اقتصاد

428

قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعزز فرص الأعمال

الإصلاحات الإقتصادية في قطر والكويت ستعزّز التعاون بينهما

سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على أهم الإصلاحات التي شهدتها قطر في الفترة الأخيرة خلال جلسة لتبادل المعرفة حول "فرص الأعمال الثنائية بين قطر والكويت"، حيث قال: "جاءت قطر في المركز الثامن عشر على مستوى العالم والمركز الثاني على مستوى المنطقة في تقرير التنافسية العالمي 2016-2017.

كما سيعمل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر على زيادة الفرص والأعمال للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. وفي شهر فبراير 2017، أصدرت قطر قانونًا جديدًا للتحكيم مستوحى من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.

ويعد قانون التحكيم خطوة إيجابية نحو دعم عملية التحكيم. ومن حيث الأمن الغذائي، أصبح لدى قطر الآن العديد من الشركات المحلية التي تدعم البلاد، ويمكنها تطوير هذه الأعمال وزيادة إنتاجها الغذائي لتصديره محليًا ودوليًا. وقد خصصت قطر في موازنتها العامة لعام 2017 ما نسبته 44% (87.1 مليار ريال قطري) من إجمالي النفقات لقطاعات رئيسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية.

وقد تم تخصيص 42 مليار ريال قطري لمشاريع النقل والبنية التحتية والتي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة.

وفي معرض حديثه خلال الجلسة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في يوليو 2017، فمن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية بوتيرة أسرع في عام 2017 بنسبة 2% و 4.6% على التوالي، في حين ستبلغ نسبة النمو الاقتصادي العالمي 3.5%.

وفيما يخص آفاق النمو العالمي الحالية فإنها تعتبر مشجعة رغم أن وتيرة النمو لا تزال أضعف من المستوى المنشود".

وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد الكويتي، حيث قال: "من المتوقع أن يتحسن النمو في القطاعات غير النفطية في الكويت خلال السنة المالية 2017/2018. وقد سجّل القطاع المصرفي الكويتي نموًا في الإقراض في النصف الأول من عام 2017 بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما شهدت الودائع نموًا مستقرًا. وستعزز المشاريع الممولة من قبل الحكومة من وتيرة النمو الاقتصادي".