مشروع جديد لتقييم وتصنيف المراكز التعليمية قريباً 250 ريالا الحد الأقصى لأسعار دروس التقوية بالمراكز الخاصة تجديد ترخيص 125 مركزا تعليميا في 2018 إغلاق 3 مراكز فقط خلال 5 سنوات بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات دوريات تفتيش مفاجئة للمراكز لضبط المخالفات كشف السيد خالد علي السعدي مدير إدارة خدمات المراكز التعليمية، أن أي مركز يقوم بالترويج لجامعات غير معتمدة، يتم إخطاره أولاً بالتوقف عن أي نشاط مخالف للترخيص، وفي حالة عدم الاستجابة يتم إحالة المركز إلى الجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ ما يلزم، موضحاً أن جميع المراكز التي تقوم بالترويج لتلك الجامعات غير مرخصة من وزارة التعليم، وإنما تتبع جهات أخرى. وأضاف السعدي في حوار لـ الشرق، أن الإدارة بصدد الانتهاء من مشروع لتقييم وتصنيف المراكز التعليمية والتدريبية، وسيتم العمل بنظام التقييم الجديد عقب 4 أشهر، حيث يعتمد المشروع على وضع معايير دولية للتقييم، وبناءً عليه سيتم تصنيف المراكز حسب جودة الخدمة المقدمة، ونشر هذا التصنيف كدليل إرشادي لمتلقي الخدمة. وإلى نص الحوار * في البداية نود منكم إطلاعنا على أبرز مهام واختصاصات إدارة مراكز الخدمات التعليمية؟ - نقوم في إدارة مراكز الخدمات التعليمية بدراسة توفير الخدمات التعليمية ذات الطلب في الدولة، والقيام بعمليات الضبط القضائي تطبيقا للقانون رقم 18 لسنة 2015، وتقييم الخدمات المقدمة في المراكز التعليمية، ومنح وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة مراكز الخدمات التعليمية لمهامها، بالإضافة إلى متابعة عمل مراكز الخدمات التعليمية والتأكد من التزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها، والموافقة على الإعلانات التي ترغب في نشرها، والاحتفاظ بملفات العاملين بالمراكز التي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم، فضلاً عن إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في المراكز. *هل الدولة بحاجة إلى إنشاء المزيد من المراكز التعليمية والتدريبية؟ - القوانين القطرية ساعدت المستثمر على الاستثمار في هذا المجال، من خلال تسهيل إجراءات الترخيص وفق شروط محددة، وذلك لزيادة فرص تنوع المراكز التي تقدم خدمات تعليمية وتدريبية في مجالات مختلفة، وإمكانية متلقي الخدمة على الاختيار، حيث ان هذه المراكز تجلب خبرات متنوعة من جميع أنحاء العالم. * ما أبرز الخدمات التي تقدمها تلك المراكز؟ - المراكز المعتمدة تقدم 8 خدمات رئيسية وهي: التدريب الإداري ( السكرتارية – الطباعة- المعاملات البنكية- الدراسات الإعلامية)، والتدريب التعليمي ( دروس التقوية)، واللغات، ومهارات الحاسب الآلي، وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، والفنون البصرية، والتدريب التربوي (القيم الاجتماعية - والمهارات الحياتية). * ما آليات تقييم الخدمات المقدمة في المراكز؟ - لدينا مشروع نقوم بإعداده الآن، يعتمد على تقييم وتصنيف جميع المراكز المعتمدة من وزارة التعليم، وسيتم تطبيق المشروع خلال 4 أشهر من الآن، حيث قمنا بالاستعانة بخبراء ومختصين من جهات مختلفة من أجل وضع معايير دولية لتقييم المراكز. وبناءً على التقييم سيتم وضع تصنيف لكل مركز حسب جودة الخدمة المقدمة، فهناك مراكز سوف تحصل على تصنيف ممتاز وأخرى جيد جداً وهكذا. وفي حالة حصول مركز على تقييم ضعيف يتم وقف تجديد الترخيص له حتى توفيق أوضاعه وتحسين الخدمة وفقاً للمعايير المطلوبة. * كم عدد التراخيص الجديدة التي منحتها الإدارة للمراكز خلال عام 2018 وحتى الآن؟ - وافقنا على تجديد ترخيص 125 مركزا تعليميا وتدريبيا ومراكز لغات، ونتلقى أسبوعياً طلبات جديدة عبر الموقع الإلكتروني على مدار 24 ساعة، ويتم دراسة هذه الطلبات والموافقة عليها بعد التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات. * هل لديكم معايير خاصة لتقييم المراكز التعليمية التي تقدم دروس التقوية؟ - بالطبع، ففي البداية يشترط اختيار مبنى مناسب للنشاط، وتجهيز القاعات حسب المرحلة التعليمية المستهدفة، والالتزام بقبول أعداد مناسبة لمساحة المبنى. ويشترط وفقاً لقرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم 10 لسنة 2017 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية أن يكون مدير المركز التعليمي حاصلاً على مؤهل عال مناسب لأنشطة المركز، وألا تقل خبرته عن 5 سنوات، وأن يكون متفرغاً لإدارة المركز. بالإضافة إلى وجوب الالتزام بمعايير مناهج وزارة التعليم. * ماذا عن اشتراطات المدرسين في المراكز؟ - يجب أن يكون المدرس حاصلاً على مؤهل عال في مجال التخصص، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في مجال تخصصه. * هل تحدد الإدارة قائمة بأسعار دروس التقوية بالمراكز التعليمية الخاصة؟ - بالنسبة إلى المراكز التدريبية ومراكز اللغات فإن الأسعار يتم تحديدها وفقاً لمعطيات السوق، وحسب رؤية المستثمر. أما فيما يخص المراكز التي تقدم دروس تقوية للطلاب فإن الأسعار لا تتعدى 250 ريالا في الشهر على حسب المرحلة الدراسية، ففي المرحلة الابتدائية لا يتجاوز سعر الدرس 150 ريالا. * وفي حال مخالفة الاشتراطات السابقة، ما الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد المخالفين؟ - على سبيل المثال في حالة مخالفة أي من المراكز ضوابط قوائم الأسعار يخصم من الكفالة المصرفية مبلغ مقداره 5000 ريال، كما أن الإدارة تقوم بتفتيش مفاجئ للمراكز لضبط أي مخالفات، والتعامل معها حسب حجم المخالفة. * هل تم ضبط مراكز تعليمية غير معتمدة؟ - على مدار الخمس سنوات الماضية لم يتم إغلاق سوى 3 مراكز فقط، لارتكابها مخالفات صريحة، ولا يتم اتخاذ إجراء الغلق إلا بعد الإنذار لأكثر من مرة. * في الآونة الأخيرة ظهرت بعض المراكز التي تعلن عن جامعات غير معتمدة ضمن قوائم وزارة التعليم، فكيف تواجه الإدارة تلك المخالفات التي تضر بمصلحة ومستقبل أبنائنا؟ - معظم هذه المراكز لم تأخذ ترخيصا بمزاولة نشاطها من وزارة التعليم، وفي حالة معرفة قيام احد المراكز بالترويج لجامعات غير معتمدة نقوم بالتواصل معها وإبلاغها بوقف أي نشاط يتعلق بهذا الأمر، لكن للأسف الكثير منها لا تلتزم، لذلك نقوم بإخطار الجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ ما يلزم ضد هذه المراكز. * ألا يمكنكم استخدام سلطة الضبطية القضائية ضد المراكز المخالفة؟ استخدامنا الضبطية القضائية في حدود ضيقة، ولا نستخدمها إلا في المخالفات الصريحة. وقبل 3 سنوات تم بالفعل تحريك دعاوى قضائية ضد بعض المراكز المخالفة. ** كيف لمتلقي الخدمة التأكد من اعتماد المركز؟ - القائمة المعتمدة منشورة على الموقع الإلكتروني. كما نتمنى من متلقي الخدمة الذي يرغب في الاستفادة من المراكز التعليمية أن يدخل على الموقع الإلكتروني، ويسترشد بالقائمة المنشورة للمراكز المعتمدة، ويرجى عدم التعامل مع أي مركز لم يرد ذكره في هذه القائمة. * ما خطط الإدارة لتطوير عمل المراكز التعليمية؟ - ما يهمنا في المقام الأول ارضاء متلقي الخدمة، لذلك لدينا فريق عمل يقوم بزيارات مفاجئة للتأكد من الضوابط والمعايير ومستوى الخدمات المقدمة. كما لدينا خط ساخن نتلقى من خلاله كافة الملاحظات والشكاوى ونقوم بمعالجتها في أسرع وقت، فضلاً عن استقبال الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. هذا بالإضافة إلى أن إدارة مراكز الخدمات التعليمية ضمن لجنة مشتركة مع جهات أمنية لرصد المخالفات التي يرتكبها أي مركز تعليمي. * كم عدد الشكاوى والمخالفات التي ترصدها الإدارة شهرياً؟ - نتلقى من 4 إلى 5 شكاوى شهرياً، وتزيد الشكاوى في فترة الاختبارات، نظراً لزيادة الإقبال على المراكز، لذلك هناك بعض المراكز لا تستطيع تقديم الخدمة بنفس المستوى نظراً للإقبال المتزايد من الطلاب. أما المخالفات فلا تتعدى 4 مخالفات في الشهر. وفي حالة التأكد من مخالفة احد المراكز وأحقية متلقي الخدمة يقوم باسترداد أمواله على الفور.

عمل المراكز التعليمية بصورة مخالفة لمتطلبات التعليم ينعكس سلباً على الطلاب * الطلاب مسؤولون عن وقوعهم ضحية المراكز لعدم تحققهم من اعتماد الجامعات * مطالب بتشديد الرقابة على المراكز التعليمية الخاصة لتجنب خداع الطلاب * التعليم مطالبة بتوعية طلاب الثانوية حول كيفية التحقق من الجامعات ما زالت بعض المراكز التعليمية الخاصة مستمرة بالترويج لجامعات غير معتمدة من التعليم في مخالفة صريحة للقوانين، مما يعرض مستقبل الطلاب للخطر، ويهدد قدرتهم على التوظيف عقب الانتهاء من الدراسة، لعدم اعتراف الجهات الرسمية بشهادات هذه الجامعات. كما أن استمرارية عمل المراكز التعليمية التجارية بصورة معاكسة لمتطلبات التعليم ادى الى انعكاسات خطيرة تحملها الطالب. ومن جانب اخر رصدت الشرق آراء مختصين وخبراء، الذين انتقدوا بدورهم المراكز التي تروج لجامعات غير معتمدة، معتبرين أن تلك المراكز ترتكب جريمة بحق الطلاب، وكذلك بحق الراغبين في استكمال دراسة الماجستير، فيمكن لأي منهم الدراسة لمدة أربع سنوات، وعند عودته يفاجأ بأن شهادته لا يمكن اعتمادها عندما يتقدم لاحدى الوظائف حسب تخصصه، مطالبين بضرورة أن يتوجه الطالب أولاً الى وزارة التعليم للتأكد من اعتماد الجامعة، وكذلك زيادة حملات التوعية للطلاب قبيل تخرجهم من الثانوية العامة حول ذلك الأمر، مشيرين الى أن الطلاب من حقهم اللجوء الى القضاء ضد المراكز التي تروج لتلك الجامعات في حال تضررهم. دعا لقانون صارم يحدد شروط الألقاب العلمية.. د. عبد العزيز كمال: شبابنا في الخليج يريدون جامعات على نظام الـ فاست فود وصف الدكتور عبد العزيز كمال استاذ علم النفس الجامعات التي تقدم خدماتها للطلاب عبر مراكز تعليمية غير مرخصة بأنها جامعات دكاكينية غير معروف مناهجها التعليمية وليس لديها حتى المبانى المستوفية للشروط.. والمعروف أن عددا من المراكز التعليمية تعمل في قطر وتساعد الطلاب للتسجيل في الجامعات العربية النظامية أو الجامعات التي تقدم التعليم عن بعد. وقال د. عبد العزيز كمال ان بعض الجامعات ليس لديها مبان مستوفية بل عبارة عن شقق وتأخذ هذه الجامعات التراخيص بحكم أن صاحب الترخيص يدفع الرسوم المقررة عليه. وأضاف هذا ما يشير الى أن هذه الجامعات تجارية تقوم على الأرباح المادية وليس لها علاقة بتوفير التعليم الجامعي المعترف به. وأضاف الكثير من الطلاب في الدول العربية والخليجية همهم الحصول على الشهادة الجامعية من أجل الوجاهة الاجتماعية وليس التعليم في حد ذاته.. وقال ان الكثيرين يحرصون على وضع حرف الدال د. أمام اسمه كنوع من الوجاهة الاجتماعية في المجتمع اذ أن هذا الحرف له قيمة اجتماعية معينة وهو ما دعا الكثيرين للحصول عليه بكل الطرق مشروعة وغير مشروعة.. وقال ان التعليم عن بعد في الغرب فانه معترف به وتتم الدراسة عبر هذه الوسيلة ولكن وفقا لأصول معروفة وليس عن طريق بيع المحاضرات والأبحاث والشهادات.. ولفت الى أنه في الغرب يحصل الطالب على الشهادة مدخلا لتنمية قدراته في المجال المختار وليس للوجاهة الاجتماعية. وقال اننا في قطر محظوظون لأننا لدينا مجموعة كبيرة من الجامعات المعترف بها عالميا ومن بينها أحسن الجامعات الأمريكية الا أن الاقبال عليها قليل لأن الدراسة فيها صعبة وتحتاج الى جهد كبير والكثير من الشباب في الخليج غير مستعدين لبذل مجهود ويريدون جامعات سريعة على طريقة الأكلات السريعة fast food . وأكد د. كمال أن هذه المراكز التعليمية المعنية غير معترف بها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي.. وقال ان المجتمعات العربية والخليجية خاصة أمامها تحد لأن هذه المجتمعات لا تريد أن يحمل طلابها شهادات طبية أو هندسية وغيرها مزيفة.. وقال ان الخطأ في هذه المجالات كارثة ليس مثل من يحمل شهادات في التاريخ أو العلوم الا جتماعية.وأضاف: سمعنا مؤخرا ان شهادات مزورة في الخليج والدول العربية بالآلاف من جامعات غير معترف أو غير موجودة. حمّل المسؤولية للطالب وأسرته.. عبد الله المنصوري: الدراسة في الجامعات المعتمدة أساس التوفيق المهني قال السيد عبد الله المنصوري المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني ان اختيار الجامعات الصحيحة، من أساسيات التوفيق في الحياة المهنية المستقبلية للطلاب. وقال ان المركز يولى اهتمامًا بالغًا بتعريف الطلاب بالجامعات المعتمدة في قطر وخارجها، واطلاعهم على كافة المنح الدراسية المتاحة لهم، وذلك يعد جزءًا أساسيًا من برامج المركز كلها، وأهمها القرية المهنية، والمخيمات المهنية، اذ أن المركز يحرص على مشاركة ممثلى الجامعات المختلفة في برامجنا، ونخصص لهم أيامًا محددة لمقابلة الطلاب وتعريفهم بمتطلبات الالتحاق بها، والاجابة عن أسئلتهم المختلفة. وأكد المنصوري أن المسؤولية الأساسية تقع في النهاية على الطالب نفسه وبدعم من أسرته، اذ بعد اختيار التخصص الذي يرغب بدراسته، عليه أن يقوم بعمل بحث مكثف عن الجامعات التي تطرح هذا التخصص، ويقارن بينها من ناحية اعتمادها ومنهجها وسنوات الدراسة وغيرها، اضافة الى سؤال من التحق قبله من زملائه ومعارفه للدراسة فيها. والأهم قبل ذلك كله أن يتواصل مع وزارة التعليم والتعليم العالي، للحصول على قائمة الجامعات المعتمدة، وأخذ النصيحة منهم. د. سمية المعاضيد: الجامعات التجارية تنظر للمادة وليس للتعليم ولابد من مخالفتها قالت الدكتورة سمية المعاضيد رئيس قسم علوم وهندسة الحاسب في جامعة قطر على الطالب توخي الحيطة والحذر عند اختياره للجامعة التي يرغب الالتحاق بها وأضافت لـــ الشرق هناك بعض المكاتب تروج لجامعات غير معترف بها في قطر وقد تستغل جهل الطالب وعدم معرفته وقد يجد الطالب أن شروط الالتحاق بها سهلة ولاتحتاج لدوام وربما يقدم الامتحانات عن بعد وبعد أن ينهي الطالب دراسته يفاجأ بان الجامعة غير معترف بها وهنا يقع ضحية احتيال ومن حقه اللجوء الى القضاء. وأضافت د. المعاضيد تعد الجامعات المعتمدة، والتي قامت وزارة التعليم بالاعلان عن أسمائها هي ما تستحق أن يسجل الطلاب بها، وخاصة أنها تتوافق مع المعايير الدولية واللوائح الخاصة بدولة قطر، أما بالنسبة للجامعات المخالفة، والتي تعمل على استقطاب الطلاب القطريين والمقيمين بهدف الربح، فهذه الجامعات قد يكون لها تأثير سلبي على مستقبل الطالب، وخاصة أنه لن يحصل على وظيفة في الجهات الحكومية والخاصة بسهولة نتيجة عدم الاعتراف بالجامعة التي التحق بها بأحد المراكز التعليمية. وقالت الدكتورة المعاضيد ان الجامعات الربحية التجارية تؤثر على مستقبل الطالب الوظيفي، حيث ا ن كل ما يسعون ا ليه هو المادة وليس المخرجات الحقيقية ولهذا لابد من مخالفتها، وخاصة أن الطالب الجامعي بحاجة الى معطيات جامعية حقيقية ومخرجات تؤهله للوظيفة، ومادامت وزارة التعليم والتعليم العالى قد أصدرت لائحة بأسماء الجامعات المعترف بها والمعتمدة في دولة قطر، فهذا يعني أن الجامعات الأخرى لا تفي بالمعايير الدولية أو تحقق المخرجات الحقيقية للطالب. فوزية أشكناني: لابد من توجه الطلاب لوزارة التعليم قبل مرحلة الدراسة ترى التربوية فوزية اشكناني، ان بعض الجامعات غير المعترف بها، قد يكون لديها مراكز في قطر، موجهة لأبناء المقيمين الراغبين في الدراسة بها، مشيرة الى أن الاشكالية تكمن في ان وزارة التعليم لا تعتمد شهادات القطريين الصادرة من قبل بعض الجامعات، وذلك حسب قائمة الجامعات المعترف بها، الا انها في الوقت نفسه، يعتمدون شهادات المقيمين الصادرة من نفس تلك الجامعات، او حتى المقيمين القادمين للدولة من تلك البلدان. وقالت انه يجب زيادة الوعي بأهمية توجه الطلاب ولجوئهم لوزارة التعليم والتعليم العالى قبل الخوض في مرحلة الدراسة عن بعد، وذلك للابتعاد عن المخاطرة بمستقبلهم.... وتابعت قائلة: قد تتسبب تلك المراكز في جذب الطلاب الجدد، للدراسة بجامعاتها الامر الذي يؤثر بالسلب على هؤلاء الطلاب، خاصة وان شهادات الجامعات غير المعترف بها، لا تلقى قبولا مجتمعيا، مما يؤثر على الالتحاق بوظيفة ما، ولذلك فان تأكيد وزارة التعليم والتعليم العالي، للطالب على الالتحاق بالجامعات المعتمدة يصب في مصلحته الخاصة، ويجب على جميع الطلاب التوجه للوزارة قبل الالتحاق بأى جامعة. تميم عبدالغني: بعض المراكز تروج للجامعات المخالفة للتجارة وليس للتعليم قال الطالب تميم آل عبدالغني من جامعة كارنيجي ميلون، ان الجامعات المعتمدة هي التي تعلن عنها وزارة التعليم، وهي ما يجب أن يلتحق الطلاب بها، خاصة أنها توافق المعايير الدولية واللوائح الخاصة بدولة قطر، مشيراً الى أن الجامعات المخالفة هدفها استقطاب الطلاب القطريين والمقيمين بهدف الربح، وتقوم بعض المراكز بالترويج لتلك الجامعات داخل قطر، مما يضع بعض الطلاب في مأزق عندما يكتشفون عقب سنوات من الدراسة أن جامعاتهم وشهادتهم لن يتم اعتمادها. وأضاف آل عبدالغني، أن هذه الجامعات قد يكون لها تأثير سلبي على حياة الطالب المستقبلية، خاصة أنه لن يوظف بالجهات الحكومية والخاصة بسهولة، وذلك نتيجة عدم الاعتراف بالجامعة التي التحق بها عن طريق تلك المراكز التعليمية. مشيراً الى أن المسؤولية في المقام الأول تقع على الطالب الذي لم يتكبد عناء التحقق من الجامعة التي سوف يلتحق بها ما اذا كانت ضمن قائمة الاعتماد أم لا، مطالباً بتشديد الرقابة على تلك المراكز لعدم الاضرار بالطلاب.