عربي ودولي

374

بعد تصويت المواطنين الأتراك بنسبة51 %.. استفتاءات مماثلة في أوروبا

بعد تصويت المواطنين الأتراك بنسبة 51.41 بالمائة لصالح التعديلات الدستورية الحالية؛ أعادت هذه النتيجة للأذهان الاستفتاءات المتقاربة معها في النتائج التي شهدتها القارة العجوز خلال السنوات القليلة الماضية.

فقد شهدت بريطانيا في 23 يونيو/حزيران 2016، استفتاءً للخروج من الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه، وبلغت نسبة المشاركة 72.2 بالمائة، وتمكن مؤيدو الخروج من الاتحاد من حسم نتيجة الاستفتاء بتحقيقهم 51.9 بالمائة من نسبة المصوتين مقابل 48.1 لمؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من تقارب نتائج الاستفتاء بين معسكري البقاء والخروج في بريطانيا التي تتكون من إيرلندا الشمالية وويلز واسكتلندا وانجلترا؛ فإنّ النتائج كانت هي الحكم بالنسبة للطرفين، ولم تكن هناك أي اعتراضات أو سجالات بين المعسكرين حول صحة النتائج.

وفي أسكتلندا بعد حملات دعائية حامية الوطيس، توجه الاسكتلنديون عام 2014 لصناديق الاقتراع من أجل تقرير مصير بلادهم في البقاء والانفصال عن بريطانيا، وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 85.59 بالمائة.

وكانت النتائج لصالح معسكر البقاء بتصويت 55.3 من المواطنين، مقابل تصويت 44.7 للانفصال.

وسلّم معسكرا البقاء والانفصال عن بريطانيا بنتائج الاستفتاء، دون إثارة أي بلبلة، لتعود نبرة طرح استفتاء جديد في البلاد بعد قرار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

الحكومة الاسكتلندية صرّحت بأنه في حال قبول الحكومة المركزية في بريطانيا الطلب فإن موعد الاستفتاء سيكون نهاية 2018 أو بداية 2019.

وفي سويسرا، صوّت السويسريون عام 2014 على استفتاء أطلق عليه اسم "ضد الهجرة الكثيفة" حيث صوتت فيه الأغلبية بنسبة 50،3 بالمائة بالموافقة على الحد من تدفق المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى سويسرا، مقابل اعتراض 49.7 بالمائة.. وكانت أصوات 19 ألفا و516 مواطنا فقط الفارق بين المعسكرين.

وقبل الاستفتاء سمح تفعيل اتفاق حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا في عام 2002، بهجرة ثمانين ألف عامل أجنبي إلى سويسرا معظمهم من بلدان الاتحاد.

ومعدل عدد الاستفتاءات التي تصل نسبة المشاركة فيها 50 بالمائة في سويسرا، يبلغ (4)، يدلي فيها المواطنون بآرائهم، عبر البريد ومراكز الاقتراع والإنترنت.

وشهدت إيطاليا في شهر ديسمبر/كانون الأول 2016 استفتاءً على تعديلات دستورية شملت 47 مادة، اقترحتها أحزاب "يسار الوسط"، تهدف إلى تقليص صلاحيات مجلس الشيوخ، وتدعيم سلطة مجلس النواب.

وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 65.47 بالمائة وصوت 40.88 بالمائة لصالح التعديل مقابل تصويت 59.12 ضده. وقدم رئيس الحكومة على اثره استقالته.

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول شهدت الدنمارك استفتاءً بشأن تبني أو رفض قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بالعدالة والشرطة.

وصلت نسبة المشاركة الى 71.9 بالمائة وصوت 46.9 بـ "نعم" مقابل تصويت 53.1 بـ "لا".

وصوت السويديون في 14 سبتمبر/أيلول 2013 على ما إذا كانت البلاد ستتخلى عن عملتها وتنضم الى اليورو الاوروبي.. حيث صوت 56 بالمائة بـ "لا" مقابل تصويت 44 بالمائة بـ "نعم".