محليات

177

قطر تتسلم مطالب المقاومة الفلسطينية لوقف النار

يصل فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة الى الدوحة يوم الأحد، في زيارة للبلاد وسيبحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس الفلسطيني، آخر مستجدات الاوضاع على الساحة الفلسطينية لاسيما التطورات في قطاع غزة كما يصل الى الدوحة اليوم سعادة السيد بورج برند وزير خارجية مملكة النرويج في زيارة للدولة تستغرق يومين.

ويلتقى سعادة الوزير النرويجي خلال الزيارة، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، وذلك لبحث الأوضاع بالمنطقة لاسيما آخر التطورات في قطاع غزة.

وذكرت شبكة الجزيرة اليوم أن قطر تسلمت مطالب التهدئة الأساسية من قبل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة, متضمنة بصورة خاصة الرفع الكلي للحصار, بما في ذلك فتح المعابر الحدودية وتشغيل ميناء غزة, والإفراج عن أسرى, ووقف ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وتتضمن المطالب أيضا أن تتعهد إسرائيل بفك الحصار البري والبحري عن قطاع غزة بشكل كامل.

بما في ذلك فتح جميع المعابر وتشغيل ميناء غزة، بما يتيح إدخال جميع السلع والكهرباء والوقود ومواد البناء وكل احتياجات الفلسطينيين. ويأتي تقديم هذه المطالب إثر اتصالات مكثفة وجهودا دبلوماسية حثيثة بذلتها الدوحة مع تركيا, ومع دول غربية على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم اليوم للجزيرة إن هذه المطالب التي تلقتها قطر سُلمت أيضا للجامعة العربية وتركيا والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأضاف أن هذه المطالب ليست بالجديدة وإنما تعيد التأكيد على مطالب وردت في اتفاقات التهدئة السابقة, بما فيها الاتفاق المبرم بالقاهرة عام 2012, والتي لم تلتزم بها إسرائيل. وتابع أن المقاومة الفلسطينية تحرص على أن يكون لمصر دور ريادي في الجهود الرامية إلى وقف العدوان, ورفح الحصار, داعيا مصر إلى أن تتفهم مطالب نحو مليوني فلسطيني محاصرين في غزة.

وقال الناطق باسم حماس أيضا إن الاتصالات بين مصر والمقاومة لم تنقطع منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الحالي الذي مضى عليه ما يقرب من أسبوعين, مشيرا إلى أن المقاومة منفتحة على كل الأفكار التي تدعم عدالة المطالب الفلسطينية. وتضمنت شروط المقاومة التي تلقتها الدوحة تعهد إسرائيل بفك الحصار الاقتصادي والمالي، وضمان حرية الصيد والملاحة حتى 12 ميلا بحريا.

كما تضمنت حرية الحركة في المناطق الحدودية لقطاع غزة, وعدم وجود منطقة عازلة، والمباشرة بتنفيذ برنامج لإعادة إعمار قطاع غزة. ومن بين المطالب أن تقوم إسرائيل بإتمام تنفيذ الاتفاق المبرم في أكتوبر من عام 2012 في القاهرة بين حركة حماس والجانب الاسرائيلي بشأن صفقة التبادل. ويشمل ذلك الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم ثم اعتقلوا مرة أُخرى.

كما شملت المطالب إلغاء جميع الإجراءات والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية التي وقعت في يونيو الماضي بما فيها الإفراج عن جميع المعتقلين, خاصة رئيس وأعضاء المجلس التشريعي. ويتضمن أيضا فتح المؤسسات وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها، ووقف سياسة الاعتقال الإداري المتكرر، ورفع العقوبات عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وبناء على تلك المطالب يجري وقف فوري وشامل لإطلاق النار من الجانبين، إضافة إلى وقف الاستهداف العسكري والأمني المتبادل بكافة أشكاله.