أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميمًا موجهًا إلى ملاك ومديري مراكز الخدمات التعليمية لدروس التقوية، بتحديد رسوم دروس التقوية بمراكز الخدمات التعليمية، اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل. يشير التعميم إلى قرار توحيد رسوم دروس التقوية في جميع المراكز التعليمية المعتمدة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور وضمان تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية. وأفاد التعميم أن توحيد الرسوم يأتي استجابة لطلبات أولياء الأمور وتحقيقًا لمبدأ المساواة بين المراكز التعليمية. وقد تم تحديد تكلفة الساعة الدراسية (60 دقيقة) حسب المراحل التعليمية المختلفة على النحو التالي: رسوم الحصص الفردية بالمنزل: المرحلة الابتدائية 150 ريالا- المرحلة الإعدادية 180 ريالا- المرحلة الثانوية 200 ريال. وبالنسبة إلى رسوم الحصص الفردية بالمركز: المرحلة الابتدائية 125 ريالا- المرحلة الإعدادية 150 ريالا- المرحلة الثانوية 175 ريالا. ويبدأ تطبيق هذا القرار مع بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025 في الأول من سبتمبر. ودعا التعميم إلى الالتزام بهذه التسعيرات الجديدة لضمان توفير بيئة تعليمية ملائمة للجميع. وتقدم المراكز المعتمدة 8 خدمات رئيسية وهي: التدريب الإداري (السكرتارية – الطباعة- المعاملات البنكية- الدراسات الإعلامية)، والتدريب التعليمي (دروس التقوية)، واللغات، ومهارات الحاسب الآلي، وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، والفنون البصرية، والتدريب التربوي (القيم الاجتماعية - والمهارات الحياتية). وتشترط وزارة التعليم على المراكز التعليمية عددا من الاشتراطات والضوابط من أجل تجديد الترخيص، أبرزها اختيار مبنى مناسب للنشاط، وتجهيز القاعات حسب المرحلة التعليمية المستهدفة، والالتزام بقبول أعداد مناسبة لمساحة المبنى. ويشترط وفقاً لقرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم 10 لسنة 2017 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية أن يكون مدير المركز التعليمي حاصلاً على مؤهل عال مناسب لأنشطة المركز، وألا تقل خبرته عن 5 سنوات، وأن يكون متفرغاً لإدارة المركز. بالإضافة إلى وجوب الالتزام بمعايير مناهج وزارة التعليم. ويجب أن يكون المدرس حاصلاً على مؤهل عال في مجال التخصص، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في مجال تخصصه.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تعميمًا موجهًا إلى ملاك ومديري مراكز الخدمات التعليمية لدروس التقوية، بتحديد رسوم دروس التقوية بمراكز الخدمات التعليمية، اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل. وأشار التعميم الذي صدر خلال شهر ابريل الماضي،إلى قرار توحيد رسوم دروس التقوية في جميع المراكز التعليمية المعتمدة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور وضمان تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية. وأفاد التعميم أن توحيد الرسوم يأتي استجابة لطلبات أولياء الأمور وتحقيقًا لمبدأ المساواة بين المراكز التعليمية. وقد تم تحديد تكلفة الساعة الدراسية (60 دقيقة) حسب المراحل التعليمية المختلفة على النحو التالي: رسوم الحصص الفردية بالمنزل: المرحلة الابتدائية: 150 ريال المرحلة الإعدادية: 180 ريال المرحلة الثانوية: 200 ريال رسوم الحصص الفردية بالمركز: المرحلة الابتدائية: 125 ريال المرحلة الإعدادية: 150 ريال المرحلة الثانوية: 175 ريال ويبدأ تطبيق هذا القرار مع بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025 في الأول من سبتمبر. ودعا التعميم إلى الالتزام بهذه التسعيرات الجديدة لضمان توفير بيئة تعليميةملائمةللجميع.

أعلن قطاع شؤون التعليم الخاص في وزارة التعليم والتعليم العالي عن السماح بعودة النشاط للمراكز التعليمية والتدريبية المرخصة وسارية الترخيص. ويأتي هذا بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر عن آخر المستجدات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفقا لعدة شروط وهي: السماح للمراكز التعليمية والتدريبية الخاصة المرخصة وسارية الترخيص بتقديم خدماتها بما لا يتجاوز 30% من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون جميع الموظفين الذين يباشرون العمل بتلك المراكز من الذين استكملوا الجرعة الثانية من جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بعد. وجاء ضمن الشروط استمرار السماح بعقد الجلسات التعليمية في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة المرخصة وسارية الترخيص بما لا يتجاوز 5 أشخاص في الجلسة الواحدة، على أن يكون جميع الموظفين الذين يباشرون العمل بتلك المراكز من الذين استكملوا الجرعة الثانية من جرعات لقاح (كوفيد-19). ونص في قرار التعميم أن يعمل به اعتبارا من يوم الغد وذلك حتى إشعار آخر. ويراعي في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة والتوجيهات الصادرة من الجهات العليا بدولة قطر.

سحب الترخيص في حال كان تقييم المركز ضعيفاً تتخذ وزارة التعليم والتعليم العالي عدداً من الإجراءات لضبط العمل في المراكز التعليمية، إذ تقوم الوزارة بعمليات الضبط القضائي تطبيقا للقانون رقم 18 لسنة 2015، وتقييم الخدمات المقدمة في المراكز التعليمية، ومنح وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة مراكز الخدمات التعليمية لمهامها، بالإضافة إلى متابعة عمل مراكز الخدمات التعليمية والتأكد من التزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها، والموافقة على الإعلانات التي ترغب في نشرها، والاحتفاظ بملفات العاملين بالمراكز التي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم، فضلاً عن إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في المراكز. وطبقت الوزارة العام الماضي مشروعاً يعتمد على تقييم وتصنيف جميع المراكز المعتمدة، حيث تم الاستعانة بخبراء ومختصين من جهات مختلفة من أجل وضع معايير دولية لتقييم المراكز. وبناءً على التقييم سيتم وضع تصنيف لكل مركز حسب جودة الخدمة المقدمة، فهناك مراكز تحصل على تصنيف ممتاز وأخرى جيد جداً وهكذا. وفي حالة حصول مركز على تقييم ضعيف يتم وقف تجديد الترخيص له حتى توفيق أوضاعه وتحسين الخدمة وفقاً للمعايير المطلوبة. وبالنسبة إلى المراكز التدريبية ومراكز اللغات فإن الأسعار يتم تحديدها وفقاً لمعطيات السوق، وحسب رؤية المستثمر. أما فيما يخص المراكز التي تقدم دروس تقوية للطلاب فإن الأسعار لا تتعدى 250 ريالا في الشهر على حسب المرحلة الدراسية، ففي المرحلة الابتدائية لا يتجاوز سعر الدرس 150 ريالا. وفي حالة مخالفة أي من المراكز ضوابط قوائم الأسعار يخصم من الكفالة المصرفية مبلغ مقداره 5000 ريال، كما أن الإدارة تقوم بتفتيش مفاجئ للمراكز لضبط أي مخالفات، والتعامل معها حسب حجم المخالفة.

مشروع جديد لتقييم وتصنيف المراكز التعليمية قريباً 250 ريالا الحد الأقصى لأسعار دروس التقوية بالمراكز الخاصة تجديد ترخيص 125 مركزا تعليميا في 2018 إغلاق 3 مراكز فقط خلال 5 سنوات بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات دوريات تفتيش مفاجئة للمراكز لضبط المخالفات كشف السيد خالد علي السعدي مدير إدارة خدمات المراكز التعليمية، أن أي مركز يقوم بالترويج لجامعات غير معتمدة، يتم إخطاره أولاً بالتوقف عن أي نشاط مخالف للترخيص، وفي حالة عدم الاستجابة يتم إحالة المركز إلى الجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ ما يلزم، موضحاً أن جميع المراكز التي تقوم بالترويج لتلك الجامعات غير مرخصة من وزارة التعليم، وإنما تتبع جهات أخرى. وأضاف السعدي في حوار لـ الشرق، أن الإدارة بصدد الانتهاء من مشروع لتقييم وتصنيف المراكز التعليمية والتدريبية، وسيتم العمل بنظام التقييم الجديد عقب 4 أشهر، حيث يعتمد المشروع على وضع معايير دولية للتقييم، وبناءً عليه سيتم تصنيف المراكز حسب جودة الخدمة المقدمة، ونشر هذا التصنيف كدليل إرشادي لمتلقي الخدمة. وإلى نص الحوار * في البداية نود منكم إطلاعنا على أبرز مهام واختصاصات إدارة مراكز الخدمات التعليمية؟ - نقوم في إدارة مراكز الخدمات التعليمية بدراسة توفير الخدمات التعليمية ذات الطلب في الدولة، والقيام بعمليات الضبط القضائي تطبيقا للقانون رقم 18 لسنة 2015، وتقييم الخدمات المقدمة في المراكز التعليمية، ومنح وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة مراكز الخدمات التعليمية لمهامها، بالإضافة إلى متابعة عمل مراكز الخدمات التعليمية والتأكد من التزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها، والموافقة على الإعلانات التي ترغب في نشرها، والاحتفاظ بملفات العاملين بالمراكز التي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم، فضلاً عن إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في المراكز. *هل الدولة بحاجة إلى إنشاء المزيد من المراكز التعليمية والتدريبية؟ - القوانين القطرية ساعدت المستثمر على الاستثمار في هذا المجال، من خلال تسهيل إجراءات الترخيص وفق شروط محددة، وذلك لزيادة فرص تنوع المراكز التي تقدم خدمات تعليمية وتدريبية في مجالات مختلفة، وإمكانية متلقي الخدمة على الاختيار، حيث ان هذه المراكز تجلب خبرات متنوعة من جميع أنحاء العالم. * ما أبرز الخدمات التي تقدمها تلك المراكز؟ - المراكز المعتمدة تقدم 8 خدمات رئيسية وهي: التدريب الإداري ( السكرتارية – الطباعة- المعاملات البنكية- الدراسات الإعلامية)، والتدريب التعليمي ( دروس التقوية)، واللغات، ومهارات الحاسب الآلي، وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، والفنون البصرية، والتدريب التربوي (القيم الاجتماعية - والمهارات الحياتية). * ما آليات تقييم الخدمات المقدمة في المراكز؟ - لدينا مشروع نقوم بإعداده الآن، يعتمد على تقييم وتصنيف جميع المراكز المعتمدة من وزارة التعليم، وسيتم تطبيق المشروع خلال 4 أشهر من الآن، حيث قمنا بالاستعانة بخبراء ومختصين من جهات مختلفة من أجل وضع معايير دولية لتقييم المراكز. وبناءً على التقييم سيتم وضع تصنيف لكل مركز حسب جودة الخدمة المقدمة، فهناك مراكز سوف تحصل على تصنيف ممتاز وأخرى جيد جداً وهكذا. وفي حالة حصول مركز على تقييم ضعيف يتم وقف تجديد الترخيص له حتى توفيق أوضاعه وتحسين الخدمة وفقاً للمعايير المطلوبة. * كم عدد التراخيص الجديدة التي منحتها الإدارة للمراكز خلال عام 2018 وحتى الآن؟ - وافقنا على تجديد ترخيص 125 مركزا تعليميا وتدريبيا ومراكز لغات، ونتلقى أسبوعياً طلبات جديدة عبر الموقع الإلكتروني على مدار 24 ساعة، ويتم دراسة هذه الطلبات والموافقة عليها بعد التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات. * هل لديكم معايير خاصة لتقييم المراكز التعليمية التي تقدم دروس التقوية؟ - بالطبع، ففي البداية يشترط اختيار مبنى مناسب للنشاط، وتجهيز القاعات حسب المرحلة التعليمية المستهدفة، والالتزام بقبول أعداد مناسبة لمساحة المبنى. ويشترط وفقاً لقرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم 10 لسنة 2017 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية أن يكون مدير المركز التعليمي حاصلاً على مؤهل عال مناسب لأنشطة المركز، وألا تقل خبرته عن 5 سنوات، وأن يكون متفرغاً لإدارة المركز. بالإضافة إلى وجوب الالتزام بمعايير مناهج وزارة التعليم. * ماذا عن اشتراطات المدرسين في المراكز؟ - يجب أن يكون المدرس حاصلاً على مؤهل عال في مجال التخصص، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في مجال تخصصه. * هل تحدد الإدارة قائمة بأسعار دروس التقوية بالمراكز التعليمية الخاصة؟ - بالنسبة إلى المراكز التدريبية ومراكز اللغات فإن الأسعار يتم تحديدها وفقاً لمعطيات السوق، وحسب رؤية المستثمر. أما فيما يخص المراكز التي تقدم دروس تقوية للطلاب فإن الأسعار لا تتعدى 250 ريالا في الشهر على حسب المرحلة الدراسية، ففي المرحلة الابتدائية لا يتجاوز سعر الدرس 150 ريالا. * وفي حال مخالفة الاشتراطات السابقة، ما الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد المخالفين؟ - على سبيل المثال في حالة مخالفة أي من المراكز ضوابط قوائم الأسعار يخصم من الكفالة المصرفية مبلغ مقداره 5000 ريال، كما أن الإدارة تقوم بتفتيش مفاجئ للمراكز لضبط أي مخالفات، والتعامل معها حسب حجم المخالفة. * هل تم ضبط مراكز تعليمية غير معتمدة؟ - على مدار الخمس سنوات الماضية لم يتم إغلاق سوى 3 مراكز فقط، لارتكابها مخالفات صريحة، ولا يتم اتخاذ إجراء الغلق إلا بعد الإنذار لأكثر من مرة. * في الآونة الأخيرة ظهرت بعض المراكز التي تعلن عن جامعات غير معتمدة ضمن قوائم وزارة التعليم، فكيف تواجه الإدارة تلك المخالفات التي تضر بمصلحة ومستقبل أبنائنا؟ - معظم هذه المراكز لم تأخذ ترخيصا بمزاولة نشاطها من وزارة التعليم، وفي حالة معرفة قيام احد المراكز بالترويج لجامعات غير معتمدة نقوم بالتواصل معها وإبلاغها بوقف أي نشاط يتعلق بهذا الأمر، لكن للأسف الكثير منها لا تلتزم، لذلك نقوم بإخطار الجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ ما يلزم ضد هذه المراكز. * ألا يمكنكم استخدام سلطة الضبطية القضائية ضد المراكز المخالفة؟ استخدامنا الضبطية القضائية في حدود ضيقة، ولا نستخدمها إلا في المخالفات الصريحة. وقبل 3 سنوات تم بالفعل تحريك دعاوى قضائية ضد بعض المراكز المخالفة. ** كيف لمتلقي الخدمة التأكد من اعتماد المركز؟ - القائمة المعتمدة منشورة على الموقع الإلكتروني. كما نتمنى من متلقي الخدمة الذي يرغب في الاستفادة من المراكز التعليمية أن يدخل على الموقع الإلكتروني، ويسترشد بالقائمة المنشورة للمراكز المعتمدة، ويرجى عدم التعامل مع أي مركز لم يرد ذكره في هذه القائمة. * ما خطط الإدارة لتطوير عمل المراكز التعليمية؟ - ما يهمنا في المقام الأول ارضاء متلقي الخدمة، لذلك لدينا فريق عمل يقوم بزيارات مفاجئة للتأكد من الضوابط والمعايير ومستوى الخدمات المقدمة. كما لدينا خط ساخن نتلقى من خلاله كافة الملاحظات والشكاوى ونقوم بمعالجتها في أسرع وقت، فضلاً عن استقبال الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. هذا بالإضافة إلى أن إدارة مراكز الخدمات التعليمية ضمن لجنة مشتركة مع جهات أمنية لرصد المخالفات التي يرتكبها أي مركز تعليمي. * كم عدد الشكاوى والمخالفات التي ترصدها الإدارة شهرياً؟ - نتلقى من 4 إلى 5 شكاوى شهرياً، وتزيد الشكاوى في فترة الاختبارات، نظراً لزيادة الإقبال على المراكز، لذلك هناك بعض المراكز لا تستطيع تقديم الخدمة بنفس المستوى نظراً للإقبال المتزايد من الطلاب. أما المخالفات فلا تتعدى 4 مخالفات في الشهر. وفي حالة التأكد من مخالفة احد المراكز وأحقية متلقي الخدمة يقوم باسترداد أمواله على الفور.

اعتمدت إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي 80 مركزاً تعليمياً للعام الدراسي 2018- 2019، منهم 19 مركزاً لدروس التقوية للمناهج الدراسية، و12 مركزاً للتدريب الإداري، و6 مراكز لتعليم اللغات، و12 آخرين لتعليم وتدريب ذوي الإعاقة. وراعت وزارة التعليم التوزيع الجغرافي للمراكز التعليمية لتغطي جميع المناطق داخل الدولة، حيث تم اعتماد أكثر من 30 مركزاً في المناطق الخارجية والبعيدة، بهدف تقديم خدمات تعليمية إضافية لتحسين مستوى الطلاب أكاديمياً تحت إشراف الجهات المختصة بالوزارة. وتقوم إدارة مراكز الخدمات التعليمية بدراسة توفير الخدمات التعليمية ذات الطلب في الدولة، والقيام بعمليات الضبط القضائي، وتقييم الخدمات المقدمة في المراكز التعليمية، ومنح وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة مراكز الخدمات التعليمية لمهامها، ومتابعة عمل مراكز الخدمات التعليمية والتأكد من التزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها ، والموافقة على الإعلانات التي ترغب في نشرها، والاحتفاظ بملفات العاملين بمراكز الخدمات التعليمية التي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم، فضلاً عن إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في مراكز الخدمات التعليمية. جدير بالذكر أن المدارس الحكومية سوف تبدأ مطلع الأسبوع القادم بتنظيم فصول تقوية وحصص إثرائية مسائية للطلاب، وذلك في إطار الخطط العلاجية التي تم وضعها لتحسين أداء الطلاب ورفع مستواهم الأكاديمي.

التعليم دعت إلى الالتزام بالقوائم الرسمية.. أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي مؤخراً قائمة بأسماء الجامعات المعترف بها في دولة قطر، والتي تتضمن 156 جامعة معتمدة، وذلك لتفادي وقوع الطلاب في عمليات الربح التجاري التي تقوم بها بعض الجامعات الربحية التجارية وغير معتمدة دولياً، ولكن على الرغم من ذلك ما زالت بعض المراكز التعليمية الخاصة تزاول عملها بشكل واضح وصريح، وذلك باستقطاب الطلاب لإلحاقهم بعدد من الجامعات غير المعترف بها في دولة قطر. وأكد أكاديميون لـ الشرق خطورة قيام مراكز تعليمية باستقطاب الطلاب للدراسة بجامعات غير معترف بها. وأظهرت جولة ميدانية لـ الشرق على عدد من المراكز التعليمية قيامها بطرح فرص للطلاب للدراسة في جامعات غير معتمدة بدولة قطر على الرغم من مخالفة ذلك للوائح وزارة التعليم والتعليم العالي، التي دعت إلى الالتزام بالقوائم الرسمية. مصدر مسؤول بالتعليم لـ الشرق: الترويج للجامعات غير المعتمدة مخالفة صريحة أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن المراكز التعليمية الخاصة التي تروج للجامعات غير المعترف بها ترتكب مخالفة صريحة للوائح وقوانين الوزارة، وخاصة أن الوزارة قامت مؤخراً بالإعلان عن أسماء الجامعات المعترف بها في الدولة. وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن القائمة تتضمن 156 جامعة معتمدة في 4 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، أستراليا ونيوزيلندا. وقد أكدت المصادر بأن هناك رقابة دورية على المراكز التعليمية بشأن التأكد من عدم وجود مخالفات بهذا الشأن، داعية الطلاب إلى عدم التعاون مع تلك المراكز أو المؤسسات والإبلاغ عن أي مركز لا يلتزم بالمعايير التي فرضتها وزارة التعليم والتعليم العالي. د. محمد العنزي: الجامعات غير المعتمدة تؤثر سلباً على مستقبل الوظيفي قال الدكتور محمد العنزي أستاذ علم النفس بكلية المجتمع: تعد الجامعات المعتمدة، والتي قامت وزارة التعليم والتعليم العالمي بالإعلان عن أسمائها هي ما تستحق أن يسجل الطلاب بها، وخاصة أنها توافق المعايير الدولية واللوائح الخاصة بدولة قطر، أما بالنسبة للجامعات المخالفة، والتي تعمل على استقطاب الطلاب القطريين والمقيمين بهدف الربح، فهذه الجامعات قد يكون لها تأثير سلبي على حياة الطالب المستقبلية، وخاصة أنه لن يوظف بالجهات الحكومية والخاصة بسهولة نتيجة عدم الاعتراف بالجامعة التي التحق بها بأحد المراكز التعليمية. وأضاف مازالت الشهادات غير المعترف بها حتى الآن لا تلقى قبولا مجتمعيا، مما يؤثر على الالتحاق بوظيفة ما، وذلك فعلى الطالب أن يعي جيداً المثالب التي قد تلاحقه، بعد أن يحصل على شهادة من قبل جامعة غير معترف بها في دول قطر، ولذلك فإن تأكيد وزارة التعليم والتعليم العالي للطالب على الالتحاق بالجامعات المعتمدة يصب في مصلحته الخاصة. د. عبدالرحمن الشامي: أدعو الطلاب إلى التحري قبل التسجيل في الجامعات قال الدكتور عبدالرحمن الشامي، أستاذ مساعد في قسم الإعلام بجامعة قطر: هناك فوارق شاسعة بين الجامعات المعتمدة وغير المعتمدة، نظراً للأضرار المادية والمعنوية الفادحة، والتي تؤثر في مسار الطلاب الوظيفي، حيث إن التحاق الطلاب بجامعة معتمدة يعتبر بمثابة بطاقة خضراء لضمان الحصول على وظيفة مستقبلية، أما غير ذلك فتعتبر مجازفة ومخاطرة وتضييع وقت للطلاب الذين يفضلون الالتحاق ببعض الجامعات، كونها لا تتطلب الحصول على بعض الشهادات، مما يؤثر في مصداقية هذه الجامعات ببعض الدول، ولهذا السبب فإنني أرى أن وزارة التعليم والتعليم العالي لم تخطئ عندما قامت بالإعلان عن أسماء الجامعات المعتمدة، وذلك كي تحمي مستقبل الطالب وتضمن له نهاية المطاف. وأضاف الجامعات التي يتم اعتمادها بدولة قطر تدل على أنها مرت ببعض الاختبارات العالمية التي أهلتها للحصول على هذه المرتبة، بالإضافة إلى العمل على تطويرها المستمر والارتقاء بمستواها للحصول على ترتيب عالمي، ولهذا السبب فإنني أدعو الطلاب إلى التحري من الموافقات الحكومية قبل الانجراف نحو التسجيل. د. عبدالكريم الأمير: الجامعات الربحية تفتقد للمصداقية أوضح الدكتور عبدالكريم الأمير حسن، أخصائي تقييم ومتابعة، أن هناك بعض الجامعات الربحية تقوم باستخدام حقل من التجارب للأساتذة والطلاب، وفي كثير من الأحيان تعلن فشلها نتيجة عدم تمكنها من الحصول على الموافقات الحكومية بشأن اعتمادها، وخاصة أن التعليم الافتراضي أو التعليم عن بعد قد لا ينجح إذا لم يحصل على الاعتماد العالمي أو الموافقات الحكومية ببعض الدول، وذلك كونه يؤثر على المستقبل الوظيفي، ولذلك فإنه يهدد مستقبل الطالب الوظيفي إذا كان غير مبنى على أساس معايير واضحة وثابتة مبنية على أسس عالمية. وأضاف: قد تكون بعض الجامعات ناجحة في دول معينة وفاشلة في دول آخرى، وذلك اعتماداً على المناهج التي تدرس ومطابقتها للواقع أو المجتمع، ولذلك فإنني أرى أن على الطلاب أن يلجأون لوزارة التعليم والتعليم العالي قبل الخوض في مرحلة الدراسة عن بعد، وذلك للابتعاد عن المخاطرة بمستقبلهم المهني. صهيب الجهني: جامعات تجارية تسعى للربح قال صهيب الجهني خريج جامعة قطر سابقاً ومعد بقناة الجزيرة حالياً: باتت هناك نسبة كبيرة من الجامعات الربحية التجارية التي تؤثر في مستقبل الطالب الوظيفي، حيث إن كل ما يسعون إليه هو المادة وليس المخرجات الحقيقية للجامعة، ولهذا لابد من مخالفتها، وخاصة أن الطالب الجامعي بحاجة إلى معطيات جامعية حقيقية ومخرجات تؤهله للوظيفة، ومادامت وزارة التعليم والتعليم العالي قد أصدرت لائحة بأسماء الجامعات المعترف بها والمعتمدة في دولة قطر، فهذا يعني أن الجامعات الآخرى لا تفي بالمعايير الدولية أو تحقق المخرجات الحقيقية للطالب. وأكد أن عواقب الجامعة غير المعترف بها وخيمة نتيجة أنها غير مصدقة بدولة قطر ولن يتم الأخذ بها في العمل الوظيفي، والتالي فإن الطالب سيتم توظيفه بناء على شهادته الثانوية العامة، موضحا أن الحياة الجامعية ليست معتمدة فقط على الشهادة، وإنما في المواد التي يتم تدريسها والأبحاث العلمية التي تحتاج إلى التحليل العلمي والتواصل مع الأساتذة الجامعيين بشكل مستمر، وكل هذه المعطيات لن تعطيها أي جامعة غير معتمدة. ياسين الكبيسي: الجامعات غير المعتمدة لا تعطي مخرجات حقيقية قال المواطن ياسين محمد الكبيسي: رحلتي الجامعية بدأت بالدراسة في أمريكا بإحدى الجامعات منذ سنوات، وعندما واجهتني بعض الصعوبات قمت بمعادلة المواد الدراسية وإكمال دراستي في جامعة قطر، وبعد أن تخرجت أدركت بأن المواد التي يتم دراستها في الجامعات المعتمدة تكون مطابقة للواقع تماماً، وهذا ما اكتشفته أثناء دراستي في جامعة قطر، ولهذا السبب فإنني أرى أن على الطالب أن يتريث أثناء اختياره للجامعة التي سيقوم بالدراسة فيها، وخاصة أن الجامعات غير المعتمدة لا تعطي للطالب مخرجات حقيقية ولا تضمن له وظيفة في المستقبل بل أنه يقوم بتضييع وقته لسنوات ليكتشف في النهاية أن شهادته الجامعية لا قيمة لها. وأضاف: فكرة التعلم عن بعد فكرة ممتازة للموظفين، وخاصة أن الوقت لا يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات التي تتطلب حضورا أسبوعيا، ولذلك فإن لوائح وزارة التعليم والتعليم العالي بشأن أسماء الجامعات المعتمدة في دولة قطر تعتبر حماية للطلاب القطريين والمقيمين من الجامعات الربحية، والتي تفتقد للجودة والمعايير العالمية.

تفاعلًا مع ما نشرته "الشرق" حول قيام مركز تعليمي بإصدار شهادات مزورة، أهابت وزارة التعليم والتعليم العالي بالجمهور، قبل التعامل مع المراكز التعليمية في الدولة التأكد، من أنها حاصلة على ترخيص ساري المفعول من وزارة التعليم والتعليم العالي، ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية عند التعامل مع المراكز المذكورة حال عدم حصولها على ترخيص، وهذا بناء على صدور القانون رقم (18) لسنة 2015م بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية.

تتضمن 100 ألف ريال ضماناً بنكياً** ضم دروس التقوية والرياضات الذهنية وذوي الإعاقة إلى المراكز ** 200 ألف ريال عند الترخيص لأكثر من خدمة تعليمية **إمكانية إعفاء الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية من الضمان البنكي **تجديد الترخيص سنوياً وتوفير عامل الخبرة والمؤهل في المدربين أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي قراراً وزارياً بشأن مزاولة الخدمات التعليمية، أضاف بموجبه مجالات جديدة إلى مجالات الخدمات التعليمية المنصوص عليها في القانون رقم (18) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، شملت هذه المجالات دروس التقوية للمناهج الدراسية، والتدريب التربوي، والرياضات الذهنية، والفنون البصرية للتدريب على الرسم والنحت والتصوير وأعمال الديكور وما في حكمها، وتعليم وتدريب ذوي الإعاقة. كفالة مصرفية كما تضمن قرار وزير التعليم إضافة بعض الشروط الجديدة وهي إلزام طالب الترخيص بمزاولة الخدمات التعليمية بتقديم كفالة مصرفية (ضمان بنكي) مقدارها 100 ألف ريال عن الخدمة التعليمية المرخص له بمزاولتها و200 ألف ريال عند الترخيص بأكثر من خدمة تعليمية ويجب أداء الكفالة المصرفية خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالموافقة على إصدار الترخيص وإلا اعتبرت الموافقة ملغاة. خطاب ضمان وتوضع الكفالة بخطاب ضمان صادر عن أحد المصارف المحلية غير مقترن بأي قيد أو شرط وصالح للأداء بأكمله ولا تقل مدة سريانه عن ثلاثين يوما من انتهاء مدة الترخيص، كما يجب الاحتفاظ بالكفالة المصرفية طوال مدة سريان الترخيص وفي حال نقصان مقدارها نتيجة لخصم اية مبالغ فيها يلتزم المرخص له باستكمالها. إعفاء الجهات الحكومية ويجوز بناء على اقتراح الإدارة المختصة ولأسباب تتعلق بالصالح العام الإعفاء من تقديم الكفالة أو جزء منها إذا كان طالب الترخيص من الجهات الحكومية أو من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية أو من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام. كما اشترط القرار أن يكون الاشتغال بالخدمات التعليمية ضمن الأنشطة المصرح بممارستها للشخص المعنوي طالب الترخيص، مع توضيح نوعية المستندات المطلوبة للترخيص ومدته ورسومه وقيمة الكفالة المصرفية المطلوبة ومواصفات مساحة المركز التعليمي وموقعه ومرافقه وتجهيزاته وغيرها من المتطلبات. مواصفات مدير المركز وأضاف القرار شروطاً تتعلق بمدير المركز، كحصوله على مؤهل عال مناسب لأنشطة المركز، وألا تقل مدة خبرته عن خمس سنوات، وأن يكون متفرغاً لإدارة المركز، كما اشترط القرار الوزاري حصول المدرس (المدرب) على مؤهل عال في مجال تخصصه، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في مجال التخصص. وأن تنظم العلاقة بين المرخص له والموظف بالمركز بمقتضى عقد عمل، يحدد فيه نوع العمل الذي سيؤديه الموظف وراتبه الشهري وكافة حقوقه والتزاماته الوظيفية الأخرى. كما منح القرار الوزاري موظفي الإدارة المختصة بالوزارة الحق في الاطلاع على كافة المستندات والملفات لمتابعة سير العمل بالمركز التعليمي، وأن يلتزم المركز التعليمي بموافاة الِإدارة المختصة بما تطلبه من بيانات أو أوراق أو سجلات أو ملفات، بالإضافة إلى تجديد الترخيص سنويا وتحديد رسوم مالية لإصدار ترخيص جديد وقدرها 5000 ريال، أما بالنسبة لتجديد الترخيص فتقدر الرسوم بـ 3000 ريال. الجدير بالذكر أن الخدمات التعليمية تشمل — وفقاً للقانون رقم (18) لسنة 2015 — خدمات التعليم أو التدريب التي تقدم في مجالات اللغات والكمبيوتر والسكرتارية والمحاسبة والأعمال الإدارية وغيرها من المجالات التي يحددها الوزير. خبر إغلاق مركز الذي انفردت الشرق بنشره السبت الماضي *انفراد الشرق وكانت الشرق قد نشرت يوم السبت الماضى وامس تقارير عن اغلاق عددا من المراكز التعليمية وسحب تراخيصها نظرا لارتكابها عددا من المخالفات القانونية وعجز بعضها عن سداد التزاماتها المادية، كما نشرت الشرق التخصصات الجديدة التي أضافتها وزارة التعليم إلى خدمات المراكز التعليمية وتضمنها القرار الوزاري الجديد الذي صدر أمس، وكذلك الشروط الجديدة الخاصة بدفع مبلغ 100 ألف ريال ضمان بنكي باسم وزارة التعليم والتعليم العالي للحصول على ترخيص مزاولة الخدمات التعليمية

إجراءات وضوابط مشددة في منح التراخيص للمعاهد الخاصة 200 مركز تعليمي على مستوى الدولة في 8 مجالات مختلفة عجز بعض المراكز عن دفع الضمان البنكي سحب تراخيص بعض المراكز بسبب تعيين مدربين غير مؤهلين زيارات دورية من موظفي الوزارة للتأكد من التزام المراكزتوافر المؤهل العلمي والخبرة في القائمين على التدريب مراقبة إعلانات الصحف لضبط المراكز المخالفة أكدت مصادر بوزارة التعليم والتعليم العالي لـ "الشرق" أن هناك إجراءات مشددة تتبعها الوزارة في منح التراخيص للمراكز التعليمية الخاصة ومعاقبة المخالفين .. مشيرة إلى أنه تم العامين الماضيين إغلاق حوالي 50 مركزاً بسبب عدم الإستيفاء بالإلتزامات المادية أو لمخالفتها للقانون بسبب ممارسة أنشطة غير مرخص بها. وأضاف المصدر أن هناك أسبابا أخرى أدت إلى إغلاق تلك المراكز مثل الانتقال من مقر إلى آخر دون إحاطة الجهة المختصة بذلك والتأخير في سداد الرسوم الخاصة بالتجديد ووقف النشاط دون إبلاغ الجهة المرخصة بذلك والتعامل في البيع والشراء دون إبلاغ الجهة المرخصة.وأشاروا إلى أن إجمالي عدد المراكز التعليمية الخاصة على مستوى الدولة تبلغ حوالي 200 مركز تعليمي في التدريب الإداري ومجال السكرتارية والمحاسبة وفي مجال دروس التقوية في حدود الدراسات ما قبل مرحلة التعليم الجامعي ومراكز لتعليم اللغات الأجنبية وكذلك في مجال تدريب الكمبيوتر ومراكز في مجال الرياضة الذهنية والترجمة ومراكز تعليمية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة .ضمان بنكي وكشفت المصادر للشرق عن عجز العديد من المراكز عن وضع الضمان البنكي باسم وزارة التعليم والتعليم العالي طبقا للقانون وقدره 100 ألف ريال نقديا كشرط أساسي للحصول على ترخيص جديد أو تجديد ترخيص المركز . وأكدت المصادر أن هناك معايير وضوابط محددة وضعتها وزارة التعليم والتعليم العالي تستهدف رفع مستوى خدمات المراكز التعليمية من حيث الجودة والنوعية وصولا لمخرجات عالية المستوى من خلال توافر متطلبات الأمن والسلامة وتوافر أحدث الوسائل والأجهزة المساعدة في عملية التعليم والتدريب لمنتسبيها بالإضافة لاشتراط توافر المؤهل العلمي والخبرة في منتسبي المراكز القائمين على التدريب. قاعدة بيانات وأوضحت المصادر أن من بين تلك المعايير إنشاء قاعدة بيانات للمراكز التعليمية بالوزارة وفق النظم المعتمدة في هذا الشأن متضمنة معلومات الاتصال بما في ذلك اسم المركز ونوع النشاط المصرح به وموقعه الجغرافي وأرقام الهاتف والفاكس وصندوق البريد الخاص به، بالإضافة لتاريخ صدور الرخصة وتاريخ انتهائها وغيرها من المعلومات التي تُسهل تواصل جميع أطراف العملية التعليمية. مدربون غير رسميين وأشارت المصادر أن هناك بعض المراكز التعليمية تقوم باستقطاب مدربين غير رسميين لعمل وتقديم برامج تدريبية دون الحصول على تصريح رسمي وبالتالي فإن الزيارات الميدانية التي يقوم بها موظفو الوزارة تستهدف القضاء على كافة المخالفات التي يرتكبها البعض من أصحاب المراكز التعليمية وعدم السماح لأي مركز غير معتمد بتقديم دورات تدريبية بطريقة غير رسمية كما تستهدف الزيارات الوقوف على طبيعة عمل المراكز التعليمية ومدى الالتزام بالضوابط المنصوص عليها ونوعية النشاط الممارس داخل المركز والـتأكد من صلاحية الرخص ومدى توافر البيئة التعليمية والتربوية من حيث صلاحية المبنى، ودعت المصادر بضرورة التأكد من شهادة ترخيص المركز ونوع النشاط والخدمة المقدمة . هروب صاحب المركزوقد كشفت قضية إغلاق أحد المعاهد التعليمية الخاصة لتعليم اللغات دون سابق إنذار والتي انفردت بها الشرق بعد حصوله على أموال منتسبي المركز من المواطنين والمواطنات العديد من المفاجآت حيث أشارت مصادر مقربة من صاحب المركز عن هروب مدير المعهد التعليمي بعد غلق أبواب المركز بسبب تعثره في سداد الالتزامات المالية المفروضة على المعهد ورفضه رد الرسوم المالية الخاصة بمنتسبي المركز أو الشهادات الخاصة بالدورات التي التحقوا بها .زيارات دوريةأوضحت المصادر أن هناك زيارات دورية ميدانية من جانب إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي للمراكز التعليمية ومراقبة الإعلانات الخاصة بها في الصحف المحلية وأجهزة الإعلام كما كشفت عن معايير وشروط صارمة للترخيص للمراكز التعليمية منها ضرورة تحديد النشاط المراد مزاولته والالتزام به على ألا يباشر النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص وتقديم كتاب بطلب تعيين مدير للمركز مع إرفاق السيرة الذاتية والمؤهل والخبرة الموجودة لديه بجانب تقديم كتب مماثلة تتضمن السيرة الذاتية للمدربين والمعلمين والموظفين الآخرين المسيرين للمركز توضح مدى تماشي مؤهلاتهم وخبراتهم مع ما يقومون به من عمل.كما يمنع تغيير المقر أو إجراء أي تعديل عليه إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة بهيئة التعليم العالي.قانون تنظيم مزاولة الخدمات التعليميةوكان القانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية قد قضى بأنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي، مزاولة الخدمات التعليمية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويُحدد الترخيص الخدمة أو الخدمات المرخص بها، ويُشترط لمنح الترخيص بمزاولة الخدمات التعليمية ما يلي: ألا يقل عمر الشخص الطبيعي عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعةوألا يكون الشخص الطبيعي، أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، من موظفي الوزارة أو الجهات أو الهيئات التابعة له، أو أن تكون لأي منهم مصلحة مباشرة مع المجلس طوال فترة سريان الترخيص وألا يكون قد صدر ضد الشخص الطبيعي أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد إليه اعتباره.كفالة مصرفيةويجب على طالب الترخيص أن يقدم ما يفيد سداده كفالة مصرفية من أحد البنوك المحلية، وأن تكون الكفالة صالحة للأداء بكامل قيمتها طوال مدة سريان الترخيص ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، الإعفاء من تقديم هذه الكفالة أو جزء منها، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويصدر بتحديد مقدار الكفالة المصرفية، وحالات الإعفاء منها، وضوابط استردادها، قرار من الوزير ويُقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات التي تُحددها الجهة المختصة، وتتولى الجهة المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على محل إقامته أو مركز أعماله، بخطاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له.ضوابط الإعلانات ويكون الترخيص بمزاولة الخدمات التعليمية شخصياً، ولا يجوز للمرخص له التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الجهة المختصة، على أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها في المادة وفي حالة أيلولة المركز التعليمى إلى غير المرخص له، يجب على من آل إليه أن يُخطر الجهة المختصة بذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذه الأيلولة، على أن يتضمن الإخطار بيان سببها، وأن يرفق به ما يفيد توافر الشروط المقررة بهذا القانون في شأنه ولا يجوز الإعلان بأي صورة من الصور عن افتتاح مركز تعليمي أو قبول التسجيل به، أو مزاولة أي خدمات به، أو ممارسة أي نشاط به، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة، ويجب على المرخص له الالتزام بضوابط الترخيص الممنوح له والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ولا يجوز له أن يزاول أي خدمات أو يباشر أي أنشطة لم يشملها الترخيص.تغيير المقر يجب على المرخص له أن يتخذ مقراً لمباشرة عمله، ولا يجوز تغيير هذا المقر أو إجراء أي تعديل عليه، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة ولا يجوز الترخيص بفتح أكثر من مركز تعليمي في مقر أو مكان واحد ويصدر بتحديد الاشتراطات الواجب توافرها في مقار المراكز التعليمية، قرار من الوزير ولا يجوز للمرخص له التعامل مع الكليات أو الجامعات أو أي جهة تعليمية أخرى في الخارج، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، على أن يتضمن الترخيص نوع الخدمة التي تقدمها تلك الجهات ويجب على المرخص له إعداد قاعدة بالبيانات المتعلقة بالمركز التعليمي والعاملين به، وإمساك السجلات اللازمة لتسيير عمله .وللجهة المختصة في حالة مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، أو عدم مباشرته الخدمة المرخص بها خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص، أو هبوط مستوى الخدمة المرخص بها عن المستوى المطلوب أو إذا ساءت حالته المالية إلى درجة يتعذر معها الوفاء بالتزاماته، اتخاذ أي من القرارات التالية، بعد إنذار المرخص له بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها، بكتاب مسجل، أو بأية وسيلة تفيد العلم وهي خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها ووقف الترخيص لمدة أو مدد لا تجاوز كل منها شهراً وإلغاء الترخيص ويُلغى الترخيص بناءً على طلب المرخص له أو إذا فقد أحد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون.

صدر قرار بإغلاقه ولازال يعمل.. متضررون: المركز خالف قانون وزارة التعليم بإعطاء دورات جامعية أكد عدد من منسوبي أحد المراكز التعليمية، أنهم في انتظار مَنْ ينصفهم، بعد ان تم التحايل عليهم بالمركز التعليمي، موضحين أنه قد وصلت إليهم رسائل على الجوال، تدعوهم للاشتراك في دورات خاصة بالمحاسبة وإدارة الاعمال، والتي يُطلق عليها الـ NBA، لا تُصرح وزارة التعليم والتعليم العالي للمراكز بإعطائها للمتدربين. وهذا ما قد اكتشفه المتضررون فيما بعد، حيث إن هذه الدورات يتم إعطاؤها من قِبل الجامعات فقط، وبعد التسجيل ودفع قيمة الرسوم لهذه الدورة، ورغم تأخير استلام الكتب وتسويف بدء المحاضرات، تم الانتظام فيها، ولكن بعد فترة بدأ يتردد بين المتدربين، أن هذه الشهادات التي يعطيها المركز، لا علاقة لها باسم إحدى الجامعات البريطانية المشهورة، وأنه قد تم استغلال اسم الجامعة البريطانية، بصورة دعت الطلبة إلى الاعتقاد بأن شهاداتهم ستكون موثقة بشكل حكومي، وأنه قد تم بالفعل إصدار شهادات مزورة من المركز. وبالفعل تم البحث والتواصل مع عدد من المواقع الحكومية البريطانية، للتأكد من حقيقة ما يسمعونه داخل المركز، وتم اكتشاف أن الموضوع متعلق بشركة تم تأسيسها في بريطانيا برأس مال 200 جنيه استرليني، وملاكها هم نفس ملاك المركز، وابلغوا المركز بما قد توصلوا إليه وطالبوه برد أموالهم، ليقوم المركز برد أموال موظفي الجهات الحكومية فقط، وطلبوا من البقية الاجتماع في المركز لشرح الموضوع، وعند الذهاب للمركز في الموعد المحدد تم الاتصال بالشرطة، واتهام 13 متدربا بالاعتداء على مديرة المركز، ليثبت في نفس اليوم براءتهم وبطلان ادعاءاتها. وأضاف المتضررون أنه من خلال موقع السجلات البريطانية، تم الحصول على كافة المستندات وعقد التأسيس، الذي يثبت صحة ما وصلوا إليه، ليتم الذهاب بعد ذلك لوزارة التعليم والتعليم العالي، بإدارة المراكز التعليمية واطلعوا جهة الاختصاص بشكواهم، وبالفعل أفادوا أن هذه الشهادات مخالفة، لأنه غير مصرح للمركز بإعطاء دورات متخصصة وإصدار شهادات، وأنه قد صدر قرار بإغلاق المركز في نوفمبر العام الماضي، إثر مخالفات أخرى ومع ذلك لا زال المركز يعمل، مطالبين الجهات المعنية متمثلة في وزارة التعليم، برد حقوقهم المادية والأدبية، حيث إنهم لم يحصلوا على أموالهم ولا على أي شهادات، ولديهم كل ما يثبت حقوقهم.

وافق مجلس الشورى بالإجماع على تشديد العقوبة على المركز التعليمي المخالف، وأن يكون الإغلاق إدارياً أو لمدة 60 يوماً، ويجيز تعديل مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية إزالة لوحات المركز المخالف، وإعادة المبالغ المالية المتحصلة للطلاب، ونشر الحكم في 3 صحف محلية. جاء ذلك في مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، وتمّ استعراض تقرير لجنة الشؤون الثقافية بشأنه، وكانت سكرتارية مجلس الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 39 المنعقد بتاريخ 3ديسمبر 2014 على مشروع قانون تنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، وأحاله لمجلس الشورى، الذي أحاله بدوره إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، وعقد 4 اجتماعات قامت خلالها بدراسة مشروع القانون، وذلك برئاسة الدكتور أحمد محمد عبيدان مقرر اللجنة. حضر الاجتماع الأخير سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، والسيد عصام أبو العلا المستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير، يشتمل مشروع القانون على 27 مادة موزعة على 5فصول، هي: تعريفات وأحكام عامة، والتراخيص وإجراءاته وضوابطه، وضوابط العمل بالمركز التعليمي، والعقوبات. واستمعت اللجنة إلى وجهة نظر المجلس الأعلى للتعليم والتي تتلخص في: أنّ مشروع القانون يعيد صياغة القانون الحالي، ويعالج بعض الجوانب التي لم تكن موجودة من بينها صلاحيات المجلس الأعلى للتعليم، وقبل هذا المشروع كانت هناك وزارة للتربية والتعليم تشرف على تنظيم ذلك، والآن المختص هو المجلس الأعلى للتعليم، وبالنسبة للمعيار الذي يمكن به قياس هبوط مستوى الخدمة عن المطلوب فهذه أمور نسبية، وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 6و20و21 من المشروع، وتنص المادة 6 أنه يقدم طلب الحصول على ترخيص إلى الجهة المختصة، مشفوعاً بالمستندات، وتتولى الجهة المختصة البت في طلب الترخيص خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب الشأن بقرارها في محل إقامته أو مركز أعماله بخطاب مسجل أو بأيّ وسيلة تفيد العلم بالقرار، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم للوزير خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، وإذا صدر القرار برفض التظلم وجب أن يكون مسبباً. وفي تعديل المادة 20، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المركز التعليمي، وإزالة اللوحات الخاصة به، ورد المبالغ المتحصلة من ذوي الشأن، مع نشر الحكم في 3 صحف يومية محلية على نفقة المحكوم عليه. وفي تعديل المادة 21، أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وحقوق ذوي الشأن لدى المركز التعليمي، يجوز بقرار مسبب من الجهة المختصة إغلاق المركز الذي يخالف أياً من أحكام القانون بالطريق الإداري وعلى نفقة المرخص له، بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ال60 يوماً. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى الوزير خلال 5 أيام من تاريخ علمه بالقرار، ويرفق المستندات المطلوبة . ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً. وأوضحت اللجنة أسباب التعديل، فقد رأت اللجنة حذف عبارة ( ويعتبر انقضاء المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب )، ورأت استبدالها بعبارة ( وإذا صدر قرار التظلم وجب أن يكون مسبباً)، إذ يعتبر تبرير الرفض أمراً هاماً وضرورياً، فربما تكون هناك مستندات ناقصة أو مطلوبة يتطلب من صاحب الشأن استيفاءها. وفي المادة 20، رأت اللجنة عبارة ( واسعة الانتشار) عند نشر الحكم في صحف محلية، وارتأت أنه من الأدق والأنسب حذف هذه العبارة .

قامت شبكة موظّفات إكسون موبيل قطر "إمرأة"، بتنظيم يوم مليء بالأنشطة الممتعة لأكثر من 50 طالباً من معهد النور . هدفت الفعالية إلى تعزيز البيئة التعليميّة المشوّقة للطلّاب في المدارس والمراكز التعليميّة في قطر.وشمل البرنامج مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهيّة تبعها غداء. وقد حضر الفعالية السيد أليستر روتليدج، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر وشارك في الأنشطة الترفيهية مع الأطفال.وقال السيّد خالد سعيد الشعيبي، مدير شؤون العلاقات العامة وخدمة المجتمع في معهد النور للمكفوفين : "يقدّر معهد النور دعم إكسون موبيل قطر لطلّابنا، وللعمل الذي نقوم به في المعهد لضمان تمكّنهم من بناء مفهوم شخصي في المجالين الأكاديمي والاجتماعي ولتحقيق قدراتهم بالكامل." وأضاف الشعيبي: "لقد سررنا للغاية لرؤية الفرحة التي ارتسمت على وجوه الأطفال، إذ شكّل اليوم مناسبة مميّزة جدا لنا جميعاً."من جهتها رحّبت السيّدة مشاعل النعيمي، الرئيس الشريك لشبكة "إمرأة" والمستشار القانوني في إكسون موبيل قطر بالضيوف الأطفال في الفعالية، وأثنت على العمل المتميّز الذي يقوم به معهد النور بهدف توفير الفرص التعليميّة للطلّاب من ذوي الإعاقة البصريّة.وقالت النعيمي: "تعمل إكسون موبيل على توفير الطاقة التي تمكّن التقدّم وتضفي قيمة على الحياة في جميع نواحي أنشطتها العالميّة، ويشكّل التعليم أهمّ العناصر الدافعة لهذا التقدّم." وأضافت: "ولذلك نحن مسرورون للغاية بدعمنا لمؤسّساتٍ محليّة مثل معهد النور للمكفوفين، الذي يوفّر الفرص للطلّاب من ذوي الاحتياجات الخاصّة لبناء المعرفة والمهارات، ليتمكّنوا من النجاح، ويصبحوا أعضاء مساهمين في المجتمع العالمي."من الجدير بالذكر أنّ إكسون موبيل قطر تقدّم الدعم لمعهد النور للمكفوفين منذ تأسيسه. وكشريك راسخ لدولة قطر، تلتزم إكسون موبيل بالمساعدة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك من خلال تعزيز الدور الذي تلعبه الطاقة في تمكين الحياة اليومية. عبر برامج مع شركائها المحليّين، تسعى إكسون موبيل قطر إلى توفير الطاقة التي ترتقي بالقدرات البشريّة التى تساهم في ازدهار المجتمع في قطر.

تعرّضت مجموعة من المعلمات التابعات لأحد المراكز التعليمية الشهيرة إلى السرقة بعد أسابيع قليلة من حضورهن إلى الدوحة . وتشير الوقائع إلى أن المعلمات ويبلغ عددهن 11 معلمة وصلن منذ فترة قريبة إلى قطر قادمات من أحد البلاد العربية المجاورة بغرض العمل والبحث عن العيش الكريم، وكان المركز قد خصص لهن مسكنا قريب للإقامة، ولكن بعد فترة من الزمن تم نقلهن إلى إحدى المناطق البعيدة عن المدينة حتى وجدن أنفسهن وقعن في منطقة مليئة بالعزاب إذ فوجئن في أحد الأيام بسطو أحد الأشخاص عليهن وسرقة ما لديهن من أموال ومشغولات ذهبية وفرّ هارباً. وبحسب المعلومات التي وردت للشرق فإن المعلمات اتهمن المركز بالتقصير والمسؤولية كاملة منتقدات الوضع المذري الذي اصطدمن به حينما أتين إلى الدوحة خاصة مع الوعود التي تلقينها بمسكن جيد وعيشة كريمة مؤكدات أن المركز يحصل على ما يزيد على 50 ألف ريال كدخل شهري ويبخل في أن يقوم بتوفير مسكن ملائم لهن. وأوضحن أن السكن الذي تم تخصيصه لهن عبارة عن مكان من دون نوافذ كما ان بعضها يعاني التلف وبحاجة إلى التبديل كما أشرن إلى أن المسكن يسهل سرقته نظراً لكثرة مخارجه ومداخلة مؤكدات أنه لا يصلح للسكن إطلاقاً سواء كان للعائلات أو للسيدات والفتيات.