محليات

6811

مريض فقد عينه بخطأ طبي يطالب بتعويض 5 ملايين ريال

قضت محكمة التمييز برفض الاستئنافات الثلاثة المقدمة من مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء، وأيدت حكم الاستئناف وهو إلزام المطعون ضده وهو مركز طبي بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً .

الثابت من أوراق القضية وتقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أجريت له عملية جراحية بعينه اليمنى لدى الطبيب التابع للمطعون ضده وهو مركز طبي لإزالة المياه البيضاء وزرع عدسة بالعين، وقد تابع الطاعن حالته بعد إجراء العملية مع الطبيب وأنه كان بمقدور الطبيب المعالج خلال فترة المتابعة تشخيص ما طرأ على العين من مضاعفات عقب إجراء العملية نتيجة ما حدث في خلفية عدسة العين الطبيعية من تمزق أثناء العملية وعلاج هذه المضاعفات مبكرا قبل تفاقمها إلى الحالة التي آلت إليها بمركز شبكية العين .

وكان ذلك سبباً في ضعف قوة الإبصار بالعين، وهذا المسلك من الطبيب تمثل في تقصيره في متابعة حالة الطاعن بعد إجراء العملية يعد منه انحرافاً عن أداء واجبه في بذل العناية اللازمة تجاه الطاعن وفقاً لتقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة.

ويشكل ذلك خطأ مهنياً في جانب الطبيب، وبالتالي قيام مسؤولية المطعون ضده الأول وهو المركز الطبي بصفته متبوعاً له عن التعويض الجابر للضرر الذي لحق بالطاعن جراء خطأ تابعها، ولا ينفي عن الطبيب المعالج .

وأورد تقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف أنّ المضاعفات التي طرأت على العين عقب إجراء العملية هي من قبيل المضاعفات الطبية المتعارف عليها، وأنّ تلك المضاعفات قد تنجم عن خطأ وقع أثناء إجراء العملية، ويمكن للطبيب المعالج تداركها أثناء فترة المتابعة.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص إلى نفي الخطأ في جانب الطبيب تأسيساً على أن المضاعفات التي طرأت بالعين اليمنى للطاعن عقب العملية هي من المضاعفات الطبية المتعارف عليها، وأنّ الطبيب تعامل معها وفق الأصول الطبية، ويكون ذلك الحكم معيباً ويوجب تمييزه.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى للحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3 ملايين ريال تعويضاً مادياً ومبلغ مليوني ريال تعويضاً أدبياً.

وأوضح الطاعن في دعواه أنّ طبيبا أجرى له عملية جراحية بعينه اليمنى لإزالة المياه البيضاء وزرع عدسة، وبعد عودته إلى منزله شعر بآلام شديدة بالعين، حيث تبين من مراجعته للطبيب وجود نزيف داخلي بالعين نتيجة سقوط أجزاء من العدسة الطبية داخل تجويف العين، وهو ما أدى إلى تدمير خلايا القرنية، ويهدده بفقدان البصر بها، وأنّ ما وقع من الطبيب المعالج يشكل خطأ طبياً.

وأصابه جراء هذا الخطأ أضرار مادية وأدبية يقدر عنها التعويض المطالب به.

وندبت المحكمة خبيراً، وأودع تقريره في الدعوى بإلزام المطعون ضدها وهي المركز العلاجي بأن تؤدي مبلغ 200ألف ريال تعويضاً مادياً وأدبياً.

وتمثل الخطأ الطبي في عدم التشخيص، والعلاج المبكر للمضاعفات التي طرأت على عينه ما أدى إلى تفاقم حالتها، وحدث عجز في قوة الإبصار، وهو أمر ينطوي على عدم دراية بأصول المهنة أو بالقواعد الأساسية في مجال تخصصه.

وفي ختام الحكم رفضت المحكمة الاستئنافات المقدمة على مدى سنوات ثلاث، التي تتضمن إلغاء الحكم المستأنف، وأيدت محكمة التمييز الحكم المستأنف بشقيه.