محليات

1591

العبيدان: قطر ملتزمة بلوائح وقوانين ونظم شبكة "عرب سات"

شاركت دولة قطر في اجتماع فريق الخبراء المتخصص المعني بوضع الإجراءات والخطوات اللازمة من النواحي الفنية والتشريعية والقانونية لوقف بث القنوات الفضائية التي تسئ لأي دولة عربية من الدول الأعضاء. ومثل الدولة في الاجتماع السيد عبدالرحمن ناصر العبيدان المستشار بالمؤسسة القطرية للإعلام، والسيد إيهاب موسي النملة من المؤسسة القطرية للإعلام.

وفي تصريح لــ"الشرق" قال العبيدان أن دولة قطر ملتزمة بلوائح وقوانين ونظم شبكة العرب سات، وأضاف أن قطر لها نسبة مساهمة بالشبكة.

وعلمت "الشرق" من مصادر داخل الاجتماع، والذي عقد بصورة مغلقة، أن الاجتماع درس عدة اقتراحات في إطار العمل في هذا الملف المقترح الأول وهو تشكيل لجنة من الخبراء المختصين يكون عملها في إطار تحديد الإساءة الصادرة من أي من القنوات وحجمها وبالتالي تحديد العقوبة اللازمة. وعلمت "الشرق" أن المقترح أكد على أن تكون العقوبة متدرجة بداية من الإنذار ثم الغرامة ثم الإيقاف المؤقت، ثم الإيقاف الدائم.

وأضافت المصادر بأن هناك اقتراح آخر بتشكيل لجنة قانونية متخصصة لدراسة أي من الشكاوي، وهذا الاقتراح أكد على أنه من الممكن أن يتم العمل على إنشاء محكمة عربية متخصصة في هذا المجال، ويتم وضع معايير وأسس يتم العمل بناء عليها. وأشارت المصادر بأن الاجتماع شهد سخونة في المناقشات نظرا لأن هناك أمور متغيرة كثيرة وليست ثابتة في الإعلام ومن الصعب تقدير عملية الإساءة وحجمها وضررها فقد يكون البعض معتقدا أنه ضرر، والبعض الآخر يرى أنه نفع والبعض يرى أنه إساءة، والبعض الآخر يرى أنه نقد مشروع.

وأكدت المصادر بأن الاجتماع لم يصل إلى أمور توافقية وتم تأجيل البت في الأمر إلى اجتماعات أخرى.

من جانبه قال فوزى الغويل مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب أن بعض الدول العربية تقدمت بشكاوي ضد قنوات فضائية خاصة لكونها تسئ إليها وحددت أسماء بعضها، وأوضح فوزي في تصريح له على هامش الاجتماع الذي عقدت أعماله برئاسة محمد احمدين رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE ان المشاركين بالاجتماع شكلوا لجنة عربية لوضع المعايير والاشتراطات التي سيتم بموجبها معاقبة القنوات المخالفة، موضحا أن هذا العقاب متدرج ويصل إلى الإنذار والعقوبات المالية وحتى وقف البث.

وحول مدى إسهام هذه الإجراءات في الحد من نهج القنوات المسيئة والتي تحرض على الإرهاب والفرقة الطائفية، قال الغويل ان هذا الأمر هو أحد الأسباب الرئيسية التي دعت مجلس وزراء الإعلام العرب لتشكيل هذا الفريق لوضع حد للانفلات الإعلامي الذي يجب ان ينظر إليه بعين الاعتبار مع مراعاة الحق في التعبير واخلاقيات المهنة والاستئناس بميثاق الشرف الإعلامي العربي.

وأكد الغويل ان هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الجامعة العربية بتطوير الإعلام والتأكيد على أخلاقيات المهنة، فضلا عن تحديد المخالفات ووضع التشريعات لضبط عمل القنوات التي تبث عبر الشركات المختصة في الفضائيات. ولفت إلى أن نتائج هذا الاجتماع ستعرض على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في 11 يناير المقبل، تمهيدا لرفعها للمجلس الوزاري.