اقتصاد

572

وزارة الاقتصاد تعلن عن مبادرة "حزمة الخدمات الشاملة"

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة "حزمة الخدمات الشاملة"، وهي أحد المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، حيث سيتم تشغيل أكثر من 100خدمة على مدار 18 شهرا لتصبح بعدها منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر بوابة واحدة.

جاء ذلك خلال حفل أقامته وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الإثنين، بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والذي ألقى كلمة افتتاح الحفل، ولفيف من قيادات الوزارة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال.

وقدم كل من السيد طارق السادة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، والسيدة مشاعل الحمادي مديرة إدارة نظم المعلومات في الوزارة، عرضا توضيحيا لرؤية الوزارة وأهم ملامح مبادرة حزمة الخدمات الشاملة، حيث أوضح طارق السادة أن أهداف المبادرة جاءت لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت، وكذلك توفير هذه الخدمات عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى الشفافية والوضوح، والتواجدية في أي مكان، علاوة على التفاعلية وسرعة الاستجابة والرد الاستفسارات والشكاوى، فضلا على الموثوقية والمرونة في التعامل ومواكبة التغيرات الحديثة.

من جانبها أكدت مشاعل الحمادي أن مبادرة حزمة الخدمات الشاملة تمثل نقلة نوعية على صعيد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لمجتمع الأعمال في قطر، وستعمل هذه الخدمة على تحسين ترتيب دولة قطر في البنك الدولي بالنسبة لممارسة الأعمال، الأمر الذي يساهم في زيادة الاستثمارات في قطر.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة داخلية لإدارة تسيير المشروع، وسوف تتوسع تدريجياً لتضم ممثلين للجهات الحكومية الأخرى، حيث سيتم تشغيل أكثر من 100خدمة على مدار 18 شهرا لتصبح بعدها منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر بوابة واحدة فقط.

وخلال الحفل، شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، توقيع اتفاقية تنفيذ حزمة الخدمات الشاملة التي تجمع بين الوزارة ممثلة بالسيدة مشاعل الحمادي مدير إدارة نظم المعلومات، وشركة "معلوماتية" ممثلة بالسيد يوسف النعمة الرئيس التنفيذي للشركة.

كما شهد أيضا سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والسيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، توقيع مذكرة تفاهم حول تأسيس الأعمال والتي تجمع بين وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بالسيد يحيى النعيمي مستشار سعادة الوزير لشؤون البرامج والمشاريع، وغرفة قطر ممثلة بالسيد ريمي روحاني المدير العام.

وبعد انتهاء مراسم التوقيع عقد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اجتماعه الشهري مع التجار ورجال الأعمال.