تقارير وحوارات

958

مواطنون: مبادرة الاقتصاد تحفيز وتشجيع لأصحاب المشاريع الصغيرة

الباكر: المبادرة تسهم في خلق حالة من المنافسة وستؤدي لانخفاض الأسعار

سامي: تحفز الكثيرات من ربات المنازل على العمل تحت إطار قانوني

الكبيسي: بادرة طيبة تشجع الشباب والفتيات من أصحاب المشاريع الصغيرة

أم عيد: المبادرة دعم حقيقي تمناه الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة

الخويطر: الكثير من التاجرات يحتجن إلى تذليل العقبات أمامهن

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين، بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، والخاصة بمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، مؤكدين انها تصب في مصلحة المستهلك، وتحميه من أية أضرار مادية او صحية، كما ان هذا القرار يسهم في خلق الثقة بين الزبون والبائع أو صاحب المشروع، خاصة أن الامر اصبح بشكل رسمي ومقنن، وبإشراف من الدولة على العكس من الماضي، فكان الكثيرون يتخوفون من التعامل مع مثل هذه البضائع او المشتريات، التي تعرض من خلال المنازل او مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لعدم معرفة مصدرها او عدم الحصول على الموافقات الرسمية لعرضها، لذلك يرى البعض ان مبادرات وزارة الاقتصاد تأتي لصالح الطرفين، وهما المستهلك وصاحب المشروع،

كما انه ينظم عمليات البيع والشراء، حيث إن الكثير من أصحاب المشاريع تواجههم بعض المعوقات، التي تتعلق باستخراج الأوراق والقيام بتأجير مكان مناسب، الأمر الذي يعجزون عن القيام به، ولكن تلك المبادرة سوف تسهم في تنظيم عمليات البيع والشراء من أصحاب تلك المشاريع، التي تدار بالمنازل خاصة بعد انتشارها بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة، وإقبال الكثير من الزبائن عليها، وشددوا على ضرورة وجود عقوبات صارمة ضد المخالفين لهذا القرار، الذين يستمرون بالعمل بشكل مخالف لان تواجدهم يمثل خطورة على صحة الآخرين، مشيرين إلى ضرورة توفير الرقابة اللازمة من الجهات المعنية، ومنح فرصة للمخالفين حاليا لتصحيح أوضاعهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، مؤكدين ضرورة توفير خط ساخن للجمهور للتواصل مع الجهة المختصة بشأن هذا النوع من المشاريع.

خلق منافسة

في البداية أثنى المواطن أمير الباكر على مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة، التي سوف تخلق حالة من المنافسة، وانخفاض الأسعار، خاصة أنه من المتوقع أن تلقى تلك المبادرة استحسانا وقبولا لدى العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة، لافتا الى أنه يجب فرض الرقابة اللازمة على مثل هذه الامور والمتعلقة بصحة المواطنين، من خلال الحملات التفتيشية مثل التي يتم شنها على أصحاب المطاعم، خاصة أنها توجد داخل المنازل، وقد لا يهتم البعض بالنظافة اللازمة، وبالتالي يتم تعريض الزبائن للخطر وإصابتهم بالأمراض من جراء شراء تلك الاطعمة الجاهزة، التي تقبل عليها السيدات العاملات في اغلب الوقت أو بعض المواطنات اللاتي يرغبن في تناول بعض الأطعمة العربية مثل السورية واللبنانية والمصرية الشعبية.

تشجيع وتحفيز

من جهته قال أحمد سامي إن مبادرة وزارة التجارة والاقتصاد الخاصة بمنح تراخيص مزاولة الأعمال المنزلية، سوف تسهم في تشجيع وتحفيز الكثيرات من ربات المنازل على القيام بأعمالهن تحت إطار قانوني، خاصة أن يوجد الكثيرات من ربات البيوت اللاتي يقمن بالترويج لأكلاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا الى أنهن يجدن إقبالا كبيرا من الكثير من الفئات سواء فئة الشباب العزاب أو السيدات العاملات، والجميع يقبل على شراء هذا الأكل المعد منزليا والطازج، الذي تعتبر في الكثير من الاحيان أفضل وأرخص ثمنا مما يقدم في المطاعم، وأوضح سامي أن هذه المبادرة تعتبر بمثابة داعم لمساعدة وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين على توفير مصدر دخل للأسرة المنتجة، ومساعدتها على مواجهة أعباء الحياة وغلاء المعيشة.

دعم كبير

من جانبها أشادت عائشة الكبيسي، بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، ووصفتها بالبادرة الطيبة التي تعتبر دعما كبيرا للأسر المنتجة، خاصة أنه يوجد العديد من المشاريع الصغيرة التي تحتاج للدعم والانتشار، حيث ان من يقوم بتنفيذها شباب وفتيات في مقتبل العمر أو ربات البيوت، ممن لديهن الموهبة و القدرة على الابداع وفن الابتكار، لافتة الى أن استخراج الأوراق والتراخيص كان يعتبر سببا في عرقلة أصحاب مثل هذه المشاريع، واتفقت دانة الخويطر مع عائشة الكبيسي، مشيرة إلى أن تلك المبادرة تعتبر رائعة، خاصة أن هناك الكثير من ربات البيوت، اللاتي يحتجن إلى تذليل العقبات أمامهن، للإقبال على مثل تلك المشاريع الصغيرة، لافتة الى أن الكثير من الاسر المنتجة والتاجرات اللاتي يعملن في مجالات عدة، ولا يستطعن تسويق منتجاتهن، سوف تشجعهن وتحفزهن هذه المبادرة على الاستمرار في الاعمال،

وأضافت ان المبلغ المتعلق برسوم الرخصة التجارية الذي يحصل سنويا وهو 1020 ريالا، يعتبر مبلغا رمزيا مقارنة بأسعار إيجارات المحلات التجارية للقيام بمثل هذه المشاريع، كما أكدت أم عيد أن المبادرة تعتبر نوعا من أنواع الدعم، الذي تمناه الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة، خاصة أنه في ظل ارتفاع الأسعار والإيجارات كانت تمثل عائقا في سبيل تحقيق تلك المشاريع، ولكن مع تلك المبادرة، التي من المتوقع أنها ستسهم في زيادة الابتكار وإطلاق العنان للمواهب، وتوفير مصدر دخل لبعض الأسر بشكل قانوني، حيث ان من يقوم بهذه المهنة ربات بيوت لديهن الخبرة في إعداد الطعام وتجهيزه خاصة في الأكلات الشعبية الخاصة.

مبادرة الأعمال التجارية

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة، قد أعلنت عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، التي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه، وحددت المبادرة الأنشطة المسموح بمزاولتها كالخياطة والتطريز، وخدمات المناسبات وتشمل (تصوير الأفراح والمناسبات، عمل التحف والهدايا وتجهيز وتغليف الهدايا، وتصميم البطاقات والهدايا يدويا، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية)، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية وتشمل (التصاميم الإلكترونية باستخدام الحاسوب ويستثنى من ذلك التصاميم الهندسية، التي تدخل من اختصاص المكاتب الهندسية)، والأعمال الخدمية كخدمات الطبخ والنسخ وتغليف الكتب المدرسية وتجليدها، وأنشطة التجميل كعمل وتحضير العطور ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى الأنشطة الغذائية كتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات،

وحددت الوزارة الاشتراطات العامة لمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 18 سنة، وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المطلوب الترخيص له من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، والحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب مزاولته من الجهات المختصة، وتقديم شهادة اتمام البناء مع الطلب، وشهادة الدفاع المدني في حالة نشاط الطبخ، كما تضمنت المبادرة الضوابط العامة لمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل وتتمثل في أن يقتصر الترخيص لنشاط واحد فقط، وألا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد، الالتزام بوضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل توضح الاسم التجاري للمشروع ورقم الترخيص، الالتزام بعدم وضع أي لوحة دعائية أو ترويجية أو الاعلام أو اللوحات الشريطية على المنزل أو الجدران الخارجية له، وألا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة، أو يسبب ازعاجا لسكان المنطقة، والالتزام بعدم ممارسة البيع مباشرة للجمهور من المنزل (إمكانية توصيل الطلبات)، وفيما يتعلق برسوم الرخصة التجارية التي تحصل سنويا فقد تم تحديدها بـ1020 ريالا.