محليات

1457

أشغال: اكتمال أعمال كلية المجتمع للبنات في الخيسة

انتهت هيئة الأشغال العامة "أشغال" من تنفيذ أعمال كلية المجتمع في قطر للبنات في منطقة الخيسة والتي تتألف من أربعة طوابق على مساحة بناء تقدر بنحو 27,000 متر مربع.

يتضمن المبنى الجديد مساحات واسعة ومرافق وقاعات متعددة الأغراض سواء للدراسة أو لممارسة كافة الأنشطة التي تخدم العملية التعليمية وتوفر بيئة تعليمية ثرية بفضل التصميم الحديث للمبنى وما يتضمنه من وسائل تعليمية كثيرة.

من جهته، قال المهندس احمد العمادي، رئيس قسم المشاريع التعليمية بأشغال، إنه في إطار خطة الدولة الخاصة بتطوير وإقامة مدارس ومنشآت تعليمية مختلفة، قامت "أشغال" بالتعاون مع "كلية المجتمع في قطر" بالانتهاء من أعمال كلية المجتمع في قطر للبنات في منطقة الخيسة، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في زيادة نسبة استيعاب أعداد للطلاب وتوفير خدمات تعليمية متميزة.

وأوضح العمادي أن تصميم الكلية يضمن توفير مزايا تثقيفية وبيئية وترفيهية ورياضية للطلاب، حيث يشتمل المبنى على:

طابق أرضي:

مكتبة

غرف وردهات خدمية

صالة للطلاب

قاعة محاضرات

مكتبة لبيع الكتب

منطقة تسجيل وقبول الطلبة

ورش هندسية

مختبرات /مركز تكنولوجيا

طابق أول:

8 قاعات تدريس

غرفتين للاجتماعات

مختبرين لنظم المعلومات

غرفة مراقبة

المكتب الرئيسي للإدارة

7 مكاتب إدارية

8 مكاتب لهيئة التدريس

غرف خدمية

مركز ترفيهي

قاعة مؤتمرات

مركز تدريب

8 مصاعد للخدمات

ويتضمن الطابقان الآخران خدمات كغرف كهرباء إضافة الى 8 مصاعد للخدمات بالإضافة إلى توفير 247 موقفا.

ومن جانبه، أكد المهندس عبيد راشد العذبة، رئيس قسم الدعم الهندسي، أن جميع الأعمال في المشروع تم تنفيذها طبقاً للمواصفات المحلية والمعايير الدولية حيث ان مدة المشروع امتدت على فترة زمنية حوالي 1.8 مليون ساعة عمل بدون أي إصابات، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بتوفير كافة إجراءات السلامة للعاملين في المشروع.

الجودة والبيئة والسلامة

وأضاف العذبة: كما قامت إدارة الجودة والسلامة في هيئة الأشغال العامة "أشغال" بتطبيق آلية عمل جديدة لمراقبة الجودة والبيئة والسلامة وقد تم متابعة المشروع من قبل مختصين وعلى مدار 6 أشهر مما نتج عنها محاكاة لتطبيق آلية عمل جديدة لكافة مشاريع المباني في الهيئة وما يتبعها من تدقيق شامل على جودة المواد المستخدمة وجودة التنفيذ مع مراعاة المحافظة على البيئة وسلامة العمالة.

التراث والاستدامة

وأضاف: وقد تم الأخذ في الحسبان عند تصميم المباني أن تتسم بالطابع التراثي القطري وأن تتطابق مع أعلى معايير الأمان العالمية في مجال الحريق.

جدير بالذكر أن تصميم المدارس والكليات الجديدة جاء طبقاً لأعلى معايير الجودة والأمان، حيث تم الأخذ بالاعتبارات التصميمية والتشغيلية بما يلزم لتحقيق جودة بيئية بأعلى المقاييس مع مراعاة عمل منظومة لترشيد استخدامات واستهلاك المياه داخل المبنى وخارجه والمحافظة على البيئة أثناء فترة تنفيذ المشروع.

من الجدير بالذكر أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" انتهت أيضا من تنفيذ أعمال كلية المجتمع في قطر للبنين في منطقة الخيسة لتشمل أربعة طوابق وتمتد على مساحة بناء نحو 13,650 مترا مربعا. كما قامت "أشغال" مؤخراً بتطوير 27 مدرسة في مختلف مناطق الدولة، وذلك بهدف تحسين أداء المدارس المعنية وتوفير بيئة تعليمية متميزة وذلك من خلال إعادة تصميم وترميم بعض المدارس إلى جانب توسعة المرافق المختلفة وزيادة عدد الفصول وتحسين مستويات السلامة عن طريق رفع كفاءة أنظمة الحريق.

وتأتي المشروعات الجديدة تحقيقاً لرؤية قطر 2030 والتي تأتي على رأس استراتيجية هيئة الأشغال العامة حيث تحرص "أشغال" على توفير بنى تحتية متكاملة ومنشآت عامة تخدم كافة القطاعات في الدولة وفي مقدمتها القطاع الصحي والتعليمي حيث نفذت "أشغال" نحو 266 مبنى تعليميا منذ 2002 وحتى 2018.

وتشغل المشاريع التعليمية حيزاً هاماً ضمن المشاريع التي تنفذها شؤون المباني في هيئة الأشغال العامة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث شهد القطاع التعليمي في الآونة الأخيرة انتعاشاً ملحوظاً من خلال افتتاح عدد من المدارس المتطورة التي تميزت من حيث تطور الخدمات التي تقدمها ومساحات بنائها التي تخولها استقبال أعداد كبيرة من الطلاب، وبالتالي تحسين نوعية الخدمات التعليمية ونسبة الاستيعاب للطلبة في دولة قطر.

اقرأ أيضاً

يوم 27 أغسطس الجاري.. صالة الجنوب تستضيف مباراة قطر والصين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة "قطر 2027"

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 11 قتيلا و19 جريحا

«ساعة وساعة» ينظم النسخة السادسة من «وجهات سياحية» تحت عنوان «رحلة بين الماضي والحاضر»

أخبار ذات صلة

وزارة العدل تطلق برنامجا تأهيليا تخصصيا للوظائف القانونية العامة في الدولة

المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تشارك في الدورة الـ 35 للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق ذوي الإعاقة