكمة الأسرة دون جدوى ، ولم تحصل على حقوقها الزوجية ، برغم أنّ القانون ينصفها ، وهي تحمل كل الوثائق التي تثبت حقها في طلب الطلاق للضرر ، إلا أنها لم تشفع لها في مدونات القضاء .

تحكي قائلة: كان لي زواج سابق وانتهى بالانفصال ، ولم أعد أفكر في الارتباط مرة أخرى ، إلا أنّ زوجي الحالي كان يلح عليّ وأسرتي باستمرار للموافقة عليه ، وطلب يدي مراراً طيلة عشر سنوات ، فوافقت ، وبدأت الإعداد لترتيبات عرسي ، إلا أنني في اللحظة الأخيرة أجلت الموضوع .

في يوم .. تغيرت الأمور .. فاجأني تحليل طبي باحتمال إصابتي بمرض السرطان ، وكنت في حالة نفسية صعبة ، وقال لي : انتظرتك عشر سنوات وأنا سأعاونك في فترة مرضك .. تلك الكلمات جعلتني أقف مع نفسي .

وأضافت : بدأت الإعداد لعرسي ، وفي يوم حفل الزفاف سألني المأذون الشرعي عن مهري ، وأفدته أنني لم أستلم شيئاً منه .

*  شيك دون رصيد

ووقتها وعدني زوجي بأن يعطيني المهر في شيك ، وقد حرر المأذون عقد النكاح مشروطاً باستلام قيمة المهر في شيك ، وبالفعل حصل ذلك واستلمته .

ووصفت هذه الفترة بأنها كانت في وضع صحي ونفسي مؤلم ، وقالت : سعيت من وراء زواجي لتغيير حياتي بمحاربة السرطان ، وأنا برفقة زوج تصورت في يوم من الأيام أنه سيكون رفيقاً لي .

وأضافت أنها فوجئت بعد الزواج بأنّ زوجها متزوج ولديه أبناء ، لكنها آثرت الصمت لأنها لا تبحث عن خراب البيوت ، وتريد إكمال حياتها بدون منغصات.

وقالت أم محمد : قبل سفري للعلاج في الخارج سلمني شيك المهر ، وعندما حاولت صرفه فوجئت بأنه شيك من غير رصيد ، وواجهته بأمر الشيك فوعدني أن يسلمني المهر من أرباح تجارته التي يمتلكها في آسيا ، وكنت في كل مرة أسامحه وأتغاضى عن أخطائه ، فلا أريد الحصول على لقب مطلقة .

وأضافت أنّ النتائج بينت أنّ الأورام حميدة ، فقررت العودة إلى الدوحة ، وهنا توسل الزوج لعروسه أن تسامحه وهذا ما حدث .

في اليوم التالي ، علمت الزوجة الأولى أنه تزوج بأخرى ، فتشاجرا ، وهنا أرسل الزوج رسالة نصية بالهاتف المحمول لأم محمد يقول لها (أنت طالق) ، وعندما سألته عن سبب ذلك أفادها بأنّ جواله معطوب ، ثم أرسل رسالة ثانية يقول لها : (أنت طالق) .

* دعوى طلاق

عادت أم محمد للدوحة لتتقدم بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تطلب الطلاق للضرر ، لحرمانها من حقوقها ، وحولتهما المحكمة الأسرية إلى مركز الاستشارات العائلية الذي لم يقدم أيّ محاولة لرأب الصدع بين الطرفين إنما كتب المحكمين في المركز تقارير متناقضة مذيلة بعبارة ( تعذر الإصلاح بين الطرفين) .

وقالت : كانت الدائرة القضائية تطالب زوجي بالعدالة ، وفي كل مرة يعد القضاء ، ولكنها وعود زائفة لكسب الوقت ، وتقدم زوجي أيضاً بدعوى فسخ عقد النكاح أمام محكمة الأسرة .

* 14 دعوى أمام محكمة الأسرة

وأشارت إلى أنها تقدمت للمحكمة ب14 دعوى قضائية ، لم تكسب منها ولا واحدة ، وكانت الأحكام القضائية تقف إلى جانب الزوج الذي كان يقدم الوعود للمحكمة ويرسم الحياة الوردية لي ويعد الجميع بأنه سيوفر البيت والنفقة والحقوق الكاملة ، إلا أنه بمجرد خروجه من المحكمة يذهب كل شيء أدراج الرياح.

وأضافت أنّ زوجها وعد القضاء في محاضر مكتوبة أنه سيوفر لي بيتا ونفقة وسيكون زوجاً متفانياً لبيته ، مبينة أنها تقدمت بدعوى قضائية تطالبه بالإنفاق والحصول على حقوقها الزوجية ، إلا أن المحكمة قضت في نهاية المطاف بحكم الطاعة .

* الحكم بطاعة الزوج

وذكرت أنّ القضاء يطالبني بطاعة زوجي والسكن في بيته رغم أنه لا يمتلك بيتاً لي ، علاوة ً على ذلك تقتيره على نفسه وأسرته .

وقالت : لجأت لكل دائرة قضائية لكنها لم تنصفني ، وفي النهاية تقضي المحكمة بالطاعة ، رغم أنه لم يجمعنا أي سقف ، وكلما حاولت التواصل مع زوجي كان لا يجيب ، لأنه عمل لي (بلوك) على هاتفه .

الخلافات المالية ووسائل الاتصال سببا ازدياد القضايا الأسرية.. ندى السليطي:

عناد الزوجين سبب التأخير في القضايا الزوجية

عللت المحامية ندى السليطي ازدياد الخلافات الزوجية أمام المحاكم بسبب غياب التفاهم بين الزوجين ، وعدم التوافق بين الطرفين ، عندما يلجأون لمركز الاستشارات العائلية التي تقوم بدور جيد في رأب الصدع بين الأزواج ، ولكن عدم الحل يؤدي إلى قاعة المحكمة ، مضيفة ً أنّ السبب يعود لتعنت كل طرف تجاه موقف الآخر ، وعدم استعداد الأطراف للحل واللجوء إلى العناد مما يفاقم من المشكلة .

وأكدت أنّ القضاء يقوم بدوره في حل الخلافات الزوجية لرأب الصدع في البيوت ، وأنّ المحاكم ليست سبباً في تأخير الفصل في الدعاوى ، إنما عناد أطراف الدعوى في التوصل لحلول من أول الأسباب التي تؤدي إلى تأخير الفصل فيها ، بالإضافة إلى تعمد عدم حضور أيّ طرف لقضيته أو تغيير عناوينهم الشخصية أو عدم استجابة أيّ طرف لإعلان حضورهم للمحكمة ، أو عدم اكتمال الإجراءات الشكلية للدعاوى من الإعلان والتبليغ والحضور قد تؤخر سير الدعوى لأشهر ، إذ إنّ قانون الإجراءات القضائية يعتبر الشكل القانوني شرط أساسي للبدء في سير القضية .

وأوضحت أنّ أبرز الخلافات الزوجية بسبب وسائل الاتصال الحديثة التي أثرت كثيراً على الحياة الاجتماعية ، وأصبحت الزوجة تتطلع على كل صغيرة وكبيرة لزوجها ، وهذا يعود لطبيعة التقنية المتغيرة كل يوم بشكل ترك أثراً سلبياً على الروابط الاجتماعية بكل تأكيد .

كما أنّ بعض أطراف الدعوى ينقل حياته الشخصية وعلاقاته الزوجية عبر شبكة الإنترنت أو على مواقع الإعلام الاجتماعي بحيث صار متاحاً للجميع الاطلاع على أسرار البيوت التي من المفترض أن تكون بين جدران البيوت ، مؤكدة ً أنّ المحاكم وجدت للإصلاح أولاً وللم شمل الأسر التي تقع ضحية الخلاف.

وأضافت أنّ الخلافات المالية تعد سبباً آخر من زيادة أعداد القضايا الأسرية أمام درجات المحاكم ، وكثرة الأعباء المعيشية بما يثقل كاهل الأسر .

وأشارت إلى أنّ دور القانوني في الخلاف الزوجي يأتي أول خطوة ، وقبل اللجوء للقضاء ، مؤكدةً أنّ المحامي يقع عليه دور كبير جداً في احتواء الخلاف الأسري وحله قبل تفاقمه ولجوء أطراف النزاع الأسري إلى المحاكم .

ونوهت أنّ المحامي وسيلة صلح لأطراف الخلاف ، والكثير من الأمور تمّ حلها ودياً ، ولم تلجأ للمحكمة ، ودعت الأسر إلى التفكير بالأبناء الذين يدفعون الثمن ، ويقعون ضحايا الخلافات الزوجية وكثيراً ما تتسبب في إصابتهم بأضرار نفسية واجتماعية يكون من الصعب إصلاحها مستقبلاً .

تدخل الأهل بين الزوجين يعقد الحل .. زينب محمد:

المفهوم الخاطئ للزواج سبب الخلافات

قالت المحامية زينب محمد : إنّ الخلافات الزوجية مردها إلى المفهوم الخاطئ للزواج ، وخاصة في مجتمعنا العربي الذي يتصف في بعضه بالمجتمع الذكوري ، فالبعض يجهل مكانة المرأة ودورها في المجتمع، فأوجب الله عز وجل على الرجل النفقة وفي المقابل أوجب الله عز وجل طاعة المرأة لزوجها.

ومعظم المشكلات ناجمة عن غياب الوعي الديني والاجتماعي في فهم مصطلح الزوجية ، وعدم معرفة كلا الطرفين لحقوقه وواجباته تجاه الآخر ، أما أكبر الخلافات نشأت في العصر الحديث بسبب سوء التعامل مع التقدم والتطور التكنولوجي السريع ، فالعالم قرية صغيرة وأصبحت العلاقات تقام بلا اعتبارات أو ضوابط ، والإنسان أكثر تطلعا وشغفا بالتطور التكنولوجي ، الذي قد ينسيه التزاماته وواجباته تجاه بيته وزوجته .

وهناك أسباب ، قد يكون تدخل الأهل سواء من عائلة الزوج أو عائلة الزوجة في تفاصيل الحياة الخاصة بالزوجين ، سببا في اختراق هذه العلاقة الخاصة ، نظرا لتعارض طبيعة الحياة الزوجية التي تقتضي الموائمة بين طرفيها ، في حين ينحاز أهل كل طرف في العلاقة إلى مصلحة طرفه دون مراعاة للطرف الآخر .

وتعتبر الخيانة من أهم الأسباب التي تودي بالحياة الزوجية إلى طريق مسدود ، لأنها تمثل جرحاً عميقاً لا يندمل في النفس البشرية ، ويفرغ العلاقة الزوجية من الثقة التي تُبنى عليها فهي من الأخطاء التي لا يستطيع الطرف الآخر أن يغفرها لشريك حياته ، وحتى إذا لم ينفصل الزوجان بعدها فإن حياتهما معا أشبه بالكابوس .

وقد ترجع الخلافات لأسباب مادية بسبب تعدي الزوج على أموال الزوجة أو عدم إنفاقه عليها أو لإسراف الزوجة ، وهي أكثرها شيوعا ، ومنها أسباب ترجع إلى اختلاف البيئة و التنشئة والعادات والتقاليد والثقافة بين الأسر ، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى فترة الخطبة التي يجب يقوم فيها الزوجان بمناقشة أولويات واهتمامات حياتهما خلال هذه الفترة للوصول إلى النقاط المشتركة بينهما لتلاشي أي عقبات مستقبلية مع شريك العمر .

وقد اشتق منها المشرع القطري في تناوله لمواد قانون الأسرة نص المادة ( 131 ) التي تنص : ( على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ، ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريرا عن مساعيهما متضمنا مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعا برأيهما ) ، كما نظم المشرع كيفية حل الخلافات الزوجية ، وحدد حقوق والتزامات الزوجين وأفرد لها بابا خاصا ، ليكون المشرع بهذا قد وضع الضابط الذي يلزم الزوجين تجنبا للكثير من المشكلات .

تزايد حالات الطلاق يؤكد غياب الدور الفاعل للاستشارات

"وفاق".. طريق بلا اتفاق

وفاق .. عنوان وشعار مركز الاستشارات العائلية ، الذي بنى مسيرته طيلة ال 15 عاماً من خدماته الموجهة للفئات من الأسر التي تعاني من مشكلات زوجية وأسرية ، ولديه باع طويل في تقديم خدمات في المجالين الوقائي والعلاجي.

ويتحدث واقع الدعاوى الأسرية المنظورة أمام المحاكم عن عدم جدوى جلسات النصح والإرشاد والتوعية التي ينظمها المركز ، وأنها لم تؤتِ بثمارها في رأب التصدع في الجدار الاجتماعي ، ويشهد العدد المتزايد من حالات الطلاق والانفصال وفسخ عقد النكاح والخلع على غياب التفاهم في حياة طرفي العلاقة الأسرية .

وكثيرون من مراجعي للمحاكم الأسرية يصفون دور مركز وفاق بأنه ضبابي وغير واضح ، وليست لديهم إسهامات في حل مشكلات زوجية ، سوى حضور محكمين جلسات التصالح الزوجية بين طرفي المشكلة ، وكتابة تقارير ترفع لجهات التقاضي ، أو جلسات مصارحة بين زوجين أمام مرشدين .

وكثيرون من مراجعي الشؤون الأسرية يرون أنّ تقارير التوفيق الأسري التي يعدها اختصاصيون وخبراء غير واقعية وغير مجدية ، ولا تصلح ذات البين ، ويصفونها بأنها متناقضة وتمّ إعدادها لتأثرهم بطرف من الأطراف أو لمجرد إعداد تقرير يقدم للجهات القانونية المختصة .

وفي النهاية يقع الطلاق أو يحدث فسخ للعقد أو توافق المحكمة على قرار الخلع مما يعني بأنّ الدور الإرشادي لمركز وفاق كان غائباً.