ملتزم بمسيرة النمو عُقدت النسخة السادسة عشرة من فعالية التواصل والتعارف، التي خصصت للمهنيين العاملين في قطاع المال والأعمال والتي نظمتها هيئة مركز قطر للمال بنجاح، واستقطبت أكثر من 300 خبير تحت شعار “فرص الأعمال في قطر في ظل الاقتصاد الحالي”، واستهدفت عرض الفرص المتنامية في قطر. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: “لقد أظهر الاقتصاد القطري مرونة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية.. ورغم الشكوك الإقليمية الحالية، تستمر الأعمال في مركز قطر للمال بشكل طبيعي وكالمعتاد، ولا تزال قطر تمثل مركزًا حيويًا ومفتوحًا لأداء الأعمال. ونحن لا نزال نحافظ على تركيزنا والتزامنا بضمان استمرار مسيرة نمو المركز والشركات التابعة له”. وأضاف: “يشكل مركز قطر للمال عنصرًا مهمًا من عناصر الاقتصاد الوطني، وسوف نواصل دعمنا لبلدنا الحبيب في مساعيه الرامية لتنمية القطاع الخاص، وتعزيز التنوع، واستقطاب الإستثمارات الأجنبية”. من جانبه، صرح سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري قائلًا: “ستكشف الحكومة قريبًا عن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022 والتي تعتبر زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من أولوياتها. وستقوم الحكومة لهذا الغرض بوضع إستراتيجيات شمولية لستة قطاعات ذات أولوية وهي: الصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والمهنية وقطاع الخدمات المالية وقطاع المعلومات والاتصالات والسياحة والخدمات اللوجستية.. كما أنها ستعمل على وضع إطار عام للتشريعات توضح طبيعة العلاقة للمساهمة المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام في الاستثمار. والقطاع الخاص مدعو لتعزيز هذه القطاعات السوقية بالعمل والتعاون مع الحكومة لتحقيق الأهداف المحددة والمساهمة الفعالة في هذه القطاعات”. ويواصل مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، دعم الجهود الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، والمساهمة في تبادل المعرفة والخبرات بدولة قطر والمنطقة والعالم على نطاق أوسع.

صرح سعادة الدكتور ابراهيم ابراهيم المستشار بالديوان الأميري في ختام فعالية فرص الأعمال في قطر في ظل الاقتصاد الحالي التي نظمها مركز قطر للمال قائلاً: ستكشف الحكومة قريباً عن استراتيجية التنمية الوطنية ٢٠١٧ - ٢٠٢٢ والتي تعتبر زيادة مساهمة القطاعغير النفطي في الاقتصاد من أولوياتها، وستقوم الحكومة لهذا الغرض بوضع استراتيجيات شمولية لستة قطاعات ذات أولوية وهي: الصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والمهنية وقطاع الخدمات المالية وقطاع المعلومات والاتصالات والسياحة والخدمات اللوجستية . كما أنها ستعمل على وضع إطار عام للتشريعات توضح طبيعة العلاقة للمساهمة المشتركه بين القطاع الخاص و القطاع العام في الاستثمار. والقطاع الخاص مدعو لتعزيز هذه القطاعات السوقية بالعمل والتعاون مع الحكومة لتحقيق الأهداف المحددة والمساهمة الفعالة في هذه القطاعات. ومن جانبه قال السيد يوسف محمد الجيدة: إن قطر لا تزال تمثل مركزًا حيويًا ومفتوحًا لأداء الأعمال. والمركز يحافظ على تركيزه والتزامه بضمان استمرار مسيرة نمو المركز والشركات التابعة له. وقال السيد ويليام جرانت القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية إن أكثر من 100 شركة أمريكية تعمل حاليا في مركز قطر للمال، يوفر معظمها أفضل الخدمات المالية والاستثمارية والاستشارية الموجودة في قطر. وتعد هذه الفعالية الثانية التي تنظمها السفارة الأمريكية بالتعاون مع مركز قطر للمال خلال هذا الشهر فقط.

سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على أهم الإصلاحات التي شهدتها قطر في الفترة الأخيرة خلال جلسة لتبادل المعرفة حول "فرص الأعمال الثنائية بين قطر والكويت"، حيث قال: "جاءت قطر في المركز الثامن عشر على مستوى العالم والمركز الثاني على مستوى المنطقة في تقرير التنافسية العالمي 2016-2017. كما سيعمل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر على زيادة الفرص والأعمال للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. وفي شهر فبراير 2017، أصدرت قطر قانونًا جديدًا للتحكيم مستوحى من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. ويعد قانون التحكيم خطوة إيجابية نحو دعم عملية التحكيم. ومن حيث الأمن الغذائي، أصبح لدى قطر الآن العديد من الشركات المحلية التي تدعم البلاد، ويمكنها تطوير هذه الأعمال وزيادة إنتاجها الغذائي لتصديره محليًا ودوليًا. وقد خصصت قطر في موازنتها العامة لعام 2017 ما نسبته 44% (87.1 مليار ريال قطري) من إجمالي النفقات لقطاعات رئيسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية. وقد تم تخصيص 42 مليار ريال قطري لمشاريع النقل والبنية التحتية والتي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة.وفي معرض حديثه خلال الجلسة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في يوليو 2017، فمن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية بوتيرة أسرع في عام 2017 بنسبة 2% و 4.6% على التوالي، في حين ستبلغ نسبة النمو الاقتصادي العالمي 3.5%. وفيما يخص آفاق النمو العالمي الحالية فإنها تعتبر مشجعة رغم أن وتيرة النمو لا تزال أضعف من المستوى المنشود".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد الكويتي، حيث قال: "من المتوقع أن يتحسن النمو في القطاعات غير النفطية في الكويت خلال السنة المالية 2017/2018. وقد سجّل القطاع المصرفي الكويتي نموًا في الإقراض في النصف الأول من عام 2017 بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما شهدت الودائع نموًا مستقرًا. وستعزز المشاريع الممولة من قبل الحكومة من وتيرة النمو الاقتصادي".

أعلن كل من بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر، خلال استضافتهما الدورة الرابعة من "ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة"، عن ست فرص أعمال جديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الانضمام لقائمة موردي أعمال شل قطر، تبلغ قيمتها 70 مليون ريال. وخلال ورشة العمل، تعرفت أكثر من 250 شركة صغيرة ومتوسطة على فرص الأعمال التي يمكن أن تنضم من خلالها إلى قائمة موردي مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم إنشاؤه بالتعاون بين قطر للبترول وشل قطر. وأوضح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في كلمة له خلال افتتاح الورشة، بأنه للعام الرابع على التوالي، تثمر شراكة البنك مع شل قطر عن المزيد من فرص الأعمال المتاحة أمام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أساس إنشاء اقتصاد مستدام، وتدعم الركيزتين الاقتصادية والاجتماعية الواردتين ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا التزام البنك بتوفير مختلف الإمكانات التي تدعم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية. وشدد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، خلال مؤتمر صحفي نظم على هامش ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن الشراكة الاستراتيجية بين بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر، تأتي في إطار الحرص على تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.. لافتا إلى أن نشاط إطلاق فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة كانت بداياته في عام 2013 وبـ3 فرص فقط، ثم تطور عدد وحجم الفرص حتى العام الجاري. ونوه إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر، بدأت تؤتي ثمارها فهناك العديد من الشركات التي تزود الخدمات لشل قطر، موضحا أن حجم فرص الأعمال التي تم طرحها منذ عام 2013 حوالي 35 مليون ريال، وحجم الفرص الست التي تم طرحها خلال ورشة اليوم 70 مليون ريال، بإجمالي 105 ملايين ريال. وأشار إلى أن الفرص الـ 6 المطروحة تشمل قطاعي الصناعة والخدمات بواقع فرصتين لقطاع الصناعة وأربع فرص لقطاع الخدمات، وأن شركة شل قطر تدرس من خلال نموذج سلسلة التوريد الموجودة عندها إمكانية توطين الفرص الحالية والخدمات التي تستخدمها. وأردف قائلا " إنه من خلال الدراسات يتم كل عام الخروج بكمية أو بعدد معين من الفرص التي يستطيع القطاع الخاص القطري ممثلا في الشركات الصغيرة والمتوسطة الدخول بها، مع تحديد هذه الفرص وأن تكون ذات عوامل جذب تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول بها والنجاح فيها". وأكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن بنك قطر للتنمية بدوره في تقديم الدعم لهذه الشركات يكون قد ساعد في خلق شركات صغيرة ومتوسطة تستطيع الوصول إلى العالمية، بما يعود بالنفع ويحقق المكاسب للجميع. ونوه إلى أن شل قطر تعطي فرصة 14 شهرا للشركات الصغيرة والمتوسطة يتم خلالها الإشراف على تنفيذ المشروع، حسب الجودة التي تتطلبها الشركة، وبهذا يحصل رائد الأعمال القطري أو الشركة الصغيرة والمتوسطة على فرصة للدخول بمشروع مع شركة عالمية يخدم قدرات الشركة الصغيرة والمتوسطة، ويفتح لها أبوابا أكثر بالدخول في شراكات مع شركات عالمية ومحلية، فضلا عن تزويد شركة شل قطر بالخدمات التي ترغب فيها دون اللجوء إلى مزود خارجي. من جانبه، أكد السيد ميكيل كول المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر أن "ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة" تعكس التزام الشركة المستمر مع شريكها الاستراتيجي، بنك قطر للتنمية، بدعم وتطوير الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ازدهار القطاع الخاص في قطر وذلك بما يتسق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أنه تم القيام بعرض 14 فرصة عمل بشكل خاص للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2013، مؤكدا عزم الشركة على المضي قدما ومواصلة التزامها بإتاحة فرص أعمال متنوعة للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، والتي نثق في كفاءتها وقدرتها على دعم نجاح عمليات وأنشطة الشركة في قطر. وأشار السيد ميكيل كول، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أنه تم إطلاق ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، في عام 2013 وتم وقتها توقيع عقود توريد مع ثلاث شركات محلية، وفي عام 2014 انضمت 5 شركات قطرية صغيرة ومتوسطة جديدة إلى منظومة موردي شل قطر، وفي عام 2015 فازت 6 شركات قطرية صغيرة ومتوسطة بعقود ضمن منظومة موردي شل قطر، واليوم نطرح 6 فرص جديدة. وخلال ورشة العمل، قدمت شركة شل قطر فرص الأعمال التالية: إدارة مبادرة "أسلوب حياة صحي" ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، وخدمات الترجمة، وتجديد وفحص العوازل الغازية الجافة للمكابس الميكانيكية، وتصنيع أول أكسيد الكربون والغازات الصناعية، وتصنيع عينات العبوات البلاستيكية والزجاجية، وخدمات تجديد عجلة التحمل للمعادن المختلفة. وقد تعرف المشاركون من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة على تفاصيل وإجراءات المناقصات في شل قطر، وعلى الحوافز المالية وخدمات الدعم الاستشاري التي يقدمها بنك قطر للتنمية. وتمت دعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الورشة لتسجيل اهتمامها بفرص الأعمال المتاحة حتى السابع من شهر يونيو المقبل، وسيتم بعد ذلك دعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأهلة لتقديم مناقصاتها قبل نهاية الأسبوع الثالث من شهر يونيو المقبل، حيث سيتم الإعلان عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الفائزة بعقود الأعمال مع شل قطر في شهر ديسمبر المقبل.

في إطار إستراتيجيتها العامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضمن تعاونها الوثيق مع بنك قطر للتنمية، تنظم شركة شل قطر في 30 مايو المقبل ورشة "فرص الأعمال الجديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" والتي ستعلن خلالها عن توفر ست فرص أعمال جديدة متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.ومن خلال شراكتها الإستراتيجية مع بنك قطر للتنمية، تعمل شل قطر على دعم ازدهار القطاع الخاص في قطر من خلال تزويد الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة بفرص أعمال محددة للانضمام إلى قائمة الموردين لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم بناؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر. وصرح السيد بدر الكواري، مدير قسم إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية بالقول: "نحن نعتز في بنك قطر للتنمية بالشراكة مع شركة شل قطر، التي بدورها تقوم بتعزيز ازدهار القطاع الخاص في دولة قطر من خلال تطوير ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل حجر الأساس في إنشاء اقتصاد مستدام. تزويد الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة بفرص أعمال محددة للإنضمام إلى قائمة موردي أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل وتهدف هذه الشراكة لفتح المجال أمام الشركات المحلية ورواد الأعمال للدخول في فرص استثمارية جديدة، ما يعد داعمًا أساسيًا للمساهمة في دفع عجلة التطور تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030". وتابع بالقول: "إن بنك قطر للتنمية يطمح لإنشاء شراكات جديدة مع جهات متنوعة، بهدف توفير فرص تؤدي لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة مبنية على أسس متينة وفق معايير عالمية تمكنها من التنافس على مستوى دولي".من جهته، صرح المهندس عمرو محمد عبد المعز، مدير قسم دعم الشركات المحلية في شركة شل قطر، قائلًا: "نتطلع بحماس إلى استضافة الورشة السنوية الرابعة لفرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار التزامنا المستمر، جنبًا إلى جنب مع بنك قطر للتنمية، بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، والمساهمة في ازدهار القطاع الخاص الذي نؤمن بأنه الأساس في الوصول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030".وأضاف عمرو قائلًا: "تسعى شل قطر من خلال الفرص التجارية التي توفرها ضمن منظومة أعمالها في مصنع اللؤلؤة إلى مساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على رفع معاييرها التشغيلية والارتقاء بمستويات كفاءتها وأدائها لتواكب الشروط والمتطلبات العالمية. ويعكس التزامنا الدائم والمستمر بتوفير باقة متنوعة من فرص الأعمال للشركات المحلية ثقتنا الكبيرة في قدرتها على تقديم منتجات وخدمات متميزة لعملياتنا".وكانت 150 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة شاركت في بداية عام 2015 في "ورشة فرص الأعمال للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" الثالثة، فيما أبدت 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة من الشركات الحاضرة في الورشة رغبتها في التنافس على سبع فرص للأعمال من شل قطر وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية. ومن هذه الشركات، تأهلت أكثر من 30 شركة وُجِّهت لها الدعوة لتقديم عروضها في إجراءات المناقصات في شركة شل قطر، وأسفرت عن فوز ست شركات بعقود التوريد للشركة. وبالمقارنة شاركت 110 شركات في ورشة فرص الأعمال الثانية لعام 2014، حيث خاضت 33 شركة صغيرة ومتوسطة إجراءات المناقصات التي انتهت بتوقيع عقود الفرص الجديدة مع خمس شركات، في حين نجحت ثلاث شركات في الانضمام إلى قائمة موردي مصنع اللؤلؤة خلال ورشة فرص الأعمال الأولى التي أقيمت في 2013.وفي إطار شراكته مع شل قطر، يقوم بنك قطر للتنمية بدور محوري من خلال تقديم خدمات الدعم الإدارية والاستشارية والمالية التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في إطار سعيهم للفوز بفرص أعمال مع شل قطر. كما يسهم بنك قطر للتنمية، وهو البنك الأكبر للتنمية في دولة قطر، في استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لهذه المبادرة من خلال شبكته الواسعة وشركائه من المصارف في دولة قطر.كما تم منح كل من شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية جائزة "ريادة" في عام 2015 والتي يقدمها دار الإنماء الاجتماعي عن فئة "أفضل دعم مجتمعي لريادة الأعمال"، وذلك عن جهودهما المتميزة في دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وتجسد الجائزة نجاح الشراكة المثمرة بينهما في دعم الاقتصاد والقطاع الخاص في قطر، بالإضافة إلى إسهامها في ترك أثر إيجابي مستدام على مسيرة التنمية الواسعة التي تشهدها دولة قطر في مختلف المجالات.

تنظم شركة شل قطر في الـ30 من شهر مايو الجاري ورشة " فرص الأعمال الجديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" والتي ستعلن خلالها عن توفر ست فرص أعمال جديدة متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وأوضح بيان صحفي صادر عن الشركة أنه من خلال شراكتها مع بنك قطر للتنمية، تعمل شل قطر على دعم ازدهار القطاع الخاص بالدولة من خلال تزويد الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة بفرص أعمال محددة للانضمام إلى قائمة الموردين لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل و الذي تم بناؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر. ونقل بيان الشركة تصريح السيد بدر الكواري مدير قسم إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية بأن الشراكة بين شل قطر وبنك قطر للتنمية تهدف إلى فتح المجال أمام الشركات المحلية ورواد الأعمال للدخول في فرص استثمارية جديدة، مما يعد داعماً أساسياً للمساهمة في دفع عجلة التطور تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030". وأوضح أن بنك قطر للتنمية يطمح لإنشاء شراكات جديدة مع جهات متنوعة، بهدف توفير فرص تؤدي لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة مبنية على أسس متينة وفق معايير عالمية تمكنها من التنافس على مستوى دولي. من جانبه، صرح المهندس عمرو محمد عبدالمعز مدير قسم دعم الشركات المحلية في شركة شل قطر، بأن الشركة تتطلع إلى استضافة الورشة السنوية الرابعة لفرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار التزامها المستمر، جنباً إلى جنب مع بنك قطر للتنمية، بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، والمساهمة في ازدهار القطاع الخاص. وأوضح أن شل قطر تسعى من خلال الفرص التجارية التي توفرها ضمن منظومة أعمالها في مصنع اللؤلؤة إلى مساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على رفع معاييرها التشغيلية والارتقاء بمستويات كفاءتها وأدائها لتواكب الشروط والمتطلبات العالمية. وكانت 150 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة شاركت، في بداية عام 2015، في "ورشة فرص الأعمال للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" الثالثة، فيما أبدت 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة من الشركات الحاضرة في الورشة رغبتها في التنافس على سبع فرص للأعمال من شل قطر وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية. ومن هذه الشركات، تأهلت أكثر من 30 شركة وُجِّهت لها الدعوة لتقديم عروضها في إجراءات المناقصات في شركة شل قطر، و أسفرت عن فوز ست شركات بعقود التوريد للشركة. وبالمقارنة شاركت 110 شركات في ورشة فرص الأعمال الثانية لعام 2014، حيث خاضت 33 شركة صغيرة ومتوسطة إجراءات المناقصات التي انتهت بتوقيع عقود الفرص الجديدة مع خمس شركات، في حين نجحت ثلاث شركات في الانضمام إلى قائمة موردي مصنع اللؤلؤة خلال ورشة فرص الأعمال الأولى التي أقيمت في 2013.

تنظم رابطة رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع السفارة الفرنسية في قطر "الندوة القطرية الفرنسية لاستكشاف فرص الأعمال في القطاع الرياضي"، تحت رعاية كل من: مجلس الأعمال القطري الفرنسي، المستشارية التجارية الفرنسية و UBIFRANCE ، يوم الإثنين المقبل في فندق الشعلة في تمام الساعة 11 صباحاً . ومن المتوقع أن تجذب هذه الندوة الشركات القطرية وأكثر من 40 شركة فرنسية عاملة في المجال الرياضي، كما وسوف يشارك السيد دينيس ماسيليجي، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية الفرنسية و اللجنة الرياضية (CNOSF)في هذه الندوة. وتهدف الندوة إلى التعريف "بالفريق الفرنسي للرياضة "، وهي مبادرة تعمل على تعزيز المعرفة والخبرة الفرنسية في السوق القطري للاستفادة من خبراتهم في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية الرياضية، حيث تجمع أكثر من 100 شركة فرنسية من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبرى، متخصصة في المجالات القطاعية التالية: البناء و النقل، الطاقة والبيئة ، الأمن و الاتصالات السلكية واللاسلكية، و إدارة الفعاليات. كما تهدف هذه المبادرة إلى تقديم حلول متكاملة ومبتكرة لمعالجة التحديات التي قد تواجه قطر في تنظيم الأحداث الرياضية المستقبلية. كما تقدم الندوة فرصة مهمة واستثنائية لتواصل الشركات الفرنسية و القطرية لمناقشة و بحث سبل التعاون في جميع الأنشطة المتعلقة بالقطاع الرياضي. وأعربت الرابطة عن سعادتها لتنظيم هذه الندوة مع السفارة الفرنسية باعتبارها جزءا من رسالة الرابطة في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة قطر، وحيث إن المجال الرياضي يشهد ازدهارا كبيرا نتيجة استضافة قطر بطولة كأس العالم 2022، فإن هذه الندوة تعمل كمنصة مهمة لربط مجتمع الأعمال المحلي مع نظيره الفرنسي لمناقشة كيفية الاستفادة من التجربة الفرنسية في استضافة مثل هذه البطولات الكبرى .