الباكر: المبادرة تسهم في خلق حالة من المنافسة وستؤدي لانخفاض الأسعار سامي: تحفز الكثيرات من ربات المنازل على العمل تحت إطار قانوني الكبيسي: بادرة طيبة تشجع الشباب والفتيات من أصحاب المشاريع الصغيرة أم عيد: المبادرة دعم حقيقي تمناه الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة الخويطر: الكثير من التاجرات يحتجن إلى تذليل العقبات أمامهن أشاد عدد من المواطنين والمقيمين، بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، والخاصة بمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، مؤكدين انها تصب في مصلحة المستهلك، وتحميه من أية أضرار مادية او صحية، كما ان هذا القرار يسهم في خلق الثقة بين الزبون والبائع أو صاحب المشروع، خاصة أن الامر اصبح بشكل رسمي ومقنن، وبإشراف من الدولة على العكس من الماضي، فكان الكثيرون يتخوفون من التعامل مع مثل هذه البضائع او المشتريات، التي تعرض من خلال المنازل او مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لعدم معرفة مصدرها او عدم الحصول على الموافقات الرسمية لعرضها، لذلك يرى البعض ان مبادرات وزارة الاقتصاد تأتي لصالح الطرفين، وهما المستهلك وصاحب المشروع، كما انه ينظم عمليات البيع والشراء، حيث إن الكثير من أصحاب المشاريع تواجههم بعض المعوقات، التي تتعلق باستخراج الأوراق والقيام بتأجير مكان مناسب، الأمر الذي يعجزون عن القيام به، ولكن تلك المبادرة سوف تسهم في تنظيم عمليات البيع والشراء من أصحاب تلك المشاريع، التي تدار بالمنازل خاصة بعد انتشارها بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة، وإقبال الكثير من الزبائن عليها، وشددوا على ضرورة وجود عقوبات صارمة ضد المخالفين لهذا القرار، الذين يستمرون بالعمل بشكل مخالف لان تواجدهم يمثل خطورة على صحة الآخرين، مشيرين إلى ضرورة توفير الرقابة اللازمة من الجهات المعنية، ومنح فرصة للمخالفين حاليا لتصحيح أوضاعهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، مؤكدين ضرورة توفير خط ساخن للجمهور للتواصل مع الجهة المختصة بشأن هذا النوع من المشاريع. خلق منافسة في البداية أثنى المواطن أمير الباكر على مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة، التي سوف تخلق حالة من المنافسة، وانخفاض الأسعار، خاصة أنه من المتوقع أن تلقى تلك المبادرة استحسانا وقبولا لدى العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة، لافتا الى أنه يجب فرض الرقابة اللازمة على مثل هذه الامور والمتعلقة بصحة المواطنين، من خلال الحملات التفتيشية مثل التي يتم شنها على أصحاب المطاعم، خاصة أنها توجد داخل المنازل، وقد لا يهتم البعض بالنظافة اللازمة، وبالتالي يتم تعريض الزبائن للخطر وإصابتهم بالأمراض من جراء شراء تلك الاطعمة الجاهزة، التي تقبل عليها السيدات العاملات في اغلب الوقت أو بعض المواطنات اللاتي يرغبن في تناول بعض الأطعمة العربية مثل السورية واللبنانية والمصرية الشعبية. تشجيع وتحفيز من جهته قال أحمد سامي إن مبادرة وزارة التجارة والاقتصاد الخاصة بمنح تراخيص مزاولة الأعمال المنزلية، سوف تسهم في تشجيع وتحفيز الكثيرات من ربات المنازل على القيام بأعمالهن تحت إطار قانوني، خاصة أن يوجد الكثيرات من ربات البيوت اللاتي يقمن بالترويج لأكلاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا الى أنهن يجدن إقبالا كبيرا من الكثير من الفئات سواء فئة الشباب العزاب أو السيدات العاملات، والجميع يقبل على شراء هذا الأكل المعد منزليا والطازج، الذي تعتبر في الكثير من الاحيان أفضل وأرخص ثمنا مما يقدم في المطاعم، وأوضح سامي أن هذه المبادرة تعتبر بمثابة داعم لمساعدة وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين على توفير مصدر دخل للأسرة المنتجة، ومساعدتها على مواجهة أعباء الحياة وغلاء المعيشة. دعم كبير من جانبها أشادت عائشة الكبيسي، بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، ووصفتها بالبادرة الطيبة التي تعتبر دعما كبيرا للأسر المنتجة، خاصة أنه يوجد العديد من المشاريع الصغيرة التي تحتاج للدعم والانتشار، حيث ان من يقوم بتنفيذها شباب وفتيات في مقتبل العمر أو ربات البيوت، ممن لديهن الموهبة و القدرة على الابداع وفن الابتكار، لافتة الى أن استخراج الأوراق والتراخيص كان يعتبر سببا في عرقلة أصحاب مثل هذه المشاريع، واتفقت دانة الخويطر مع عائشة الكبيسي، مشيرة إلى أن تلك المبادرة تعتبر رائعة، خاصة أن هناك الكثير من ربات البيوت، اللاتي يحتجن إلى تذليل العقبات أمامهن، للإقبال على مثل تلك المشاريع الصغيرة، لافتة الى أن الكثير من الاسر المنتجة والتاجرات اللاتي يعملن في مجالات عدة، ولا يستطعن تسويق منتجاتهن، سوف تشجعهن وتحفزهن هذه المبادرة على الاستمرار في الاعمال، وأضافت ان المبلغ المتعلق برسوم الرخصة التجارية الذي يحصل سنويا وهو 1020 ريالا، يعتبر مبلغا رمزيا مقارنة بأسعار إيجارات المحلات التجارية للقيام بمثل هذه المشاريع، كما أكدت أم عيد أن المبادرة تعتبر نوعا من أنواع الدعم، الذي تمناه الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة، خاصة أنه في ظل ارتفاع الأسعار والإيجارات كانت تمثل عائقا في سبيل تحقيق تلك المشاريع، ولكن مع تلك المبادرة، التي من المتوقع أنها ستسهم في زيادة الابتكار وإطلاق العنان للمواهب، وتوفير مصدر دخل لبعض الأسر بشكل قانوني، حيث ان من يقوم بهذه المهنة ربات بيوت لديهن الخبرة في إعداد الطعام وتجهيزه خاصة في الأكلات الشعبية الخاصة. مبادرة الأعمال التجارية وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة، قد أعلنت عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، التي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه، وحددت المبادرة الأنشطة المسموح بمزاولتها كالخياطة والتطريز، وخدمات المناسبات وتشمل (تصوير الأفراح والمناسبات، عمل التحف والهدايا وتجهيز وتغليف الهدايا، وتصميم البطاقات والهدايا يدويا، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية)، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية وتشمل (التصاميم الإلكترونية باستخدام الحاسوب ويستثنى من ذلك التصاميم الهندسية، التي تدخل من اختصاص المكاتب الهندسية)، والأعمال الخدمية كخدمات الطبخ والنسخ وتغليف الكتب المدرسية وتجليدها، وأنشطة التجميل كعمل وتحضير العطور ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى الأنشطة الغذائية كتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات، وحددت الوزارة الاشتراطات العامة لمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 18 سنة، وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المطلوب الترخيص له من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، والحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب مزاولته من الجهات المختصة، وتقديم شهادة اتمام البناء مع الطلب، وشهادة الدفاع المدني في حالة نشاط الطبخ، كما تضمنت المبادرة الضوابط العامة لمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل وتتمثل في أن يقتصر الترخيص لنشاط واحد فقط، وألا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد، الالتزام بوضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل توضح الاسم التجاري للمشروع ورقم الترخيص، الالتزام بعدم وضع أي لوحة دعائية أو ترويجية أو الاعلام أو اللوحات الشريطية على المنزل أو الجدران الخارجية له، وألا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة، أو يسبب ازعاجا لسكان المنطقة، والالتزام بعدم ممارسة البيع مباشرة للجمهور من المنزل (إمكانية توصيل الطلبات)، وفيما يتعلق برسوم الرخصة التجارية التي تحصل سنويا فقد تم تحديدها بـ1020 ريالا.

وافق مجلس الشورى صباح أمس بالإجماع على تشديد الضوابط على ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في الدولة ، وإصدار شهادة ورخصة تسجيل للمنتج وتوقيع على أن تكون جميعها إلكترونية ، وتفعيل منصات الدفع الإلكتروني أسوةً بموقعيّ "حكومي قطر" و "الخطوط الجوية القطرية". جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين للمجلس ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون المالية المجلس برفع توصيات للحكومة الموقرة حول ممارسة الأعمال التجارية والبيع على الشبكة العنكبوتية في الدولة ، وهي : الإيعاز لجهة الاختصاص بالتواصل مع الأفراد والأسر المتعففة من القطريين ، الذين يمارسون البيع في الدولة من خلال المواقع الإلكترونية بإنشاء سجل خاص بهم دون فرض أيّ رسوم مقابل ذلك ، بل مساعدتهم بتصميم مواقع إلكترونية خاصة مجاناً ، وعدم التضييق عليهم تشجيعاً واستقطاباً لهم. وكذلك وضع شروط ميسرة عليهم ، وفيما يتعلق بالأنشطة التي يزاولونها وهي ممارسة النشاط الخاص بإعداد الأطعمة مثل المأكولات الشعبية والحلويات ، تفرض رقابة من قبل الجهات المختصة مثل وزارات البلدية والبيئة والصحة لضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على صحتهم ، ومن ناحية أخرى .. عدم المطالبة بتوافر اشتراطات مغالى فيها سواء من وزارة البلدية أو الدفاع المدني تفوق قدرات وإمكانيات هؤلاء الأشخاص الذي يهدفون إلى مجرد تحسين أوضاعهم المعيشية ، وبالتالي يصير هناك توافق في المصالح وتوازن بتحقيق المصلحة الخاصة دون الإضرار بالمصلحة العامة. كما أوصت الحكومة الموقرة ، بالإيعاز لجهات الاختصاص بالتعاون والتنسيق فيما بينها من أجل وضع الأدوات التشريعية التي تتضمن الضوابط التي تحكم مزاولة مهنة التجارة الإلكترونية ، والتأكيد على ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة للأسر المتعففة القطرية ، التي تزاول بعض المهن كإعداد الأطعمة والأزياء ، وما شابه ذلك لتحقيق دخل يعفها عن الحاجة ، وليس لغرض التجارة وإن كانت على شكل تجاري. وأكدت التوصيات ضرورة أن تتضمن الأدوات التشريعية عقوبات للمخالفين ، وتطبيق الشروط الخاصة بالقوانين التجارية ذات الصلة بمن يمارسون التجارة الإلكترونية في الدولة من التجارة غير القطريين ، ومن بينها اشتراط ذات النسب المطلوبة لرأس مال الشركة ، والقيام بحملات إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بحقوق وواجبات كل من يزاول مهنة التجارة الإلكترونية في الدولة. وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي 3 اجتماعات ، حضرت الاجتماع الثاني السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات. وأوجزت وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات حول طلب المناقشة بتقرير أعدته اللجنة ، في أمور هي : دور الوزارة مساعدة أي قطاع في الدولة له علاقة بتطوير خدماته في الجانب الإلكتروني ، وفيما يخص التجارة الإلكترونية يرتكز دورها في تسهيل عمل التجارة على شبكة الإنترنت ، وتعاملات المستهلكين عليها . ومجموعة القوانين التي تحتاجها التجارة الإلكترونية قد صدرت جميعها ، ويعتبر قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية آخر قانون تحتاجه الوزارة لتفعيل التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية وأوضحت السيدة ريم المنصوري في وجهة نظرها أنه من أكبر المعوقات التي لم تساعد في تطوير القوانين التي صدرت بشأن التجارة الإلكترونية ، هو التسجيل التجاري للشركات التي لم تمارس نشاطها بعد على الشبكة الإلكترونية ، وقامت الوزارة بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية ، وهي وزارات الداخلية والاقتصاد والتجارة والعدل ، وكل من له علاقة بإقامة الشركات وحماية الأفراد ، وبإعداد نظام حوكمة متكامل ، بحيث تقوم هذه الوزارات بالتعاون مع بعضها ، وتفعيل التجارة الإلكترونية في قطر مرتبط بعدة قوانين ... فليس قانون واحد يحكم العملية بأكملها. أما ما يخص الوزارة بشأن حماية البيانات والمعاملات الإلكترونية ، واستصدار التراخيص المتعلقة بالتوثيق الإلكتروني ، هناك تعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في تبسيط الإجراءات للمستفيدين ، وفي الفترة المقبلة فإن الوزارة بصدد نشر كيفية توعية المستهلكين والتجار لآلية تطبيق القوانين الحالية ، ووزارة الداخلية أصبحت الآن هي الجهة المرخصة بإصدار المفاتيح الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. ومن ضمن تعاون الوزارة مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، توجد شهادة التصديق الإلكتروني ، وهي شهادة لابد من وجودها على الموقع الإلكتروني أي من الأمور المهمة أن يبين التاجر على موقعه التجاري رخصة التسجيل. وأكدت الوكيل المساعد ريم المنصوري أنه مع وجود مثل هذه المنظومة فإن الوزارة بصدد التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة حتى يعدل الجميع أوضاعهم وبعدها يتم تقدير العقوبات على المخالفين. خارطة طريق وأوضحت أن كل تلك القوانين ذات العلاقة يجب ان تتناغم مع بعضها ، وتكون في إطار حوكمة ، وهذا ما تم الاتفاق عليه في 2015 ، وأنشئت خارطة طريق متكاملة ، وأعلنت بالتعاون مع الوزارات المعنية ، ونحن بصدد تنفيذها ، منوهة ان تعديل نوع الشركات التجارية سيكون من خلال طريقة التنفيذ والتعاون المشترك بين وزارتي المواصلات والاتصالات والاقتصاد والتجارة ، بأن توضع الآلية واللوائح المناسبة في تسجيل هذه الشركات كل حسب اختصاصه. فالشركات التي تمارس نشاط الأغذية أو المطاعم تحتاج الى موافقة من وزارة البلدية والدفاع المدني، وحاليا معظم التجار الحاليين يزاولون هذه المهنة في مطابخهم الخاصة ، وقبل ان نطلب منهم تصحيح أوضاعهم لابد من نشر الوعي ، وأن مزاولة هذه الأنشطة لابد أن يكون ببناء مطبخ بمواصفات تجارية. ويمر عليهم مفتشون في مجال الأغذية من البلدية ، أما بالنسبة للأنشطة الأخرى كالمخازن يجب أن تذكر مواقع المخازن . وعن تفعيل الضبطية القضائية ، فأي شخص يزاول مهنة ولم يحصل على ترخيص مزاولة يطبق عليه القانون ، لكن ما نراه على الانستجرام ، لا يعتبر تجارة إلكترونية حقيقية ، لعدم وجود منصات الدفع الالكتروني فيها ، والجهتان اللتان تعملان حالياً لمنصة الدفع الإلكتروني ، هما : حكومي قطر والخطوط الجوية القطرية. وهناك مساع تقوم بها الوزارة مع مصرف قطر المركزي هي تفعيل منصات الدفع الالكتروني الموثقة التي تعزز الأمان للمستهلك. وأضافت أنّ تفعيل التجارة الإلكترونية في الدولة أمر حتمي لفائدتها على الاقتصاد الوطني ، فالعائدات حالياً وحجم النمو في السوق يعادل 2,3 مليار ريال في التعاملات أو الشراء عن طريق المتاجر الإلكترونية ، وأنّ النصيب الأكبر منها للتجارة العالمية ، وسوف يتضاعف حجم التجارة الإلكترونية في الدولة ليصل إلى 4,9مليار ريال بحلول 2020 وذلك حسب دراسة أجرتها الوزارة. وحول نصيب قطر من التجارة الإلكترونية ، أوضحت السيدة ريم المنصوري أنّ وزارة المواصلات تمكن التجار الحاليين على أساس أخذ حصة كبيرة من الاقتصاد لينمو ، ودفعهم للسوق العالمي . ومن هنا تحرص الوزارة على توعية وتطوير التجار لأنهم عندما يمارسون أنشطتهم خارج الدولة ، معناه توثيق الحقوق والواجبات مع العملاء ، وهي من الأمور الموجودة في منظومة تطوير التجارة الإلكترونية. ومن اشتراطات ممارسة التجارة الإلكترونية وضع آلية للحقوق والواجبات ، وكيفية المحافظة على حقوق العميل ، فالمنازعات التي تحدث خارج قطر من قبل بعض الشركات يفصل فيها قانون يخضعون له. وأوضحت أنّ المراقبة تكون من قبل وزارة الاقتصاد ،وفي حالة أيّ مخالفة للقوانين يتم غلق النشاط التجاري ، وهذا سيجعل التاجر حريصاً على التقيد بالواجبات والحقوق . وبالنسبة للممارسات الخاطئة فهي لا تعد نشاطاً تجارياً ولا تسجل تجارياً بل من اختصاص وزارة الداخلية مراقبتها ، وهناك الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية وحماية حقوق الإنسان ، وهي جميعها منظومة مشتركة تعمل على حماية الأمن السيبراني، وبالتالي يرفع مستوى الرقابة في البيئة الافتراضية. الاسر المتعففة وتناولت في وجهة نظر الوزارة ، فئة الأسر المتعففة التي تتم مساعدتها حالياً عن طريق دار الإنماء الاجتماعي ، ولهم تدابير معينة بين الدار ووزارة الاقتصاد ، وأنشأ لمنتجاتهم سوقاً يشارك في معارض معينة ، وهذا مفهوم موجود على الشبكة الإلكترونية. ونوهت أنّ مفهوم الأسواق الإلكترونية متوافر ، وصار هناك رواد أعمال مهمتهم إنشاء سوق إلكترونية ، واستقدام تجار على الشبكة المعلوماتية. ولفتت الانتباه إلى أنّ الوزارة لديها حاضنة أعمال ، لأنّ مفهوم الأسواق التجارية الإلكترونية مربح جداً لرواد الأعمال ، ويعتبر أحد الحلول بالنسبة للأسر المتعففة ، وعندما ينشئ شخصاً سوقاً إلكترونياً يبدأ بإدخال معلومات البضائع ، ويضع منصة للدفع الإلكتروني ، وهذا هو المفهوم الذي تعمل من أجله دار الإنماء الاجتماعي مع وزارة الاقتصاد ، ومن هنا تقوم الدار بإنشاء سوق إلكترونية وتأخذ الترخيص عليه ، وتحدد الأنشطة ، وتضفي عليه الصفة القانونية. وذكرت السيدة ريم المنصوري ، أنّ كل فئة تحتاج إلى معاملة تناسبها ، وكل فئة لها طريقتها في التحول إلى التجارة الإلكترونية ، فلا تسري نفس الإجراءات على الجميع ، حيث مشاركة غير القطري تكون بنسبة 49% والقطري بنسبة 51%. واختتمت وجهة نظرها بأن خاصية التجارة الإلكترونية أنه بإمكانها إنشاء تجارة من أي دولة ، وما يخص الدولة أنه لو أنشأ شخص قطري هذه التجارة في دولة أخرى ، وسجل في قطر لكن موقعه الفعلي ، وهو يخضع لقوانين الدولة ، ولهذا السبب تمّ إصدار رخصة التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني ، وعندما يأخذ رخصة إلكترونية من وزارة الداخلية فإنه محكوم بالقانون القطري ، والموقع الإلكتروني لدينا سلطة عليه حيث يمكن ترخيصه أو إغلاقه أو منعه. وبالنسبة لغير القطري يمكنه أن يزاول المهنة في سوق قطر ، ومن الممكن ان ينشئ الموقع في دولة أخرى ، وهذا إما بالتسجيل ويكون معه شريك أو مثل بعض المواقع الإلكترونية الكبرى التي تدخل سوق قطر. وطرح رئيس المجلس التقرير للتصويت ، فحظيّ بالموافقة. 19 عضواً يطالبون بآليات رقابية على بيع المأكولات والمنتجات عبر الإنترنت طلب 19 عضواً مناقشة عامة حول ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر. وجاء فيه (من المعلوم لنا جميعاً مدى الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الشبكات الإلكترونية، وأصبحت هناك عوالم مختلفة لا حدود لها تعنى بكافة مناشط الحياة، لها ما لها من إيجابيات وعليها ما عليها من سلبيات). وأخذت الدول كافة في سنّ تشريعات وقوانين تنظم التعاملات الإلكترونية، لتحافظ على مصالحها العامة والخاصة، وتحفظ الحقوق التي قد تمسها تلك التعاملات بين أطرافها. وما يعنينا من هذا الأمر هو الممارسات التي أصبحت بارزة بشكل كبير في مجال التعاملات التجارية والبيع، من خلال المواقع الإلكترونية التي ينشئها الأفراد في دولة قطر، بحيث أصبح الأمر متاحا لأي شخص كان أن ينشئ لنفسه موقعا ويعرض من خلاله ما شاء من بضائع وسلع ومن ضمنها أدوية وأطعمة دون أي رقابة أو إشراف أو متابعة. وهذا الامر من شأنه أن يهدد صحة وسلامة المستهلكين، ناهيك عن عمليات الاحتيال والنصب وإهدار الحقوق دون إمكانية الوصول إلى مرتكبي مثل هذه الجرائم. ونترك للمجلس ما يمكن التنبؤ به من أضرار حدثت وتحدث، خصوصا ما يمس صحة الإنسان وسلامته وماله، ونأمل الخروج بتوصيات مناسبة تنظم تلك التعاملات، ويحول دون المساس بأمن الناس وسلامتهم). ومقدمو الطلب هم السادة: راشد المعضادي، ويوسف الخاطر، ومبارك العلي، وناصر راشد الكعبي، وخالد اللبدة، ود. أحمد عبيدان، وأحمد الرميحي، وإبراهيم العسيري، و ناصر سليمان حيدر، وعبدالله المانع، وعلي حسين زينل، وناصر الجيدة، ومحمد عجاج الكبيسي، ومحمد جاسم البادي، ومحمد الغانم، وإبراهيم النصر، وهادي الخيارين، ومقبل الهتمي، وزابن الدوسري.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ،ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر ، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر.

طالب مجلس الشورى صباح اليوم ، بتشديد الضوابط والإجراءات القانونية، على ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية، وذلك من خلال سنّ قانون لتنظيم التعاملات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، لحماية الجمهور من عمليات الاحتيال والغش التجاري في الأطعمة والأدوية والمنتجات الاستهلاكية التي تعرض عليها. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة، لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس طلب المناقشة العامة، الذي تقدم به 19 عضواً بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر. وجاء فيه: "من المعلوم لنا جميعاً مدى الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الشبكات الإلكترونية، وأصبحت هناك عوالم مختلفة لا حدود لها تعنى بكافة مناشط الحياة، لها ما لها من إيجابيات وعليها ما عليها من سلبيات. وأخذت الدول كافة في سنّ تشريعات وقوانين تنظم التعاملات الإلكترونية، لتحافظ على مصالحها العامة والخاصة، وتحفظ الحقوق التي قد تمسها تلك التعاملات بين أطرافها. وما يعنينا من هذا الأمر هو الممارسات التي أصبحت بارزة بشكل كبير في مجال التعاملات التجارية والبيع، من خلال المواقع الإلكترونية التي ينشئها الأفراد في دولة قطر، بحيث أصبح الأمر متاحا لأي شخص كان أن ينشئ لنفسه موقعا ويعرض من خلاله ما شاء من بضائع وسلع؛ ومن ضمنها: أدوية وأطعمة دون أي رقابة أو إشراف أو متابعة. وهذا الامر من شأنه أن يهدد صحة وسلامة المستهلكين، ناهيك عن عمليات الاحتيال والنصب وإهدار الحقوق دون إمكانية الوصول لمرتكبي مثل هذه الجرائم. ونترك للمجلس ما يمكن التنبؤ به من أضرار حدثت وتحدث، خصوصاً ما يمس صحة الإنسان وسلامته وماله، ونأمل الخروج بتوصيات مناسبة تنظم تلك التعاملات، وتحول دون المساس بأمن الناس وسلامتهم". ومقدمو الطلب هم السادة: راشد المعضادي، ويوسف الخاطر، ومبارك العلي، وناصر راشد الكعبي، وخالد اللبدة، ود. أحمد عبيدان، وأحمد الرميحي، وإبراهيم العسيري، وناصر سليمان حيدر، وعبدالله المانع، وعلي حسين زينل، وناصر الجيدة، ومحمد عجاج الكبيسي، ومحمد جاسم البادي، ومحمد الغانم، وإبراهيم النصر، وهادي الخيارين، ومقبل الهتمي، وزابن الدوسري. وعقّب السيد راشد المعضادي عضو المجلس على الطلب قائلاً: لقد أصبحت التكنولوجيا على اختلاف تنوعها أسلوب حياة ووسيلة تنمية، وباتت معياراً يقاس بتقدم الشعوب، ولا ينكر احد ما عادت عليه التكنولوجيا من خير ونفع، إلا أنه توجد نواحٍ سلبية، وهذا ليس قصوراً من التقنية إنما من بعض البشر الذين يمثلون بأسلوبهم تعدياً على اموال الناس وصحتهم وأموالهم وأمانهم وأمنهم. وأضاف: إنّ الكثير من المواقع التكنولوجية تعرض منتجات وخدمات.. والكثير منها بعيد عن أعين الرقابة، ويجرمه القانون.. فمنها ما يبيع أدوية وأطعمة.. لدرجة أنّ بعضها يعرض أعضاء بشرية للبيع ومخدرات.. وهذه معلومات استقيتها من الأجهزة الأمنية، ومن هنا يقتضي منا النظر ضرورة صياغة آليات قانونية عملية تحمي الأفراد. وأكد انّ طلب المناقشة العامة ليس لمنع النشاط التجاري إنما لتنظيم النشاط تحت رقابة الأجهزة المختصة.. ومن جانبه أوضح السيد محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس أنّ طلب المناقشة جاء في وقته المناسب، وقال: نحن نعيش في زمن الثورة المعرفية والانفجار المعلوماتي، ومجتمعنا يدخل عصراً جديداً يطلق عليه العصر الرقمي، حيث يحظى فيه الإنترنت والمعلومات بأهمية كبيرة، لما لها من تأثير في كل مناحي الحياة والتنمية. وأضاف: إنّ تقنيات الاتصال أداة فاعلة لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولها تأثير كبير، وأحدثت تغييراً جذرياً من أجل التنمية، وإحدى اهم المؤثرات الخارجية التي نحن بصدد مناقشتها هذا النمط الجديد من التعامل الالكتروني، لذلك نحن بحاجة لتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنتج، الذي سيؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين الأداء.. وذكر أنّ التكنولوجيا أوجدت خدمات جديدة في شكل التجارة الإلكترونية والإدارة التكنولوجية، منوهاً إلى أنّ الدولة أدركت أهمية اللحاق بالتكنولوجيا وتطوراتها السريعة، وركزت على إيجاد الأطر التشريعية في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما نوه السيد السليطي إلى أنّ الدولة سنت 6 قوانين تعنى بالتقنية وحماية حقوق المؤلف والبيانات التجارية وحماية الأسرار التجارية وبراءات الاختراع، كما يلاحظ أنّ الدولة احتلت المركز 34 عالمياً، والأولى عربياً في مجال التكنولوجيا والاتصالات. واقترح عدداً من التصورات، وهي: توحيد الممارسات والتعاملات التجارية في الأسواق التكنولوجية المفتوحة، وأن تتاح للبيع والشراء والتسوق شريطة الرقابة، وتجنب مخاطر التقليد والغش، خاصة في منتجات الأدوية والأطعمة، ولهذا أرى ضرورة معالجة القوانين الحالية، وإجراء تعديلات عليها لتشمل تلك الظواهر السلبية. وأضاف: لتنظيم تلك التعاملات يتطلب عدم حرمان الناس من الاستفادة من التقنية، إلا انه من الضروري وضع ضوابط قانونية لها، منوهاً إلى ضرورة خضوع تلك التعاملات لرقابة البلديات أو الاقتصاد والتجارة أو الجهات المختصة.. وأيد الدكتور أحمد عبيدان مراقب المجلس مقترحات زميليه السليطي والمعضادي، وأكد انه يستلزم من الجميع الوقوف بحزم أمام تلك الظاهرة، وهذا يتطلب المزيد من الحذر عند التعامل الإلكتروني مع المواقع التقنية، وضبط المبيعات والمشتريات عن طريق الأجهزة الرقابية، منوهاً إلى ضرورة الخروج بتوصيات للعمل بها في أسرع وقت ممكن. وهنا.. وافق الأعضاء على إحالة طلب المناقشة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشته، وتقديم تقريرها للمجلس.

أكدت دولة قطر أنها لن تألو جهدا في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، باعتبار أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً لها ويمثل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة. وأعربت دولة قطر عن تطلعها لتنظيم ورشة إقليمية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة والفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال قبل نهاية عام 2014 . جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف حول البند (3) المتعلق بالحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال . وقال سعادة الشيخ خالد إن دولة قطر تولي اهتماماً متزايداً بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة و//المتمثلة في "الحماية والاحترام والانتصاف"، والتي تمثل خارطة طريق لجميع أصحاب المصلحة "، مضيفا "أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً للدولة ويمثل حجر الزاوية لسياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة". ولفت سعادته إلى أن اهتمام دولة قطر بهذه المسألة، تجسد، بمشاركة الدولة بفعالية في أعمال المنتدى السنوي الثاني المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والذي عقد بجنيف خلال الفترة من 2-4 ديسمبر 2013، وبتأسيس الدولة لفريق وطني عامل مفتوح العضوية معني بمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان برئاسة إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وعضوية ممثلين من كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البيئة، وشركة قطر للبترول، وشركة ديار، وشركة "أوريدو". وأوضح أن ولاية هذا الفريق الوطني والذي يضم في عضويته جميع أصحاب المصلحة تتمثل في الترويج ورفع الوعي بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الاعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعمل على تضمينها في الأطر الوطنية. وأشاد سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني بتقرير الأمين العام بشأن التحديات والاستراتيجيات والتطورات المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 21/5 والمضمن في الوثيقة A/HRC/26/20 وكذلك بتقرير الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال والمضمن في الوثيقة A/HRC/26/25/Add.1.