محليات

1300

عبيدان: الإقرار بحقوق الإنسان إلتزام بالمساواة والعدل والحرية والكرامة

أكد الدكتور يوسف عبيدان ، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن رؤية اللجنة تنطلق من قناعتها بأن مسألة حقوق الإنسان هي من أهم قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة ، وبأن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أو مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية ، فردية أو جماعية ، هو التزام بالمساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل البشر دون تمييز.

وأوضح أن رسالة اللجنة تتمثل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر (المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة) ، لافتا إلى أنه كي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة ، فإنها تسعى إلي التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم.

جاء ذلك لدى مخاطبة الدكتور عبيدان لطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية خلال زيارتهم للجنة حيث استمعوا من مسئوليها لنبذة تعريفية حول آليات عملها في سبيل نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع .

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن عملية تواصل الكلية المستمر مع اللجنة يعطي دلالة واضحة على ارتفاع الوعي من قبل القائمين على أمر هذه الكلية بأهمية تعريف طلابها ومنسوبيها بثقافة حقوق الإنسان وبمنهجية العمل المؤسس لإرساء هذه الثقافة بمجتمعاتنا والمحيطات التي نعمل فيها.

وأوضح أن اللجنة تصنف على الصعيد الدولي على الدرجة (A) من قبل لجنة التنسيق الدولية (ICC) التي تحتضن كافه اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في العالم ، كما أن اللجنة عضو باللجنة الفرعية الخاصة باعتماد وتصنيف اللجان الوطنية بالعالم والمنبثقة عن لجنة التنسيق الدولية ، فيما تترأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كذلك حاليا الشبكة الآسيوية لحقوق الإنسان وهي ما يطلق عليها ( منتدى الآسيا باسيفيك ) منذ مارس 2012 .

وفيما يتعلق بالطبيعة القانونية للجنة، قال الدكتور عبيدان إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة ، ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق ، كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات ، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني .

ولفت إلى أن من أهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة لتحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية.

وفي ختام كلمته أكد عبيدان أن مثل هذه الزيارات ستكون حتما مفيدة وعونا لطلاب الكلية في أداء واجبهم الوطني في الحاضر والمستقبل، مبينا أن مثل هذه الزيارات تشكل إضافة حقيقية لمعلومات الطلاب ومرجعية هامة في تعاملهم مع الأفراد والمجتمعات.

من ناحيته قدم السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية تعريفا شاملا حول اختصاصات الإدارة وأقسامها المختلفة ، لافتا إلى أن معدل الوصول لحلول مرضية في كافة المشكلات والالتماسات التي تصل إلى اللجنة يبلغ 95 بالمائة من إجمالي الشكاوى سنويا.

وقال إن الشئون القانونية باللجنة تقوم بدراسة الحالة لكل الاشخاص الذين يلجأون إليها عبر آليات وأساليب متخصصة. وأشار إلى أن اللجنة تقوم باستقبال الالتماسات عبر عدة وسائل تشمل الوصول المباشر إلى مقر اللجنة أو تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للجنة http://www.nhrc-qa.org/ar/ حيث يتم كتابة الشكوى بوضوح ويتم تدوين الأرقام الاتصال بمقدم الشكوى والبريد ومكان الإقامة بالإضافة إلى إرفاق صورة من البطاقة الشخصية ( للقطري ) وصورة من الإقامة أو الجواز السفر ( لغير القطري ) وإرفاق أي أوراق تدعم الالتماس. كما يتم كذلك استقبال الشكاوى عن طريق الخط الساخن 66626663 وبأربع لغات هي العربية والانجليزية واللغة الأوردية والفلبينية.