اقتصاد

641

تراجع الرقم القياسي لأسعار المنتج الصناعي 28.4%

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي بالدولة في الربع الثاني من 2016 قد بلغ 45.1 نقطة بزيادة قدرها 3.7 بالمائة عن الربع السابق، بينما انخفض الرقم القياسي مقارنة بالربع المناظر من العام السابق (الربع الثاني من عام 2015) بمقدار 28.4 بالمائة.

والرقم القياسي لسعر المنتج يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 72.7 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة من الإنتاج الصناعي.

وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد أبرز التغيرات في أسعار الرقم القياسي لسعر المنتج إلى أن قطاع التعدين، ارتفع في الربع الثاني من 2016 بمقدار 3.2 بالمائة عن الربع السابق نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام، والغاز الطبيعي.

ونظرًا لأن الوزن النسبي لهذه المجموعة يمثل نحو 72.7 بالمائة من إجمالي السلة المكونة للرقم القياسي لأسعار المنتج، فقد تسبب ذلك في الارتفاع في الرقم العام عند مقارنة الربع الثاني لعام 2016 بالربع السابق.

أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد حدث ارتفاع في أسعار هذه المجموعة الرئيسية قدره 5.4 بالمائة مقارنة بالربع السابق، حيث زادت أسعار ثماني مجموعات بينما لوحظ تراجع في أسعار مجموعة واحدة وبقيت مجموعة الورق ومنتجاته ومنتجات الحبوب دون تغيير.

ارتفاع الوقود

وكانت أكثر المجموعات الفرعية ارتفاعًا فيما بين الربعين هي مجموعة تكرير البترول وإنتاج الوقود بنسبة قدرها 8.6 بالمائة، تليها مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.7 بالمائة، ثم مجموعة صناعات المعادن (وتشمل الحديد والألمنيوم) بنسبة قدرها 2.4 بالمائة، تليها مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.9 بالمائة.

في حين انخفضت مجموعة إنتاج الكهرباء والماء بالمقارنة بالربع السابق بنسبة بلغت 6.3 بالمائة، ويرجع ذلك إلى التراجع في أسعار إنتاج الكهرباء بمقدار 4.8 بالمائة وكذلك التراجع في أسعار إنتاج المياه بنسبة 8.4 بالمائة. ونظرًا لأن الوزن النسبي لهذه المجموعة الرئيسية ضئيل فلم يكن لانخفاض أسعار كل من الكهرباء والمياه تأثير ملحوظ على الرقم القياسي العام.

وعلى صعيد التغير السنوي انخفض الرقم القياسي العام للربع الثاني من 2016 بنسبة 28.4 بالمائة مقارنة بنظيره في عام 2015، وكان هناك تباين في نسب التغير للمجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المنتج، حيث حدث انخفاض في أسعار المجموعة الرئيسية بمقدار 34 بالمائة، نتيجة تراجع أسعار المجموعة الفرعية "النفط الخام والغاز الطبيعي" بنفس المقدار تقريبًا.

الصناعة التحويلية

أما في مجموعة الصناعة التحويلية فقد حدث تراجع ملحوظ مقداره 16.6 بالمائة، بين أسعار الإنتاج للربع الثاني من 2016 والربع المناظر من عام 2015، وذلك نتيجة لتغيرات مختلفة موجبة وسالبة لأسعار منتجات المجموعات الفرعية الأحد عشر حيث سجلت أربع مجموعات ارتفاعاَ، بينما كان التراجع من نصيب ست مجموعات وظلت مجموعة الورق ومنتجاته دون تغيير.

أما مجموعة إنتاج الكهرباء والماء فسجلت تراجعًا مقارنة بنفس الربع من العام السابق مقداره 1.8 بالمائة نتيجة تراجع أسعار إنتاج الكهرباء بنسبة 0.9 بالمائة، بالإضافة إلى التراجع في أسعار إنتاج المياه مقداره 3.1 بالمائة.

ويقيس الرقم القياسي لأسعار المنتج متوسط التغيرات التي تطرأ على أسعار المنتجات المحلية من فترة إلى فترة أخرى، ويعتبر هذا المؤشر من المؤشرات المهمة التي تستخدم كمخفض للأسعار عند تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، حيث يتم مقارنة الناتج المحلي الإجمالي في سلسلة زمنية باستبعاد أثر الأسعار.

وقد بدأ إصدار الرقم القياسي لأسعار المنتج في عام 2010، بشكل ربع سنوي، وفي عام 2013 بدأ الإصدار الشهري للمؤشر، وتشمل سلة أسعار المنتج الأنشطة الاقتصادية، نشاط التعدين والذي يشمل استخراج البترول والغاز، ونشاط الصناعة التحويلية التي يتم إنتاجها محليًا مثل الصناعات الغذائية، وتكرير البترول، وصناعة الحديد والصلب، والبتروكيماويات. وغيرها من الصناعات، أما المكون الأخير فيشمل نشاط الكهرباء والماء: وهي محطات توليد الكهرباء وتنقية وتحلية المياه.