محليات

4171

السعدي لـ الشرق: إحالة المراكز التي تروج لجامعات غير معتمدة إلى الجهات الأمنية والقضائية

 مشروع جديد لتقييم وتصنيف المراكز التعليمية قريباً

 250 ريالا الحد الأقصى لأسعار دروس التقوية بالمراكز الخاصة

تجديد ترخيص 125 مركزا تعليميا في 2018

إغلاق 3 مراكز فقط خلال 5 سنوات بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات

دوريات تفتيش مفاجئة للمراكز لضبط المخالفات

 

كشف السيد خالد علي السعدي مدير إدارة خدمات المراكز التعليمية، أن أي مركز يقوم بالترويج لجامعات غير معتمدة، يتم إخطاره أولاً بالتوقف عن أي نشاط مخالف للترخيص، وفي حالة عدم الاستجابة يتم إحالة المركز إلى الجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ ما يلزم، موضحاً أن جميع المراكز التي تقوم بالترويج لتلك الجامعات غير مرخصة من وزارة التعليم، وإنما تتبع جهات أخرى.

وأضاف السعدي في حوار لـ الشرق، أن الإدارة بصدد الانتهاء من مشروع لتقييم وتصنيف المراكز التعليمية والتدريبية، وسيتم العمل بنظام التقييم الجديد عقب 4 أشهر، حيث يعتمد المشروع على وضع معايير دولية للتقييم، وبناءً عليه سيتم تصنيف المراكز حسب جودة الخدمة المقدمة، ونشر هذا التصنيف كدليل إرشادي لمتلقي الخدمة.

وإلى نص الحوار

* في البداية نود منكم إطلاعنا على أبرز مهام واختصاصات إدارة مراكز الخدمات التعليمية؟

- نقوم في إدارة مراكز الخدمات التعليمية بدراسة توفير الخدمات التعليمية ذات الطلب في الدولة، والقيام بعمليات الضبط القضائي تطبيقا للقانون رقم 18 لسنة 2015، وتقييم الخدمات المقدمة في المراكز التعليمية، ومنح وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة مراكز الخدمات التعليمية لمهامها، بالإضافة إلى متابعة عمل مراكز الخدمات التعليمية والتأكد من التزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها، والموافقة على الإعلانات التي ترغب في نشرها، والاحتفاظ بملفات العاملين بالمراكز التي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم، فضلاً عن إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في المراكز.

*هل الدولة بحاجة إلى إنشاء المزيد من المراكز التعليمية والتدريبية؟

- القوانين القطرية ساعدت المستثمر على الاستثمار في هذا المجال، من خلال تسهيل إجراءات الترخيص وفق شروط محددة، وذلك لزيادة فرص تنوع المراكز التي تقدم خدمات تعليمية وتدريبية في مجالات مختلفة، وإمكانية متلقي الخدمة على الاختيار، حيث ان هذه المراكز تجلب خبرات متنوعة من جميع أنحاء العالم.

* ما أبرز الخدمات التي تقدمها تلك المراكز؟

- المراكز المعتمدة تقدم 8 خدمات رئيسية وهي: التدريب الإداري ( السكرتارية – الطباعة- المعاملات البنكية- الدراسات الإعلامية)، والتدريب التعليمي ( دروس التقوية)، واللغات، ومهارات الحاسب الآلي، وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، والفنون البصرية، والتدريب التربوي (القيم الاجتماعية - والمهارات الحياتية).

* ما آليات تقييم الخدمات المقدمة في المراكز؟

- لدينا مشروع نقوم بإعداده الآن، يعتمد على تقييم وتصنيف جميع المراكز المعتمدة من وزارة التعليم، وسيتم تطبيق المشروع خلال 4 أشهر من الآن، حيث قمنا بالاستعانة بخبراء ومختصين من جهات مختلفة من أجل وضع معايير دولية لتقييم المراكز. وبناءً على التقييم سيتم وضع تصنيف لكل مركز حسب جودة الخدمة المقدمة، فهناك مراكز سوف تحصل على تصنيف ممتاز وأخرى جيد جداً وهكذا. وفي حالة حصول مركز على تقييم ضعيف يتم وقف تجديد الترخيص له حتى توفيق أوضاعه وتحسين الخدمة وفقاً للمعايير المطلوبة.

* كم عدد التراخيص الجديدة التي منحتها الإدارة للمراكز خلال عام 2018 وحتى الآن؟

- وافقنا على تجديد ترخيص 125 مركزا تعليميا وتدريبيا ومراكز لغات، ونتلقى أسبوعياً طلبات جديدة عبر الموقع الإلكتروني على مدار 24 ساعة، ويتم دراسة هذه الطلبات والموافقة عليها بعد التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات.

* هل لديكم معايير خاصة لتقييم المراكز التعليمية التي تقدم دروس التقوية؟

- بالطبع، ففي البداية يشترط اختيار مبنى مناسب للنشاط، وتجهيز القاعات حسب المرحلة التعليمية المستهدفة، والالتزام بقبول أعداد مناسبة لمساحة المبنى. ويشترط وفقاً لقرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم 10 لسنة 2017 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية أن يكون مدير المركز التعليمي حاصلاً على مؤهل عال مناسب لأنشطة المركز، وألا تقل خبرته عن 5 سنوات، وأن يكون متفرغاً لإدارة المركز. بالإضافة إلى وجوب الالتزام بمعايير مناهج وزارة التعليم.

* ماذا عن اشتراطات المدرسين في المراكز؟

- يجب أن يكون المدرس حاصلاً على مؤهل عال في مجال التخصص، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في مجال تخصصه.

* هل تحدد الإدارة قائمة بأسعار دروس التقوية بالمراكز التعليمية الخاصة؟

- بالنسبة إلى المراكز التدريبية ومراكز اللغات فإن الأسعار يتم تحديدها وفقاً لمعطيات السوق، وحسب رؤية المستثمر. أما فيما يخص المراكز التي تقدم دروس تقوية للطلاب فإن الأسعار لا تتعدى 250 ريالا في الشهر على حسب المرحلة الدراسية، ففي المرحلة الابتدائية لا يتجاوز سعر الدرس 150 ريالا.

* وفي حال مخالفة الاشتراطات السابقة، ما الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد المخالفين؟

- على سبيل المثال في حالة مخالفة أي من المراكز ضوابط قوائم الأسعار يخصم من الكفالة المصرفية مبلغ مقداره 5000 ريال، كما أن الإدارة تقوم بتفتيش مفاجئ للمراكز لضبط أي مخالفات، والتعامل معها حسب حجم المخالفة.

* هل تم ضبط مراكز تعليمية غير معتمدة؟

- على مدار الخمس سنوات الماضية لم يتم إغلاق سوى 3 مراكز فقط، لارتكابها مخالفات صريحة، ولا يتم اتخاذ إجراء الغلق إلا بعد الإنذار لأكثر من مرة.

* في الآونة الأخيرة ظهرت بعض المراكز التي تعلن عن جامعات غير معتمدة ضمن قوائم وزارة التعليم، فكيف تواجه الإدارة تلك المخالفات التي تضر بمصلحة ومستقبل أبنائنا؟

- معظم هذه المراكز لم تأخذ ترخيصا بمزاولة نشاطها من وزارة التعليم، وفي حالة معرفة قيام احد المراكز بالترويج لجامعات غير معتمدة نقوم بالتواصل معها وإبلاغها بوقف أي نشاط يتعلق بهذا الأمر، لكن للأسف الكثير منها لا تلتزم، لذلك نقوم بإخطار الجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ ما يلزم ضد هذه المراكز.

* ألا يمكنكم استخدام سلطة الضبطية القضائية ضد المراكز المخالفة؟

استخدامنا الضبطية القضائية في حدود ضيقة، ولا نستخدمها إلا في المخالفات الصريحة. وقبل 3 سنوات تم بالفعل تحريك دعاوى قضائية ضد بعض المراكز المخالفة.

** كيف لمتلقي الخدمة التأكد من اعتماد المركز؟

- القائمة المعتمدة منشورة على الموقع الإلكتروني. كما نتمنى من متلقي الخدمة الذي يرغب في الاستفادة من المراكز التعليمية أن يدخل على الموقع الإلكتروني، ويسترشد بالقائمة المنشورة للمراكز المعتمدة، ويرجى عدم التعامل مع أي مركز لم يرد ذكره في هذه القائمة.

* ما خطط الإدارة لتطوير عمل المراكز التعليمية؟

- ما يهمنا في المقام الأول ارضاء متلقي الخدمة، لذلك لدينا فريق عمل يقوم بزيارات مفاجئة للتأكد من الضوابط والمعايير ومستوى الخدمات المقدمة. كما لدينا خط ساخن نتلقى من خلاله كافة الملاحظات والشكاوى ونقوم بمعالجتها في أسرع وقت، فضلاً عن استقبال الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. هذا بالإضافة إلى أن إدارة مراكز الخدمات التعليمية ضمن لجنة مشتركة مع جهات أمنية لرصد المخالفات التي يرتكبها أي مركز تعليمي.

* كم عدد الشكاوى والمخالفات التي ترصدها الإدارة شهرياً؟

- نتلقى من 4 إلى 5 شكاوى شهرياً، وتزيد الشكاوى في فترة الاختبارات، نظراً لزيادة الإقبال على المراكز، لذلك هناك بعض المراكز لا تستطيع تقديم الخدمة بنفس المستوى نظراً للإقبال المتزايد من الطلاب. أما المخالفات فلا تتعدى 4 مخالفات في الشهر. وفي حالة التأكد من مخالفة احد المراكز وأحقية متلقي الخدمة يقوم باسترداد أمواله على الفور.